أعلن الرئيس السابق لحزب العمل، وعضو الكنيست، عمير بيرتس، اليوم الخميس – 6.12.2012، انشقاقه عن حزب العمل وانتقاله إلى حزب "الحركة" برئاسة تسيبي ليفني، على خلفية رفض رئيسة العمل، شيلي يحيموفيتش، التعهد بعدم الانضمام إلى حكومة قد يشكلها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بعد الانتخابات العامة القريبة.
وقال بيرتس في مؤتمر صحافي أنه قرر الانشقاق عن حزب العمل في أعقاب رفض يحيموفيتش الالتقاء معه، بعد أن دعاها إلى التعهد بعدم انضمامها إلى حكومة برئاسة نتنياهو والإعلان عن معارضة الاستيطان. وأعلن بيرتس عن استقالته من الكنيست فورًا والانضمام إلى ليفني، وأنه يرفض أي احتمال لانضمام العمل إلى حكومة نتنياهو ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان.

وقال بيرتس إنه بعد انتخاب يحيموفيتش رئيسة لحزب العمل "تلقت الدعم مني، لكنني لم أتمكن من مساعدتها على الرغم من أنني رغبت جدًا بذلك، وهي رفضت دائمًا يدي الممدودة". وسيتبوأ بيرتس، الذي احتل المكان الثالث في قائمة مرشحي حزب العمل، المكان الثالث أيضًا في قائمة مرشحي حزب "الحركة".

من جانبها قالت ليفني في المؤتمر الصحافي نفسه إن "هذه فرصة تكاد تكون أخيرة لمن لا يؤمن بحكومة نتنياهو وطريقها من أجل طرح بديل فكري وشخصي لطريق الحكومة السيئة".

ويأتي انشقاق بيرتس مفاجئًا وقبل ساعات من إغلاق باب تقديم قوائم مرشحي الأحزاب إلى لجنة الانتخابات المركزية مساء اليوم، فيما أصيبت قيادة حزب العمل بصدمة بعد هذا الانشقاق غير المتوقع. وقال القيادي في العمل بنيامين بن اليعازر لإذاعة الجيش الإسرائيلي إنه كان على علم بالخلافات بين بيرتس ويحيموفيتش، لكنه لم يتوقع انشقاق بيرتس. والجدير بالإشارة أن بيرتس، الزعيم العمالي السابق، يعتبر قوة انتخابية كبيرة ومصدر جذب ناخبين إلى العمل.

وتم الكشف أمس عن وجود اتصالات بين حزبي العمل و"الحركة" من أجل التحالف وخوض الانتخابات في قائمة واحدة، لكن هذه الاتصالات تبدو متعثرة في هذه الاثناء.

اتصالات لتوحيد أحزاب الوسط

تقفل لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، في الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس، باب تقديم قوائم المرشحين للأحزاب التي ستشارك في الانتخابات العامة للكنيست، التي ستجري في 22 كانون الثاني المقبل. وتتجه الأنظار في هذه الأثناء إلى حزب العمل وحزب "هَتْنوعاه" – أي "الحركة" – الذي أسسته مؤخرًا رئيسة حزب كديما السابقة، تسيبي ليفني، واحتمال أن يتفقا على التحالف بينهما وخوض الانتخابات في قائمة واحدة.

وأعلن الحزبان أن الهدف من هذا التحالف هو توحيد قوى الوسط السياسي ضد قائمة اليمين الكبرى "الليكود بيتنا"، أي تحالف حزبي الليكود و"إسرائيل بيتنا" بقيادة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وإسقاط هذا التحالف عن الحكم. وتحدثت تقارير صحافية إسرائيلية عن احتمال ضم من تبقى في حزب "عتصماؤوت" ("استقلال") إلى تحالف أحزاب الوسط، وهو الحزب الذي انشق بقيادة وزير الدفاع، ايهود باراك، عن العمل وانضم إلى حكومة نتنياهو. ويذكر أن باراك أعلن مؤخرًا اعتزاله الحياة السياسية وعدم مشاركته في الانتخابات المقبلة.

