أصبح واضحاً، تماماً، أن القرارات و"الإجراءات" المتلاحقة التي اتخذها وزير التربية والتعليم الإسرائيلي الحالي، نفتالي بينيت (رئيس حزب "البيت اليهودي")، منذ توليه منصبه هذا وحتى اليوم، إنما تندرج في حرب إيديولوجية منهجية يشنها الوزير على جهاز التعليم الرسمي في إسرائيل، بكل درجاته ومستوياته، تستهدف في محصلتها النهائية إخضاع هذا الجهاز لرؤى الوزير وحزبه، من خلال سعي محموم إلى تعزيز المكوّنات "الوطنية"، اليهودية ـ الدينية ـ

الصهيونية، بقوة الإجراءات الإدارية، على حساب أية مكوّنات أخرى يُفترض أن تكون في صلب العملية التعليمية ـ التربوية ـ الثقافية والتي تشمل، من بين تشمله، قيماً ديمقراطية أساسية في مقدمتها التعددية السياسية والثقافية وحرية الرأي والتعبير.

فبعد تغيير منهاج تدريس "التربية المدنية" (المدنيات) للمدارس الثانوية بإصدار واعتماد كتاب تدريسي جديد يقوم على تغليب "يهودية الدولة" على "ديمقراطيتها"، وهو ما أثار عاصفة واسعة وخصوصا بين المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل قامت "لجنة المتابعة العليا" على أثرها بإعداد مواد بديلة لتدريس "التربية المدنية"؛ وبعد المعركة الشرسة التي شنها الوزير بينيت على "مجلس التعليم العالي" بإجراء تغييرات شخصية وبنيوية فيه تمثلت، أساسا، في عزل البروفسور حجيت ميسر يارون من منصبها نائبة لرئيس المجلس وتعيين المقربة منه رفكا فدمني شارمن بدلاً منها، وهو ما أثار استياء عارما في الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية قاد إلى تقديم ستة من أعضاء "مجلس التعليم العالي" استقالات جماعية من هذا المجلس، معلنين أن خطوة بينيت هذه "تضر بالتعليم العالي وتخالف كل المبادئ والأهداف التي أقيم المجلس على أساسها، وأولها حرية الرأي والتعبير"؛ وبعد تبنّيه (الوزير) توصيات تقرير "لجنة بيطون" وإصدار التعليمات بالشروع في تدريس مواد تعليمية إلزامية عن "يهود البلدان الإسلامية"، تقديراً وعرفاناً "بتاريخ هؤلاء اليهود المجيد ودورهم الهامّ في المشروع الصهيوني"؛ وبعد قراره (الوزير) بمنع الجنود والضباط ممثلي منظمة "لنكسر الصمت" من الحضور إلى المدارس والتقاء طلابها، بدعوى تحريضهم على الجيش الإسرائيلي ونشاط الحركة "ضد الجيش وضد دولة إسرائيل"، علماً بأنه من المقرر أن تصدر وزارة التربية والتعليم، في الأيام القليلة القادمة، "رسالة خاصة" يوجهها مدير عام الوزارة إلى جميع المدارس الثانوية يبلغها فيها بحظر دعوة أي ممثل عن منظمة "لنكسر الصمت" أو استقباله في المدارس ويؤكد، مجددا، على "ضرورة التزام جميع المتحدثين أمام طلاب المدارس ـ بمن في ذلك المعلمون وممثلو منظمات خارجية ـ بمبادئ أساسية في مقدمتها منع المس بشرعية دولة إسرائيل ومؤسساتها وأذرعها الرسمية"!؛ وبعد إجراءات أخرى تندرج في المسعى نفسه، يأتي الوزير بينيت الآن بمشروع جديد يرمي إلى محاصرة الأساتذة والمحاضرين الجامعيين في الجامعات الإسرائيلية وسلبهم حقاً أساسياً هو حقهم في التعبير عن الرأي، وخاصة الرأي الذي لا ينسجم مع مواقف الوزير وحزبه السياسية، وهو ما يثير في هذه الأيام موجة من الغضب والاستياء والرفض في الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية وبين الأساتذة فيها.

