مرّ نحو 188 أسبوعاً على جريمة القتل البوليسية، الجريمة الإسرائيلية الرسمية، التي سقط فيها المربّي الفلسطيني يعقوب أبو القيعان في قريته أم الحيران؛ القرية التي هُجّر أهلها العام 1948 من أراضيهم التي عاشوا فيها وزرعوها لأجيال تلت أجيالاً، وأمرهم الحاكم العسكريّ بعد التهجير بالانتقال من مكانٍ إلى آخر مرة تلو المرّة إلى أن أقاموا في الخمسينيّات قريتهم غير المعترف بها، عتير أم الحيران؛ وهي القرية نفسها التي سيمرّ 55 عاماً آخر، حتى تصدر الدولة التي هجّرت أوامر بهدم ضد جميع مباني القرية، العام 2003، بموازاة تخطيط معلن، حتى دون قناع منسوج من خجل أو تضليل، عن إقامة بلدة لليهود فقط، على أنقاض قرية أم الحيران وباسمها: "حيران". ليس فقط أن قناع الخجل قد سقط، بل تسفر الوجوه عن أشدّ الملامح وقاحة وقسوة: نهجّركم، ننهب أرضكم وبيوتكم، واسمكم أيضاً.
قُتل المربي يعقوب على هذه الدرب الملطخة بالجريمة، التهجير لأسباب عنصريّة، وفي سياقها. وهو السياق الذي يحدّد مفاتيح قراءة ذلك "الاعتذار" الذي عبّر عنه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لعائلة أبي القيعان عن قتل ابنها. وكنهجه الذي لا يحيد عنه ولا يفاجئ أحداً بتكتيكه في إطاره، مزج نتنياهو اعتذاره هذا بادعاء يصعب هضمه: لم يعرف حقيقة الأمور عن مقتل المربي يعقوب "سوى أمس" حين خرج الصحافي (المستوطن) عميت سيغال بتقرير جاء في خلاصته أن أجهزة الأمن العميقة عرفت بعد مرور 48 ساعة فقط، أن اتهام المغدور يعقوب بمحاولة "تنفيذ عملية إرهابية" هو اتهام كاذب، لكن الشرطة تستّرت على ذلك.
لوائح اتهام فوريّة بالإرهاب قبل أن يجفّ الدم
نعود لليلة الجريمة، مثلما توثقها التماسات ووثائق قانونية قدمها للمحاكم مركز "عدالة" القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل: ليلة 18 كانون الثاني 2017، وصلت قوى الشرطة مدججة بالسلاح لهدم بيوت في قرية أم الحيران. قبل مطلع الفجر، أطلق عناصر الشرطة النار صوب سيّارة أحد سكّان القرية، يعقوب أبو القيعان، والذي أُصيب بجراحٍ بالغةٍ وفقد السيطرة على سيّارته. إثر ذلك، قُتل الشرطيّ إيرز ليفي دهساً بالسيارة التي واصلت التقدم عند منحدر وقد تحررت كوابحها. قوة الشرطة في موقع الحدث منعت وصول الطواقم الطبيّة لعلاج يعقوب أبو القيعان، فنزف حتى الموت.
فور وقوع جريمة قتل أبو القيعان، خرج للإعلام وزير الأمن الداخلي آنذاك غلعاد إردان والمفتش العام للشرطة روني ألشيخ وصرّحا بأنّ الدهس كان مقصودا من قبل أبو القيعان. فبعد بضع ساعات من ذلك فقط، خلال جنازة الشرطي ليفي، قال المفتش العام للشرطة: "لأسفي ثمة من يستغلون كل وضعية من أجل صنع الإرهاب، بمن فيهم مخرب نذل استغل لحظة مناسبة، أسرع متجاهلا اأراد الشرطة الذين كانوا منتشرين على جانبي الطريق، وأشاروا إليه بأن يتوقف". بعد ذلك، رفضت الشرطة تسليم جثمان الشهيد إلى عائلته ومنعت دفنه، وهو ما اضطر مركز "عدالة" لتقديم التماسٍ للمحكمة العليا من أجل تسليم الجثمان للعائلة. وبعد عام على استشهاده، نشرت أنباء عن أنّ وحدة "ماحش" قررت إغلاق ملف التحقيق في القتل.
