المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
ما هي أهم الفرص والتحديات الماثلة أمام دولة إسرائيل في العام الجديد، 2022، على مستوى منطقة حوض البحر المتوسط؟ هذا هو السؤال المركزي الذي أشغل مجموعة بحثية تحمل اسم "مجموعة الأبحاث والسياسات حول إسرائيل في حوض البحر المتوسط"؛ وهي مجموعة مشتركة لثلاثة مراكز بحثية أكاديمية هي: "معهد مِتفيم" (مسارات) ـ المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية، "معهد ديفيس" ـ معهد العلاقات الدولية على اسم ليونارد ديفيس، ومركز أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة حيفا. فقد عقدت مجموعة الباحثين هذه ما وصفته بأنه "لقاء خاص" ضمن فعاليات "اليوم الدولي الأول لحوض البحر المتوسط" الذي صادف في الثامن والعشرين من تشرين الثاني الأخير ولم تنشر المجموعة ملخصاً لمداولات لقائها الخاص سوى في نهاية شهر كانون الأول المنصرم تحت عنوان "سياسة إسرائيل في شرق حوض البحر الأبيض المتوسط ـ نظرة إلى العام 2022".
تكمن إحدى الأدوات التي تستخدمها إسرائيل للسيطرة على الأرض وإزاحة سكانها الأصلانيين في سياسة التشجير، والتي من خلالها تقوم بالسيطرة على الأراضي من خلال زراعتها أو تحويلها إلى حدائق عامة أو محميات طبيعية. في النقب، مثلا، يقوم الصندوق القومي اليهودي (أو ما يعرف بالعبرية باسم "كاكال") بمشروع جديد لتشجير مساحات واسعة بهدف منع أي استخدام آخر لها من قبل الفلسطينيين من سكان المنطقة مثل إقامة منازل أو أحياء سكنية أو استخدامها للزراعة وتربية المواشي. وفي يوم الأربعاء 12 كانون الثاني، وصل عضو الكنيست إيتمار بن غفير، من حزب "قوة يهودية" التابع لتيار الصهيونية الدينية، إلى النقب لزراعة أشجار وقال بأن "الصراع في النقب هو رمز
تشتد حالة الترقّب في أوساط الحكم الإسرائيلي، والأوساط والمؤسسات الاقتصادية والمالية، لمستقبل موجة كورونا الحاليّة، والتي تسجّل معدّلات غير مسبوقة في عدد الإصابات اليومية، في حين أن التقديرات تشير إلى احتمال أن تصل الحالات النشطة إلى ما بين 800 ألف وحتى مليوني شخص في غضون أسبوعين، وما سيرافق هذا من انعكاسات على الجهاز الصحي، وبشكل خاص على الاقتصاد من كل جوانبه، بعد أن سجّل الاقتصاد في العام الماضي 2021، وفق التقارير الأولية، معطيات فاجأت إسرائيل بكونها إيجابية نسبيا، مقارنة مع التوقعات الأولى وحتى المعدّلة لاحقا.
صدر عن مركز أبحاث الكنيست، أواخر العام المنصرم، تقرير بعنوان: مسح لبيانات الأمان في العمل والصحة المهنية، والذي تم إعداده بطلب من رئيس اللجنة البرلمانية للأمان في العمل النائب أسامة السعدي (القائمة المشتركة)، مع التركيز على بيانات مديرية الأمان والسلامة والصحة المهنية. ويشير معدو التقرير في مقدمته إلى أنه لهذه الغاية تقدموا بطلب للحصول على معلومات إلى مديرية الأمان في العمل، ولكن "نظراً لضيق الوقت لإعداد هذا المستند، لم نتلقّ إجابات". وعليه فقد عُرضت معطيات تقارير صدرت في العام 2020، بالإضافة إلى معطيات إضافية متاحة.
كان لا بدّ لكلّ من يتابع منشورات "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" وإصداراته المختلفة عبر سنواته العديدة أن يلاحظ حجم الأصداء التي أثارتها في العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية نتائج استطلاع "مؤشر الديمقراطية الإسرائيلية للعام 2021"، على غير عادة المنشورات والإصدارات المذكورة رغم كثرتها، لما في هذه النتائج، تحديداً، من تشخيصات لتدهور خطير ومتفاقم في مقومات ما يُسمى "الديمقراطية الإسرائيلية" عموماً، أو في أبرز وأهمّ هذه المقوّمات خصوصاً، من جهة أولى، والأهمّ ـ لما فيها (النتائج) من مؤشرات تؤكد "السبب المركزي" لهذا التدهور وتفاقمه المستمر، وفق ما يعتقده معدّو الاستطلاع ورؤساء المعهد المذكور، من جهة ثانية.
في نهاية شهر كانون الثاني الحالي ستنتهي فترة ولاية المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت. وإن عملية تعيين مستشار جديد هي عملية معقدة وطويلة وتحتاج إلى تحضير مسبق. بيد أن جدعون ساعر، وزير العدل الإسرائيلي عن حزب "أمل جديد"، والذي من المفترض أن يشرف على تشكيل لجنة تعيين المستشارين القانونيين، تأخر في تشكيل اللجنة الأمر الذي يعني أن فترة ولاية مندلبليت سوف تنتهي مع نهاية الشهر بدون أن يكون هناك بديل له بعد. وبينما رفض مندلبليت بشكل قاطع أن يتم تمديد ولايته بضعة أسابيع ريثما يتم تعيين بديل له، فإن التقديرات تشير إلى أن اختيار مستشار جديد لن يتم قبل بداية شهر آذار القادم. وعليه، سارع ساعر إلى تعيين النائب العام عميت آيسمان كقائم مقام لسد الفراغ لمدة شهر في الفترة التي تقع ما بين انتهاء ولاية مندلبليت وتعيين مستشار جديد.
الصفحة 89 من 324
