تشير آخر التطورات على الساحتين السياسية والقانونية في إسرائيل إلى أن ما يسمى بـ"معضلة عمونه" (البؤرة الاستيطانية العشوائية بالقرب من رام الله) في طريقها إلى الحل، بما يبقي حكومة اليمين الحالية على حالها ويجنّبها هزات إضافية أخرى وبما يكرّس التزام هذه الحكومة، أحزابها وقادتها، بخدمة مصالح جمهورها أولا وبالأساس ـ جمهور اليمين عامة، والمستوطنين منه خاصة ـ وتفضيل هذه المصلحة، التي تنسجم معها أيضا مصالح هذه الأحزاب وزعمائها، على

الرغم مما ينطوي عليه هذا الحل، بشأن "عمونه" كما بشأن غيرها من البؤر الاستيطانية والمستوطنات، من سلب لحقوق الفلسطينيين وتمزيق للأرض الفلسطينية؛ وعلى الرغم مما يراكمه من عقبات جديدة تضاف إلى القديمة في طريق أي أفق سياسي يمكن أن يتم من خلاله استئناف المفاوضات؛ ؛ وعلى الرغم مما يثيره من نقد وشجب وقلق، دولي عامة وأميركي خاصة.

ويرجح إقرار الحل المتداول الآن، على الرغم من أن مصادر قوية بين المستوطنين ترفضه وتعتبره "تمييزيا ضد المستوطنين لصالح العرب" وتؤكد أن المستوطنين لن يرضوا سوى بـ"الامتناع عن الإخلاء"!

وهكذا، كلما اقترب الموعد المحدد ـ أواخر كانون الأول القادم ـ تتصاعد حدة المعركة التي يخوضها المستوطنون ضد سلطات الدولة المختلفة في الدولة لإرغامها على عدم إخلاء البؤرة الاستيطانية "عمونه" أو، في المقابل، تخصيص وتجهيز أراض (فلسطينية!) بديلة يتم نقل البؤرة الاستيطانية ومستوطنيها إليها! وفي إطار هذه المعركة، تعمد الحكومة ـ التي يقودها ويسيطر عليها ممثلو المستوطنين ـ المتطرفون منهم جدا والأقل تطرفا ـ إلى البحث عن حلول وبدائل ترضي جمهور مستوطنيها وتكسب ودهم وتخفض منسوب الغضب بينهم، حتى لو كان جميع الآخرين، في إسرائيل وخارجها، غير راضين!

وبهذا المعنى، تشكل "عمونه" أحد الألغام المركزية التي تواجه الحكومة الإسرائيلية خلال الأسابيع القريبة وتشكل بالتالي ـ كما يراها المستوطنون وقياداتهم ويريدونها ـ امتحانا مفصليا تتحدد بنتائجه وجهات وسمات مستقبلية عديدة في مستوى العلاقة بين الدولة والمستوطنين: أيّهما الأقوى وأيهما صاحب القول الفصل!

وفي هذا الإطار، أيضا، يندرج مسعى الحكومة إلى توسيع مستوطنة "إفرات" باتجاه مدينة بيت لحم، وفق ما يتبين من رد قدمته النيابة العامة للدولة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ردا على التماس تقدمت به حركة "السلام الآن". والهدف من هذا التوسيع، الذي يشمل الإعلان عن "أراضي دولة" في المنطقة ما بين مستوطنة "إفرات" و"غفعات عيطام" الواقعة إلى الشرق منها، هو "تحقيق تواصل جغرافي على أراضي الدولة"، بما يحول دون حصول تواصل جغرافي فلسطيني هناك!

فالبناء في "غفعات عيطام"، الواقعة في منطقة نفوذ مجلس "إفرات" على الجانب الشرقي من الجدار العازل، سيؤدي إلى توسيع المنطقة المبنية في "غوش عتصيون" حتى المشارف الجنوبية لمدينة بيت لحم، مما سيمنع أية إمكانية لتواصل جغرافي بين المدينة والبلدات الفلسطينية الواقعة إلى الجنوب منها.

يذكر أن المستوطنين يسعون، منذ سنوات، إلى توسيع البناء والوجود الاستيطاني هناك.

