في 25.12.2021، وفي خطوة هي الأولى من نوعها، عقدت الحكومة الإسرائيلية جلستها الأسبوعية (جلسة خاصة) على أراضي مرتفعات الجولان السوري المحتلّ، تخلّلها مصادقة على المخطط الحكومي الاستيطاني للاستثمار في المستوطنات المُقامة في منطقتي الجولان وقيسارية، وزيادة أعداد المستوطنين فيها خلال السنوات الخمس المُقبلة. فيما أكدّت وزارة الخارجية السورية أن هذه الخطوة تُعدّ تصعيد إسرائيلي خطير وغير مسبوق في الجولان السوري المحتلّ، وممارسة ترتقي لمستوى جريمة حرب. هذه الورقة، تسلّط الضوء على جلسة الحكومة الإسرائيلية التي عُقدت في الجولان المحتلّ؛ الخطط الاستيطانية التي تمّت المصادقة عليها وأبرز ما تضمّنته وتبعات ذلك على الصُعد المختلفة.

الجولان السوري: بين الاحتلال والضم والتفاوض (1967-2011)

في السادس من حزيران عام 1967، احتلّت إسرائيل هضبة الجولان السورية، وأقدمت على "تهجير أكثر من 128 ألف مواطن سوري موزعين على 223 قرية ومزرعة ومدينة بعد أن هُدمت قراهم وسويت بالأرض"،ثائر أبو صالح، "الحركة الوطنية السورية في الجولان في مواجهة سياسة الاحتلال: 1967-2016،" قضايا إسرائيلية، عدد 66 (2017)، 69. في إطار عدوان عام 1967 الذي تمكنّت فيه إسرائيل من احتلال ما تبقّى من مساحة فلسطين "الانتدابية" (الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك القدس الشرقية) بالإضافة إلى احتلال سيناء. بعد عدّة أيام، وتحديدًا في العاشر من الشهر نفسه، أصبح الجولان السوري تحت الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن أصبح خاليًا من سكّانه باستثناء ست قرى، أربعة منها تقع في شمال شرق الجولان على سفوح جبل الشيخ وهي مجدل شمس؛ بقعاثا؛ مسعدة؛ عين قنيا؛ سحيتا، والغجر التي تقع على نقطة تقاطع الحدود السورية اللبنانية الفلسطينية، حيث لم يتجاوز عدد من تبقّوا في هذه القرى 7 آلاف نسمة من أصل حوالي 150 ألف نسمة موزعين على قرابة 223 قرية تابعة لمحافظة القنيطرة قبل العدوان.المرجع السابق، 63.

في أعقاب الاحتلال، وتحديدًا في 22.11.1967 أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرار رقم 242 تضمّن- من ضمن ما تضمّنه- دعوة لـ "سحب القوات المسلّحة من أراضِ (الأراضي) احتلتها في النزاع"،وفا، قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242، وفا- وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، وثائق، https://bit.ly/3mEC7z8 (آخر استرجاع 28.12.2021). وعاد للتأكيد على ذلك في نصّ القرار 338 الذ صدر في أعقاب حرب تشرين أول/ أكتوبر 1973. لكن إسرائيل لم تستجِب إسرائيل للدعوات الدولية، كعادتها، واستمرّت في احتلال أراضي الجولان السورية وفرض سيطرتها عليها وعلى سكّانها، ذلك بعد أن استطاعت فصلهم عن محيطهم السوري. خلال هذه الفترة، وتحديدًا حتى إعلان ضمّ الجولان، استمرّت إسرائيل في فرض سيطرتها العسكرية على سكّان الجولان المحتل، وأقدمت على محو الآثار العربية في القرى والبلدات المتبقيّة، ذلك بعد أن دمّرت المئات منها وهجّرت سكّانها خلال الحرب، وقمعت سلطة الحكم العسكري (ممثّلة بالحاكم العسكري في الجولان) أي تواصل بين سكّان الجولان ومحيطهم السوري، وفعّلت قواها المادية وغير المادية للقضاء على أية بوادر لتشكّل حركة وطنية في الأراضي السورية المحتلّة، التي بدأت بالتشكّل والظهور خاصّة خلال سنوات السبعينات من خلال الملاحقة والاعتقال والاغتيال- في بعض الحالات- في الوقت نفسه؛ بدأت بالتحضير لمشروع ضمّ الجولان لتصويره لاحقًا على أنه استجابة لرغبة سكّان الجولان السوريين. في المقابل؛ سعت بشكلٍ محموم لإقامة المستوطنات اليهودية على أنقاض القرى والبلدات العربية السورية المدمّرة، وأطلقت أسماء عبرية على غالبية المناطق المحتلّة، وبدأت بالترويج لحفريات أثرية مزعومة تؤكّد حق الدولة العبرية في الجولان.وفا، قرار مجلس الأمن.

