المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةيتعاظم القلق في الأوساط الاقتصادية الإسرائيلية من وتيرة التضخم السلبية في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، ولكن ليس فيها فقط، بل هذه الوتيرة تميّز الأشهر الـ 12 الأخيرة، التي تراجع فيها التضخم بنسبة 6ر1%، وهي وتيرة لا يذكرها الاقتصاد الإسرائيلي.
في أحد الشوارع الرئيسة في تل أبيب، مصلحة اقتصادية مزدهرة تعمل في مجال المطاعم منذ 15 عاما، وتم تعطيلها خلال فترة كورونا. انتظر صاحبها لأسابيع لإزالة القيود لاستئناف عمله، وفي الآونة الأخيرة، استغرق الأمر بضعة أيام لإدراك أن الأمور لن تعود إلى طبيعتها.
بدأت الحكومة الإسرائيلية الجديدة في صياغة ميزانية العام الجاري وقد تقرر أن ترفق بها ميزانية العام المقبل 2021، وسط تأكيدات على أنها ستشهد تقليصات في كل نواحي الصرف، على ضوء العجز المتفاقم في الموازنة العامة، وهو عجز تفاقم في العام الماضي 2019، الذي شهد جولتي انتخابات، فجاءت الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا لتعمق العجز أكثر. إلا أن التقارير تتحدث عن تحييد ميزانية الجيش من هذه التقليصات، والتقديرات تتحدث عن أنه في "أسوأ أحوالها" ستتجمد، هذا إذا لم تحظ بزيادة ما، مقابل تقليص الميزانيات الاجتماعية الأخرى.
عاد الحديث في الحلبة الإسرائيلية، وفي وسائل الإعلام، عن احتمال أن لا تصمد حكومة بنيامين نتنياهو الخامسة الجديدة لأكثر من عام، وقد تجد إسرائيل نفسها أمام انتخابات رابعة. وفي حين تقول تقديرات إن نتنياهو قد يختلق أسبابا وذرائع لحل الحكومة، وأن في خلفية هذا قد تكون مجريات محاكمته، وعدم رغبته بنقل رئاسة الحكومة لبيني غانتس، فإن تقديرات أخرى تقول إن كتلة "أزرق أبيض" برئاسة غانتس هي من ستبادر لحل الحكومة، ولكن هذه الكتلة ولأسباب شخصية أكثر منها سياسية هي أضعف من أن تبادر لتفكيك الائتلاف.
الصفحة 292 من 875
