المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
عرضت وزارة المالية الإسرائيلية، في نهاية الأسبوع الماضي، مسودّة اقتراح لتعديل ميزانية العام الجاري 2024، التي كان الكنيست قد أقرها في شهر أيار الماضي، وهي تحتاج لتعديل واسع، نظرا لكلفة الحرب على قطاع غزة، التي بات يتفق الجميع على أنها قد تتجاوز 240 مليار شيكل. ومن المفترض أن تقر الحكومة هذا الاقتراح تمهيدا لعرضه على الكنيست. وفي حين أن الحكومة اتفقت على تقليص بنسبة 5% من ميزانية الصرف الجاري، في جميع الوزارات، فإنها تتفق على زيادة أساسية في ميزانية الجيش، عدا كلفة العدوان. وفي ظل هذا، يدور جدل حول الصرف على حقائب وزارية تُعد "هامشية لا حاجة لها"، إلا أن غالبيتها في واقع الحال أقيمت لغرض الصرف على الاستيطان والجمهور الاستيطاني، والتيار الديني الصهيوني، وتعميق الفكر اليميني الاستيطاني، تحت تسمية "تعميق الهوية اليهودية" وغيرها.
العالم كله يعيش حالة من الترقب والتوتر والتكهن، وليس الشعب الفلسطيني ودولة إسرائيل ودولة جنوب أفريقيا فحسب. ولا مغالاة في هذا القول، قطّ، لوصف حالة الانتظار في الأيام ما بين انتهاء يومين من المداولات في "محكمة العدل الدولية" في لاهاي (هولندا) وبين صدور قرار المحكمة في الدعوى التي قدمتها إليها جمهورية جنوب أفريقيا ضد دولة إسرائيل. فقد استمعت المحكمة، يوميّ الخميس والجمعة الأخيرين، إلى ادعاءات الطرفين المتنازعين إذ عرض الفريق القضائي الممثل لدولة جنوب أفريقيا، يوم الخميس، لائحة اتهامه مُطالباً بإدانة إسرائيل بتنفيذ / بالسعي إلى الإبادة الجماعيّة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ثم بتقديم تدابير الحماية المؤقتة للفلسطينيين. وردّ عليها الفريق القضائي الممثل لدولة إسرائيل، يوم الجمعة، فعرض لائحة دفاعه ومسوّغات طلبه من المحكمة ردّ الدعوى وعدم إصدار أي أمر ضد دولة إسرائيل. في هذه المقالة، نقدم عرضاً معلوماتياً حول المحكمة، جريمة الإبادة، الدعوى، ادعاءات الطرفين والنتائج القضائية المحتملة التي يمكن أن تنتهي إليها الدعوى في خاتمة المطاف.
يستعد القطاع الزراعي ومنظمات المزارعين في إسرائيل لمحاربة خطة التقليصات التي طرحتها وزارة المالية على طاولة الحكومة. إذ أعلن رئيس اتحاد المزارعين الإسرائيليين والأمين العام لحركة "الموشافيم"، عميت يفرح، والأمين العام لاتحاد المزارعين الإسرائيليين، أوري دورمان، أنهما يعارضان بشدة التقليصات المقترحة في ميزانيات وزارة الزراعة. ويقول دورمان: "بدلاً من تعزيز الزراعة الإسرائيلية، فإن التقليصات ستؤدي إلى إضعاف جدّي إلى حد تدمير مصالح زراعية والإضرار المباشر بالأمن الغذائي لدولة إسرائيل".
عكس قرار بنك إسرائيل المركزي القاضي بخفض طفيف للفائدة البنكية بنسبة 0.25% (رُبع بالمائة)، حالة القلق من التباطؤ الاقتصادي، الذي تشهده السوق الإسرائيلية في الأشهر الثلاثة الماضية، في ظل العدوان على قطاع غزة، والناجم بشكل كبير عن قلق الجمهور من المستقبل الاقتصادي؛ وقد حذر البنك من أن كلفة الحرب ستكون أعلى من المتوقع، ودعا حكومته إلى انتهاج سياسة مسؤولة في إدارة الميزانية العامة. وفي سياق متصل قال تقرير رسمي إن الفقر في العام 2022 بقي مستقرا مقارنة بالعام 2021، ولكن في تفاصيله، يظهر أن الفقر تراجع بين اليهود وارتفع بنسبة طفيفة بين العرب، رغم ارتفاع نسبة انخراطهم في العمل، وانخفاض معدلات الولادة، بمعنى تقلص حجم العائلات العربية، وهو مقياس أساس في توزيع مدخول العائلة على عدد أفرادها، وبالتالي احتساب مستوى معيشة الأفراد على أساسه.
الصفحة 78 من 883
