ثمة جدل واسع ومتشعب لا يتوقف حول جهاز التربية والتعليم في إسرائيل، وخصوصا في السنوات الأخيرة. وهذا الجدل يطول كل ما يتعلق بهذا الجهاز، من

بنى تحتية وموارد مادية وميزانيات حتى "الثمار" التي يعطيها هذا الجهاز ممثلة بأجيال عديدة متعاقبة يخرّجها من الطالبات والطالبات، مرورا بمناهج التعليم ومضامينها والأهداف المرجو تحقيقها منها وبصورة إجمالية.

وبرغم هذا الجدل، لا يزال الجمهور الواسع في إسرائيل يفتقر إلى كثير جدا من الحقائق "الجافة"، المعلومات والمعطيات، حول هذا الجهاز مما يُغرق الجدل في "ضباب المعركة" الذي يتهم فيه كل طرف الأطراف الأخرى (وزارة التربية والتعليم، وزارة المالية، الأهالي ولجانهم، المعلمون ونقاباتهم والمهتمون بجهاز التعليم، سواء من بين الباحثين والأكاديميين أو الصحافيين والمعلقين) بالمسؤولية عما آل إليه هذا الجهاز من واقع خائب، في أقل توصيف.

ويُضاف إلى هذه الأمور كلها جانب آخر يتمثل في سعي وزير التربية والتعليم الحالي، نفتالي بينيت (زعيم حزب "البيت اليهودي") الدائم والدائب خلال السنوات الأخيرة إلى إدخال تغييرات عميقة وجوهرية جدا في كل ما يتعلق بمناهج التدريس والمضامين التعليمية لجعلها "أكثر يهودية وصهيونية". وهو ما بدأ بمنهاج تدريس التربية المدنية (المدنيات) ولم ينته، بعد، بمنهاج تدريس التاريخ.

ولئن كان هذا الجدل يتسع ويزداد حدة، عادة، في مثل هذا الموعد من كل عام ـ عشية افتتاح السنة الدراسية الجديدة، في مطلع أيلول سنويا، والذي يصادف هذا العام يومَ الخميس المقبل (بدء السنة الدراسية 2016 – 2017) ـ إلا أنه دائر باستمرار ولا يتوقف، متخذا له عنواناً مختلفا في كل مرة. ولكن، مهما اختلف العنوان، يبقى ثمة إجماع واسع ـ سواء بالتصريح أو بالتلميح ـ على أن جهاز التعليم في إسرائيل يعاني في السنوات الأخيرة تحديدا من أزمة عميقة تثبتها وتدلل عليها نتائج التقارير والاختبارات المختلفة التي تنشرها منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD) منذ انضمام دولة إسرائيل إليها في العام 2010، حيث تحتل إسرائيل في جميعها، تقريبا، مراتب متدنية جدا.

نشير هنا، بداية ، إلى أن "جهاز التعليم الرسمي في إسرائيل" يشمل المدارس، في المراحل الابتدائية (بما فيها روضات الأطفال في سن التعليم الإلزامي) والإعدادية والثانوية، وهو موزع بالأساس إلى قسمين: "جهاز التعليم العبري" (في الوسط اليهودي) الذي يتم فيه التدريس باللغة العبرية و"جهاز التعليم العربي" (في الوسط العربي) الذي يتم فيه التدريس باللغة العربية. و"جهاز التعليم العربي" يشمل، بالاسم فقط، المدارس في القرى العربية الدرزية والبدوية، رغم أنها ليست جزءاً رسميا منه، لا من حيث البنية التنظيمية ـ الإدارية ولا من حيث المناهج التعليمية.

وتبين المعطيات الأكثر تحديثاً المتوفرة، وهي عن السنة الدراسية قبل الأخيرة (2014 – 2015)، أن مجموع المدارس في جميع المراحل التعليمية في الوسطين اليهودي والعربي بلغ (في السنة المذكور) 4,972 مدرسة تعلم فيها بالمجموع الكلي 2,131,521 طالبة وطالبا، توزعوا على النحو التالي: 470,596 في روضات الأطفال الإلزامية العامة؛ 970,593 في مدارس المرحلة الابتدائية (من بينهم 156,943 في الصف الأول الابتدائي)؛ 281,013 في مدارس المرحلة الإعدادية؛ 409,319 في مدارس المرحلة الثانوية (من بينهم 118,435 في الصف الثاني عشر الثانوي).