"دستور أخلاق لتقليص التأثير السياسي لليسار"!

كشفت صحيفة "هآرتس" (يوم 8 كانون الأول الجاري) أن الوزير بينيت عيّن المحاضر الجامعي البروفسور آسا كَشير لإعداد توصيات تحدد "آداب المهنة" في مؤسسات التعليم العالي وتشكل "دستورا أخلاقيا" لها، وخاصة في "النشاط السياسي والأكاديمي"، الذي يعني كل ما يتعلق بتفوهات سياسية تصدر عن أساتذة جامعيين، وذلك في محاولة "لتقليص التأثير السياسي لليسار في الجامعات"!

وقرر بينيت تعيين كشير وتوكيله بإعداد "مقترح يحدد معايير وشروط آداب المهنة في موضوع النشاط السياسي والأكاديمي" في مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل.

وجاء في كتاب التعيين الذي وجهه بينيت إلى كشير وعدد من أعضاء لجنة التعليم البرلمانية في الكنيست أنه وصلت إلى الوزير في الآونة الأخيرة، بصفته رئيساً لمجلس التعليم العالي، "شكاوى كثيرة حول ظواهر متزايدة يحصل فيها تداخل بين النشاط الأكاديمي والسياسي في الجامعات"! مُذكّراً بأن "مجلس التعليم العالي قد عبر، في قرارات سابقة، عن ضرورة منع حالات يعاني فيها الطالب والمحاضر من الرفض، الإسكات، الإقصاء والتمييز بسبب هويتهم أو وجهات نظرهم الشخصية ومواقفهم السياسية بشكل عام"!

وأضاف بينيت، في كتاب التعيين، أن "الحرية الأكاديمية تلزم أية مؤسسة أكاديمية بالسعي إلى إطلاع الطلاب على نظرة شاملة للمعطيات والنظريات ووجهات النظر والحجج والادعاءات ذات العلاقة"! وقال: "كلنا مُلزَمون، أيضا، بالمحافظة على حق الطالب في الدراسة في مؤسسة أكاديمية دون أن يُفرَض عليه الإصغاء إلى مواعظ سياسية لا علاقة لها بمجال التعليم ومواضيعه"!

وكانت منظمات يمينية في إسرائيل قد طرحت خلال السنوات الأخيرة ادعاءات كثيرة بشأن "تسييس الأكاديميا"، حتى أن الموضوع قد طُرح للبحث في لجنة التربية والتعليم البرلمانية عدة مرات. وخلال النقاش الأخير الذي أجرته هذه اللجنة حول هذا الموضوع، في تموز الأخير، هاجم النائب عوديد فورير (من حزب "إسرائيل بيتنا") رؤساء الجامعات لأنهم "لا يعالجون المحاضرين الاسرائيليين الذين يدعون إلى المقاطعة الأكاديمية"!

ومن جهته، كان "مجلس التعليم العالي" في إسرائيل قد اتخذ، خلال السنوات الأخيرة، جملة من القرارات تتعلق بـما أسماه "تسييس الحياة الجامعية"! ففي كانون الأول من العام 2010، مثلا، اتخذ المجلس قرارا يقضي بـ"الاعتراف بالأهمية القصوى للحريات الأكاديمية والتميز الأكاديمي، من خلال الرفض المطلق لمحاولات تسييس الحياة الاكاديمية". وشمل القرار إياه خمسة "مبادئ أساسية" تدعو إلى "رفض أية محاولة لتسييس الأكاديميا" و"منع نشوء وضع يعاني فيه الطلاب أو المحاضرون من الرفض، الإسكات، الإقصاء أو التمييز"! لكن جهات معنية وناشطة في الموضوع أشارت إلى أن "هذه المبادئ لم تُترجَم إلى أنظمة عملية تمنع النشاط السياسي في الاكاديميا".

ونوه بينيت في كتاب التعيين لكَشير بأن قرار مجلس التعليم العالي المذكور (من 2010) "غير قابل للتنفيذ، لأنه يفتقر إلى المعايير وإلى التفاصيل بشأن المركّبات المختلفة والقضايا المعقدة التي تترتب على تطبيقه. وفي ضوء ذلك، قررت تعيينك (كشير) لإعداد وصياغة توصيات تُقدَّم إلى مجلس التعليم العالي بشأن مبادئ العمل المهني الأخلاقي اللائق في مؤسسات التعليم العالي في مجالات التماس بين نشاط الأكاديمي والنشاط السياسي، بحيث تشكل (التوصيات) دستوراً أخلاقيا للتصرف في مثل هذه الحالات"!

