كيف يمكن إخراج المفاوضات الإسرائيلية ـ الفلسطينية المباشرة، الرامية إلى إبرام اتفاقية سلام دائم بين الطرفين، من جمودها المتواصل منذ سنوات طويلة، أو منذ انهيار مبادرة الوساطة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري في العام 2014، على وجه التحديد؟ بل، هل بالإمكان أصلاً إخراجها من حالة الجمود القاتل تقريباً بعد كل ما تعرضت له من انتكاسات وتدهور خطير خلال الأعوام الأخيرة تحديداً، في ظل وجرّاء ما أغدقته إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من دعم وإسناد، مادي ومعنوي، على حكم اليمين الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو، وكل ما وفرته لهذا الحكم من غطاء دولي، حتى سادت قطيعة تامة بين الجانب الفلسطيني والجانبين الإسرائيلي والأميركي؟
هذان هما السؤالان المركزيان اللذان تحاول الإجابة عليهما "ورقة تقدير موقف" جديدة أعدّها معهد "مِتفيم" (مسارات)، "المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية"، وأصدرها في منتصف شهر نيسان الأخير في ضوء تطورات وتحولات رصدها باحثو المعهد خلال الفترة الأخيرة على الساحة الإسرائيلية الداخلية، كما على الساحتين الإقليمية والدولية أيضاً، ومن المتوقع أن تكون لها آثار وانعكاسات مهمة على واقع الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني وعلى محاولات تسويته وإنهائه. ذلك أنه ـ كما تقول "ورقة الموقف" ـ لا سبيل إلى البحث في "مستقبل عملية السلام الإسرائيليةـ الفلسطينية" من دون الأخذ في الاعتبار هذه التطورات وبمعزل عما تنطوي عليه من تحديات وفرص. ومن بين هذه "التطورات" التي توليها "ورقة الموقف" أهمية خاصة: اتفاقيات التطبيع الجديدة بين إسرائيل وبعض الدول العربية، وتغيير الإدارة الحاكمة في الولايات المتحدة، والانتخابات الفلسطينية التي كان من المقرر إجراؤها خلال الفترة القريبة.
ترسم هذه الورقة خارطة المواقف والتوجهات الدولية بشأن دفع مفاوضات السلام الإسرائيلية ـ الفلسطينية قُدُماً في الظروف الراهنة، استناداً إلى سلسلة من لقاءات الحوارات السياسية التي أجرتها مجموعة من باحثي معهد "مِتفيم" خلال شهري شباط وآذار الأخيرين مع مجموعة من الدبلوماسيين والخبراء الأوروبيين، العرب والأميركيين ومع عدد من المسؤولين في الأمم المتحدة. ثم تعرض الورقة تحليلاً لهذه المواقف والتوجهات الدولية ومدى تأثير التطورات السياسية الأخيرة على المسار الإسرائيلي ـ الفلسطيني، تليه تبصرات وخلاصات بشأن الخطوات الممكنة والمرغوبة التي يستطيع المجتمع الدولي اتخاذها وقيادتها لصالح دفع عجلة هذه المفاوضات الثنائية المباشرة سعياً لبلوغ السلام الإسرائيلي ـ الفلسطيني المنشود.
جدير بالتنويه أن معدّ "ورقة الموقف"، د. ليئور لهرِس، زميل البحث في معهد العلاقات الدولية على اسم ليونارد ديفيس في "الجامعة العبرية" في القدس ومدير "برنامج تطوير السلام الإسرائيلي ـ الفلسطيني" في معهد "متفيم" وأحد مندوبي المعهد الثلاثة الذين شاركوا في اللقاءات والحوارات المذكورة (الآخران هما: د. نمرود غورن، مدير المعهد، والباحثة فيكتوريا سولكوفيتش)، حرص على الإشارة إلى أن تلك الحوارات السياسية جرت وفق "قاعدة تشاتام هاوس"، وهو النظام المستخدَم في المناظرات والمناقشات السياسية التي قد تكون موضع جدل، وذلك لتمكين المشاركين في هذه المناظرات والمناقشات من التستر على هوياتهم الحقيقية، سواء أسمائهم الشخصية أو أسماء الجهات التي يمثلونها، بغية تشجيع العديد من الأشخاص على التصريح بأقوال وآراء قد تتناقض مع ما يصرحون به في العلن أو مع المواقف الرسمية التي تعتمدها الجهات الرسمية التي يمثلونها. ولذلك، لم تشمل الورقة أسماء المشاركين أو مقتبسات مباشرة مما أدلوا به خلال تلك اللقاءات.
المجتمع الدولي "يستعيد إجماعه" بالإدارة الأميركية الجديدة!
