المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةتقترب إسرائيل والهند حثيثا من توقيع صفقات أسلحة بمبلغ ثلاثة مليارات دولار. وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، الأسبوع الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني الهندي، برئاسة رئيس الحكومة الهندية، ناريندرا مودي، يستعد للتصويت على المصادقة على صفقات أمنية مع إسرائيل
قالت صحيفة "هآرتس" إن إقصاء أعضاء الكنيست العرب من التجمع الوطني الديمقراطي جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس من جلسات الكنيست ولجانه مؤقتا على خلفية الاجتماع الذي عقدوه مع عائلات فلسطينيين في القدس الشرقية وجرى خلاله التداول حول السبل الكفيلة بتحرير جثامين أبنائهم الذين قتلوا برصاص قوات الأمن الإسرائيلية أثناء ارتكابهم عمليات ضد جنود ومستوطنين إسرائيليين وقامت إسرائيل باحتجازها، ينذر بالسوء بالنسبة لإسرائيل.
صادق الكنيست الإسرائيلي الأسبوع الفائت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون المثير للجدل والمعروف باسم "قانون اللمس".
ويتيح القانون الجديد لأفراد الشرطة إمكان إجراء تفتيش جسدي لأي شخص يثير شبهات بأنه ينوي استخدام العنف ضد شخص آخر.
أصدر "مركز مولاد- لتجديد الديمقراطية في إسرائيل"، مؤخرا، وثيقة أسماها "ورقة موقف" تحت عنوان "من الاستنكارات إلى الأفعال" ضمّنها ثمانية اقتراحات لخطوات عملية ينبغي تنفيذها "لمعالجة جذرية ضرورية لظاهرة الإرهاب اليهودي"، وذلك على خلفية الحملة التي يشنها اليمين الإسرائيلي، بوجه عام، وممثلوه في الكنيست وفي الحكومة بوجه خاص، منذ جريمة إحراق عائلة دوابشة الفلسطينية في بلدة دوما، في محاولة محمومة "لإثبات" أن عصابات "تدفيع الثمن" ("تاغ محير") ومجرميها مجرد "أعشاب ضارة"!
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في سياق تقرير لمراسلها إلى مؤتمر الأمن الدولي في ميونيخ رونين برغمان، أنه في هذا المؤتمر الذي يعدّ الأهم في العالم للعلاقات الخارجية والاستخبارات والأمن لم يحاول أحد الادعاء أن لإسرائيل علاقة بالفوضى العارمة - تنظيم داعش، العدائية الروسية في أوكرانيا وفي سورية وأزمة اللاجئين- التي تهدد النظام العالمي، ما أعطى الانطباع بأن صلة إسرائيل بهذه التهديدات هامشية إن لم تكن معدومة.
تشكل "لجنة تعيين القضاة" في إسرائيل إحدى الجبهات الرئيسة في المعركة المتواصلة على صورة "الجهاز القضائي في إسرائيل"، بما يشمل من محاكم مختلفة الدرجات والمستويات والصلاحيات في مقدمتها وعلى رأسها المحكمة العليا، وخاصة حينما تمارس مهامها القضائية بصفة "محكمة العدل العليا" (التي تبحث وتبتّ في كل ما يتصل بالقضايا الدستورية وما يدور في صلبها من حقوق وحريات أساسية)، وليس مجرد هيئة استئناف أخرى (وأخيرة) على ما يصدر من قرارات حكم قضائية عن ما دونها من محاكم.
الصفحة 297 من 336
بالقراءة الأولى مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم في الضفة من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي
بالقراءة الأولى: قانون يفرض على كافة القوانين تسمية "يهودا والسامرة" بدل التسميات الأخرى للضفة الغربية
بالقراءة الأولى: مشروع قانون يوسع تعريف أبناء عائلة مقاوم فلسطيني لحظر حصوله على تصريح دخول إسرائيل
