المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قدم عضو الكنيست تسفيكا فوغل، من كتلة "عوتسما يهوديت" الشريكة في الائتلاف، مشروع قانون، تحت تسمية قانون طوارئ، يمنح الوزير المكلف بجهاز الشرطة الإسرائيلية، أو حسب التسمية المُستحدثة خلال ولاية الكنيست الـ 25، وزير "الأمن القومي" (إيتمار بن غفير)، صلاحيات واسعة لفرض اعتقالات إدارية وتقييد حركة داخلية وخارجية على الفلسطينيين في الداخل، بتوصية من القائد العام للشرطة وبموافقة المستشار القضائي للحكومة، أو نائبه، على خلفية وجود شبهات بما يسمى "الإخلال بأمن الجمهور".
قدم عضو الكنيست نيسيم فاتوري مشروع قانون يمنع المحاكم الإسرائيلية من معالجة التماسات ضد قوانين وقرارات حكومية ومؤسساتية، من جهات ليست متضررة مباشرة من هذه القوانين والأنظمة. وهو مشروع قانون ثان في الولاية البرلمانية الحالية، إذ قدمت المشروع الأول النائب شيران هسكيل من كتلة "المعسكر الرسمي" المعارضة يحمل رقم 544/ف/25، ويستهدف المراكز الحقوقية الإسرائيلية والفلسطينية التي تتقدم عادة بالتماسات ضد قوانين ومشاريع قوانين قيد المعالجة، وضد أنظمة وقرارات حكومية ورسمية.
قدم عضو الكنيست شلومو سلمون من كتلة "الصهيونية الدينية" الشريكة في الائتلاف، مشروع قانون يلغي حظر بيع أراض في الضفة، تندرج تحت مسمى "أراضي دولة" وتدير شؤونها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ليصبح متاحاً بيعها، وليس فقط تأجيرها، والقصد بيعها للمستوطنين.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، بدعم من الحكومة، يوم الأربعاء 14 حزيران 2023، مشروعي قانونين، يجيزان للمحاكم الإسرائيلية فرض إقامة جبرية على كل أسير محرر، قضى محكومية بالسجن الفعلي، تشمل تحديد مكان سكنه، وحتى منعه من العودة إلى مكان عمله، أو مكان دراسته.
أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم 3 أيار 2023، بالقراءة التمهيدية مشروع قانون يجيز للمتضررين من أعمال المقاومة الفلسطينية، أو حسب تعريفها في القانون "الإرهاب"، وفق المفهوم الإسرائيلي للارهاب، تقديم دعاوى تعويضات من الجهات الداعمة للعمليات، وأولها، بحسب ذكر مشروع القانون، السلطة الوطنية الفلسطينية.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 14 حزيران 2023، وبدعم من الحكومة مشروع قانون يجيز لمركز جباية الغرامات الحكومي الإسرائيلي جباية غرامات فرضتها المحاكم العسكرية على الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة. وعدا عن كون هذا أحد قوانين الضم الزاحف للضفة الغربية، فإنه أيضاً سيجيز بشكل أكبر فرض حجوزات على أموال تابعة للسلطة الفلسطينية بذريعة الغرامات.
الصفحة 15 من 32