حملت "ورقة الموقف"، التي نقدم هنا عرضاً لأبرز ما ورد فيها، عنواناً رئيسياً في مركزه التساؤل التالي: "إلى أين نحن سائرون، من هنا؟" في ضوء "السجال الدولي حول مستقبل عملية السلام الإسرائيلية ـ الفلسطينية"، ثم حاولت تلمس طريق الإجابة عليه من خلال عشرة عناوين فرعية هي التالية: 1. مقدمة؛ 2. المجتمع الدولي: صحوة ما بعد عهد ترامب؛ 3. تحويل اتفاقيات التطبيع إلى رافعة؛ 4. إدارة بايدن: العودة إلى الإجماع الدولي؛ 5. عملية السلام، إلى أين؟؛ 6. الرباعية: العرض الوحيد المتوفر؛ 7. الانتخابات في السلطة الفلسطينية والمصالحة الداخلية: نقطة تحوّل؟؛ 8. إسناد الفعاليات السلمية في المجتمع المدني؛ 9. قرار المحكمة الدولية في لاهاي؛ 10. خلاصة.
تنطلق الورقة من التلخيص القائل بأن عهد ترامب في الرئاسة الأميركية تميز بالمشاحنات والخلافات الدولية، وخصوصاً بين الولايات المتحدة وأطراف دولية مختلفة، في كل ما يتعلق بالصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، وخصوصاً على خلفية اعتماد الإدارة الأميركية بقيادة ترامب خطاً سياسياً "شكّل خروجاً واضحاً عن الموقف الأميركي التقليدي وعن الإجماع الدولي في جملة من القضايا، في مقدمتها القدس والمستوطنات"؛ وهو ما استدعى تحركات دولية مختلفة، قامت بها جهات دولية بارزة، في معارضة هذا النهج ومقاومته سعياً إلى تكريس المبادئ الدولية المقبولة بشأن الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني وآفاق تسويته، وعلى رأس هذه المبادئ الالتزام التام والصارم بالقرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، بقواعد وأحكام القانون الدولي وبالأسس المتفق عليها، وفي مركزها بالطبع "حل الدولتين للشعبين".
هذا الخلاف بشأن هذه القضايا، بما أثاره من توتر على الساحة الدولية، كان في صلب الحراك الدولي خلال عهد ترامب، وهو ما يفسر حالة الانفراج التي شهدها المجتمع الدولي وعبر عنها ممثلون دوليون رسميون في أعقاب تغيير الإدارة الأميركية وعودة الولايات المتحدة إلى حظيرة ما اعتبروه "الإجماع الدولي بشأن الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني"؛ الأمر الذي "أعاد المجتمع الدولي إلى رشده عقب رحيل إدارة ترامب".
إضافة إلى هذا، تشير الورقة إلى أن "ثمة شعوراً لدى المجتمع الدولي الآن بأنه استطاع الصمود في الامتحان وتجاوز التحديات التي وضعتها الإدارة الأميركية السابقة أمامه، إلى جانب الشعور بحصول تحسن ملحوظ في الوضع الدولي عما كان عليه قبل سنة واحدة فقط ـ تبدد القلق الدولي العميق من النوايا الإسرائيلية، المدعومة أميركياً، بضم أراض فلسطينية إلى السيادة الإسرائيلية، ثم استئناف التنسيق الأمني والمدني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بعد تجميده على خلفية نوايا الضم".
في ضوء هذه التطورات والمستجدات، الإيجابية في تقييم "ورقة الموقف"، ثمة "عزم دولي واضح على استغلال الظروف الجديدة التي نشأت في أعقاب تبدل الإدارة الأميركية لتنفس الصعداء والتفكير ملياً بشأن وجهة التقدم في المرحلة المقبلة"، رغم أن "لا إشارات تدل على أن ثمة مبادرة سياسية جديدة قد تُطرح على الصعيد الدولي في المدى المنظور للدفع نحو تسوية الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني والتوصل إلى حل نهائي له".
رغم أن الورقة تشدد على أن تصريحات وبيانات مختلفة صدرت منذ تولي الرئيس جو بايدن دفة القيادة في الولايات المتحدة قد "حملت بشرى عودة الإدارة الأميركية إلى حظيرة الإجماع الدولي في مسألة الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني"، وهو ما "انتبه إليه وباركه أيضاً كثيرون من اللاعبين الدوليين، وخاصة الأوروبيين والعرب"، إلا أنها تسجل في المقابل "حقيقة أن الانطباع المتولد على المستوى الدولي هو أن الإدارة الأميركية الجديدة لا تضع هذا الصراع في درجة عالية من سلم أولوياتها ولا تبدو معنية باتخاذ خطوات عملية بشأنه خلال الفترة الزمنية القريبة"؛ وهو ما يُفهم من أن "الإدارة الجديدة لم تعيّن مندوباً خاصاً عنها للصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، بل اكتفت بتكليف مسؤولين من وزارة الخارجية الأميركية بمتابعة الموضوع". معنى هذا، في تفسير ورقة الموقف، أن "القضية الفلسطينية لا تشغل بال الإدارة الأميركية الجديدة ولا تشكل جزءاً أساسياً من برنامج عملها للفترة المقبلة باعتبارها قضية ملحة تتطلب تدخلاً وحلاً فوريين"، كما "لا يبدو أن هذه الإدارة تعتزم استثمار موارد وجهود سياسية جدية في هذا المجال خلال الفترة القريبة".