وأعلن حزب العمل عن تأجيل عقد اجتماع لمؤتمر الحزب، ليوم واحد، حيث من المقرر أن يقر المؤتمر قائمة مرشحي الحزب للانتخابات، وكذا البرنامج السياسي. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في العمل قولها إن تأجيل اجتماع المؤتمر يترك الباب مفتوحًا أمام احتمال ضم قوى سياسية إلى قائمة الحزب. ولن ينضم حزب "يوجد مستقبل" برئاسة يائير لبيد إلى تحالف محتمل كهذا، بعد أن قدم قائمة مرشحيه إلى لجنة الانتخابات المركزية، أمس.

لكن احتمالات تحالف أحزاب الوسط، خاصة بين العمل و"الحركة"، تبدو ضئيلة حتى صباح اليوم، ويبدو أن المفاوضات بين قيادة الحزبين قد تعثرت. وتبادل الحزبان اتهامات حول عدم وجود احتمال للاتفاق على تحالف كهذا. وقال حزب "الحركة" في بيان، أمس، إن "الحديث يدور عن خدعة إعلامية أخرى من جانب حزب العمل. فقد تبين من جميع المحادثات أن العمل ليس معنيًا بتوحيد القائمتين وخوض الانتخابات بقائمة مشتركة مع ’الحركة’ برئاسة ليفني، وإنما بإحضارها كلاعبة تعزيز بسبب قوتها الانتخابية".

وعقدت ليفني مؤتمرًا صحافيًا، مساء أمس، قالت فيه إن احتمال تحالف أحزاب الوسط ما زال قائمًا. وأضافت "لقد اقترحت شراكة حقيقية وتوحيد القائمتين وجلب قوى جيدة أخرى من أجل ضمها كلّها إلى (رئيسة العمل) شيلي يحيموفيتش في حال قررت الانضمام. واقترحت تناوبًا أيضًا. وتلقيت من يحيموفيتش ثلاث لاءات: لا لتوحيد القوائم، لا لإضافة أشخاص آخرين ولا للتناوب".

وأضافت ليفني أنها اقترحت تحالفًا مع لبيد وأن الأخير رفض ذلك. وقالت إن "اقتراح توحيد الأحزاب ما زال قائمًا بالنسبة لكليهما (العمل و"الحركة") لكن عليهم (في العمل) التوقف عن الخداع الإعلامي، والقول إنه ’اقترحنا تحالفًا" على ليفني. وتابعت أنها رفضت عرضان قدمهما يحيموفيتش ولبيد بأن تنضم وحدها إلى أحد الحزبين وترشيحها في المكان الثاني.

وتطرقت ليفني خلال المؤتمر الصحافي إلى قرارات نتنياهو الأخيرة بشأن توسيع الاستيطان ردًا على قبول فلسطين دولة مراقبة في الأمم المتحدة، الأمر الذي أدى إلى موجة تنديدات دولية، خاصة من الولايات المتحدة وأوروبا، ضد إسرائيل. وانتقدت ليفني نتنياهو، الذي يزور ألمانيا حاليا، وسط توتر بين الدولتين. واتهمت نتنياهو بالمسؤولية عن "تدهور" العلاقات بين إسرائيل وألمانيا ومع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي وصفتها ليفني بأنها "واحدة من أكبر صديقات دولة إسرائيل". وشددت ليفني على أن "هذه الحكومة عزلت إسرائيل، والسياسة الخارجية ليست مجرد بدلات وربطات عنق، والسياسة الحزبية (التي يتبعها نتنياهو) عشية الانتخابات، ستكلفنا كثيرًا جدًا".

ورد رئيس طاقم ردود الفعل في حزب العمل، عضو الكنيست ايتان كابل، على ليفني بالقول إن "الأجندة السياسية التي تطرحها ليفني هي أجندة يتبناها حزب العمل، وبإمكانها أن تعبر عنها بشكل محترم بواسطة الشراكة مع حزب العمل مثلما تم الاقتراح عليها مرات عديدة خلال نصف السنة الأخيرة".