خلاصة ما كشفه سيغل في أخبار القناة التلفزيونية 12، كالتالي: منع النائب العام السابق، شاي نيتسان، فتح تحقيق في وحدة "ماحش" (وحدة في وزارة العدل مفوّضة بصلاحية التحقيق مع عناصر الشرطة) ضد المفتش العام السابق للشرطة، روني ألشيخ، بعد أن منع تحقيقاً في قتل المربي أبو القيعان زاعماً أنه حاول تنفيذ اعتداء إرهابي بل ذهب حدّ أن له علاقة بتنظيم (داعش). وجاء هذا الموقف من المفتش العام على الرغم من أن جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) أقرّ بعد 48 ساعة أنه لم تكن هناك أية عملية إرهابية في أم الحيران.
وفقا لتقرير "أخبار 12" فإن نيتسان امتنع عن الاستجابة لطلب "ماحش" بفتح تحقيق ضد ألشيخ معلّلاً ذلك بأنه "يخدم مصالح من لا يريد الخير للنظام القضائي والشرطة في إسرائيل"، في إشارة إلى نتنياهو الذي كان على خلاف مع ألشيخ على خلفية ملفات الفساد التي خضع حينذاك نتنياهو لتحقيقات الشرطة فيها، واكتملت لاحقاً في لوائح اتهام بالفساد تضمنت تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
الشاباك أصدر قرارا رسميا مفاده أن "أبو القيعان لم يكن إرهابياً بل مدني بريء صدم عناصر في الشرطة خطأ"، وأبلغ "ماحش" بذلك، لكن ألشيخ، وفقا للتقرير، لم تعجبه النتائج فراح يهاجم "ماحش" التي لجأت إلى النائب العام السابق نيتسان، بطلب فتح تحقيق ضد مفتش الشرطة. لكن المسؤول القضائي كتب: "أعترف بأنني متردد. فمن ناحية لا يمكن المرور على سلوك ألشيخ. ولكن من ناحية أخرى، اتباع هذا المسار أمر صعب (...) وإذا تجاوزنا الحادث العيني ونظرنا إلى العلاقة بين الشرطة والنيابة العامة، فإن تصعيد الخلاف الآن لن يكون إلا في صالح من لا يريد الخير للنظام القضائي والشرطة في إسرائيل". واختتم: "هناك مصالح للدولة يجب أخذها في الاعتبار".
هذه المعطيات كان يجب أن تقود إلى فتح تحقيقات مختلفة مع الشرطة وقائدها، لكن اعتبارات رئيس النيابة كانت باتجاه آخر، وهو الامتناع عما يمكن أن يشكل ذخيرة بأيدي المشتبه به نتنياهو. هكذا تم إبقاء فرية "الإرهاب" تحوم حول تلك الليلة التي قتلت فيها شرطة إسرائيل مواطنا عربيا بوابل من الرصاص وتركته تنزف حتى الموت.
