المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية*القانون بصيغته النهائية يعاقب من يحاول اقناع من يخدم في الجيش، ولا يسري عليه قانون الخدمة الالزامية، بخلع بزته ومغادرة صفوف الجيش.
أقر الكنيست يوم 12 تموز 2016، بالقراءة النهائية، مشروع قانون يفرض عقوبة السجن على كل من يحاول اقناع جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي بخلع البزة العسكرية، وترك الجيش، حتى لو أن الجندي متطوع لا يسري عليه قانون الخدمة العسكرية. وهذه الصيغة النهائية للقانون، خلافا للمشروع الأول له.
القانون يلزم كل مركز حقوقي أو ناشط في مراكز حقوقية أن يشير في كل توجه مكتوب أو حملة اعلامية، أو خلال مشاركته في بحث يتواجد فيه موظفو مؤسسات عامة أو منتخبو جمهور أن يشير الى مصادر تمويل المركز.
في اعقاب اعتراضات من دول العالم، اضطرت الحكومة لتخفيف حدة القانون.
*القانون يجيز لموظف لجان تنظيم وبناء بالطلب من المحكمة اقتحام مكان لغرض مصادرة مواد ومعدات بناء، لمجرد الشك بالنيّة لبناء من دون تراخيص
المبادر بتسلئيل سموتريتش (كتلة "البيت اليهودي")
و19 نائبا من كتل الائتلاف والمعارضة
مشروع قانون رقم 3104/20/ف
*القانون يستهدف أساسا المواطنين العرب والحملات ضد "التطوع" في جيش الاحتلال
المبادر يوآف كيش وآخرون
مشروع قانون رقم 1563/20/ف
أقر الكنيست بالقراءة الأولى بعد منتصف ليلة 27- 28 حزيران 2016 مشروع قانون يقضي بفرض 5 سنوات في السجن على من يحرّض ضد متطوع في جيش الاحتلال، وهذا القانون بمثابة تعديل للقانون الذي يفرض العقوبة ذاتها على من يحرّض على التهّرب من الخدمة العسكرية الالزامية.
الصفحة 143 من 161
