المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
تكشف قراءة مقالات إسرائيلية كتبت في موضوع التربية للسلام منذ أكثر من 50 عاماً، أن نبوءتها السوداء قد تحققت. فإهمال السلام كقضية تربوية أدى بالفعل إلى انهيار الديمقراطية والتفكك الاجتماعي، مثلما توقعَت.
إذاً، فالتربية للسلام مهمة، أولاً وقبل كل شيء، للمجتمع الإسرائيلي داخلياً، قبل أن تصبح بكثير مهمة "لصالح" العرب. لكن يبدو أن التطبيق البسيط لهذه التربية، بواسطة التعارف واللقاء ليهود وعرب، ليس ممكناً في أزمان الحرب. والعدد الضئيل من المربيات والمربين الذين أظهروا مؤخراً درجة من التعاطف مع الوجود الفلسطيني، قوبلوا بتنديد شعبي بل وحتى بطردهم من المدارس.
منذ أسبوع تقريباً، تشن قوة إسرائيلية خاصة عملية عسكرية واسعة النطاق في مجمّع الشفاء الطبي في غزة، ذلك بعد عدّة أشهر على اقتحام المجمّع وما رافق ذلك من صخب إعلامي محلي ودولي كبيرين (في شهر تشرين الثاني من العام المنصرم)، ووسط تلفيقات وروايات إسرائيلية متعدّدة ثبت زيفها لاحقاً حول استخدام حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية للمجمّع كمقرّ عسكري لمهاجمة إسرائيل خلال "المناورة البرية" التي انطلقت في نهاية تشرين الأول من العام المنصرم.حظيت هذه العملية بتركيز إعلامي إسرائيلي وترويج للعديد من الروايات حول أبعاد ونتائج العملية التي ما تزال مستمرّة حتى وقت إعداد هذه المساهمة والتي ستسلّط الضوء على أبعادها من ناحية الرغبة الإسرائيلية باستنساخها لاحقاً بحيث تُصبح صورة مصغّرة عما سيحدث مستقبلاً في القطاع.
في شهر آذار 2024، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على بؤرتين استيطانيتين في الضفة الغربية. وهي المرة الأولى على الإطلاق التي تفرض فيها الولايات المتحدة قيودا اقتصادية على بؤر استيطانية إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كان الدافع وراء هذا القرار هو أعمال الإرهاب (أو العنف بلغة الموقف الأميركي) التي ينفذها المستوطنون من سكان هذه البؤر ضد الفلسطينيين. والبؤر الاستيطانية التي تستهدفها هذه العقوبات هي مزرعة موشيه (الموجودة بالقرب من فروش بيت دجن) ومزرعة تسفي (المقامة على أراضي قرية أم صفا شمالي رام الله)، وكلتاهما تعتبران غير قانونيتين بموجب القانون الإسرائيلي، مما يميزهما عن مستوطنات الضفة الغربية الأخرى التي تسمح بها الحكومة الإسرائيلية وتمنحها التصاريح اللازمة. تستعرض هذه المقالة آخر مستجدات أوضاع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.
تشهد الساحة الأكاديمية الإسرائيلية جدلاً يتكشّف ببطء للجمهور العام، خصوصاً ما يرتبط فيها بدراسات تقوم على مواد الأرشيف، بعد تعرض أرشيف الدولة الإسرائيلي لهجوم سيبراني في تشرين الثاني الأخير. وقالت إدارة الأرشيف على موقعها: "تعرضت الشركة المضيفة للموقع الإلكتروني لأرشيف دولة إسرائيل لهجوم إلكتروني. لسوء الحظ، أدى الهجوم إلى تعطيل الخدمات التي تتيح البحث في الموقع وعرض المواد الأرشيفية".
نشرت وزارة العدل الإسرائيلية -موقع التشريعات القانونية- على صفحتها في يوم 13.03.2024 مقترح "قانون اعتقال مقاتلين غير شرعيين" (تعديل رقم 4 في تعليمات الساعة- سيوف حديدية) (تعديل)- 2023.
وأرفق النشر برسالة موقعة من قبل المستشار القانوني لوزارة الدفاع، إيتاي أوفير، يتيح فيها للجمهور والمؤسسات إمكان الرد وتقديم المقترحات والتعليقات على هذا التعديل الجديد (الثاني) لغاية يوم 18.03.2024 ظهراً. وفي العادة تحاول المؤسسات الحقوقية الاستفادة من هذا الأمر لأجل الضغط والتأثير على تعديلات أو إلغاء قوانين صارمة وقاسية تمس بحقوق الإنسان والمعتقل بشكل واضح، كما فعلت مع التعديل السابق الفظ والقاسي بدوره. وكانت اللجنة لمناهضة التعذيب ومؤسسات حقوقية إضافية التمست للمحكمة العليا ضد التعديل الأول وطالبت بإلغائه.
في مطلع تشرين الثاني 2023، بدأت إسرائيل العمل على إنشاء ما يسمى بـ "منطقة أمنية (آمنة)" داخلقطاع غزة. ومن المفترض أن يبلغ عرض هذه المنطقة/ الشريط نحو كيلومتر واحد، وسوف يمتد علىكامل حدود قطاع غزة مع إسرائيل (نحو 60 كيلومترا)، ويشمل مواقع عسكرية وطرقا معبدة وأجهزةمراقبة.
ولتحقيق هذا الهدف، تقوم إسرائيل الآن بتدمير ما هو موجود في الأراضي المخصصة لـ"المنطقةالأمنية": المباني السكنية والمنشآت العامة، بما في ذلك المدارس والعيادات والمساجد والحقول الزراعيةوالبساتين والدفيئات الزراعية. تستعرض هذه المقالة أهم المناطق العازلة في تاريخ إسرائيل، وتركز على مشروع إقامة منطقة عازلة في قطاع غزة في أعقاب 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
الصفحة 34 من 336
بالقراءة الأولى مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم في الضفة من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي
بالقراءة الأولى: قانون يفرض على كافة القوانين تسمية "يهودا والسامرة" بدل التسميات الأخرى للضفة الغربية
بالقراءة الأولى: مشروع قانون يوسع تعريف أبناء عائلة مقاوم فلسطيني لحظر حصوله على تصريح دخول إسرائيل
