تقترب إسرائيل والهند حثيثا من توقيع صفقات أسلحة بمبلغ ثلاثة مليارات دولار. وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، الأسبوع الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني الهندي، برئاسة رئيس الحكومة الهندية، ناريندرا مودي، يستعد للتصويت على المصادقة على صفقات أمنية مع إسرائيل بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وذلك في غضون شهر. ونقلت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية، يوم الخميس الماضي، عن مصادر إسرائيلية قولها إنه عندما تصل صفقات كهذه إلى طاولة المجلس الوزاري الأمني الهندي للمصادقة عليها، فإنه ستتم المصادقة عليها على الأرجح. وفي حال تنفيذ هذه الصفقات، فإن إسرائيل ستتحول إلى واحدة من بين أكبر ثلاث دول تزود الهند بالسلاح والعتاد الأمني.
ويسود الاعتقاد في الهند وإسرائيل بأن اقتراب موعد هذا التصويت على صفقات الأسلحة مرتبط "بزيارة تاريخية" سيقوم بها رئيس الحكومة الهندية إلى إسرائيل، خلال العام الحالي. وقالت مصادر في الصناعات الأمنية الإسرائيلية إنه من الجائز أن النشر حول الموضوع في وسائل إعلام هندية غايته دفع الزيارة، التي لم يتقرر موعدها حتى الآن.
ووفقا لمصادر إسرائيلية، فإن العلاقات بين الهند وإسرائيل أصبحت "أكثر دفئا" منذ الانتخابات العامة الأخيرة في الهند، التي جرت قبل سنة تقريبا. لكن المصادر ذاتها أشارت إلى أن المحادثات حول صفقات الأسلحة مع الهند تتقدم ببطء ملحوظ، كما أن وعودا سابقة لتوقيع سريع على صفقات كهذه لم تخرج إلى حيز التنفيذ. وعلى هذه الخلفية، تتعامل الصناعات الأمنية مع أنباء حول الموضوع بحذر.
وقالت المصادر الإسرائيلية إن صفقات الأسلحة التي يدور الحديث حولها هي بين الهند وبين "سلطة تطوير الأسلحة" (رافائيل) والصناعات الجوية في إسرائيل، وأن المحادثات حول قسم من هذه الصفقات بدأت قبل ثلاث سنوات. وتقضي إحدى الصفقات بشراء الهند منظومات ملاحة وتصوير (لايتينغ) من صنع "رافائيل"، والتي توضع في الطائرات المقاتلة. ويبلغ حجم هذه الصفقة، بحسب تقديرات مصادر أمنية إسرائيلية، ما بين 250 – 300 مليون دولار.
وتتعلق صفقة أخرى ببيع إسرائيل الهند قذائف موجهة عن بعد وتطلق إلى مسافة تصل إلى 100 كيلومتر. وهذه القذائف هي من طراز "سبيس"، ويتم إطلاقها من طائرات وبإمكانها التوجه إلى هدفها بموجب صور تلتقطها القذيفة بنفسها. وتقدر مصادر أمنية إسرائيلية حجم هذه الصفقة بحوالي 150 – 200 مليون دولار. وقد حصلت هاتان الصفقتان على كافة المصادقات المطلوبة وهي بانتظار المصادقة النهائية للمجلس الوزاري الأمني الهندي.
إضافة لذلك، تتقدم صفقة لشراء الهند صواريخ من طراز "سبايك" من صنع "رافائيل". وتعتبر هذه صواريخ ذكية مضادة للدبابات. ووفقا لتقديرات مصادر أمنية إسرائيلية، فإنه يتوقع أن تكون هذه أكبر صفقة ستبرمها "رافائيل" مع الهند ويتراوح حجمها بين 800 – 900 مليون دولار. ولا تزال هذه الصفقة في مراحل مبكرة نسبيا، وقبل الاتفاق على نقل خبرات وإنتاج إلى الهند في إطار مشتريات متبادلة.
وفيما يتعلق بالصفقات التي يتوقع إبرامها بين الصناعات الجوية الإسرائيلية والهند، فإن مصادر أمنية إسرائيلية تقول إن الهند معنية بشراء طائرة مهمات تشمل أجهزة تجسس متطورة. وتكلفة صفقة كهذه متعلقة بالأجهزة التي ستوضع في الطائرة، وقد تصل إلى 5ر1 مليار دولار.
فضلا عن ذلك، فإن الصناعات الجوية الإسرائيلية تواصل محادثات مع الهند لشراء الأخيرة صواريخ أرض – جو. وقالت مصادر إسرائيلية إن الحديث يدور عن صواريخ من طراز "باراك 8" البرية، وحجم الصفقة قد يتراوح ما بين ملايين الدولارات وأكثر من مليار دولار. وجرى التوقيع في الماضي على صفقة لشراء صواريخ كهذه، التي تُطلق من البحر، وبلغ حجمها 4ر1 مليار دولار وهي موجودة حاليا في مراحل متقدمة نسبيا. كما أن الهند عبرت عن رغبتها بشراء طائرات من دون طيار.