كما أن المعركة الشرسة التي ينظمها ويخوضها المستوطنون وهيئاتهم وشخصياتهم القيادية المختلفة (بمن في ذلك أحزاب ووزراء وأعضاء كنيست) ويسندونها بحملة إعلامية مكثفة ترفع شعارا واحدا وهدفا واضحا: ضد إخلاء "عمونه"! أي، ضد تنفيذ قرار الحكم القضائي الصادر عن أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، هي المحكمة العليا، التي كانت أمهلت الدولة مدة سنتين لإخلاء هذه البؤرة الاستيطانية. ولا يتردد هؤلاء في التهديد الصريح والمباشر بحلّ الائتلاف الحكومي وإسقاط الحكومة إذا ما تم تنفيذ أمر المحكمة بشأن الإخلاء.

وهذا ما يدفع عددا كبيرا من الوزراء وأعضاء الكنيست، بمن فيهم رئيس الحكومة ورئيس الكنيست شخصيا، إلى بذل كل ما في وسعهم وممارسة كل ما أوتوا من قوة ونفوذ وقوة ضغط من أجل إيجاد حل يشكل "تسوية" ـ شرعنة البؤرة الاستيطانية "غير القانونية" بنقلها إلى موقع آخر!

وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سمع ما قاله بعض قادة المستوطنين من أنه "إذا ما اضطر إلى إخلاء المستوطنين من عمونه بالقوة فسيعود هذا بضرر جسيم عليه وعلى الليكود في الانتخابات المقبلة". وأضاف هؤلاء: "نتنياهو لا يرغب في الإخلاء لكنه لا يرغب، أكثر من ذلك، في المسّ بجمهوره الطبيعي". ولذلك، وجه نتنياهو، في نهاية تموز الأخير، "نداء" إلى أعضاء كتلته (الليكود) في الكنيست لمساعدته في "إيجاد حل للمشكلة"!

وغداة هذا "النداء"، توجه رئيس الكنيست يولي إدلشتاين (الليكود) بنفسه إلى البؤرة الاستيطانية "عمونه" والتقى المستوطنين فيها وطمأنهم على أن "عمونه ستحظى بالتنظيم والتشريع، على الرغم من قرار المحكمة العليا"! وأضاف أمامهم: "في نهاية الأمر أصبح هناك المزيد من القادة ورجال القانون الذين يفهمون أن ثمة عدالة في ادعاءاتكم، وتوجد طرق لتنظيم البؤرة (...)، لقد أسفرت عمليات التنظيم عن أمور جيدة وآمل أن نعثر على الطريقة لتنظيم المكان من دون مواجهات". وتابع: "الجهات القانونية التي تحدثت معها تفهم بأنه يمكن تنظيم هذه المستوطنة (...)، كل من له علاقة بالأمر يفهم أن الشرطة والجنود ليسوا الحل".

وقبل ذلك، وضع عدد من أعضاء الكنيست من الليكود على طاولة الكنيست مشروع قانون خاص لتأجيل تنفيذ الإخلاء في "عمونه" بعشر سنوات أخرى! وذلك غداة إعلان نتنياهو بأنه يسعى إلى تأجيل الإخلاء الذي أمرت المحكمة العليا بتنفيذه حتى نهاية العام الجاري 2016.

يذكر أن بؤرة "عمونه" أقيمت في العام 1997 بالقرب من مستوطنة "عوفرا" (قرب قرية سلواد شرقي رام الله)، على أراض فلسطينية خاصة تم الاستيلاء عليها عنوة. وفي العام 2006، حاولت السلطات الإسرائيلية إخلاء تسعة مبان من المباني التي أقيمت في هذه البؤرة فوقعت صدامات عنيفة بين المستوطنين من هذه البؤرة (خمسون عائلة) ومن مستوطنات أخرى وبين قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية.
وتشكل هذه البؤرة، منذ إقامتها، موضع خلاف قضائي في أعقاب التماس قدمه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية عدد من المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأراضي، بواسطة منظمة "يش دين" ("يوجد قانون")، في العام 2008.

