الصعوبة في تقسيم الحقائب الوزارية في حكومة شارون القادمة تكبر كلما كبر حجم الحكومة: اذا كانت حكومة وحدة مع حزب "العمل"، كما يرغب شارون، فسيكون الصراع على توزيع الحقائب مريراً، والمتضررون منه كثيرين، واذا كانت هذه حكومة وحدة "علمانية"، مع "العمل" و "شينوي"، فسيكون الصراع على الحقائب الوزارية اصعب، واذا شكل شارون حكومة يمين ضيقة، او حكومة يمين مع "شينوي"، فسيكون وضعه اسهل.
تعود التعقيدات هذه المرة لعدة اسباب: منها ان شارون التزم بتقليص عدد الوزارات في الحكومة الى 18 وزارة، لكنه لم يلتزم بتقليص عدد الوزراء الى 18 وزيراً، ما يعي انه سيكون قادراً على تعيين عدد من الوزراء – ثلاثة او اربعة – بدون وزارة.

شارون مقيد بوعود قطعها امام عدد من كبار الليكود، وبرأسهم وزير الدفاع شاؤول موفاز، الوحيد الذي حصل علناً على وعد من شارون ببقائه في وزارة الدفاع، بعد ان شطبته "لجنة الانتخابات المركزية" ومحكمة العدل العليا الاسرائيلية من قائمة "الليكود". بنيامين نتنياهو، الذي لم يكن جزءاً من الحكومة السابقة الى ما قبل شهرين، موجود هذه المرة في وزارة الخارجية، وهو يتوقع البقاء فيها في الحكومة القادمة ايضاً.

وفيما لو تشكلت حكومة وحدة وطنية شاملة – وهذا احتمال ضعيف الان – فقد يطالب "العمل" بحقيبتي الخارجية والدفاع، او واحدة منهما، وذلك علاوة على عدد من الملفات الاقتصادية. لكن شارون التزم ان يبقى شاؤول موفاز في وزارة الدفاع في اية حكومة سيشكلها، ويبدو انه يعتزم الوفاء بالتزامه. علاقات العمل بين موفاز وشارون ممتازة، ولديهما نظرة مشتركة لجميع الامور. فيما لو كان "العمل" راغبا بالانضمام للحكومة، سيفضل شارون ان يعرض عليه حقيبة الخارجية او المالية، او الحقيبتين معاً، اذا لم يكن لديه مناص من ذلك. اذا عرض حقيبة الخارجية على "العمل"، أي: على شمعون بيريس، فسيفتح جبهة صاخبة مع نتنياهو، ومع كثيرين من اعضاء كتلة "الليكود". واذا عرض حقيبة المالية، فسيجد معارضة من حليفه سلفان شالوم، والاهم – انه سيفقد السيطرة على اقتصاد اسرائيل. وفي حال تسليم "العمل" حقيبة المالية، فقد يطلب ابراهام شوحط ان يشغل المنصب للمرة الثالثة في حياته، بعد ان اشغله في حكومتي اسحاق رابين وايهود باراك.

في حكومة يمين ضيقة – وهي حكومة يقول شارون انه ليس راغباً بها – ستكون الامور اسهل بكثير: سيحافظ موفاز ونتنياهو على حقيبتيهما.

واذا كان مصير الائتلاف متعلقا برئيس "الاتحاد القومي" افيغدور ليبرمن، سيضطر شارون لاعطائه حقيبة المالية، وهذه المرة ايضا سيكون ذلك على حساب شالوم. في "الليكود" يأملون بأن يكتفي ليبرمن بحقيبة اقتصادية مهمة، ولا يصر على حقيبة المالية.

في حكومة ضيقة يستطيع شارون بسهواة ان يحترم التزاماته لثلاثة من المقربين: رؤوفين ريفلين، ايهود اولمرت ودان مريدور.

ريفلين (الموجود في المكان السادس والثلاثين في قائمة "الليكود" البرلمانية) حاصل على وعد من شارون بحقيبة وزارية حتى لو فشل في دخول الكنيست. واولمرت موعود من شارون بحقيبة كبيرة في الحكومة، ربما حقيبة الداخلية، او أي حقيبة اقتصادية اخرى. كذلك مريدور، غير الموجود في قائمة الكنيست، فهو الاخر حاصل على وعد بحقيبة وزارية، وقد يحصل على حقيبة العدل. اما ليمور لفنات فقد تبقى في منصبها كوزيرة للتعليم.

"الليكود" في حكومة ضيقة سيحصل على عشر حقائب وزارية، يمكن لشارون ان يعين نتنياهو وموفاز وشالوم ولفنات ولفنه وريفلين واولمرت ومريدور وداني نفيه ويسرئيل كاتس.

اما وزير الامن الداخلي عوزي لنداو فيمكنه الحصول على رئاسة لجنة الخارجية والامن البرلمانية، ووزير العدل مئير شطريت يرد اسمه كمرشح لمنصب رئيس الكنيست. كذلك عضو الكنيست ميخائيل ايتان، فقد اعلن انه سيتنافس على المنصب.

في حكومة عريضة سيتقلص عدد وزراء "الليكود". سيضطر شارون للتنازل عن وزيرين. اذا سلمت حقيبة الخارجية لاحد الشركاء الائتلافيين، فسيبقى نتنياهو خارج الحكومة ويحل شارون مشكلة الحقيبة. واذا سلّم حقيبة الامن، موفاز لن يبقى في الحكومة في أي منصب كان.

مرشحون محتملون لحقائب وزارية

الخارجية: شمعون بيريس وبنيامين نتنياهو

الامن – شاؤول موفاز

التعليم: ليمور لفنات ويوسف لبيد

المالية: ابراهام شوحط وسلفان شالوم من جهة وافيغدور ليبرمن وابراهام فوراز من جهة اخرى

وزارة العدل: يرسف لبيد ودان مريدور

وزارة الداخلية: ايهود اولمرت