حطمت وزيرة العدل في الحكومة الإسرائيلية الحالية، أييلت شاكيد (من حزب "البيت اليهودي")، رقما قياسيا في عدد القضاة الذين يعيّنهم وزير عدل إسرائيلي واحد في المحكمة العليا الإسرائيلية، إذ بلغ مجموع القضاة الذين تم تعيينهم في هذه المحكمة منذ أن تولت شاكيد منصبها هذا (وتولت معه منصب "رئيس لجنة تعيين القضاة" المشتق منه أوتوماتيكيا)، قبل ثلاث سنوات، ستة قضاة من أصل 15 قاضيا هم مجموع القضاة في المحكمة العليا الإسرائيلية.
وتستخدم شاكيد إنجازها، الشخصي والحزبي، هذا للمباهاة بأن "المحكمة العليا اليوم هي غير تلك التي كانت قبل ثلاث سنوات". وفي هذا من المؤكد أنها لا تقصد التركيبة الشخصية فقط، إذ إنها نجحت في تعيين عدد من القضاة المعروفين بأنهم محافظون، سياسيا وقضائيا، وبعضهم من المستوطنين في المناطق الفلسطينية المحتلة، وإنما هي تقصد أيضا ـ وربما بالأساس ـ التوجهات السياسية التي تعتقد شاكيد بأن على المحكمة العليا "الجديدة" تبنيها وبثها وتجسيدها في قرارات قضائية متتالية تشكل لبنات متراكمة في الطريق نحو تحقيق الهدف المركزي الذي وضعته شاكيد واليمين الإسرائيلي عامة على هذه الجبهة، والمتمثل في تحقيق "ثورة مضادة" على ما يُعرف باسم "الثورة الدستورية" التي أحدثتها المحكمة العليا في أوائل تسعينيات القرن العشرين الماضي، إبان تولي القاضي أهارون باراك رئاستها.
وفي أواخر شهر شباط الأخير، وفي إثر إنجاز "لجنة تعيين القضاة" مهمة تعيين قاضيين جديدين في المحكمة العليا، قالت شاكيد، بمفاخرة واضحة تماما، أنه "انتهت الآن عملية تغيير وجه المحكمة العليا"!
لكن الإنجاز الأكبر الذي حققته شاكيد، من وجهة نظرها، هو أنها تعتبر ثلاثة من بين القضاة الأربعة الذين اختارت "لجنة تعيين القضاة" تعيينهم في شباط من العام الماضي "مقربين منها"، إيديولوجيا ودينيا، متوقعةً منهم أن ينشروا الروح المحافظة في المحكمة وأن يجسدوها، فعليا، في قراراتهم القضائية كافة.
والقضاة الثلاثة المشار إليهم هم دافيد مينتس ويوسف إلرون وياعيل فيلنر.
أما القاضي الرابع الذي تم تعيينه فهو جورج قرّا (العربي من يافا).
ومن بين القضاة الستة الذين جرى تعيينهم قضاة جدداً في المحكمة الإسرائيلية العليا، منذ تولي الوزيرة شاكيد منصبها الحالي، بدأ أربعة بمزاولة مهامهم على كرسي القضاء، بينما لا يزال الاثنان الآخران، أليكس شطاين وعوفر غروسكوف، ينتظران خروج قاضيين إلى التقاعد كي ينضما إلى هيئة المحكمة فعليا. أما الأربعة الذين بدأوا بمزاولة مهام مناصبهم الجديدة، فهم: دافيد مينتس وجورج قرّا (قبل سنة بالضبط) ويوسف إلرون وياعيل فيلنر (في مطلع تشرين الثاني الأخير).
ومع مضي الفترة المذكورة على بدء مزاولة هؤلاء القضاة الجدد مهامهم، أعدت مراسلة صحيفة "هآرتس" للشؤون القضائية، رفيطال حوفيل، تقريرا خاصا (نشرته الصحيفة يوم 6/7/2018) حاولت من خلاله الإجابة عن السؤال: هل لبى القضاة الثلاثة الذين اعتبرتهم شاكيد "مقربين" منها، إيديولوجيا وسياسيا، توقعاتها فعلا؟ وقد خاضت المراسلة هذه المحاولة من خلال مراجعة مئات القرارات القضائية التي أصدرها هؤلاء القضاة الثلاثة خلال الفترة منذ بدء جلوسهم على كرسي القضاء في الهيئة القضائية الأعلى في إسرائيل.
عن أداء القضاة الجدد في المحكمة العليا الإسرائيلية والطريق نحو تحقيق "الثورة المضادة"!