وفي العام 2012، تعهدت الدولة (الحكومة) أمام المحكمة بهدم البؤرة الاستيطانية ومبانيها حتى نهاية ذلك العام، تجنيا لإصدار المحكمة قرارا قضائيا ملزما تكون له أبعاد وتداعيات على غيرها من البؤر الاستيطانية. ولكن، بعد مماطلات وتأجيلات متكررة، عادت الدولة وتراجعت عن تعهدها السالف وأعلنت أنها ستهدم "الأبنية المقامة على قسائم محددة من الأرض هي التي يشملها الالتماس". وهكذا، حتى لم يعد أمام المحكمة العليا أي مناص من الحسم في قضية الالتماس واتخاذ قرار نهائي بشأنه، وخاصة حيال الاستهتار الفظيع الذي أبدته الحكومة حيال المحكمة وقضاتها وقراراتها.

وفي نهاية العام 2014، أصدرت المحكمة العليا قرارها النهائي في الالتماس وضمّنته أمراً إلى الحكومة الإسرائيلية بإخلاء البؤرة، بجميع مبانيها ومستوطنيها، في غضون سنتين من يوم إصدار قرار الحكم، وبالتحديد حتى موعد أقصاه يوم 25 كانون الأول من العام الجاري 2016.

"أملاك الغائبين" وإعلان "الإدارة المدنية"!

وفي إطار المساعي والمحاولات للخروج من هذا المأزق وإيجاد "تسوية" تشرعن البؤرة الاستيطانية، عقد المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، الأسبوع الماضي، جلسة خاصة أخرى للبحث في "مسألة إخلاء بؤرة عمونه". لكنّ البحث الحقيقي الذي دار في الجلسة، التي شارك فيها نائبا المستشار القانوني والنائب العام للدولة وأعضاء "لجنة التسوية" ومندوبين عن "وزارات حكومية معنيّة"، دار حول السبل القانونية للالتفاف على قرار المحكمة العليا المذكور من خلال نقل البؤرة الاستيطانية إلى أراض فلسطينية أخرى مجاورة!

وقال بيان رسمي صدر عن الاجتماع إن المجتمعين تداولوا في توصيات "لجنة التسوية" بأنه "في الإمكان نقل عمونه" إلى أراض مجاورة تدخل تحت تعريف "أملاك غائبين" تعود ملكيتها لفلسطينيين هربوا منها وهجروها "كما يبدو" في العام 1967! وقال مندلبليت، طبقا لما جاء في البيان، إنه "لا موانع قانونية من فحص المكانة القانونية للقسائم المجاورة، والتي تتوفر أدلة أولية على حقيقة كونها أملاك غائبين"!!

وكانت "لجنة التسوية" بشأن "المباني غير القانونية"(!) في البؤرة الاستيطانية قدمت توصيات تتضمن نقل البؤرة الاستيطانية ومستوطنيها (40 عائلة) إلى أراضٍ مجاورة يتم تصنيفها بأنها "أملاك غائبين"، علما بأن أملاك الغائبين هي أيضا أراض فلسطينية خاصة. و"لجنة التسوية" هذه هي لجنة ترأسها محامية كبيرة من النيابة العامة للدولة شكّلها مندلبليت نفسه قبل نحو شهرين "للبحث في حلول ممكنة لتسوية البؤرة الاستيطانية"، وذلك على خلفية الضغوطات السياسية ـ الحزبية الثقيلة التي مارسها المستوطنون وهيئاتهم على الحكومة ووزرائها ونوابها.

وأوصت "لجنة التسوية" هذه باعتماد آلية "التأجير"، بمعنى "تأجير" الأرض التي سيتم "وضع اليد عليها" (مصادرتها) من قبل "الإدارة المدنية" الاحتلالية للمستوطنين من "عمونه" لمدة ثلاث سنوات، بحيث يكون بالإمكان تمديد الفترة في نهايتها لثلاث سنوات أخرى، وهكذا دواليك. أما "رسوم الاستئجار" هذه فسيتم إيداعها في "صندوق خاص" لدفع التعويضات اللازمة لأي فلسطيني يثبت ملكيته على أي جزء من تلك الأراضي!!