ضمن هذا التحليل، ترى "ورقة الموقف" إن الإدارة الأميركية الجديدة تلمح لزميلاتها في العالم بأنها "في حاجة إلى بعض الوقت لتنظيم أمورها وتشكيل الطاقم الذي ستوكل إليه مهمة معالجة هذه القضية بمنظور استراتيجي"، في الوقت الذي تتخبط فيه إسرائيل بأزمتها السياسية ـ الحزبية الداخلية التي تجرّ بها من جولة انتخابية إلى أخرى دون أن يكون في الأفق ما يبشر باحتمال الخروج الجدي والنهائي من هذا المأزق في المدى المنظور، الأمر الذي يلقي بظلاله، أيضاً وبصورة طبيعية، على أية محاولات أو خطوات أميركية يمكن أن تخرج إلى حيز التنفيذ خلال الفترة القريبة القادمة.
يُضاف إلى هذا كله، حقيقة أن في إدارة بايدن ذاتها عدداً كبيراً من المسؤولين السياسيين الذين أشغلوا وظائف مختلفة في إدارة الرئيس باراك أوباما وكانوا ضالعين في معالجة الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، ما يعني أنهم يعرفون تفاصيله جيداً كما "يعرفون، أيضاً، جميع الإخفاقات التي منيت بها مبادرات الوساطة المختلفة التي أُطلقت خلال تلك الفترة"، من جورج ميتشل حتى جون كيري، ولذلك فهم "لا يتعجلون الآن في تشجيع الرئيس بايدن على خوض مغامرة أخرى جديدة من دون تحضير واستعداد كافيين ومن دون توفر الشروط اللازمة والمناسبة"، ناهيك عن أن "هؤلاء جميعاً يعون حقيقة أن الإدارة الجديدة معنية جداً بالفصل بين مسألة المشروع النووي الإيراني والقضية الفلسطينية، مع تركيزها بصورة كبيرة على إيران الآن، باعتبارها القضية الأكثر أهمية وإلحاحاً، من خلال اتصالات وحوارات تجريها مع إسرائيل وغيرها من دول الشرق الأوسط، بمعزل تام عن القضية الفلسطينية"، كما تقول الورقة.
يرتبط هذا التوجه السياسي، أيضاً، برغبة الإدارة الأميركية الجديدة في "الامتناع، قدر المستطاع، عن الوقوع مرة أخرى في مطب الأزمة الحادة في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مثلما حصل بين إدارة باراك أوباما وحكومة بنيامين نتنياهو"، بالرغم من أن ثمة أحداثاً وتطورات قد تحصل على صعيد الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني من شأنها "أن تدفع الإدارة الأميركية إلى تكثيف تدخلها، بكل قوة وبصورة اضطرارية تماماً". من بين هذه "الأحداث والتطورات" التي توردها "ورقة الموقف" في الحسبان: قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الشروع في إجراء تحقيق ضد دولة إسرائيل ومسؤولين رسميين فيها، حاليين أو سابقين، عسكريين أو مدنيين، بشبهات ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
من جانب آخر، تلفت الورقة الانتباه إلى أن "السياسة الأميركية في عهد الإدارة الجديدة تتلخص، في هذه المرحلة، في إعلان التأييد لحل الدولتين وتجديد الالتزام به، إلى جانب تأكيد الرغبة في استئناف عملية السلام الإسرائيلية ـ الفلسطينية ومساعٍ فعلية، تجسدت في خطوات عملية، لترميم العلاقات مع القيادة الفلسطينية، في أعقاب الأزمة التي نشأت وتعمقت في عهد إدارة ترامب". وقد تحدثت وسائل إعلام أميركية ودولية عن "مذكّرة سياسية داخلية أعدتها الإدارة الجديدة تتمحور حول استئناف العلاقات مع القيادة الفلسطينية" تضمنت حديثاً عن "تراجع عن خطوات اتخذتها إدارة ترامب وافتتاح ممثلية أميركية في المناطق الفلسطينية، في إثر إغلاق إدارة ترامب القنصلية الأميركية في القدس"، إلى جانب تأكيد "دعم حل الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران 1967، مع تبادل مناطق بصورة متفق عليها"، وهو ما قد يعني عودة الإدارة الجديدة إلى نهج إدارة أوباما والتنصل من نهج إدارة ترامب في كل ما يتعلق بالصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني ومركّباته.