وأضاف كابل "نحن نحترم ليفني ونبقي بابنا مفتوحًا لها ولجهات أخرى بين قوى الوسط السياسي، ونحن مستعدون من أجل تحقيق ذلك أن ننتظر حتى اللحظة الأخيرة. ونأمل أن تدرك ليفني أن إقامة شظية حزب (أي "الحركة)، وليس لديه مؤيدين حتى، ليس فقط أنه غير مفيد، وإنما سيلحق ضررًا قد يُسجل على اسم ليفني على أنه إهدار فرصة تاريخية".

وأفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أمس، بأن الخلاف الأساسي بين حزبي العمل و"الحركة" هو حول موضوع التناوب بين يحيموفيتش وليفني. ووفقا لهذا التقرير فإن ليفني طالبت بأنه في حال وصول تحالف أحزاب الوسط إلى الحكم، ونجاحه في تشكيل الحكومة المقبلة، فإن يحيموفيتش ستترأس الحكومة نصف الولاية وليفني نصف الولاية الآخر. وأضافت الإذاعة أنه خلال المحادثات بين الجانبين تم طرح توزيع المهام بين الاثنتين، بحيث تقود ليفني الحملة الانتخابية من الناحية السياسية بينما تقودها يحيموفيتش من الناحية الاقتصادية – الاجتماعية.

ويأتي الاقتراح الأخير على خلفية تركيز يحيموفيتش على القضايا الاقتصادية الاجتماعية، منذ أن بدأت الاحتجاجات الاجتماعية في إسرائيل، في صيف العام الماضي. وفي مقابل ذلك أهملت القضايا السياسية، بل أنها أطلقت تصريحات أقرب إلى معسكر اليمين منها إلى معسكر الوسط – يسار. كذلك أعلنت يحيموفيتش أنه ينبغي التركيز في هذه الفترة على الأجندة الاجتماعية وأنه بعد حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الكبرى التي تواجهها إسرائيل سيكون بالإمكان معالجة الأجندة السياسية والصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. وقد تعرضت يحيموفيتش لانتقادات واسعة من داخل حزبها بسبب رؤيتها هذه. وفسر محللون توجهات يحيموفيتش بأنها محاولة لاجتذاب ناخبي اليمين المعتدلين للتصويت لصالح حزب العمل.

قائمة حزب العمل: وجوه جديدة وقياديون للاحتجاجات الاجتماعية واستبعاد لليسار

جرت الانتخابات الداخلية في العمل لانتخاب مرشحي الحزب للانتخابات المقبلة يوم الخميس الماضي. وتم الإعلان عن قائمة المرشحين، يوم الجمعة الماضي، وتبين أنها شملت وجوها شابة وقياديين في الاحتجاجات الاجتماعية، لكن يحيموفيتش نجحت في استبعاد مرشحين يساريين، أبرزهم سكرتير حركة "السلام الآن"، ياريف أوبنهايمر.

وستتبوأ المكان الأول في القائمة يحيموفيتش ويليها أعضاء الكنيست يتسحاق هرتسوغ وعمير بيرتس (انشق في وقت لاحق) وإيتان كابل، واحتلت المكان الخامس الإعلامية اليسارية ميراف ميخائيلي وهي وجه جديد في الحلبة السياسية. وذكرت تقارير إسرائيلية أن ميخائيلي نجحت بالوصول إلى المكان المتقدم على الرغم من عدم دعم يحيموفيتش لها.

ووصل إلى المكان السادس في القائمة عضو الكنيست القديم بنيامين بن اليعازر، الذي تشير التوقعات إلى أنه يسعى من وراء انتخابه مجددًا للكنيست إلى المنافسة على منصب الرئيس الإسرائيلي. ويلي بن اليعازر السكرتير العام لحزب العمل، حيليك بار، ثم العميد في الاحتياط عومير بار ليف، نجل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق حاييم بار ليف. واحتلت المكان التاسع ستاف شبّير وهي إحدى القيادات الشابة للاحتجاجات الاجتماعية ويليها عضو الكنيست أفيشاي برافرمان.

