قدم عضو الكنيست إسحق كرويزر، من كتلة "عوتسما يهوديت" الشريكة في الائتلاف، مشروع قانون، تحت تسمية قانون طوارئ، يمنح الوزير المكلف بجهاز الشرطة الإسرائيلية، أو حسب التسمية التي استُحدثت خلال ولاية الكنيست الـ 25، وزير "الأمن القومي"، وفي هذه الحالة إيتمار بن غفير، صلاحيات واسعة لفرض اعتقالات إدارية وتقييد حركة داخلية وخارجية على الفلسطينيين في الداخل، بتوصية من القائد العام للشرطة وبموافقة المستشار القضائي للحكومة، أو نائبه، على خلفية وجود شبهات بما يسمى "الإخلال بأمن الجمهور".
الصفحة 14 من 32