وفي محاولة لتغليف الاحتلال العسكري بطابع "قانوني" إسرائيلي، أقرّ الكنيست في 14.12.1981 "قانون الجولان"، بموجبه؛ تم الإعلان عن ضمّ الجولان وفرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية عليه،قانون الجولان، موقع الكنيست، https://bit.ly/3EvX8lK (آخر استرجاع 28.12.2021). في أعقاب ذلك؛ أصدر مجلس الأمن الدولي، وبعد ثلاثة أيام من "إعلان الضم" قرار رقم 497، أعلن من خلاله رفض المجلس لقرار الضم الإسرائيلي جملةً وتفصيلاً، وأكد على هوية الجولان السورية، وأن كل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل مُلغاة وباطلة. عرب 48، "في 14.12.1981 اتخذت إسرائيل قرارًا بضم الجولان السوري المحتل،" عرب 48، 31.10.2010، https://bit.ly/345yjka (آخر استرجاع 27.12.2021). ورفض أهالي الجولان هذه الخطوة، وتجلّى ذلك في الإضراب الشامل الذي استمرّ لمدة ست أشهر بعد إعلان الضم، وفي إعلان الوثيقة الوطنية لسكّان الجولان السوري المحتل قبل ذلك بشكل صريح وعلني.الجولان السوري المحتل، موقع وزارة الخارجية السورية، https://bit.ly/316EdAi (آخر استرجاع 28.12.2021). وقد استمرّت هذه السياسات تجاه الجولان طيلة السنوات الماضية تتراوح بين القمع والترهيب، ومحاولات فرض الجنسية الإسرائيلية على السكّان، إلى أن أعلنت في نهاية عام 1982، وإبان العدوان على لبنان، وعلى إثر الإضراب الذي خاضه سكّان الجولان وحركتهم الوطنية أن لن تفرض الجنسية الإسرائيلية على أهل الجولان بالقوة، وأن ذلك متروكًا لمن يرغب؛ عدم مصادرة أراضي ومياه قرى الجولان الأربعة؛ وأنها لن تستدعي للخدمة العسكرية المواطنين في الجولان قبل حصولهم على الجنسية الإسرائيلية، وبذلك أصبحت المكانة القانونية للسكان في هذه القرى شبيهة بمكانة المقدسيين، أي "مُقيمين"، وليسوا مواطنين (يحملون الجنسية).أبو صالح، "الحركة الوطنية السورية...،" 74-75.

منذ ذلك الحين، استخدمت إسرائيل سياسة العصا والجزرة تجاه سكّان الجولان، ولجأت للسماح لعدد محدود من الطلبة من القرى الأربعة المتبقّية بإكمال دراستهم الجامعية في جامعة دمشق، وبدأت العلاقات بينهم وبين المواطنين السوريين تعود تدريجيًا مع تزايد نفوذ وتدخل أجهزة الأمن السورية في الشأن الجولاني، وتعمّق ارتباط سكان الجولان، وحركتهم الوطنية بالوطن الأم سوريا مع انطلاق محادثات السلام بين إسرائيل وسوريا في فترات مختلفة من بداية التسعينيات وحتى منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة، والتي لم تصل لأية نتيجة في كل الأحوال، إلى أن استغلّت إسرائيل اندلاع الثورة السورية عام 2011، وفرصة انقسام الحركة الوطنية في الجولان بين مؤيد ومعارض للثورة، والنظام السوري، لتسرّع من وتيرة عملية الأسرلة وفصل سكان الجولان نهائيًا عن حضانتهم السورية العربية.المرجع السابق، 78-79.

الجولان في عهد نتنياهو- ترامب: صفقة ترامب (2009-2019)

منذ وصول نتنياهو لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، لم يطرأ أي تغيير في السياسة الإسرائيلية الاستيطانية المُتّبعة في الجولان، والتي استمرّت منذ إعلان ضمّ الجولان الإسرائيلي في العام 1981 (كما هو موضّح أدناه). في المقابل، سعت الإدارة الأمريكية في عهد باراك أوباما إلى اتّباع سياسة حذرة في هذه القضية، وقامت في العام 2016 بالتصويت لصالح بيان لمجلس الأمن "عبّر عن قلقه العميق إزاء تصريحات نتنياهو التي قال فيها أن إسرائيل لن تتنازل عن الجولان".خبر، دونالد ترامب يوقع قرارًا يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، BBC عربي، 25.03.2019، https://bbc.in/3pNBK7z (آخر استرجاع 28.12.2021). لاحقًا، وتحديدًا في مارس 2019، أعترف دونالد ترامب بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتلّ، في سياق انحياز وتماهي إدارته، المُطلق، مع سياسات اليمين الإسرائيلي، وشخص نتنياهو- فيما يتعلّق بالصراع العربي-الإسرائيلي. وقوبِلَ هذا الإعلان بردود فعل عربية ودولية مندّدة رافضة لهذا الإعلان، فيما رحّبت إسرائيل بالقرار، وبدأت بترجمة ذلك عمليًا في تصعيد وتيرة الاستيطان في مرتفعات الجولان.