المعلومات تحوّلت إلى "ذهب ديماغوغي" بيديّ نتنياهو
هذه المعلومات التي كشفتها القناة التلفزيونية، تحوّلت إلى "ذهب ديماغوغي" بيديّ رئيس الحكومة، فقد تلقفها بفرح بادٍ وسارع إلى إعادة إنتاجها وتطويعها بما يخدم مصالحه. فكتب على صفحته في موقع "تويتر": "إنه لأمر مفزع، الليلة ألقى سيغل قنبلة نووية، وبرهن من خلال كشف مراسلات داخلية بين مسؤولين في الشرطة ومسؤولين في النيابة، كيف حاكوا ملفات لرئيس الحكومة. يجب التحقيق مع المحققين، فالليلة ثبت لنا جميعا أن جميع الملفات مفبركة". في اليوم التالي، واصل في خطابه الذي يفترض أنه مخصص لآخر تطورات أزمة كورونا، استخدام الكشوفات، فزعم أنه سأل قائد الشرطة السابق ألشيخ ثلاث مرات عما وقع في أم الحيران، بغية التأكد من طبيعة الحادث، وأكد له ألشيخ في جميع الحالات أن الدهس كان "عملية إرهابية". وهنا اختار ما يبدو أنه أراده "قنبلته النووية" الخاصة الشبيهة بتلك التي نسبها إلى تقرير سيغل، فقال: "أنا أعتذر باسمي على مقتل أبو القيعان، وعلى أنهم قالوا عنه إنه مخرب. فأمس تبيّن أنه ليس مخرباً، وأمس تبين أن مسؤولين كبارا في النيابة العامة والشرطة، حوّلوه إلى مخرب، كي يحموا أنفسهم ويسببون لي الأذى".
أمس؟ أمس فقط تبيّن هذا. إنه فعلا كلام قابل للتصديق، ممّن يتولى المسؤولية المباشرة بحكم منصبه رئيساً للحكومة، عن جهاز "الشاباك"، وممن يعلم أن هذا الجهاز قام بالتحقيق في القتل، لكنه اختار تجاهله والتوجه بالذات إلى ألشيخ – إلى من ربطته به علاقة خلافية صداميّة شديدة - كي "يأخذ الخبر اليقين" عن ملابسات القتل.
بدا التشكيك بصدق نتنياهو في كثير من التعليقات الصحافية، فمثلا كتب المحلل الصحافي عاموس هرئيل: في الخطابات العلنية التي اضطر فيها إلى التركيز على مكافحة كورونا، ظهر متعباً وباهتاً ومشتتاً. وكان هناك من شاهدوا على وجه رئيس الحكومة الاعتراف بالهزيمة التي لا مفر منها، تحت الضغوط غير المحتملة التي يواجهها. ولكن النضارة عادت إلى وجهه بعد سلسلة كشوفات "أخبار 12" التي تبيّن فيها مرة أخرى سلوك غير سليم في النيابة العامة وفي الشرطة. المفتش العام السابق للشرطة كسب بنزاهة الهجوم الذي تعرض له في هذا الأسبوع في قضية أم الحيران، التي بلغت ذروتها بالاعتذار المتأخر لنتنياهو على التهم التي وجهتها السلطات ليعقوب أبو القيعان. ومثلما في أزمة البوابات الالكترونية في الحرم القدسي في صيف 2017 وقف الشيخ على الحياد وتحصن تماما في موقفه ورفض التنازل. في الحالتين دعم نتنياهو موقفه. في الحرم، تراجع رئيس الحكومة فقط بعد أن اشتدت الأزمة وهددت بانهيار اتفاق السلام مع الأردن. ويضيف بسخرية مُرّة: أما في أم الحيران، عندما كان الأمر يتلخص بحياكة مؤامرة حول بدوي ميت، فلا ألشيخ ولا نتنياهو ولا الوزير إردان، كلفوا أنفسهم عناء تغيير مواقفهم – إلى أن تبين لرئيس الحكومة بأن هذه الحادثة قادرة على خدمة صراعه بشكل معين.
كشوفات سابقة سكت عليها نتنياهو تظهر حقيقة "اعتذاره"
لم تنقص نتنياهو الأدلة طبعا على أن الشرطة قتلت المواطن البريء يعقوب أبو القيعان الذي لا صلة له بأية مزاعم إرهاب. ففي شباط الماضي كشفت الصحافة شيئاً من مواد التحقيق في "الشاباك" و"ماحش" والتي أكدت أن ما حصل لم يكن يتعلق بعملية إرهابية. وفقاً لتلك المواد، وصل إلى أم الحيران فور إطلاق النار وحادثة الدهس مسؤولون ميدانيون ومحقّقون من "الشاباك" لغرض استجواب عناصر الشرطة وأبناء عائلة أبو القيعان. في مركز التحقيق وقف شرطي أطلق النار من بندقية رشاشة من نوع "إم 16"، وأوضح لمحققي الشاباك بعد وقت قصير من الحادث بأنه لم يشعر بأي خطر على حياته.
