دخلت إسرائيل في مواجهة مع أوروبا والولايات المتحدة، لم تشهد له مثيلا منذ سنوات طويلة، بعد أن قررت سلسلة خطوات ضد الفلسطينيين في أعقاب حصولهم على مكانة دولة مراقبة غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة. ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية هذه المواجهة بأنها "تسونامي سياسي" و"أزمة علاقات". وعلى الرغم من ذلك، فإن إسرائيل بقيادة رئيس حكومتها، بنيامين نتنياهو، لا تعتزم التراجع عن قراراتها، المتمثلة بتكثيف الاستيطان والعودة إلى سياسة هدم بيوت فلسطينية في القدس الشرقية، وتجميد أموال الضرائب الفلسطينية، بل إنها أعلنت أنها ترفض الاحتجاجات الدولية.

وكان نتنياهو قرر الرد على الخطوة الفلسطينية في الأمم المتحدة بالإعلان عن بناء 3000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربية. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء يوم الجمعة الماضي، إن القرار بتكثيف البناء الاستيطاني اتخذ خلال اجتماع لطاقم الوزراء التسعة الإسرائيلي، الذي قرر أيضًا البدء بدفع مخططات بناء في المنطقة "E1"، الواقعة بين القدس الشرقية والكتلة الاستيطانية "معاليه أدوميم"، والتي امتنعت إسرائيل في العقد الماضي عن البناء فيها بسبب معارضة أميركية شديدة، كونها ستقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.

وذكرت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم، الثلاثاء – 4.12.2012، أن نتنياهو قرر إعادة طرح خطط بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة، إضافة إلى الثلاثة آلاف وحدة سكنية التي أعلن عنها في نهاية الأسبوع الماضي، على الرغم من الاحتجاجات الدولية. فقد قررت لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلية لمنطقة القدس، أمس، عقد اجتماع بعد أسبوعين للبحث في بناء ما بين 1600 إلى 1700 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "رمات شلومو" شمال القدس الشرقية.

 

وكان مخطط البناء هذا قد أثار أزمة في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة بعد أن تم الإعلان عنه في آذار العام 2010 وخلال زيارة نائب الرئيس الأميركي، جوزيف بايدن، لإسرائيل. كذلك قررت لجنة التنظيم والبناء لمنطقة القدس عقد اجتماع آخر، بعد أسبوعين أيضًا، من أجل البحث في خطط بناء استيطاني في منطقة "غِفْعات هَمَتوس" الواقعة قرب بيت صفافا في جنوب القدس الشرقية.

وقالت صحيفة "هآرتس" أن الحكومة الإسرائيلية ستنشر قريبًا، إضافة إلى ذلك، عطاءات لبناء 800 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "غيلو" في جنوب القدس الشرقية، و187 وحدة سكنية في مستوطنة "غفعات زئيف" الواقعة شمال القدس الشرقية، وذلك في إطار خطط بناء 3000 وحدة سكنية في المستوطنات التي قرر بشأنها نتنياهو.

وذكرت الصحف الإسرائيلية أن السلطات الإسرائيلية قررت سحب بطاقات "شخصية مهمة جدا" من المسؤولين الفلسطينيين: جبريل الرجوب ونبيل شعث. إضافة إلى ذلك قررت السلطات الإسرائيلية استئناف سياسة هدم البيوت الفلسطينية، ووفقا للصحيفة فإن مراقبين تابعين لوزارة الداخلية الإسرائيلية بدأوا في اليومين الأخيرين بالتجول في القدس الشرقية تمهيدًا لهدم بيوت بحجة البناء غير المرخص.

واستمرت الدول الأوروبية الكبرى في غضون ذلك في تقديم الاحتجاجات على المخططات الاستيطانية والقرار بتجميد تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن وزارات خارجية 6 دول أوروبية استدعت أمس سفراء إسرائيل في عواصمها إلى "محادثات توبيخ" بسبب الخطوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. وهذه الدول هي: بريطانيا وفرنسا واسبانيا وهولندا والسويد والدانمارك. واصدرت روسيا وألمانيا تنديدًا شديدًا بهذه الخطوات الإسرائيلية. وحذرت الدول الأوروبية سفراء إسرائيل من أنه في حال طبقت إسرائيل الخطوات التي أعلنت عنها فإن أوروبا ستفرض عقوبات عليها. وكانت "هآرتس" قد كشفت أمس عن أن فرنسا وبريطانيا تدرسان إعادة سفيريهما في تل أبيب للتشاور، وهذه خطوة غير مألوفة في العلاقات بين هاتين الدولتين وإسرائيل.

