تشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى وجود ثلاث جبهات مرشحة للتصعيد في الفترة المقبلة، خلال ولاية رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد، غادي آيزنكوت، وإلى أن تفجر الوضع في اثنتين منها على الأقل متعلق بقرارات إسرائيلية. وهذه الجبهات الثلاث التي تهدد بالانفجار هي الضفة الغربية وقطاع غزة والحدود الشمالية مع سورية ولبنان.
رحب وزير المالية السابق ورئيس حزب "يوجد مستقبل" عضو الكنيست يائير لبيد بنية مراقب الدولة الإسرائيلية إصدار تقرير خاص حول أزمة السكن في إسرائيل قبل الانتخابات العامة للكنيست الجديد التي ستجري يوم 17 آذار المقبل.
وقال لبيد في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال مؤتمر صحافي خاص عقده أول من أمس الأحد، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حاول باستمرار وضع العصي في الدواليب في أثناء محاولاته إيجاد حل لأزمة السكن عندما شغل منصب وزير المالية في الحكومة المنتهية ولايتها.
هذه القائمة المشتركة تخلق واقعا في الساحة السياسية الإسرائيلية لم يتوقعه المبادرون إلى رفع نسبة الحسم حصول القائمة المشتركة على 14 أو 15 مقعدا من شأنه أن يغير موازين قوى في التوازنات الهشة كتلة كبيرة بهذا الحجم ستخلق حالة إرباك لدى توزيع رئاسات اللجان البرلمانية الهامة رفع نسبة الحسم قد يقلب السحر على الساحر زيادة نسبة تصويت العرب قد تؤدي الى سقوط قائمة لليمين المتطرف أو أكثر
تبدو الحلبة السياسية الإسرائيلية هذه الأيام في حالة تأهب استعداداً لنشر تقرير مراقب الدولة، القاضي المتقاعد يوسف شابيرا، حول الإخفاق الذي حدث خلال ولاية حكومتي بنيامين نتنياهو، منذ العام 2009 وحتى اليوم، وأدى إلى ارتفاع أسعار السكن. ويتوقع نشر هذا التقرير في نهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل. وسيكون هذا ثاني تقرير يصدره المراقب، عشية الانتخابات للكنيست المقبل بعد تقرير "مصروفات منازل رئيس الحكومة" الذي اتهم نتنياهو وزوجته بصرف مبالغ وتبذير أموال الجمهور والاشتباه بوجود مخالفات جنائية (طالع تقريراً آخر عنه ص 7).
فرص فوز متهم عربي باستئناف جنائي تزداد، كثيرا، بوجود قاضٍ عربي في هيئة المحكمة!
في المقابل لا يغيّر وجود القاضي العربي في هيئة المحكمة كثيرا من احتمالات قبول / رفض استئناف مواطن يهودي، رغم أن تركيبة من قضاة يهود فقط (في هيئة المحكمة) هي الخيار الأمثل بالنسبة للمواطن اليهودي!
بحث جديد، لكنه ليس الأول الذي يؤكد الحقيقة المعروفة، على أرض الواقع، منذ بدايات القضاء في دولة إسرائيل: جهاز القضاء في إسرائيل، معقل "العدل والعدالة" وملاذهما الأخير، هو جزء لا يتجزأ من المؤسسة الإسرائيلية الرسمية التي تعشش فيها وتتجسد، في مختلف مناحي الحياة ومرافقها، عقلية التمييز ضد الإنسان العربي، لمجرد كونه عربيا.