ولم تمض سوى أيام قليلة جدا حتى اكتسى تصريح مندلبليت المذكور في أعقاب الجلسة المذكورة معنى عمليا واضحا. فقد نشرت "الإدارة المدنية" الاحتلالية، نهاية الأسبوع الأخير، إعلانا في صحيفة "القدس" الفلسطينية ضمّنته خارطة تُشير فيها إلى القسائم التي "ربما تكون أملاك غائبين"، بجوار موقع بؤرة "عمونه" الحالي. وتشمل الخارطة التي نشرتها "الإدارة المدنية" 30 قسيمة تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 200 دونم، تعلن سلطات الاحتلال "نيّة المسؤول عن الأموال المتروكة أن يعرّف هذه القسائم ويعتبرها أموالاً متروكة"، ثم "فحص إمكانية وضع يدي عليها"!!

ويدعو إعلان "الإدارة المدنية" (الذي نُشر، رسميا، بتوقيع: "جيش الدفاع الإسرائيلي ـ المسؤول عن أموال الحكومة والأموال المتروكة في منطقة يهودا والسامرة"، يوسي سيجال)، أي مواطن فلسطيني يدّعي حقوق ملكية على أي من هذه القسائم إلى تقديم اعتراض خطّي يكون مرفقا بالوثائق التي تثبت ادعاءاته.

وعقبت رئيسة حزب "ميرتس" المعارض، عضو الكنيست زهافا غالئون، على نتائج الاجتماع لدى مندلبليت والبيان الصادر عنه فقالت إن "المستشار القانوني للحكومة يقدم هدية لعملية سطو منظم في وضح النهار"! بينما أثنت وزيرة الثقافة، ميري ريغف (ليكود)، على تصريح مندلبليت ونتائج اجتماعه وقالت إنه "يجب إبقاء عمونه في موقعها والعمل على تطويرها وازدهارها"!

أما حركة "السلام الآن" فعقبت على هذا الاجتماع وما تمخض عنه ميدانيا بالقول إن "هذا يشكّل تجاوزا لخط أحمر وقلباً، رأسا على عقب، للسياسة التي أقرت منذ أيام حكومة (مناحيم) بيغن بشأن عدم بناء المستوطنات على أراض خاصة". وأضافت الحركة: "لا جدال في أن أملاك الغائبين هي أملاك خاصة وأن استخدامها لأغراض استيطانية يعتبر عملا غير قانوني، كما يؤكد الخبراء القانونيون في إسرائيل وفي العالم. وبغية تعويض المستوطنين الذين سرقوا أرضا خاصة، تأتي الحكومة وتسرق بنفسها أراضي خاصة".

الإدارة الأميركية: نتنياهو يخرق تعهداته!

وبينما تبذل الحكومة الإسرائيلية كل ما في وسعها من أجل "تسوية" قضية البؤرة الاستيطانية "عمونه"، بنقلها إلى أراض فلسطينية خاصة مجاورة لمنطقة وجودها الحالية، عبرت الإدارة الأميركية عن غضبها على هذا المسعى، وذلك بواسطة "رسالة احتجاج شديدة اللهجة" وجهتها إلى الحكومة الإسرائيلية في الأيام الأخيرة
وقالت الإدارة الأميركية، حسبما أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية (أمس الأحد)، إن تسوية قضية "عمونه"، وفق ما ذُكر، تشكل خرقا من جانب الحكومة الإسرائيلية للتعهد الذي قطعه رئيسها، بنيامين نتنياهو، شخصيا، للرئيس الأميركي، باراك أوباما، في العام 2009، بأن إسرائيل لن تقوم بمصادرة أراض من الفلسطينيين في الضفة الغربية من أجل إقامة مستوطنات جديدة عليها أو من أجل توسيع مستوطنات قائمة. وهو التعهد الذي عاد نتنياهو وكرره في وقت لاحق من العام نفسه، ضمن خطابه في جامعة "بار إيلان"، حين أعلن موافقته على "حل الدولتين" وعلى إقامة دولة فلسطينية وأضاف: "المسألة الإقليمية ـ مسألة الأراضي ـ ستخضع للبحث والمفاوضات في إطار الحل النهائي. حتى ذلك الوقت، ليس في نيتنا بناء أية مستوطنات جديدة أو مصادرة أراض لتوسيع مستوطنات قائمة".