وأضافت "يديعوت أحرونوت" أن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى مقتنعون بأن هذه الاحتجاجات الأوروبية المتزامنة جاءت بتشجيع من الإدارة الأميركية وتنسيق معها، وبشكل خاص من جانب الرئيس باراك أوباما. وشدد الإسرائيليون على أن "هذه جملة تهديدات بقيادة واشنطن".

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى قوله "لا أعرف ما إذا كانت هناك نية لتنفيذ جميع هذه التهديدات لأن هذا يعني كسر الأدوات، والأمر المؤكد هو أن الأوروبيين يزيلون القفازات ضدنا. ولم نر ردود فعل شديدة إلى هذا الحد على خطوات إسرائيلية في السنوات الأخيرة".

واعتبر مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الاحتجاجات الأوروبية والأميركية هي "تدخل فظ في معركة الانتخابات" الإسرائيلية، وأن هذه الدول "تمرر رسالة إلى الجمهور مفادها أن من يصوت لصالح نتنياهو إنما يصوت لصالح تحويل إسرائيل إلى دولة مجذومة". وقال سفير إسرائيل في باريس، يوسي غال، ل"يديعوت أحرونوت": "أوضحت أن خطوات إسرائيل لا ينبغي أن تفاجئ أحدًا، وأنه لا يمكن التوقع من إسرائيل ألا ترد على الخطوة الأحادية الجانب"، في إشارة إلى الخطوة الفلسطينية في الأمم المتحدة.

ورفض نتنياهو كافة الاحتجاجات الأوروبية والأميركية، وقال مسؤولون في مكتبه لوسائل الإعلام الإسرائيلية إن "إسرائيل ستستمر في الحفاظ على مصالحها المهمة على الرغم من الضغوط الدولية، ولن يتم تغيير القرارات التي اتخذت". 

ردود فعل إسرائيلية على قبول فلسطين دولة مراقبة في الأمم المتحدة

استبق نتنياهو قرار الأمم المتحدة بأن اعتبر، يوم الخميس الماضي، أن "القرار في الأمم المتحدة لن يغير شيئًا على أرض الواقع، وهو لن يقدم قيام دولة فلسطينية وإنما سيبعد ذلك". وزعم أن "يد إسرائيل ممدودة للسلام دائمًا، لكن لن تقوم دولة فلسطينية من دون الاعتراف بدولة إسرائيل على أنها دولة الشعب اليهودي، والإعلان عن نهاية الصراع، ومن دون ترتيبات أمنية تحمي دولة إسرائيل ومواطنيها". وأردف أنه "لا يوجد ذكر لكل هذه الأمور في مشروع القرار (الفلسطيني) في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

واعتبر نتنياهو أنه "ليس مهمًا عدد الأيدي التي ستُرفع. ولا توجد قوة في العالم تجعلني أساوم على أمن إسرائيل، ولا توجد قوة في العالم قادرة على فصل شعب إسرائيل عن أرض إسرائيل".

وفي أعقاب التصويت في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، هاجم نتنياهو القرار وخطاب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، أمام الجمعية العمومية، وقال في بيان صادر عن مكتبه: "شاهد العالم خطاب عباس الذي اتسم بالكراهية والحقد ضد اسرائيل وروج أكاذيب بشعة ضدها. والذي يريد السلام لا يتكلم بهذا الشكل"، معتبرا أن "قرار الجمعية العامة لا يحظى بأي أهمية وهو لن يغير شيئًا على الأرض".

وأعلن نتنياهو لدى افتتاح اجتماع حكومته الأسبوعي، أول من امس الأحد، "إننا نبني وسنواصل البناء في أي مكان بموجب المصالح الاستراتيجية الإسرائيلية". واقتبس نتنياهو من تصريحات كان أطلقها رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، إسحق رابين، عقب قرار الأمم المتحدة من العام 1975 يقول إن الصهيونية هي حركة عنصرية، وأن "الرد على الهجوم ضد الصهيونية ودولة إسرائيل يلزم بزيادة وتوسيع تنفيذ مخططات الاستيطان ومن ضمنها الصعود إلى مواقع استيطانية يتم إقرارها من دون انتظار إقامة مبان دائمة في تخوم جميع المناطق التي قررت الحكومة الاستيطان فيها".