جمود، تردد وفرص كامنة
الخلاصة الأبرز التي تسجلها "ورقة الموقف" هذه من حصيلة استعراض السجالات والمواقف الدولية المستجدة فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، ثم من تحليل هذه المواقف، هي "استمرار المنحى السائد منذ بضع سنوات ـ استمرار التراجع في أهمية هذا الموضوع/ الصراع على جدول الأعمال الدولي"! فالمجتمع الدولي يحدد قضايا وأزمات أكثر اشتعالاً وملحاحية في أنحاء العالم المختلفة عموماً، وفي الشرق الأوسط خصوصاً. وقد تعزز هذا الشعور كثيراً على خلفية الأزمة الدولية التي فرضتها جائحة كورونا التي استرعت انتباه العالم بأسره خلال السنتين الفائتتين.
مع ذلك، ثمة أوساط وجهات كثيرة في العالم تعتبر أن اتفاقيات التطبيع التي توصلت إليها إسرائيل مع عدد من الدول العربية خلال العام الماضي، إضافة إلى تغيير الإدارة الأميركية، تشكل فرصة جيدة لاستئناف الجهود السياسية الرامية إلى دفع عجلة السلام الإسرائيلي ـ الفلسطيني؛ رغم أن ثمة اتفاقاً شبه إجماعيّ على الصعيد الدولي على أن الفرصة لإحداث اختراق نحو التوصل إلى تسوية نهائية واتفاقية سلام دائم هي ضئيلة جداً، إن لم تكن معدومة تماماً، في واقع الظروف السياسية الراهنة في كل من إسرائيل (في ظل أزمتها السياسية المتواصلة) والسلطة الفلسطينية (في ظل الانقسام الفلسطيني الداخلي والانتخابات الفلسطينية المؤجلة). تُضاف إلى هذا أيضاً التجربة المريرة التي راكمها المجتمع الدولي عبر محاولات عديدة ومتكررة أطلقها في هذا الاتجاه وتجسدت في مبادرات سياسية/ سلمية كان مصيرها الفشل والانهيار التامين.
بناء على ذلك، يبدو أن الأطراف الدولية الرائدة في مسألة الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني والتي بالإمكان التعويل عليها وعلى دورها ليست معنية، أو غير متحمسة على الأقل في هذه المرحلة، بإطلاق مبادرات سياسية جديدة وجدية سعياً إلى تحقيق تسوية سلمية نهائية، وإنما هي أكثر ميلاً إلى تركيز جهودها على الدفع بخطوات عملية على أرض الواقع قد يكون في مقدورها تعبيد الطريق من جديد لاستئناف العملية السلمية في مرحلة لاحقة، كما يكون في وسعها، أيضاً وبالتوازي، منع حصول تدهور جدي ومنع خطوات قد تجعل حل الدولتين أمراً مستحيلاً وغير قابل للتطبيق، إطلاقاً.
ورغم أن الصورة الحالية، في اللحظة الزمنية الراهنة، لا تشي بأن لدى المجتمع الدولي أي شعور بضرورة الاستعجال في اتخاذ خطوات سياسية جدية، إلا أن من شأن تطورات محددة على ساحة الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني أن تُحدث تغييراً فورياً في الصورة، حدّ الانعطاف الفجائي، الذي يمكن أن يدفع اللاعبين الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، إلى التدخل الطارئ والفوري في مجريات الصراع. ومن الملاحظ ـ كما تنوه الورقة ـ أن المجتمع الدولي يبحث عن أفكار خلّاقة للدفع نحو إحداث اختراق، وثمة انفتاح لديه للإصغاء وسماع مقترحات جديدة حول آفاق العمل وإمكانياته، إلى جانب استعداد حقيقي لاتخاذ خطوات متعددة الأطراف تقوم على التعاون بين لاعبين مختلفين. وإضافة إلى ذلك، ثمة شعور سائد لدى المجتمع الدولي بأنه بعد سنوات طويلة من الجمود والطريق المسدود على الساحة الإسرائيلية ـ الفلسطينية، وكذلك على الساحتين الداخليتين في كلا الجانبين، فإننا على عتبة مرحلة حبلى بالتغيرات والتطورات المختلفة سواء على الصعيد المحلي الداخلي، الإقليمي أو الدولي، التي سيكون لها تأثير عميق على الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، ستحتّم تعديل وملاءمة أنماط العمل السياسي وستخلق، ربما، فرصاً وأدوات جديدة في كل ما يتصل بالجهود لتحقيق تسوية سياسية نهائية بين الطرفين.