قطار الاستيطان انطلق من الجولان

كان الجولان المنطقة الأولى التي بدأ فيها مشروع الاستيطان الإسرائيلي من بين المناطق التي احتلّتها إسرائيل إبّان حرب 1967، حيث أُقيمت أول مستوطنة في الجولان في 14.07.1967، أي بعد شهر من الاحتلال حملت اسم "كيبوتس هجولان"، وفي الشهر التالي؛ صادقت الحكومة الإسرائيلية رسميًا على عمليات الاستيطان في الجولان وسمحت للمستوطنين بإقامة المستوطنات في هذه المنطقة، وقد قادت المنظّمة الصهيونية "هشومير هتسعير" هذه الموجة بدعم مباشر من الحكومة الإسرائيلية وقائد المنطقة الشمالية في حينه دافيد بن أليعازر، بموازاة ذلك؛ أعدّت دائرة الاستيطان في الوكالة اليهودية خطّة لإقامة 10 مستوطنات في الجولان تضم قرابة 7000 مستوطن، وتم إنشاء ثلاث مستوطنات جديدة، وقد استمرّت عمليات الاستيطان فيها حتى عام 1980، واُقيمت خلال هذه الفترة 33 مستوطنة وكيبوتس. للاستزادة، أنظر/ي: https://bit.ly/3ELo3dA. بعد إعلان ضمّ الجولان في العام 1981 (مُشار إلي سابقًا)، لم تعد تتعامل الحكومة الإسرائيلية مع الجولان كمناطق محتلة، إلّا أن الموازنات المخصّصة للاستيطان في هذه المنطقة بقي ضمن موازنات الاستيطان في الأراضي المحتلّة عام 1967 (الضفة الغربية بما في ذلك مدينة القدس). في أعقاب قرار الإدارة الأمريكية في العام 2019، خصّصت الحكومة الإسرائيلية موازنات إضافية لتعزيز وتكثيف الاستيطان في الجولان، وأقامت مستوطنة جديدة حملت اسم "رامات ترامب" تكريمًا لترامب على اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الجولان. يونتان ليس، "وزارة الداخلية تقدّم مشروع تطوير مستوطنة رامات ترامب في الجولان،" هآرتس، 14.12.2021، https://bit.ly/3zkCJPr (آخر استرجاع 28.12.2021).

الخطة الحكومية الجديدة لتعزيز الاستيطان في الجولان

عقدت الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا، وتحديدًا في 25.12.2021، جلسة خاصة في مرتفعات الجولان السوري المحتلّ، تخلّلها مصادقة على مخطّط حكومي استيطاني جديد، يتضمّن إقامة مستوطنات جديدة والاستثمار في، وتطوير، المستوطنات المُقامة في منطقتي الجولان وقيسارية، وزيادة أعداد المستوطنين فيها خلال السنوات الخمس المُقبلة.

فقد صادقت الحكومة الإسرائيلية خلال جلستها على "خطة للتطوير" في هذه الجولان ومستوطنة "كَتْسرين"، بموجبها؛ سيتم استثمار مئات ملايين الشواقل لمضاعفة عدد المستوطنين في المنطقة خلال العقد المقبل، و"تحسين نوعية الحياة" فيها، و"تطوير الاقتصاد المحلي"، كما وتنصّ الخطة على تخصيص 567 مليون شيقل لمخططات التخطيط والإسكان، تشمل بناء 3300 وحدة سكنية استيطانية في "كتْسرين" خلال 5 أعوام، وزيادة عدد المنازل في مستوطنات "المجلس الإقليمي" في الجولان بنحو 4000 منزل. وتتوقّع الخطة، أن يتم زيادة عدد المستوطنين بنحو 23 ألف، أي زيادة بنسبة 50% حتى عام 2026.