وكرر نتنياهو القول إنه "لن تقوم دولة فلسطينية من دون الاعتراف بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي، ومن دون التصريح (من جانب الفلسطينيين) بإنهاء الصراع ونهاية المطالب. لن أوافق على تحويل يهودا والسامرة (الضفة الغربية) إلى قاعدة إرهابية يتم إطلاق صواريخ منها باتجاه إسرائيل".

وقررت الحكومة الإسرائيلية في الاجتماع نفسه رفض قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة بقبول فلسطين دولة مراقبة غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وكررت الإعلان عن أن القدس بشطريها الغربي والشرقي "عاصمة أبدية" لإسرائيل.

وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو إن "للشعب اليهودي حق طبيعي وتاريخي وشرعي في وطنه وعاصمته الأبدية القدس. ولدولة اسرائيل، بصفتها دولة الشعب اليهودي، حق ومطالب في مناطق متنازع عليها في أرض اسرائيل" في إشارة إلى الضفة الغربية.

وأضاف البيان أن حكومة إسرائيل تقرر "رفض قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 191\67 من يوم 29 تشرين الثاني 2012. والقرار المذكور أعلاه (الصادر عن الجمعية العمومية) لن يغير وضعية المناطق المتنازع عليها، ولن يمنح أي حق لطرف آخر، ولا ينال إطلاقا من حقوق دولة اسرائيل والشعب اليهودي في أرض اسرائيل. والقرار أعلاه لن يشكل أرضية لمفاوضات مستقبلية، ولن يقدم شيئًا من أجل دفع التوصل إلى حل سلمي".

جهاز الأمن الإسرائيلي يعارض قرار نتنياهو

قوبلت قرارات حكومة نتنياهو ردًا على الخطوة الفلسطينية بانتقادات إسرائيلية داخلية، كما عبر مسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي عن معارضتهم لقرار بناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية جديدة، ومخطط البناء في "إي1".

وقالت صحيفة "معاريف"، أمس الأول، إن جهاز الأمن الإسرائيلي عارض قرار نتنياهو ورأى أنه ينبغي استخدام "عقوبات" كهذه، فقط في حال قرر الفلسطينيون التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد إسرائيل. وأضافت الصحيفة أن نتنياهو ووزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ضللا العالم عندما أعلنا أن إسرائيل لن ترد على الخطوة الفلسطينية في الأمم المتحدة "من أجل منع ضغوط دولية على إسرائيل". كما أن إسرائيل أبلغت البيت الأبيض الأميركي بالقرار قبل ساعتين فقط من نشره في وسائل الإعلام.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن وزير الدفاع الإسرائيلي، ايهود باراك، المتواجد في الولايات المتحدة، قوله لمسؤولين في الإدارة الأميركية مبررًا القرار الإسرائيلي، بأنه جاء بالأساس لاعتبارات انتخابية، وأن نتنياهو ووزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، أرادا إرضاء ناخبي اليمين قبل الانتخابات العامة الإسرائيلية القريبة.

وأضافت الصحيفة أن باراك أبلغ المسؤولين الأميركيين بأنه خلال الاجتماع الذي تقرر فيه دفع أعمال البناء الاستيطانية، تم طرح مقترحات متطرفة أكثر ولم يتم إقرارها. وتابع باراك أن قسمًا من أعمال البناء الاستيطاني وخصوصًا في منطقة مستوطنة "أريئيل" و"معاليه أدوميم" و"أفرات" تم الإعلان عنها في الماضي وصادق بنفسه عليها قبل شهر.

شطاينيتس: لم نقرر حاليًا تحطيم السلطة الفلسطينية

وعقب وزير المالية الإسرائيلي، يوفال شطاينيتس، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس، قائلا إنه "لم يكن لدينا شك بأن الأوروبيين والأميركيين سيسمعون أصوات احتجاج ضد القرار بالبناء في منطقة إي1. وأنا مقتنع بأنهم يدركون جميعًا أنه تعين علينا أن نرد، وليس معقولا أن ندير وجنتنا الأخرى للخطوة الفلسطينية".

واعتبر شطاينيتس أن "الرد الإسرائيلي كان معتدلًا حتى الآن. ولم نقرر حاليًا تحطيم السلطة الفلسطينية بشكل مطلق لكن لا يمكننا ألا نرد. ويعرف الأوروبيون والأميركيون أنه تعين علينا أن نرد، وهم حذروا الفلسطينيين بأن لا يذهبوا إلى الأمم المتحدة لأنهم سيتضررون".