وحدد بينيت للبروفسور كشير مهلة زمنية من أربعة أشهر لإنجاز وضع هذه التوصيات، داعيا إياه إلى "التقاء رؤساء المنظمات الطلابية والتوجه إلى الجمهور لسماع الآراء وجميع المقترحات"!

"هجوم مباشر على الجامعات" وعريضة رفض!

اعتبر رؤساء بعض الجامعات الإسرائيلية قرار وزير التربية والتعليم هذا وكتاب التعيين إلى البروفسور آسا كشير بمثابة "هجوم مباشر" على الجامعات، مؤكدين أن الوزير لم يجر أية اتصالات معهم بشأن هذا الموضوع ولم يستشِرهم فيه، إطلاقا. وهو ما أكده، بشكل خاص، رئيس "لجنة رؤساء الجامعات" الإسرائيلية، رئيس معهد الهندسة التطبيقية (التخنيون) في حيفا، البروفسور بيرتس لافي، الذي قال لصحيفة "هآرتس" إن لا علم له شخصيا، ولا للجنة رؤساء الجامعات، مطلقا، بأية نية أو قرار لوضع "دستور أخلاق" للجامعات.

ورداً على ذلك، قال مكتب وزير التربية والتعليم إن "الأكاديميا هي مؤسسة تعليمية ـ تربوية وليست أداة للوعظ السياسي، وهو ما لن يسمح الوزير بحصوله. لقد توجه الوزير إلى البروفسور كشير بغية تنظيم عمل مؤسسات التعليم العالي وأدائها في كل ما يتعلق بالنشاط السياسي الذي يجري في كنفها. وحين ينتهي العمل من إعداد هذه التوصيات، ستتم دراستها بعناية"!

وفي تطور لاحق، وقّع أكثر من 300 محاضر وأستاذ جامعي في الجامعات والكليات الأكاديمية الإسرائيلية المختلفة على عريضة خاصة رداً على قرار الوزير بينيت الأخير أعلنوا من خلالها أنهم يرفضون هذا القرار وسيتجاهلون أية توصيات يضعها البروفسور آسا كشير في هذا الصدد!

وكتب المحاضرون الجامعيون في عريضتهم نصاً قصيراً جاء فيه: "نحن، محاضرات ومحاضرين في الأكاديميا، نعلن مسبقاً أننا سوف نتجاهل، تجاهلا تاما، أية توصيات تضعها لجنة كشير التي عيّنها الوزير نفتالي بينيت لوضع وصياغة "قواعد موجِّهة للتفوهات السياسية من جانب محاضرين في الأكاديميا". فالسلطة الحاكمة لا تملك أية صلاحية لكي تقرر وتحدد مضامين وأشكال التفوهات في الأكاديميا"!

ومن بين الموقعين على هذه العريضة: البروفسور دافيد طرطكوبر، الحائز على "جائزة إسرائيل"، البروفسور يهودا شنهاف، البروفسور راحيل غيورا، البروفسور بريما ألبازـ لوبيش، البروفسور إيال غروس، البروفسور رون بركائي، البروفسور موشي تسوكرمان، د. عنات مطر، د. منال شلبي، البروفسور يوسف أغاسي، البروفسور نيطع زيف، د. يوفي تيروش، البروفسور دافيد أنوخ والبروفسور حاييم غانز.

وقال المُبادر إلى هذه العريضة، د. أوري فايس، من "أكاديمية بولنسكي" التابعة لـ"معهد فان لير" في القدس، إن "ثمة هيئات ينبغي الامتناع عن الخوض في أية مفاوضات معها، وهذا ينطبق على "لجنة بينيت ـ كشير" التي ينبغي مقاطعتها تماما. فالرقباء في الأكاديميا يستحقون التجاهل التام، وحيال أية محاولة لفرض الرقابة المؤسساتية الجماعية، كما في هذه الحالة، فإنهم يستحقون التجاهل التظاهري والمُعلَن".