وكُشف أن محقق الشاباك الذي تولى التحقيق أبلغ أن مقتل أبو القيعان نابع من "فشل عملياتي لعناصر الشرطة"، وأنه أدلى بشهادة في "ماحش" أكد خلالها أن المغدور "لم ينفذ عملية دهس". وهو ما ناقض الادعاءات التي نشرها مكتب النائب العام (نيتسان) في بيان صحافي وكأنه لا يمكن التأكد من أن دهس الشرطي كان عمداً أم لا. نيتسان تجاهل تقرير ضابط الشاباك ولم يدرجه ضمن البيان الصحافي الذي صدر عن مكتبه. كانت هناك اعتبارات دخيلة أثرت على نتيجة التحقيق الذي أجراه النائب العام. التدخل جاء من قبل وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، والمفتش العام للشرطة، ألشيخ. وتبين أن إحدى الطبيبات التابعات للشرطة تواجدت في المكان ولم تقدم أية مساعدة طبية للمربي أبو القيعان خلال الساعات التي مكث فيها مصاباً ينزف داخل سيارته.
وجود "اعتبارات دخيلة غريبة" أدت إلى إفشال التحقيق في القتل، تبيّن قبل هذا التقرير الأخير الذي بثته "أخبار القناة 12" بسنتين وعدة أشهر. ففي حزيران 2018 كان مركز "عدالة" قد أعلن أنه "يطالب المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بتلقي جميع مواد التحقيق في القضية، ومن ضمنها تقرير الشاباك وتقرير التشريح من معهد الطب الشرعي، وكذلك فتح تحقيق شامل من قبل جهة أو أشخاص مستقلين ومحايدين بدون تضارب مصالح، وأن تقوم هذه الجهة أو الأشخاص بالتحقيق في إدارة السلطات المختصة، ومن ضمنها النائب العام، وفحص شبهات وجود تضارب مصالح، والأخذ باعتبارات دخيلة والتشويش على مجرى التحقيق".
وجاء في الرسالة: "هذه الثغرات تشير لوجود شبهات جدية حول عرقلة مجرى التحقيق من قبل السلطات نفسها، والأخذ باعتبارات دخيلة بسبب تدخل جهات لها مصالح واضحة بالتحقيق، وشبهات حول نشر نتائج التحقيق من قبل النائب العام الذي تجاهل تماماً قاعدة الأدلة المطروحة أمامه، وتشمل الشبهات كذلك وجود تضارب مصالح واضح لدى القائمين على التحقيق، وشبهات بتدخل وزير الأمن الداخلي والمفتش العام للشرطة اللذين أثرا على نتائج التحقيق كونهما يملكان مصالح سياسية واضحة، ومن ضمن الشبهات كذلك إخفاء معلومات حيوية عن أفراد عائلة الشهيد والرأي العام حول مجرى التحقيق ونتائجه". كذلك، طالب المركز النائب العام "أنه في حال تم تقديم استئناف لإغلاق الملف سيعلن المستشار القانوني بشكل واضح أن فحص الاستئناف سيتم من قبله فقط، ولا يمكن أن يتم فحصه من قبل النائب العام، بسبب وجود تضارب مصالح، على أثره لا يمكن الاستئناف على من يتخذ القرار، الأمر الذي يعتبر بحد ذاته تضارباً للمصالح".