إضافة لذلك، أقرّت الحكومة الإسرائيلية يقضي المخطط المذكور بإقامة مستوطنتين جديدتين في الجولان المحتلّ وهما "أسيف" و"مطر"، وستشمل كل واحدة منهما قرابة 2000 وحدة سكنية، وبهدف "تطوير" مجال الإسكان، تم الاتفاق على تشكيل لجنة خاصة للتخطيط تقوم بإعداد مخطّط مفصّل، وستجري الموافقة على مخطط أولي شامل لمستوطنة "كتسرين"، وتنفيذ خطط الإفراج عن مناطق الحرائق ونزع الألغام من المنطقة. كما وتم الاتفاق على تخصيص مبلغ 160 مليون شيقل لـ "تحسين نوعية الحياة" في الجولان، خاصة في مجالات البنية التحتية وربط الجولان بمدن "المركز"، وتطوير شبكة مواصلات بين مستوطنات "مجلس كتْسرين". كما وتضمّنت الخطة تطوير الجانب التكنولوجي وتشجيع الاستثمارات في المنطقة وتخصيص مبالغ غير مسبوقة من أجل إيجاد أكثر من 2000 فرصة عمل في الجولان في مجال الزراعة المتقدمة والفنادق والصناعة والمناطق التجارية، ومن ثم العمل على جمع أموال طائلة من القطاع الخاص من أجل توظيفها في برامج للطاقة الشمسية، بينها أجهزة لتخزين الطاقة في منطقة تبلغ مساحتها 4000.أنا بريسكي، "بينيت في جلسة الحكومة: هدفنا هو مضاعفة عدد المستوطنات في الجولان،" معاريف، 26.12.2021، https://bit.ly/3nzY2Ic (آخر استرجاع 28.12.2021).

هنا، يبرز تساؤل ما هو الجديد الذي تضمّنته الخطة؟ وكيف يُمكن قراءة ذلك؟
فيما يتعلّق بالموقف الإسرائيلي من الجولان، خاصة في ظل حكومة بنيت-لابيد، فلا يُمكن اعتبار هذه الخطوة بمثابة تحولاً حقيقيًا في السياسة الحكومية من الجولان، باستثناء التحول الواضح في موقف "اليسار التقليدي" الممثل في الحكومة بحزب "ميرتس" الذي تبنّى في السابق موقفًا "أكثر مرونة" من مسألة إعادة الجولان إلى السوريين من خلال اتفاق مع سوريا.

لكن ما تجدر الإشارة إليه، أن هذه الخطوة الإسرائيلية جاءت كرسالة تأكيد من التيارات المركزية في الحكومة الحالية للإدارة الأمريكية الجديدة التي وإن لم تتبنّى موقفًا صريحًا برفض ما جاء في اعتراف ترامب بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، إلّا أنها لم ترى فيه مرجعية، أو أرضية قانونية تحكم توجّها التاريخي بخصوص الجولان مسألة السيادة الإسرائيلية عليه، والتي ظلّت طيلة عقود الاحتلال محكومة بنظرة أمريكية منحازة لـ "أمن إسرائيل"، "وحقّها في تأمين حدودها الشمالية" من أي "هجمات قد تأتي من هضبة الجولان" حتى في حالة التوصّل إلى اتفاق "تسوية"، أو "اتفاقية سلام نهائية" مع سوريا.

منذ عام 1981، وتحديدًا منذ الإعلان الإسرائيلي بـ "ضم الجولان"، والذي تجسّد في "قانون أساس: الجولان" المُشار إليه أعلاه، لم تُقِم الحكومة الإسرائيلية تقريبًا مستوطنات جديدة، حيث أن المستوطنات القائمة غالبيتها أُقيمت قبل إعلان "الضم"، الأمر الذي يُؤشّر على أن السياسة الإسرائيلية المدعومة من اعتراف الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة ترامب، أصبحت أساسًا للسياسات الإسرائيلية المستقبلية في الجولان، على نحو اعتراف إسرائيلي واضح بأن الجولان لن تكون خاضعة لأية مفاوضات مع الجانب السوري في المستقبل.

جدير بالذكر، أنه وحتى نهاية عام 2021، بلغ عدد المستوطنين في الجولان قرابة 7600 مستوطن، موزّعين على 33 مستوطنة مقامة على ما مجموعه 1.100.000 دونم من مساحة الجولان السوري المحتلّ،للاستزادة، أنظر/ي: https://bit.ly/3ETl5DW . في المنطقة الواقعة ما بين جبل الشيخ في الشمال وحتى اليرموك وبلدة الحمّة السورية في أقصى جنوب مرتفعات الجولان المحتلّة. واستمرارًا لسياسة الاستيطان- القديمة الجديدة- في الجولان، ستشهد الفترة المقبلة، وبحسب ما أقرّته الحكومة الإسرائيلية في الجلسة المذكورة، سيتم مضاعفة العدد بنسبة 50% بحلول عام 2026.