وتوجه البروفسور دانيئيل بارـ طال، من جامعة تل أبيب، إلى البروفسور كشير (زميله في الجامعة) وناشده رفض القبول بهذا التعيين وبهذه الوظيفة. وخاطب بارـ طال كشير، في رسالة مفتوحة إليه نشرها على الشبكة العنكبوتية: "إنني أتوجه إليك، باسم قيم الديمقراطية والأخلاق المهنية الأكاديمية، أن ترفض تأدية هذه المهمة التي ألقاها عليك وزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت. ذلك أن هذه المهمة تشكل مؤشرا على رغبته في بناء نظام من التفكير التوتاليتاري في هذه البلاد، فلا تكُن شريكا في هذا".

وكتب البروفسور يتسحاق نيفو، من قسم الفلسفة في "جامعة بن غوريون" في النقب، إن "الأقوال التي وردت في كتاب الوزير تمثل محاول لتقييد حرية التعبير في الأكاديميا، ومعها الحرية الأكاديمية أيضا، تحت ستار الدفاع عن حقوق الطلاب، وهو ستار مخادع، وكأن ثمة طلاباً يُفرَض عليهم الإصغاء إلى مواعظ سياسية. إن الضرر المترتب على مثل هذا "الدستور الأخلاقي" قد يكون جسيما جدا وشاملا"!

وقالت البروفسور أوريت إيخيلوف، من كلية التربية في جامعة تل أبيب، إنها تتفق تماما مع الرأي القائل بأن "تدخل الوزير ومجلس التعليم العالي وغيرهما في الحياة الأكاديمية هو تدخل ضار ومؤذ".

في المقابل، رحبت حركة "إم ترتسو" اليمينية الناشطة، منذ سنوات عديدة، في رصد "التوجهات اليسارية" في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى ومحاربتها بقرار الوزير بينيت وخطوته هذه وقالت، في بيان خاص: "بعد أن قمنا بالكشف عن ظواهر عديدة معادية للصهيونية في الأكاديميا الإسرائيلية، وخاصة في الفترة الأخيرة حيال تسلل منظمات اليسار المتطرف إلى البرامج والمناهج الأكاديمية، وبعد ممارستنا الضغط المتواصل لإصلاح هذا الغبن، يبدو أن الأمور قد بدأت تتحرك"! وأضافت حركة "إم ترتسو":"بعدما كشفنا عن تورط منظمات اليسار المتطرف في الأكاديميا، في برامج تحفيزية للتطوع في مركز "بتسيلم" وفي "مركز الدفاع عن الفرد"، عن إسكات أصوات صهيونية في الجامعات وعن المس بطلاب ذوي مواقف قومية، عن الدوائر القانونية للدفاع عن مخربين قتلوا يهوداً؛ بعد أن قبلت لجان مختلفة تابعة لمجلس التعليم العالي توصياتنا وتبنتها في هذه المواضيع، تطلق وزارة التربية والتعليم مبادرة مباركة لوضع حد لهذه الظواهر"!

من جانبها، خصصت صحيفة "هآرتس" افتتاحيتها، أمس الأحد، لقرار الوزير بينيت هذا فكتبت تحت عنوان "رقباء البروفسوريين" إن رئيس حزب "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، هو وزير التربية والتعليم أيضا. "وفي إطار وظيفته هذه، يسعى بينيت إلى تربية المربّين، من خلال استهتاره بعقول الطلاب وذكائهم، وكأنهم في حاجة إلى حماية منه في وجه الواعظين السياسيين المتخفّين بهيئة محاضرين جامعيين مهنيين، لئلا يتعرض الطلاب إلى غسيل أدمغة ويتحولوا من مخلصين لأرض إسرائيل إلى يساريين متخاذلين (بينما التحول في الاتجاه المعاكس لا يعنيه ولا يثير لديه أي اهتمام)... وربما يكون بينيت قد نسي مدى مساهمة البروفسوريين الرائدة في النشاط السياسي منذ ما قبل قيام الدولة وفي ما بعده، منذ حاييم فايتسمان، مرورا بالموقعين على العريضة من أجل أرض إسرائيل الكاملة، وحتى بنتسي نتنياهو"!