أما حسب الانتماء القومي، فقد توزع الطلاب في المدارس الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم ومراقبتها المباشرة في السنة الدراسية المذكورة على النحو التالي: 1,227,237 طالبة وطالبا في الوسط اليهودي (شكّلوا 73,9% من مجموع عدد الطلاب في إسرائيل في جميع المراحل التعليمية) و 433,514 طالبة وطالبا في الوسط "غير اليهودي": 310,426 في المدارس العربية (18,7%)؛ 89,812 في المدارس البدوية (5,4%)؛ 32,753 في المدارس الدرزية (2%) و 523 طالبة وطالبا في المدارس الشركسية (0,03%).

وإذا كنا نتحدث عن أزمة واضحة في جهاز التعليم الرسمي في إسرائيل تتعمق سنة بعد أخرى، فقد جاءت نتائج نشرت خلال اليومين الأخيرين لاستطلاعين للرأي أجريا خصيصا عشية الموعد الرسمي لافتتاح السنة الدراسية الجديدة (2016- 2017)، يوم الخميس القريب، لتؤكد واقع الأزمة الجدية التي يتخبط فيها جهاز التعليم في إسرائيل.

استطلاع جديد: نصف السكان غير راضين!

الاستطلاع الأخير من بين الاثنين أجراه مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي ونشر نتائجه الرسمية أمس الأحد، فبيّنت أن 48% من الجمهور في إسرائيل يعتقد بأن جهاز التعليم في البلاد "لا يؤدي وظائفه بصورة جيدة" (36% قالوا إنه يؤديها "بصورة ليست جيدة" و 12% قالوا إنه يؤديها "بصورة ليست جدة، بالمرّة")، مقابل 36% فقط قالوا إن جهاز التعليم "يؤدي وظائفه بصورة جيدة"، بينما منح 7% من المشاركين في الاستطلاع هذا الجهاز علامة "جيد جدا"!

وقد شارك في هذا الاستطلاع، الذي استهدف "فحص موقف الجمهور بشكل عام، والأهالي بشكل خاص، حيال جهاز التعليم"، 7,100 شخص في سن 20 عاماً وما فوق، وذلك في مقابلات وجها لوجه أجريت في الفترة بين نيسان وكانون الأول 2015.

وفي الإجمال، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 85% من الأهالي اليهود و 69% من الأهالي العرب عبروا عن "رضى" من أداء جهاز التعليم في إسرائيل. لكن مستوى الرضى بوجه عام كان أقل بكثير في الوسط العربي (بين أهالي الطلاب العرب) عن مستوى الرضى في الوسط اليهودي، وذلك في جميع المراحل التعليمية. وظهر الفارق الأكبر في مستوى رضى أهالي الأطفال في سن الروضات الإلزامية: 63% من الأهالي العرب كانوا راضين، مقابل 90% من الأهالي اليهود!

ورأى 46% من المشاركين في الاستطلاع أن جهاز التعليم في إسرائيل "لا يقدم خدمات متساوية، بغض النظر عن الجنس، السن والوسط (القومية)"، مقابل 42% قالوا إنه "يقدم خدمات متساوية". وقال 62% من هؤلاء إنه يؤسسون رأيهم هذا "بناء على تجربة شخصية"، بينما قال 48% إنه يؤسسون رأيهم بناء على "معلومات من وسائل الإعلام" و30% بناء على "تجارب أقارب أو أصدقاء".

وجاء في النتائج التي نشرت أن "47% من المسلمين والمسيحيين قالوا إن جهاز التعليم يقدم خدمات متساوية، وهي نسبة أعلى من نسبة من يعتقدون ذلك من بين اليهود ـ 40%".