من بين القضاة الستة الذين جرى تعيينهم قضاة جدداً في المحكمة العليا، منذ تولي وزيرة العدل الإسرائيلية أييلت شاكيد (حزب "البيت اليهودي") منصبها الحالي، بدأ أربعة بمزاولة مهامهم على كرسي القضاء، بينما لا يزال الاثنان الآخران، أليكس شطاين وعوفر غروسكوف، ينتظران خروج قاضيين إلى التقاعد كي ينضما إلى هيئة المحكمة فعليا.
أما الأربعة الذين بدأوا بمزاولة مهام مناصبهم الجديدة، فهم: دافيد مينتس وجورج قرّا (قبل سنة بالضبط) ويوسف إلرون وياعيل فيلنر (في مطلع تشرين الثاني الأخير).
ومع مضي الفترة المذكورة على بدء مزاولة هؤلاء القضاة الجدد مهامهم، أعدت مراسلة صحيفة "هآرتس" للشؤون القضائية، رفيطال حوفيل، تقريرا خاصا (نشرته الصحيفة يوم 6/7/2018) حاولت من خلاله الإجابة عن السؤال: هل لبى القضاة الثلاثة الذين اعتبرتهم شاكيد "مقربين" منها، إيديولوجيا وسياسيا، توقعاتها فعلا؟ وقد خاضت المراسلة هذه المحاولة من خلال مراجعة مئات القرارات القضائية التي أصدرها هؤلاء القضاة الثلاثة خلال الفترة منذ بدء جلوسهم على كرسي القضاء في الهيئة القضائية الأعلى في إسرائيل.
دافيد مينتس:
لم يكن مينتس اختيار شاكيد الأول، برغم أنه قاض في المحكمة المركزية في القدس، ومتدين ومستوطن (يقيم في مستوطنة "دوليف"، إلى الشمال الغربي من رام الله). فقد طرحته بديلا عن مرشحها المفضل آنذاك، دافيد هان، بعد اضطرارها إلى إسقاط ترشيحه جراء المعارضة الواسعة التي قوبل بها في "لجنة تعيين القضاة".
وتشير المراسلة إلى أن "مينتس يلتزم الصمت غالبا" و"لا يطرح موقفا مستقلا، بل ينضم إلى زملائه في هيئة المحكمة غالبا"، خلال المداولات القضائية التي يكون عضوا في هيئة المحكمة التي تنظر في القضية. ثم تعرض بعض النماذج المعبرة عن أداء مينتس في عضوية المحكمة العليا، من أبرزها: في تموز من العام الماضي، كان عضوا في هيئة المحكمة التي نظرت في التماس قدمته إليها "جمعية حقوق المواطن في إسرائيل" ضد فرض غرامات مالية على مؤسسات ثقافية ترفض المشاركة وتقديم عروض ضمن أنشطة ثقافية تقام في مستوطنات إسرائيلية في المناطق الفلسطينية. "لم ينبس مينتس ببنت شفة خلال المداولات القضائية كلها"، تقول المراسلة. وتضيف: حين قال المستشار القانوني لجمعية حقوق المواطن، المحامي دان ياكير، خلال إحدى جلسات النظر في الالتماس، إن في الضفة الغربية كلها هنالك "ثلاثة مراكز ثقافية فقط (القصد: في المستوطنات) ـ في أريئيل ومعاليه أدوميم وكريات أربع"، توجهت رئيسة المحكمة العليا، إستير حيوت، إلى مينتس وسألته إن كان ثمة مركز ثقافي في "غوش عتصيون" أيضا. "لكنّ القاضي (مينتس) لم يقل أية كلمة واكتفى بتحريك كتفيه فقط"!
الأمر نفسه حصل، أيضا، حين جلس مينتس في هيئة المحكمة التي نظرت في التماس قدمه "مركز الدفاع عن حقوق الفرد" للمطالبة بمنح مواطنة فلسطينية من الضفة الغربية كانت متزوجة من فلسطيني مواطن في إسرائيل تصريحاً للبقاء في داخل إسرائيل "لأسباب إنسانية". فقد بقي الطلب الذي تقدمت به هذه المواطنة الفلسطينية لاستصدار تصريح دون ردّ طوال أكثر من سنة ونصف السنة، وفقط بعد أربعة أشهر من تقديم الالتماس إلى المحكمة العليا أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي أنه "يقبل الطلب"! وفي إحدى الجلسات، بعد إعلان الوزير المذكور، قال رئيس هيئة المحكمة التي نظرت في الالتماس (نوعام سولبرغ ـ مستوطن آخر، يقيم في مستوطنة "غوش عتصيون") أنه لم تعد ثمة حاجة للالتماس واقترح شطبه. فأبدى مينتس موافقة فورية معه. لكن "مركز الدفاع عن الفرد" رفض الاقتراح وطلب مواصلة النظر في الالتماس لإصدار قرار قضائي مبدئي من المحكمة يُعتمَد في الحالات المشابهة، وخاصة على ضوء الانتهاكات المتكررة من قبل الدولة للقانون الذي ينص على أن القرار بشأن طلب تصريح مكوث في إسرائيل لأسباب إنسانية "يجب أن يصدر في غضون مدة أقصاها نصف سنة". وحين طلب الملتمسون من المحكمة إلزام الدولة بدفع تكاليف المحكمة لهم، شرع سولبرغ في التحقيق مع المواطنة الفلسطينية صاحبة الالتماس بشأن ما إذا كانت قد دفعت أتعابا للمحامي أصلا!! في النهاية، رفض القضاة الثلاثة (سولبرغ ومينتس وأوري شوهَم، رئيس محكمة الاستئناف العسكرية سابقا!) الطلب، وقالوا في قرار حكمهم: "إلى جانب تقصير الدولة على الصعيد الإجرائي، من الجدير أن نذكر ونذكّر بتفانيها على الصعيد الجوهري ـ منح ترخيص للمكوث في إسرائيل لأسباب إنسانية. الدولة تستحق الشكر على هذا من جانب صاحبة الالتماس"!