ورأت الصحيفة أن بينيت يريد "إنشاء دستور إسكات، منظومة جديدة من الرقابة الهادفة إلى فرض الرقابة على الجامعات والكليات، بحيث يضع هو نفسه حدود المسموح والممنوع... الدعوة إلى سلام مقابل الأرض ستُعتَبَر، إذن، موقفا سياسيا لا مكان له في الأكاديميا". وأضافت: "مبادرة بينيت هذه تنضم إلى إجراءات أخرى مماثلة، من طرفه هو ومن طرف وزيرة الثقافة ميري ريغف (ليكود)، مؤداها التدخل السلطوي في مجالات التفكير والإبداع. إنهما يتنافسان، من خلال حزبين مختلفين، على أصوات اليمين، لكن هدفهما المزدوج هو واحد ومشترك: دغدغة مشاعر المستوطنين والفوز بإعجابهم من خلال إعداد جيل جديد من المصوتين الذين لا ينكشفون على مواقف تتحدى المسلمات السلطوية".

آسا كشير... مواقف!

تجدر الإشارة هنا إلى أن البروفسور آسا كشير، الذي عيّنه الوزير بينيت لوضع وصياغة "دستور أخلاقي" للأكاديميا في إسرائيل، هو محاضر متقاعد، أستاذ سابق للفلسفة في جامعة تل أبيب وحائز على "جائزة إسرائيل"، مشرف على "كاتدرائية الآداب المهنية" والفلسفة في الجامعة المذكورة. وهو الذي صاغ "دستور الأخلاق في الجيش الإسرائيلي" ("روح الجيش الإسرائيلي")، إضافة إلى "دساتير أخلاقية" في مجالي الطب والعلوم.

ولمناسبة تعيينه للمهمة الجديدة، استذكر موقع "محادثة محلية" ("سيحاه ميكوميت") العبري بعضاً من أبرز تصريحاته التي تكشف عن مواقفه في قضايا ومجالات شتى، لها علاقة وثيقة بالطبع بالمهمة الجديدة التي ألقيت على عاتقه.

ومن بين التصريحات الأبرز التي أعاد الموقع تسجيلها والتذكير بها:
1. "القوة، أية قوة، يجب كبحها ولجمها. الحكومة ملجومة، الكنيست ملجومة، المحكمة العليا ملجومة، الجيش ملجوم، الشرطة ملجومة. ثمة قوة واحدة فقط كوابحها هشة تماما ـ هي الإعلام. إنه خطر حقيقي وجدي على المجتمع الإسرائيلي وعلى الثقافة. من الواجب والضروري لجم هذه القوة، كي يكون الإعلام عنصرا بناءً في المجتمع وليس عنصرا هدّاما له"!

2. "الجزيرة هي فرع للإرهاب... لا أعتقد بأن على إسرائيل أن توفر منبراً لمن يخدم أهداف التخويف التي تريدها حركة حماس"!
3. "النقد في وقت الحرب لا يخدم شيئا ولا يحسّن شيئا، وإنما هو رصاصة في الظهر"!

4. "عملية الجرف الصامد (العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في تموز 2014) هي أرخيتايب (نموذج بدئي أصلي) للحرب العادلة. حرب اللا خيار واللا مفرّ. لقد انتظرت إسرائيل كثيرا قبل إقدامها على العمل العسكري. لقد تصرفت الحكومة وفق مبدأ أخلاقي بأن الحرب هي الخيار الأخير"!

5. "من وجهة نظر دولة إسرائيل، الجار أقلّ أهميّة. التزامي نحو الجندي هو أكثر بكثير. إذا كان الخيار بين الجندي الإسرائيلي أو الجار، فالأفضلية هي للجندي بالطبع"!

6. "منظمة "لنكسر الصمت" هي منظمة لشيطنة الجيش الإسرائيلي... المنظمة التي تسعى إلى شيطنة الجيش الإسرائيلي لا يحق لها ولممثليها الظهور أمام جنود الجيش ولا أمام طلاب المدارس"!!