أما عن "مستوى التقدير" لجهاز التعليم، فجاء في النتائج: 41% من اليهود "يقدّرون أداءه إيجابياً"، مقابل 74% من الدروز و 67% من المسلمين و 45% من المسيحيين.

ومن النتائج البارزة التي تجسد أزمة هذا الجهاز التعليمي في جانب عجزه عن تأدية وظائفه ومهامه التعليمية ـ ناهيك عن التربوية! ـ أن 62% من الطلاب (24% في المراحل الابتدائية و38% في المراحل الثانوية) يستعينون بدروس خصوصية ومدرسين خصوصيين على حساب الأهالي ونفقتهم الخاصة، للتعويض عن النقص الناشئ والمتراكم جراء قصورات الجهاز التعليمي نفسه وتقصيراته. وهذا، علماً بأن كثيرين جدا من الطلاب لا يحظون بهذا "الامتياز" نظرا لأن كثيرين جدا من الأهالي، في الوسطين اليهودي والعربي لكن في الوسط العربي بشكل أوسع بكثير، لا يسمحون لأنفسهم بتوفير مثل هذه الدروس الخصوصية بسبب قصر ذات اليد وصعوبة الحال الاقتصادية.

ورداً على سؤال عن المؤسسة الرسمية الجماهيرية الأولى التي يجب إصلاح أوضاعها وتحسينها، قال 36% من المشاركين في الاستطلاع إن "جهاز التعليم هو أكثر ما يحتاج إلى إصلاح وتحسين"، بينما احتلت الخدمات الصحية المرتبة الثانية من حيث الحاجة إلى الإصلاح والتحسين (مع نسبة 21% من المستطلعة آراؤهم)، ثم مؤسسة التأمين القومي (11%)، ثم الشرطة، ثم المواصلات العامة، ثم خدمات الرفاه الاجتماعي تلتها المحاكم في المرتبة الأخيرة (4%).

وسأل الاستطلاع أهالي الطلاب ما إذا كانوا يؤمنون بأن المدارس الثانوية في إسرائيل تلبي احتياجات الطلاب وتطلعاتهم في هذه المرحلة، العمرية والتعليمية، فقال 40% من الأهالي إن المدارس تلبي هذه الاحتياجات "بصورة محدودة، فقط" وقال 16% أنها "لا تلبي هذه الاحتياجات، إطلاقا"، فيما قال 43% إن المدارس "تلبي هذه الاحتياجات بصورة كافية".

وسئل الأهالي، في إطار الاستطلاع، عن الإطار التعليمي (المرحلة التعليمية) الذي يعتبرونه الأكثر إثارة للرضى والاكتفاء، بصورة نسبية، فتبين أنه كلما تقدم الطلاب في المرحلة التعليمية في جهاز التعليم الإسرائيلي قلّت نسبة الرضى عن أدائه ونتائجه. فمن بين أهالي الأطفال في سن الروضات قبل الإلزامية، قال 48% إنهم راضون جدا، بينما قال 44% من أهالي الأطفال في سن الروضات الإلزامية إنهم راضون، مقابل 33% من أهالي الطلاب في المدارس الابتدائية و30% فقط من أهالي الطلاب في المدارس الثانوية.

وفي السؤال عن "أكثر ما يزعجك في جهاز التعليم في إسرائيل"، قال 60% من الأهالي إنهم غير راضين عن مواضيع التدريس ومناهج التدريس، وقال 51% إن أكثر ما يزعجهم هو "التعامل غير الإنساني مع الطلاب"، بينما قال 44% إن أكثر ما يزعجهم هو "الركض، أكثر من اللازم، وراء العلامات"! وقال 62% من الأهالي إنهم "يفكرون، أو فكروا في السابق، بإرسال أبنائهم إلى أطر بديلة" غير المدارس التابعة لجهاز التعليم الرسمي في إسرائيل.

استطلاع آخر: خيبة أمل كبيرة جدا من جهاز التعليم!