وقالت الصحيفة إن الإدارة الأميركية لم تكتف بالرسائل الحادة التي نقلتها إلى الحكومة الإسرائيلية عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة بين البلدين، بل اهتمت بإعلان موقفها بصورة علنية "كي تتأكد من أن الرسالة قد وصلت" (!)، وذلك من خلال تطرق نائبة المتحدث الرسمي بلسان وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن، إليزابيث ترودو، إلى الموضوع خلال مؤتمر صحافي، إذ قالت: "نحن قلقون جدا حيال التقارير التي تفيد بأن حكومة إسرائيل قد شرعت في عملية استيلاء على أرض فلسطينية خاصة لكي تنقل إليها البؤرة الاستيطانية غير الشرعية "عمونه". هذا الأجراء، إذا ما تم، فسيشكل خطوة غير مسبوقة ومثيرة للقلق، لأنه لا ينسجم مع آراء استشارية قانونية سابقة وضعتها وقدمتها حكومة إسرائيل". وأضافت ترودو، بحسب "هآرتس"، أن "هذه الخطوة، إذا ما تمت، فستعني على أرض الواقع إقامة مستوطنة جديدة أو توسيعا كبيرا لمستوطنة قائمة نحو عمق أراضي الضفة الغربية".

بعض قادة المستوطنين: حل كارثيّ!

على الرغم من إعلان بعض قادة المستوطنين ترحيبهم بالحل الذي يبلوره المستشار القانوني للحكومة، إلا أن آخرين من بينهم يؤكدون أن "الحل مطلوب من رئيس الحكومة، نتنياهو، ووزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، ووزير التعليم، نفتالي بينيت"، مؤكدين أنهم يعتبرون الحل المقترح "يخلق تمييزا خطيرا لصالح العرب"! حسبما قال مدير عام منظمة "بتسلمو ـ منظمة حقوق الإنسان اليهودي" اليمينية الاستيطانية، يهودا بواي، في حديث لقناة 7 اليمينية.

وقال بواي إن "الحل المقترح، بنقل المستوطنين إلى أراض أخرى، هو حل خطير لأن تعريفاته الأساسية تنطلق من فرضية أن اليهود هم درجة ب بينما العرب هم درجة أ... لأنه إذا كان هنالك عربي يدعي بأن الأرض ملك له فلا مجال للاعتراض على هذا ويتم نقل اليهود إلى مبان مؤقتة... إن هذا الحل يمنح شرعية لادعاءات الفلسطينيين بأن إسرائيل هي دولة احتلال ولادعاءات الذين يقولون إن لا علاقة لشعب إسرائيل بأرض إسرائيل... وهذا يحدث في حكومة بينت، شاكيدـ أريئيل ونتنياهو".

وأضاف بواي: "يمسّون هنا بحقوق الإنسان اليهودي ويحولون سكان عمونه إلى مواطنين درجة ج، بدون حقوق. اليوم هنا وغدا هناك... إذا ما قبل المستوطنون هذا الحل فسيكون كارثيا على الاستيطان وسيكون استمرارا مباشرا لنهج المحكمة العليا"!

أما يسرائيل هرئيل، أحد قادة المستوطنين البارزين، فقال إن "المطلوب هو نضال حقيقي لا يمكن أن يقتصر على إعلانات في الصحف وضغط علاقات عامة على الأحزاب والشخصيات السياسية"! وأضاف: "لقد وصلت المواجهة إلى درجة أصبح من الممنوع أن نخسر فيها، لأن الخسارة قد تشكل ضربة للوزن النوعي لحركة الاستيطان واستمرارا لتوجهات الاقتلاع"!

وأكد هرئيل: "يجب أن يخرج جمهور المستوطنين كله إلى الشوارع حتى يضطر القيادات السياسية إلى إلغاء هذا الحكم الجائر".