"المشكلة هي ألشيخ والذين غطوا عليه وفي مقدّمتهم نيتسان"
الصحافي بن درور يميني كتب في "يديعوت أحرونوت" مقالا بهذه الروح جاء فيه: "منذ زمن بعيد بات معروفا أنه لم تكن لحظة مناسبة (للقيام بعملية إرهابية، مثلما كان صرّح ألشيخ)، ولم يكن هذا عملا ارهابيا، والسائق لم يسرع في سيارته. ومن المشكوك فيه أن يكون حتى قد لاحظ على الإطلاق أحداً ما اشار له بوقف السيارة، وهو لم يكن مخربا".
الصحافي لم يتوقف عند التشكيك في صدق اعتذار نتنياهو وحقيقة مآربه من خلف إطلاقه في هذا التوقيت، بل ينتقد من شاركوا في طمس القضيّة. وكتب: "يمكن توجيه اللوم إلى نتنياهو. لماذا الآن فقط؟ فقد كان يفترض بك أن تعرف. يمكن أن يُنسب له (نتنياهو) استغلال الكشف الصحافي كي يتحاسب مع الشرطة. ولكن في ملابسات القضية ليس نتنياهو هو المشكلة. بل المشكلة هي ألشيخ والذين غطوا عليه وفي مقدّمتهم النائب العام السابق للدولة شاي نيتسان. لقد اعتدنا وجود تحقيقات تبقي ملفات مفتوحة على مدى السنين، ولا سيما عندما يدور الحديث عن شخصيات عامة. كما أن التسبب بالموت غير المبرّر لأبو القيعان بقي ملفا مفتوحا رغم أن كل القرائن دلّت على أن دهس الشرطي أيضا كان بالخطأ. (...) نيتسان اعترف بأن سلوك ألشيخ كان "فضيحة". ولكنه منحه غطاء يشكل فضيحة لا تقل عن تلك الفضيحة، أبقى أسئلة مفتوحة: لماذا أصر الشيخ على أنه (المربّي) مخرب؟ لماذا صمت نيتسان؟ ماذا حصل هناك. لقد ولّى العصر الذي يمكن لمثل هذا السلوك أن يبقى في الظلام. ثمة حاجة للكشف. حتى لو من خلال لجنة تحقيق رسمية".
حالياً، يمكن ملاحظة مؤشرات على أن وجود أصحاب مصالح في إعادة قضية ليلة أم الحيران الدامية إلى مركز الجدل والحدث، قد تدفع جهات صمتت لسنوات على كشف المزيد من الوثائق التي تدين المتسترين على القتل، ليس بالضرورة بفعل النزاهة، بل بسبب صراعات قوى المؤسسة. فقد كشفت صحيفة "هآرتس"، يوم الأربعاء الماضي، النقاب عن وثيقة، نقلت فيها قول مسؤول في جهاز "الشاباك"، وكان قد بعث بها إلى قسم التحقيقات مع الشرطة في تشرين الثاني من نفس العام الذي اغتيل فيه الشهيد يعقوب أبو القيعان، بينما كانت قوات الشرطة تشن هجوماً على قرية أم الحيران من أجل هدمها. وقال المسؤول وفقاً للوثيقة، إن التحقيق الذي تم اجراؤه في المنطقة الجنوبية، وخلافاً لكل المواد التي تم تمريرها، أظهر بأن أبو القيعان لم تكن لديه أي نية بتنفيذ هجوم ضد أفراد الشرطة في كانون الثاني 2017، بل كان قد خطّط مسار سفره مسبقاً بواسطة تطبيق "ويز"، ليصل إلى الكليّة التي يعلّم فيها. لم يعلم يعقوب أن دربه ستتقاطع مع درب الجرائم الرسمية الإسرائيلية في تلك الليلة الشتوية التي تخضّبت بالدم.
المصطلحات المستخدمة:
المستشار القانوني للحكومة, يديعوت أحرونوت, هآرتس, شاي, دفنه, رئيس الحكومة, بنيامين نتنياهو
