المشهد الإسرائيلي
- التفاصيل
- 1665
تُعد حكومة بنيامين نتنياهو التي حصلت على "ثقة الكنيست" في الأسبوع الماضي، الثالثة من بين الحكومات الإسرائيلية الـ 34، التي ارتكزت عند التصويت عليها في الكنيست على 61 نائبا من أصل 120 نائبا، وآخر حكومة كهذه شكّلها مناحيم بيغن في العام 1981، قبل أن يوسعها لاحقا.
- التفاصيل
- 1602
بدا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عندما عرض حكومته الجديدة على الهيئة العامة للكنيست، في جلسة خاصة عقدت في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس الماضي، أنه يسعى إلى توسيع حكومته الجديدة الضيقة، بدعوة رئيس قائمة "المعسكر الصهيوني"، إسحاق هرتسوغ، للانضمام إلى الحكومة.
- التفاصيل
- 1801
شنت وزيرة العدل الإسرائيلية الجديدة أييلت شاكيد من حزب "البيت اليهودي" هجوماً مبطناً على الجهاز القضائي، وأكدت أنه خلال السنوات الأخيرة تكوّن انطباع عام بأن عملية اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالقدرة على الحكم ليست بيد الشعب بل بيد المحاكم.
وفي كلمة ألقتها خلال مؤتمر للمحامين عقد في إيلات أمس (الاثنين)، قالت شاكيد إن هذه المسالة مختلف عليها على المستوى العام.
- التفاصيل
- 1708
دعا مستشار سابق في الحكومة السعودية إسرائيل إلى الإعلان عن موافقتها على مبادرة السلام العربية لحل الصراع العربي - الإسرائيلي، وقال إن العاهل السعودي الملك سلمان وكبار مستشاريه يؤيدون المبادرة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس الاثنين عن مدير "مركز الدراسات الإستراتيجية والقانونية" في جدة الدكتور أنور عشقي، قوله إنه "بعد أن شكل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حكومته الجديدة، فإنني أدعوه إلى أن يقول نعم لمبادرة السلام العربية. والمبادرة ما زالت سارية المفعول ومطروحة ولم تختفِ بعد تغيير الحكم في السعودية".
- التفاصيل
- 1342
قال تقرير جديد نشرته منظمة "يش دين" ("يوجد قانون") لحقوق الإنسان أول من أمس (الأحد)، إن المستوطنين في المناطق المحتلة يفلتون في معظمهم من عقاب الشرطة جراء الجرائم التي يرتكبونها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأشار التقرير الذي يحمل عنوان "الالتفاف على القانون"، إلى أن المنظمة تابعت خلال العقد الأخير عملية فرض سلطة القانون التي تتبعها الشرطة تجاه المستوطنين، كما تابعت التحقيقات التي أجرتها الشرطة، وأكد أن ذلك لم يسفر سوى عن نسبة صغيرة جداً من لوائح الاتهام والإدانة.
- التفاصيل
- 1399
أصدرت "جمعية حقوق المواطن في إسرائيل" في نهاية 2014 تقريراً جديداً تحت عنوان "نظام حكم واحد- جهازان قضائيّان؛ منظومة القوانين الإسرائيلية في الضفة الغربية"، عرضت من خلاله ميزات الجهاز القضائيّ في المناطق المحتلة منذ العام 1967، وعملية إنشاء وتنمية نظام قضائيّ رسميّ ممأسس لجهازي قضاء وقانون منفصلين على أسس إثنية قومية - جهاز قضائي مدني للمستوطنين الإسرائيليين وجهاز عسكري للفلسطينيين.