ليفني: حكومة نتنياهو تشكل خطرا على إسرائيل

من جانبها قالت رئيسة حزب "الحركة"، تسيبي ليفني، إن "حكومة نتنياهو تشكل خطرًا على إسرائيل" وأن "الأنباء الأخيرة حول فرنسا وبريطانيا تثبت مرة أخرى أن الخطوات الديبلوماسية للحكومة سيئة لإسرائيل". وأضافت أن "الإعلان عن البناء (الاستيطاني) يعزل إسرائيل ويستدعي ضغوطًا دولية ومخططات البناء لن تنفذ أصلا".

وتابعت ليفني، التي عارضت وقف الحرب الأخيرة على غزة، أن "الأداء الأمني والسياسي خلال شهر واحد خطير، فقد أقام نتنياهو دولة حماس في غزة ودولة فلسطينية في الأمم المتحدة. والآن، بردود فعله، حوّل إسرائيل إلى متهمة بنظر العالم". وقالت إن "الزعيم هو الذي يقرب العالم منا، والقائد الحزبي يبعد العالم عنا من أجل ذاته. وهذا الأمر يجب أن يتوقف".

من جانبه قال القيادي في حزب العمل، عضو الكنيست بنيامين بن اليعازر، إن "العالم يفقد صبره تجاه السياسة غير المسؤولة التي ينتهجها رئيس الحكومة". وأضاف أن "القرار ببناء 3000 وحدة سكنية في القدس والمناطق (الفلسطينية المحتلة) كخطوة عقابية، ردًا على قرار الأمم المتحدة منح مكانة مراقب للسلطة الفلسطينية، لن تسهم بشيء للمصالح الإسرائيلية. بل أن القرار يشكل خطرًا على دعم الولايات المتحدة ودول أوروبية لإسرائيل والذي تم التعبير عنه خلال عملية "عمود السحاب" ضد غزة.

وأضاف بن اليعازر أن "العالم بدأ يقول لإسرائيل ’حتى هنا’. ومجرد حقيقة أن دولا صديقة مثل بريطانيا وفرنسا تدرسان إعادة سفيريهما هي ظاهرة قد تقود إسرائيل إلى عزلة دولية".

وقالت رئيسة حزب العمل، شيلي يحيموفيتش، إن القرار بقبول فلسطين في الأمم المتحدة "جاء نتيجة الجمود (في المفاوضات) المتواصل. وعلى نتنياهو وليبرمان أن يسألا لماذا تعرضت اسرائيل خلال ولايتهما لانهيار وحرج، وكيف منحا هما بالذات الفلسطينيين هدية بهذا الحجم".

واعتبر رئيس حزب كديما، شاؤول موفاز، أن "حكومة نتنياهو ارتكبت خطأين استراتيجيين. الأول هو أنها لم تجر طوال سنوات ولايتها الأربع أية مفاوضات مع أبو مازن. والثاني أنها لم تحقق الردع أمام حماس. وأدى هذا إلى أنه من جهة، عمل أبو مازن كما شاهدنا، الأمر الذي من شأنه لأسفنا أن يقود إلى محاولات رفع دعاوى ضد جنود الجيش الإسرائيلي في (المحكمة الجنائية الدولية في) لاهاي، ومن الجهة الأخرى حصلت حماس على اعتراف كحركة إرهابية لديها إقليم".

وحذر موفاز من أن الخطوة قد تؤدي إلى انتفاضة فلسطينية ثالثة وأن "هذه الخطوة من شأنها أن توقظ المناطق الفلسطينية كاستمرار مباشر للشتاء الإسلامي الذي شهدناه في الدول التي من حولنا" في إشارة إلى "الربيع العربي".

من جانبها قالت رئيسة حزب ميرتس، زهافا غلئون، إن "دول العالم صفعت نتنياهو صفعة مدوية، والآن، بعد أن قامت الدولة الفلسطينية، حان الوقت لإنشاء الشريك الإسرائيلي" في المفاوضات بين الجانبين.

 

هذا التقرير ممول من قبل الاتحاد الأوروبي

 
"مضمون هذا التقرير هو مسؤولية مركز "مدار"، و لا  يعكس آراء الاتحاد الاوروبي"