ووصل إلى المكان الـ11 أريئيل مرغليت ويليه ايتسيك شمولي، وهو أحد قادة الاحتجاجات ورئيس اتحاد الطلاب الجامعيين السابق، ثم الصحافي ميكي روزنطال وبعده ميخال بيران، وكانت تعمل مساعدة برلمانية ليحيموفيتش، ثم عضو الكنيست نحمان شاي، الذي انتقل من حزب كديما إلى العمل. ويليه ضابط الشرطة المتقاعد موشيه مزراحي، الذي كان قائد شعبة التحقيقات في الشرطة.

ووصل إلى المكان الـ18 عضو الكنيست غالب مجادلة، وتليه عضو الكنيست العربية السابقة ناديا حلو، كما وصلت إلى المكان ال20 عضو الكنيست نينو أبسدازا التي انتقلت من حزب كديما إلى العمل وهي معروفة بمواقفها التقدمية. ولم ينجح ياريف أوبنهايمر سكرتير حركة "السلام الآن" المناهضة للاحتلال والاستيطان في الوصول إلى مكان مضمون في قائمة مرشحي العمل، وقالت تقارير إسرائيلية إن يحيموفيتش رفضت دعمه كي لا تبدو قائمة الحزب يسارية.

ومنح آخر استطلاع للرأي العام نشرته القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، مساء أمس، حزب العمل 20 مقعدًا في الكنيست، فيما أشارت استطلاعات سابقة إلى احتمال حصول حزب العمل على أكثر من ذلك بقليل في الكنيست. وتوقع الاستطلاع حصول حزب "الحركة" على 9 مقاعد في الكنيست وحزب "يوجد مستقبل" برئاسة يائير لبيد على 7 مقاعد أيضًا، وحزب ميرتس على 4 مقاعد. ولم يتطرق الاستطلاع إلى شعبية تحالف محتمل لأحزاب الوسط لأن إمكانية التحالف لم تكن مطروحة الأسبوع الماضي.

ووفقا لاستطلاع نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوم الجمعة الماضي، فإن 55% من الإسرائيليين يفضلون أن يستمر نتنياهو في منصبه بعد الانتخابات المقبلة، فيما قال 30% إنهم يفضلون ليفني. لكن في حال كانت المنافسة بين نتنياهو ويحيموفيتش فإن 62% يفضلون نتنياهو و19% يفضلون يحيموفيتش.

يحيموفيتش ترفض التعهد بعدم الانضمام لحكومة يشكلها نتنياهو

طالب القيادي في حزب العمل، عضو الكنيست عمير بيرتس، (قبيل انضمامه المفاجئ لحزب "الحركة") يحيموفيتش بالتعهد بعدم انضمام العمل إلى الحكومة المقبلة في حال شكلها نتنياهو. كما طالبها بالإعلان عن أن حزب العمل يعارض المستوطنات.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن يحيموفيتش ترفض نفي نيتها الانضمام إلى حكومة مقبلة يشكلها نتنياهو، الذي تتوقع استطلاعات الرأي أن تحالفه مع حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان ضمن قائمة "الليكود بيتنا" سيفوز في الانتخابات المقبلة.

وقال بيرتس إنه "يحظر على حزب العمل الانضمام إلى حكومة برئاسة الليكود بيتنا"، وأنه "يحظر علينا أن نكون عجلة احتياطية في حكومة كهذه وعلينا أن نطرح بديلا وخطًا واضحًا خاصًا بنا". كذلك دعا بيرتس يحيموفيتش إلى طرح خطة سياسية مفصلة "والتوضيح بأن حزب العمل يعارض المستوطنات".

