نشر "معهد راند" الأميركي، في التاسع من حزيران الجاري، تقريراً خاصاً حول الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني حاول من خلاله وضع تقييم مستقبلي للنتائج والآثار (الأثمان والفوائد) الاقتصادية المترتبة على خمسة سيناريوهات محتملة لآفاق تطور هذا الصراع خلال العقد المقبل.
واعتمد معدا التقرير، تشارلز ريس وروس أنثوني، في محاولة ترسيم تقييماتهما المتوقعة، على آراء وتقييمات مهنية وضعها خبراء اقتصاديون من الولايات المتحدة، دول أوروبية، إسرائيل وفلسطين، إلى جانب أبحاث سابقة حول الموضوع، سوابق تاريخية ومقابلات خاصة مع عدد من الخبراء.
ويعتبر "معهد راند" من بين أكثر الجهات والمؤسسات البحثية تأثيرا على دوائر صناعة القرار السياسي في الإدارة الأميركية، وهو يضم نخبة من الباحثين الذي يُطلق المعهد عليهم اسم "خلية تفكير"، علماً بأنه أقيم أصلا من قبل سلاح الجو الأميركي في العام 1946 تحت اسم "مشروع راند"، لكنه سرعان ما انفصل وأصبح في العام 1948 "مؤسسة مستقلة غير ربحية ودون ميول سياسية، بتمويل من المتبرع ديفيد ك. ريتشاردز"، كما تقول إدارته.
الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات هو القاعدة وليس الاستثناء وهذا ما يسري على غالبيّة المتّهمين الفلسطينيّين في المحاكم العسكريّة في الضفة الغربية، باستثناء المتهمين بمخالفات السير. هذا ما يتبدّى من خلال تقرير جديد لمنظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، بعنوان "معتقل حتى نفي براءته: الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات في المحاكم العسكريّة بالضفة الغربيّة"، الذي صدر أمس الاثنين.
قال الكولونيل احتياط شاؤول شاي، مدير قسم الأبحاث في معهد السياسة والإستراتيجيا التابع لمركز هرتسليا الذي ينظم "مؤتمر هرتسليا السنوي حول ميزان المناعة والأمن القومي الإسرائيلي"، إنه في أي مواجهة مقبلة مع حزب الله سيكون على إسرائيل إعادة فحص العقيدة القتالية التي اتبعتها حتى الآن، ودراسة خيارات إستراتيجية تنطوي على مناورة برية واسعة النطاق.
بات واضحا في الآونة الأخيرة أن أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "يسرائيل بيتينو (إسرائيل بيتنا)"، يبحث بشكل جدي عن جمهور مصوتين جديد يدعمه، بعد أن فقد بنسبة كبيرة جدا جمهور المهاجرين الجدد، الذين خيّب آماله على مدى السنين، اضافة الى أنه ليس عنوانا للمستوطنين واليمين المتشدد، فهناك من ينافسه في عنصريته، ولهذا هو يدرك أن بقاءه على الساحة السياسية في الانتخابات المقبلة، مشروط بأن يصل إلى جمهور جديد يكون عنوانا له. وكما يبدو فإن الجمهور المستهدف هو جمهور يميني، يعارض المتدينين المتزمتين، ويعتبر أحزابهم ابتزازية لخزينة الدولة. وخطوة ليبرمان الأولى تجاه هذا الجمهور كانت عدم انضمامه إلى حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة.
دعا الزعيم الروحي للطائفة العربية الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، أبناء الطائفة إلى الحفاظ على برودة أعصاب والتصرف بمسؤولية. ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن الشيخ طريف قوله، أمس الاثنين، إن "الديانة الدرزية تعارض أي مس جسدي وخاصة بالجرحى. واستفزازات كهذه تضر بمصلحتنا وبمصلحة أشقائنا الدروز خلف الحدود".
رفضت إسرائيل تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي صدر أمس الاثنين، واتهم "إسرائيل وجماعات فلسطينية بارتكاب انتهاكات في حرب غزة قد ترقى إلى جرائم حرب"، وأن "إسرائيل والمجموعات المسلحة الفلسطينية ارتكبوا على الأرجح جرائم حرب خلال النزاع في غزة صيف 2014" في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وقال التقرير إن ثلثي القتلى الفلسطينيين الذين سقطوا خلال العدوان هم من الأطفال.
واعتبر رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أن تقرير اللجنة الدولية منحاز وهاجم مجلس حقوق الإنسان. وقال إن "هذا التقرير هو تقرير خاطئ. واللجنة التي كتبته عينها مجلس يسمي نفسه ’مجلس حقوق الإنسان’ وعمليا هو يفعل كل شيء عدا الاهتمام بحقوق الإنسان. إنه يندد بإسرائيل أكثر مما يندد بإيران وسوريا وكوريا الشمالية معا". وادعى أن "إسرائيل تبذل كل ما بوسعها من أجل الحفاظ على القانون الدولي".
وأضاف نتنياهو أن "هذا التقرير منحاز. وإسرائيل لا ترتكب جرائم حرب، وإنما تدافع عن نفسها أمام منظمة (يقصد حماس) ترتكب جرائم حرب. ولن نجلس مكتوفي الأيدي فيما مواطنونا يهاجمون بآلاف الصواريخ". وكان نتنياهو قد طالب وزراء حكومته بعدم التعقيب على التقرير.
رغم ذلك، علّق وزير التربية والتعليم الإسرائيلي ورئيس حزب "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، على التقرير بالقول إن "هذا تقرير ملطخة أيديه بالدماء لأنه يسمح بقتل اليهود. وهو يحاول تحويل دماء اليهود إلى أرخص منتوج في العالم الغربي. وهو يقيد أيدي جنودنا من الدفاع عن سكان الجنوب. إنهم يقيدون أيدينا. والمهم في هذا التقرير ليس الإجابات وإنما الأسئلة".