وأشارت "ذي ماركر" إلى أن الهند تحرص في السنوات الأخيرة على نقل خبرات وإنتاج إلى أراضيها في إطار الصفقات التي وقعت عليها. وعلى أثر ذلك، تتعاون "رافائيل" والصناعات الجوية الإسرائيلية مع الصناعات الهندية لتطوير وصنع أسلحة في الهند.
وتعتبر إسرائيل إحدى الدول الرئيسة التي تزود الهند بالسلاح، إلى جانب روسيا والولايات المتحدة. ويصل معدل حجم صادرات الأسلحة من إسرائيل إلى الهند قرابة مليار دولار سنويا. ودخلت إسرائيل إلى هذا النوع من العلاقة مع الهند مستغلة فراغا أحدثه تحفظ الولايات المتحدة من صفقات أسلحة بينها وبين الهند.
وقالت "ذي ماركر" إن شركات إسرائيلية لاءمت نفسها بسرعة، في السنوات الأخيرة، لمطالب الهند بمشتريات متبادلة. فقد طالبت الهند بأن تكون كل واحدة من الصفقات مرتبطة بنقل خبرات وإنتاج إلى الهند. ويجري ذلك بواسطة إقامة شركة تابعة للشركة الإسرائيلية في الهند، بملكية مشتركة بين الشركة الإسرائيلية المصدرة وشركة هندية، فيما الإنتاج يتم في الهند.
وامتنعت الولايات المتحدة عن هذا النوع من التعاون، الأمر الذي مكّن شركات أسلحة إسرائيلية من الاستقرار في الهند. وأعلنت الحكومة الإسرائيلية قبل عدة سنوات أن الهند هي "شريك إستراتيجي"، وسعت إلى تعميق العلاقات معها. إلا أن هذا لم يمنع تزايد المنافسة الأميركية في عطاءات أمنية في الهند، التي تعتبر أكبر مستورد أسلحة في العالم. كذلك فإن تصدير أسلحة ومنظومات أمنية جرى تطويرها بشكل مشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة، يتطلب حصول إسرائيل على موافقة أميركية، على أية صفقة كهذه وليس مع الهند تحديدا.
تشديد الرقابة على تصدير السلاح إلى بوروندي
قررت وزارة الدفاع الإسرائيلية مؤخرا إخراج بوروندي، وهي دولة أفريقية صغيرة منكوبة بحروب أهلية، من قائمة الدول المعفية من رخصة تصدير السلاح إليها، وذلك بعد سنة على بدء الأزمة السياسية والأمنية الحالية فيها. وأبلغت وزارة الدفاع الإسرائيلية مُصدري الأسلحة، في نهاية الشهر الفائت، بحدوث "تغيير في سياسة التصدير"، في أعقاب قرار الوزارة التوقف عن منح إعفاء من الحصول على رخصة تصدير لتجار الأسلحة الذين يبيعون السلاح إلى بوروندي.
وذكرت صحيفة "هآرتس"، في نهاية الأسبوع الماضي، أن الإجراءات التي كانت متبعة حتى الآن هي أن تجار الأسلحة كانوا يجرون مفاوضات لبيع أسلحة وأجهزة تكنولوجية عسكرية من دون الحاجة إلى حصولهم على رخصة تصدير من وزارة الدفاع الإسرائيلية. وبعد التوقيع على صفقة أسلحة تعيّن عليهم الحصول على رخصة من دائرة مراقبة التصدير العسكري قبل نقل الأسلحة أو العتاد العسكري إلى الزبائن.
ولفتت الصحيفة إلى أن بوروندي كانت واحدة من بين حوالي 100 دولة أعفي تجار الأسلحة من استصدار رخصة تصدير قبل بدء الاتصالات لإبرام صفقات أسلحة غير سرية من صنع إسرائيل. وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قررت، في العام 2014، توسيع قائمة هذه الدول من 30 إلى قرابة 100 دولة. ورفضت الوزارة الإفصاح عن أسماء هذه الدول، بينما يتبين الآن أن إحداها هي بوروندي المنكوبة بحروب أهلية متتالية.
وفقط الآن قررت وزارة الدفاع إلغاء الإعفاء المذكور وادعت أن التغيير جرى "بسبب تدهور الوضع الأمني الداخلي في بوروندي ووجود تخوف من انتهاك حقوق الإنسان". وكانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) قالت في تقرير إن السلطات في بوروندي قتلت عشرات الأشخاص، العام الماضي، خلال مظاهرات استخدمت فيها قنابل غاز وسيارات رش المياه من صنع إسرائيل. وقال المحامي إيتاي ماك، الناشط من أجل تشديد المراقبة على تصدير الأسلحة الإسرائيلية، إن السؤال هو أية دولة حصل المصدرون إليها على إعفاء من رخصة تصدير؟.
