رفضت إسرائيل تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي صدر أمس الاثنين، واتهم "إسرائيل وجماعات فلسطينية بارتكاب انتهاكات في حرب غزة قد ترقى إلى جرائم حرب"، وأن "إسرائيل والمجموعات المسلحة الفلسطينية ارتكبوا على الأرجح جرائم حرب خلال النزاع في غزة صيف 2014" في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وقال التقرير إن ثلثي القتلى الفلسطينيين الذين سقطوا خلال العدوان هم من الأطفال.
واعتبر رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أن تقرير اللجنة الدولية منحاز وهاجم مجلس حقوق الإنسان. وقال إن "هذا التقرير هو تقرير خاطئ. واللجنة التي كتبته عينها مجلس يسمي نفسه ’مجلس حقوق الإنسان’ وعمليا هو يفعل كل شيء عدا الاهتمام بحقوق الإنسان. إنه يندد بإسرائيل أكثر مما يندد بإيران وسوريا وكوريا الشمالية معا". وادعى أن "إسرائيل تبذل كل ما بوسعها من أجل الحفاظ على القانون الدولي".
وأضاف نتنياهو أن "هذا التقرير منحاز. وإسرائيل لا ترتكب جرائم حرب، وإنما تدافع عن نفسها أمام منظمة (يقصد حماس) ترتكب جرائم حرب. ولن نجلس مكتوفي الأيدي فيما مواطنونا يهاجمون بآلاف الصواريخ". وكان نتنياهو قد طالب وزراء حكومته بعدم التعقيب على التقرير.
رغم ذلك، علّق وزير التربية والتعليم الإسرائيلي ورئيس حزب "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، على التقرير بالقول إن "هذا تقرير ملطخة أيديه بالدماء لأنه يسمح بقتل اليهود. وهو يحاول تحويل دماء اليهود إلى أرخص منتوج في العالم الغربي. وهو يقيد أيدي جنودنا من الدفاع عن سكان الجنوب. إنهم يقيدون أيدينا. والمهم في هذا التقرير ليس الإجابات وإنما الأسئلة".
وعقبت عضو الكنيست تسيبي ليفني، التي كانت عضوا في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) الذي اتخذ القرارات بشأن مجرى الحرب أثناء العدوان، واعتبرت أنه "لن نقبل بالمساواة بين إرهابيين وجنود الجيش الإسرائيلي، ولن نوافق على أن يتحدثوا عن جنودنا وعن إرهابيين بنفس واحد وهذا تشخيص هام لكل دولة تحارب الإرهاب".
وأضافت ليفني أن "جنود الجيش الإسرائيلي يحاربون الإرهاب رغم أنه يصاب مدنيون أحيانا. والمنظمات الإرهابية لا تميز وتقتل مدنيين وجنود على حد سواء".
كذلك اعتبر رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، الذي كان عضوا في الكابينيت أثناء العدوان، وطالب هو وبينيت بإعادة احتلال قطاع غزة، أن "إسرائيل لا ترتكب جرائم حرب. ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة واللجان المنحازة التي يشكلها ترتكب جرائم ضد الإنسانية بصورة دائمة عندما تعيد كتابة التاريخ وتشوه الواقع الذي فيه دولة تحارب من أجل الدفاع عن أطفالها الذين يتعرضون لهجمات صاروخية من جانب منظمة إرهابية تنشط من داخل تجمعات أطفال".
وادعى رئيس قائمة "المعسكر الصهيوني"، إسحاق هرتسوغ، الذي يزور بريطانيا، أنه "لست بحاجة إلى أي تقرير دولي وإلى أي لجنة لكي أعرف أن الجيش الإسرائيلي هو جيش أخلاقي، بينما قتل الأبرياء بالنسبة لحماس هو الهدف الأساسي. وبإمكاني القول إنه من خبرتي في اجتماعات كابينيت كثيرة، فإن مسألة إلحاق الأذى بغير الضالعين في القتال والأبرياء مطروحة على الطاولة دائما".
وأضاف أن "الأمر الهام الوحيد بما يتعلق بغزة هو فعل كل شيء من أجل منع الجولة المقبلة ومن أجل تحقيق ذلك ينبغي دهم مبادرة تؤدي بأسرع وقت إلى جعل غزة منزوعة السلاح وإعادة إعمارها".
من جانبها، قالت رئيس حزب ميرتس، عضو الكنيست زهافا غلئون، إن "النتائج التي توصلت إليها الأمم المتحدة ينبغي أن تشعل ضوءا أحمر حيال الأداء خلال ’الجرف الصامد’" وأن إسرائيل أخطأت عندما رفضت التعاون مع لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان.
وأضافت غلئون أن "الحديث يدور عن إهدار فرصة مزدوجة. في المرة الأولى لأن التقرير هو نتيجة لتنازل إسرائيل عن فرصة استعراض الأدلة التي بحوزتها، وفي المرة الثانية لأن إسرائيل أهدرت فرصة استخدام اللجنة كحلبة من أجل التأثير فيها على الرأي العام العالمي".
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "العملية كلها التي قادت إلى كتابة التقرير حركتها منذ البداية دوافع سياسية وخلل أخلاقي. والتقرير لا يعترف بالفرق الجوهري بين أداء أخلاقي من جانب إسرائيل خلال عملية ’الجرف الصامد’ العسكرية وبين أداء المنظمات الإرهابية التي حاربت ضدها. ويوجد لدى مجلس حقوق الإنسان هوس ضد إسرائيل".
واعتبر عضو الكنيست حاييم يالين، من حزب "ييش عتيد" (يوجد مستقبل) والذي كان يشغل منصب رئيس مجلس إقليمي "أشكول" القريب من قطاع غزة أثناء العدوان، أن "هذا تقرير مضلل، وهو ليس أكثر من ختم مطاطي، يمنح الدعم للمنظمات الإرهابية في العالم لمواصلة نشاطها ضد الأبرياء. والأمين العام للأمم المتحدة، الذي أمر ببناء عيادات ومدارس في قطاع غزة وتحولت إلى مباني إرهابية، يتحمل مسؤولية المجازر والدمار في المنطقة بسبب تهجماته ضد دولة إسرائيل. وحان الوقت لأن ينظر العالم إلى الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط بصورة موضوعية".
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية نشرت تقريرا استباقيا اعتبرت أنه يشكل ردا على الاتهامات التي توقعت أن ترد في تقرير مجلس حقوق الإنسان. ودافع التقرير الإسرائيلي عن "شرعية الحرب" العدوانية، واتهم الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة "بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". كذلك ادعى التقرير الإسرائيلي أن معظم القتلى الفلسطينيين الذين سقطوا خلال العدوان مقاتلون، وأن الفصائل استخدمت المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية.