وسبق استطلاع مكتب الإحصاء المركزي المذكور أعلاه، استطلاع أجرته شركة الأخبار في القناة التلفزيونية الثانية في إسرائيل، بواسطة شركة "شيلوف" ("دمج") لاستطلاعات الرأي العام، ونشرت نتائجه مساء يوم السبت، أول من أمس، فدلّت على أن 81% من أهالي الطلاب في المدارس المختلفة في إسرائيل يعتقدون بأن "جهاز التعليم لا يهيّئ الطلاب للحياة المستقبلية"، بينما عبّر 65% منهم عن "رضى قليل فقط" من أداء جهاز التعليم في إسرائيل، مقابل 43% قالوا إنهم "راضون بدرجة كبيرة". وقال 60% من الأهالي إنهم "يبحثون لأبنائهم وبناتهم عن أطر تعليمية أخرى، بديلة" خارج جهاز التعليم الرسمي.

منهاج جديد: إصلاح غبن وتعزيز هوية اليهود الشرقيين

في مستوى المضامين ومناهج التدريس، التي يشدّ بها وزير التعليم الحالي، بينيت، نحو "تعزيز الهوية والقيم اليهودية والصهيونية"، كما أسلفنا، أعلنت الوزارة عن الشروع ابتداء من السنة الدراسية القريبة، التي تبدأ الخميس القريب، في تدريس مواد تعليمية جديدة عن "يهود البلدان الإسلامية" (اليهود السفاراديم ـ يهود إسبانيا والبرتغال، إبان الحكم الإسلامي ـ واليهود الشرقيون عامة) "كمواد تعليمية إلزامية في منهاج تدريس التاريخ للمدارس الإعدادية والثانوية"، وذلك تقديراً وعرفاناً "لتاريخ هؤلاء اليهود المجيد ودورهم الهام في المشروع الصهيوني"، على حد تعبير الوزير بينيت نفسه! ووصف بينيت هذا المنهاج التعليمي الجديد بأنه "بشرى عظيمة لشعب إسرائيل كله"، لما اعتبره "يوم إصلاح غبن كبير وأنا فخور جدا بهذا"!

وأضاف بينيت: "التاريخ يعود، بكل معنى الكلمة. في دروس التاريخ لا نتعلم عن الماضي فقط، وإنما نصوغ المستقبل أيضا. منذ 68 سنة ونحن نروي نصف الحكاية. منذ 68 سنة ونصف الشعب مقصىً من صفحات التاريخ... وهذا ما أقمت لجنة بيطون من أجل إصلاحه وإصلاح هذا الغبن التاريخي بسرد الحكاية الإسرائيلية كاملة، لأنها هي القادرة على خلق الوحدة بيننا حول رواية مشتركة"!

ويأتي هذا القرار ضمن تطبيق الوزارة لتوصيات "لجنة بيطون" بشأن "تعزيز هوية اليهود السفاراديم والشرقيين عموما في جهاز التعليم"، إذ أوضحت الوزارة في بيانها الرسمي حول الموضوع أن "تدريس التاريخ سيشمل، ابتداء من السنة الدراسية الجديدة، تطرقا معمقا لليهود في البلدان الإسلامية، الفعاليات والأنشطة الصهيونية، الازدهار الثقافي والبوغرومات" (المذابح التي تعرض لها اليهود في بعض الدول الإسلامية، على حد المزاعم الصهيونية).

وتشمل المواد التدريسية الجديدة المواضيع التالية: الانتشار اليهودي في الدول الإسلامية بعد "مرسوم الطرد" (أو "مرسوم الحمراء"، وهو قرار الطرد الذي أصدره في 31 آذار 1492 الملك الكاثوليكي الإسباني فرناندو الثاني والملكة إيزابيلا الأولى ونص على طرد كل اليهود من مملكة إسبانيا وأقاليمها قبل 31 تموز 1492)؛ اللاسامية والبوغرومات ضد اليهود في دول شمال أفريقيا وآسيا ودور الإسبان في الخروج إلى خارج أسوار البلدة القديمة من القدس، مثل إقامة "حي البخاريين"، إضافة إلى توسيع المواد التعليمية حول "أحداث وادي الصليب" في حيفا وحول حركة احتجاج اليهود الشرقيين التي تجسدت في حركة "الفهود السود".

