تحمل إعادة الانتخابات العامة للمرّة الأولى في السنوات السبعين منذ أول انتخابات تشريعية إسرائيلية، الكثير من المؤشرات إلى استمرار عدم الاستقرار السياسي، وحالة التخبط السياسي القائمة بين الأحزاب، وداخل الأحزاب. فقبل انتخابات نيسان رأينا تفكك تحالفات، لتدفع أحزابها ثمنا كبيرا في قوتها. والآن نرى تحالفات جديدة ستعيد توزيع المقاعد البرلمانية من جديد.
خلال العامين ونصف العام الأولين من ولايته، أظهر الرئيس دونالد ترامب نظرة عالمية مخالفة لنظرة سلفه، الرئيس باراك أوباما، الذي استوحى إلهامه من سلوك الرئيس جيمي كارتر، الذي طعن الشاه الفارسي ("الشرطي الأميركي في الخليج الفارسي") في ظهره، ووفر الدعم لاستيلاء آية الله الخميني على إيران في العام 1979.
استبعد رئيس تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس أمس الاثنين وقوع انشقاقات داخل قيادة التحالف، وأكد أن حزبه "مناعة لإسرائيل" يتخذ إجراءات وصفها بأنها طبيعية لضمان سرية المعلومات وأن هذه الإجراءات لا تنطوي على أي أمر غير عادي.
وجاء استبعاد غانتس هذه تعقيباً على قيام وسائل إعلام إسرائيلية أمس بكشف النقاب عن أن رئيس "أزرق أبيض" كلّف شركة خاصة بإجراء تحقيق لمعرفة من يقوم بتسريب معلومات عن التحالف من الداخل، من دون إبلاغ زملائه في قيادة التحالف يائير لبيد وموشيه يعلون وغابي أشكنازي، وأضافت أن تمويل عمل هذه الشركة تم من ميزانية حزب غانتس.
ونفى عضو الكنيست عوفر شيلح من حزب "يوجد مستقبل" الشريك في تحالف "أزرق أبيض" أمس وجود أي توتر داخل التحالف. وأضاف أنه بدلاً من الحديث عن طريقة قيادة غانتس يجب النظر إلى الأوضاع الاقتصادية في البلاد وعدم اكتراث رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بما يحدث في قطاع غزة.
وكانت وسائل الإعلام أشارت إلى أن "يوجد مستقبل" برئاسة يائير لبيد اعتبر تكليف غانتس شركة خاصة بالتحقيق في موضوع تسريب المعلومات دلالة واضحة على عدم ثقة هذا الأخير بشركائه الآخرين، ما يعني التشكيك في ولائهم لفكرة التحالف والمضي في صف واحد خلف رئيسه. وأوردت وسائل الإعلام هذه أن حزب "يوجد مستقبل" الذي كان لغاية الآن ينشر ملصقات انتخابية في شوارع المدن الإسرائيلية تحمل صوراً لقيادة التحالف المؤلفة من الشخصيات الأربع غانتس ولبيد ويعلون وأشكنازي أصبح الآن ينشر ملصقات انتخابية لا تحتوي على صورة رئيس التحالف.
هذا ويتعرض تحالف "أزرق أبيض" منذ تشكيله لتسريب معلومات من داخل اجتماعاته المغلقة ونشر نصوص خطابات سيلقيها رئيسه أو حتى تسجيلات لحوارات داخلية ليست للنشر أساساً.
على صعيد آخر قدّمت إلى المحكمة الإسرائيلية العليا أمس طلبات التماس ضد مصادقة لجنة الانتخابات المركزية على ترشيح إيتمار بن غفير وبنتسيون غوبشتاين وقائمة "عوتسما يهوديت (قوة يهودية)" لانتخابات الكنيست الـ22. وقدم الالتماسات ممثلون عن تحالف "أزرق أبيض" وتحالف "المعسكر الديمقراطي" بين حزب ميرتس وحزب "إسرائيل ديمقراطية" برئاسة رئيس الحكومة السابق إيهود باراك وتحالف حزبي العمل و"غيشر" والمركز الإصلاحي للدين والدولة.
وقال الملتمسون إن لجنة الانتخابات المركزية لم تدرس قاعدة الأدلة التي تم عرضها والتي من شأنها أن تبرر شطب أسماء هؤلاء من خوض المعركة الانتخابية. وأضافوا أن اللجنة لم تعط رأي المستشار القانوني للحكومة الوزن الذي كان يجب منحه لدى دراستها للموضوع.
ومن المحتمل أن تنظر المحكمة العليا في هذا الالتماس إما غداً الأربعاء أو بعد غد الخميس.
ويمنح القانون الاسرائيلي المحكمة العليا صلاحية شطب قائمة أو منع شخص من المشاركة في الانتخابات إذا ثبت أنه يحرض على العنف أو العنصرية.
وأعلن في نهاية الأسبوع الماضي أن قائمة حزب "عوتسما يهوديت" اليمينية المتطرفة التي تضم مرشحين من أتباع الحاخام العنصري مئير كهانا، ستتمكن من التنافس في الانتخابات العامة المقبلة، وذلك بعد أن انتهى التصويت على طلبات شطب ترشيحها في لجنة الانتخابات المركزية بالتعادل، وبذلك رُفضت الطلبات.
وبالرغم من أن حزب العمل كان أحد الذين قدموا طلبات شطب ترشيح "عوتسما يهوديت" فإن أحد مندوبي الحزب في لجنة الانتخابات تغيّب عن التصويت، الأمر الذي تسبّب بتعادل الأصوات.
وقال حزب العمل في بيان صادر عنه إن تغيب أحد مندوبيه حدث بسبب خطأ حرج وأنه سيقوم بدرس الموضوع. وأضاف أنه سيقدّم طلب استئناف إلى المحكمة العليا لشطب ترشيح قائمة "عوتسما يهوديت".
وهاجم عضو الكنيست يائير لبيد من تحالف "أزرق أبيض" حزب العمل، وقال إن ما حدث في لجنة الانتخابات المركزية يشكّل فضيحة لهذا الحزب. وأكد أنه في حال نجاح قائمة "عوتسما يهوديت" العنصرية في الدخول إلى الكنيست سيكون حزب العمل المسؤول الرئيسي عنه.
أظهر استطلاع "مؤشر الصوت الإسرائيلي"، الذي أجري على أعتاب الانتخابات العامة للكنيست الإسرائيلي الـ 22، والتي من المقرر إجراؤها يوم 17/9 القادم، أن أغلبية الجمهور الإسرائيلي راضية عن أداء رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مجال العلاقات الخارجية وتعزيز القدرات العسكرية ـ الأمنية الإسرائيلية، لكن الأغلبية غير راضية، في المقابل، عن فساد رئيس الحكومة وعن قدرته على تقليص الفجوات الاجتماعية.
قال المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل أمس الاثنين إن الأحاديث التي أجراها في الأيام القليلة الفائتة مع عدة جهات عسكرية واستخباراتية رفيعة المستوى كشفت عن معارضة هذه الجهات لادعاءات حركة حماس بأن المسؤولية عن تصعيد الأوضاع الأمنية في منطقة الحدود مع قطاع غزة خلال الأسبوع المنصرم تقع على عاتق "شباب غاضبين". وبالرغم من ذلك أشار هرئيل إلى أن الادعاء السائد في المؤسسة الأمنية هو أن الأحداث الأخيرة بالقرب من السياج الحدودي تعبّر في الأساس عن ضعف سيطرة حركة حماس على ما يجري في القطاع.