لكن يحيموفيتش رفضت مطالب بيرتس. بل أنها نفذت خطوات تدل على أنها تبتعد عن اليسار الصهيوني وتضع العمل في خانة أحزاب الوسط التي تميل نحو اليمين السياسي. وأقدمت يحيموفيتش على خطوة كهذه عندما وقعت، مطلع الأسبوع الحالي، على اتفاقية فائض أصوات بين العمل وحزب "يوجد مستقبل". والجدير بالإشارة في هذا السياق أن حزب العمل كان يوقع دائمًا على اتفاقية فائض أصوات مع حزب ميرتس اليساري. كذلك فإن المتبع في إسرائيل هو أن يوقع حزب ما اتفاقية فائض أصوات مع حزب قريب منه أيديولوجيا. وقد حصل العمل على نائب إضافي في الانتخابات العامة السابقة بفضل اتفاقية فائض أصوات مع ميرتس.

وقالت صحيفة "هآرتس"، أول من أمس الثلاثاء، أن هذه الخطوة تُضاف إلى جهود تبذلها يحيموفيتش، في الشهور الأخيرة، من أجل التوجه إلى ناخبين يمينيين "ناعمين" في محاولة لإقناعهم بتأييد حزب العمل، وزيادة قوة هذا الحزب مقابل "الليكود بيتنا".

من جانبه، لم يُخفِ لبيد رغبته بالانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو بعد الانتخابات وغازل ناخبي "الليكود بيتنا" ورفض محاولات بوصف انتمائه إلى كتلة أحزاب الوسط – يسار. وتوقعت "هآرتس" أن آلاف أصوات ناخبي العمل قد تزيد قوة لبيد بدلاً من ميرتس.

ونقلت الصحيفة عن ناشط في العمل تعبيره عن خيبة أمله من خطوات رئيسة العمل بالقول إنه "في إطار محاولات يحيموفيتش لضرب اليسار، وافقت على الارتباط مع حزب يحمل أفكارًا رأسمالية تختلف في جوهرها مع رؤيتها. وهذا جزء من عملية نزع الشرعية عن اليسار التي تشارك يحيموفيتش فيها". لكن أعضاء كنيست وقياديين في العمل رفضوا توجيه انتقادات ليحيموفيتش، وقال أحدهم إنه "لا يمكننا توجيه انتقادات حول أداء الحزب عشية الانتخابات كي نلحق ضررًا به".

وأقر مقربون من يحيموفيتش بأن توقيع اتفاقية فائض أصوات مع لبيد هدفه تثبيت هوية حزب العمل كحزب وسطي، وليس في اليسار. وأضاف المقربون أن الأهم من ذلك هو إعطاء انطباع بأن حزب "الحركة" هو حزب يساري، وأنه لن يكون خيار أمام ليفني إلا التوقيع على اتفاقية فائض أصوات مع ميرتس. ويشار إلى أنه في إسرائيل، التي يسيطر عليها خطاب اليمين، يعتبر كل من يؤيد قيام دولة فلسطينية ويرى بالمستوطنات عقبة أمام السلام وينتقد سياسة نتنياهو، أنه يساري وخارج عن الإجماع القومي.

وهاجمت رئيسة حزب ميرتس، زهافا غلئون، يحيموفيتش قائلة إن "قرار يحيموفيتش بالتوقيع على اتفاقية فائض أصوات مع ’يوجد مستقبل’ هو إثبات قاطع لكل من شكك بأن يحيموفيتش ستقود العمل إلى حكومة نتنياهو وليبرمان الخطيرة". وأضافت أن "ميرتس، الذي خسر في الانتخابات الماضية نائبًا لصالح العمل، سعيد بأنه لن يكون هذا الذي يساعد نتنياهو على الحصول على مندوب آخر في حكومته. كما أنه ليس مجديا مساعدة يحيموفيتش على تقدمها نحو منصب وزاري على حساب مجمل الجمهور في إسرائيل".





هذا التقرير ممول من قبل الاتحاد الأوروبي



"مضمون هذا التقرير هو مسؤولية مركز "مدار"، و لا يعكس آراء الاتحاد الاوروبي"