وأوضح بيان الوزارة أن منهاج التعليم في المدارس الإعدادية سيشمل، أيضا، فصولا تتطرق إلى "يهود إسبانيا ـ بين المسيحية والإسلام"؛ "حكاية التشرد اليهودي بعد الطرد من إسبانيا"؛ "السكان اليهود في أرض إسرائيل في القرن الـ 16"! و"التضامن اليهودي في العصر الحديث".

أما في المدارس الثانوية فسيدرس الطلاب لامتحان البجروت (امتحانات الثانوية العامة) عن تأثيرات "حرب الاستقلال" (نكبة 1948) وإقامة دولة إسرائيل على يهود شمال أفريقيا والشرق الأوسط؛ عن "اللاسامية والبوغرومات التي وقعت في تلك الدول" وعن الأنشطة الصهيونية التي أقيمت فيها.

يذكر أن هذه المواضيع التدريسية كانت جزءا من منهاج التعليم سابقا، لكنه لم يتم تدريسها بصورة منتظمة ودائمة، إذ لم تكن مواضيع إلزامية، وهو ما يتم الآن، بناء على توصيات "لجنة بيطون". وسيشمل المنهاج التدريسي الإلزامي الآن، أيضا، جولات وزيارات استطلاعية يشارك فيها الطلاب والمعلمون إلى "بلدات التطوير" والبلدات الأخرى التي يقيم فيها يهود شرقيون.

يذكر أن الوزير بينيت كان قد أعلن، خلال مؤتمر خاص عقد في جامعة بار إيلان يوم 28 تموز الأخير، أنه قرر تبني وتطبيق توصيات "لجنة بيطون لتعزيز هوية يهود إسبانيا والشرق في جهاز التعليم". وهي التوصيات التي قدمتها هذه اللجنة في مطلع تموز الأخير، بعد أربعة أشهر من العمل منذ قرار الوزير بينيت تشكيلها. وتحمل اللجنة اسم رئيسها، الشاعر إيرز بيطون.

ومن أبرز التوصيات، العديدة جدا، التي تضمنها تقرير هذه اللجنة على امتداد صفحاته الـ 300: إلزام "مجلس التعليم العالي" في إسرائيل بأن يكون نصف أعضائه من اليهود الشرقيين، إلزام الجامعات بأن يكون الثلث من مناهج التعليم للقب الأول في العلوم الإنسانية مخصصا لليهود الشرقيين وإلزام طلاب المدارس بزيارة قبور "الأولياء" من اليهود الشرقيين وإلزامهم بتعلم منهاج تدريس خاص عن اليهود الشرقيين، تاريخهم ونتاجهم الأدبي والثقافي عامة.

وقال بيطون، لدى تقديم تقرير لجنته، إنه لم يتخيّل ردة الفعل الحادة هذه على هذا التقرير بحيث "يبدو التقرير وكأنه نقطة انكسار في الوعي الإسرائيلي لجهة الحكم الثقافي بشأن أي نصفيّ الشعب هو الأفضل"! وأضاف: "ثمة من قالوا لي إن هذا التقرير، بما فيه من توصيات، قد أحدث زلزالا في وسائل الإعلام التي اختارت إبراز موضوع قبور الأولياء اليهود الشرقيين"!

وزاد: "لا أعتذر عن أي من التوصيات في هذا التقرير. نقطة التحول ستكون عندما يوافق إخوتنا الذين قدموا من أوروبا على قبول حقيقة وجود هجرة مشرقية والاعتراف بها. إنهم لا يعترفون، بعد، بهوية يهودية في البلاد. ليسوا مستعدين للاعتراف بوجود شيء من هذا القبيل وهم غاضبون جدا على الوزير بينيت لأنه قال إنه يجب الاعتراف بهذه الهوية وتعزيزها، بينما جعلوا مني أنا "كيساً للكمات". لكن هذا لن يخيفني ولن أغيّر شيئا"!.