المبادر بتسلئيل سموتريتش
رقم 1674/20/ف
نال دعم الحكومة وقسم من المعارضة
أقرت الهيئة العامة للكنيست مساء يوم الأربعاء 22/7/2015 بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون من شأنه أن يعطي شعبة الاستيطان، التابعة للهستدروت الصهيوني، الاطار الأوسع للحركة الصهيونية، صلاحيات أوسع، خاصة اتخاذ قرارات ميدانية تتعلق بالاستيطان في جميع المناطق المحتلة منذ العام 1967، بمعنى الفلسطينية والسورية.
واللافت في هذا القانون، أنه جاء ليلتف على تقريرين شبه رسميين، طرحا أمام الحكومات الحالية والسابقة، يحذر من أن شعبة الاستيطان أخذت لنفسها صلاحيات هي من صلاحيات الحكومة وحدها، كاطار رسمي صاحب صلاحيات حصلت عليها من الجمهور مباشرة، من خلال الانتخابات العامة:
- تقرير البؤر الاستيطانية تاليا ساسون- نيسان/ أبريل 2005.
- تقرير- وجهة نظر قضائية- من وزارة القضاء، طرحت امام الحكومة السابقة يوم 26 شباط/ فبراير 2015.
المبادر للقانون، هو النائب بتسلئيل سموتريتش من كتلة "البيت اليهودي"، وهو من كان المدير العامة "لجمعية رغافيم" الاستيطانية المتطرفة، التي تحفز حكومات إسرائيل على هدم البيوت العربية إن كان في الضفة أو مناطق 48 بحجة "البناء غير المرخص"، وهي من المحركات الاساسية لمشروع "برافر"، الهادف الى اقتلاع عشرات آلاف الفلسطينيين من صحراء النقب.
حصل القانون على دعم مباشر من الحكومة، رغم التقارير القضائية، ودعمت القانون امام الهيئة العامة وزيرة القضاء أييليت شكيد، بينما اعترضت على القانون باسم المعارضة، وزيرة القضاء السابقة تسيبي ليفني، التي حذرت من أن القانون ينتقص عمليا من صلاحيات الحكومة.
إلا أن ليفني ذاتها، وكما أكدت ذلك في خطابها أمام الكنيست، أنها هي من رفض فرض قانون الشفافية على "شعبة الاستيطان"، لأن هذا "أمر حيوي"، بمعنى عدم كشف كل تقاريرها.
التصويت: اختراق المعارضة
جرى التصويت علنيا، بمناداة لكل واحد من أعضاء الكنيست، وحصل القانون على دعم 65 نائبا، مقابل معارضة 41 نائبا.
ايد القانون نواب كتل الائتلاف، ومعهم كتلة "يسرائيل بيتينو" المعارضة، اضافة الى نائبين من كتلة "المعسكر الصهيوني"، وهما: ايتان بروشي ودانييل عطار، وكلاهما من حزب "العمل"، وهما سابقا، رئسا مجالس قروية لبلدات تقع عند خط التماس مع شمال الضفة الغربية. ويضاف اليهما، النائب عومر بارليف من حزب "العمل" الذي امتنع عن التصويت.
كما حصل القانون على دعم النائب حاييم يلين من كتلة "يوجد مستقبل"، بينما النائب الثاني من نفس الكتلة، وزير التعليم السابق (مستوطن) شاي بيرون، أعلن أنه لن يشارك في التصويت، رغم وجوده في قاعة الهيئة العامة.
استمرار التشريع
من المتوقع ان تسارع لجنة القانون والدستور في عملية التشريع، ومن المتوقع ان ينتهي تشريعه خلال الدورة الشتوية المقبلة 2015- 2016.
المصطلحات المستخدمة:
الصهيونية, بتسلئيل, شاي, الكتلة, الكنيست, عومر بارليف, أييليت شكيد, حاييم يلين