في مثال آخر عن أداء مينتس في المحكمة العليا، تورد المراسلة ما حدث الشهر الماضي حين انضم القاضيان مينتس ويوسف إلرون إلى قرار الحكم الذي كتبه القاضي سولبرغ في رفض التماس ضد منح "الصندوق القومي الإسرائيلي" (كيرن كييمت ليسرائيل) تمثيلاً واسعا وبارزا في "سلطة أراضي إسرائيل"، رغم كونه ("الصندوق") هيئة تميز ضد المواطنين العرب بصورة صريحة وجلية. فقد قال القضاة إنه "لا مانع من مشاركة جسم كهذا في اتخاذ القرارات نيابة عن الدولة وليس في هذا أي مساس بالحق في المساواة أو بكرامة المواطنين العرب"!! ثم ألزم هؤلاء القضاة الملتمسين بدفع نفقات المحكمة بمبلغ 15 ألف شيكل.
وفي تعقيبه على هذا القرار، قال مدير مركز "عدالة ـ المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل"، المحامي حسن جبارين، إن "القضاة الثلاثة فضّلوا الإصغاء بدلا من توجيه الأسئلة"، وأضاف: "بينما وجه القاضي سولبرغ أسئلة تقنية خالصة فقط، التزم القاضيان الآخران، مينتس وشوهم، الصمت التام، برغم أن هذا الملف يثير قضايا دستورية كثيرة. وصمتهما كان مدويا".
في الصيف الأخير، وصل إلى طاولة مينتس التماس قدمه مستوطنون من بؤرة استيطانية تسمى "ديرخ هأفوت" (طريق الآباء) طالبوا فيه بـ"توضيح" ـ أي: إلغاء! ـ قرار الحكم القضائي الذي كان صدر من قبل وأمر بإخلاء 17 مبنى في هذه البؤرة الاستيطانية. وبدلا من رفض مينتس هذا الالتماس أو تحويله إلى هيئة المحكمة التي تنظر في الملف الأساسي ـ وفق ما تقتضيه الأحكام القانونية ـ أصدر (مينتس) أمرا يقضي بإجراء "بحث عاجل" في الالتماس. وحين جرى "البحث العاجل"، بعد أسبوعين، قرر القاضيان عوزي فوغلمان وميني مزوز شطب الالتماس، فانضم إليهما مينتس أيضا!!
يوسف إلرون:
هو رئيس المحكمة المركزية في حيفا سابقا. واجه تعيينه معارضة من جانب رئيسة المحكمة العليا وقاضييها الآخرين حنان ميلتسر ويورام دانتسيغر (الأعضاء في لجنة تعيين القضاة آنذاك)، لكن شاكيد استطاعت التغلب على معارضتهم تلك.
في قرار الحكم القضائي الأول الذي أصدره كقاض في المحكمة العليا، بعد شهر واحد من بدء إشغال منصبه الجديد، "أوضح إلرون للجميع أنه ينتمي إلى معسكر المحافظين"، كما أشارت المراسلة في تقريرها. فقد رفض إلرون التماسا ضد هدم البيت الذي كان يسكن فيه أحد الشابين الفلسطينيين من بلدة قباطية (قضاء جنين) اللذين اتُهما بقتل المستوطن رؤوبين شمرلينغ، من مستوطنة "إلكناه" يوم 4/7/2017. فقد قال الملتمسون إن والد الشاب هو الذي يقيم في المنزل الآن، سوية مع زوجته الثانية وأطفاله الصغار وإن أبناء العائلة لم يكونوا على علم بنية ابنهم تنفيذ مثل هذه العملية.
لم يكن القاضي إلرون أول من يقرّ عمليات هدم كهذه، بل سبقه إليها قضاة آخرون كثيرون، من بينهم قضاة يُعتبَرون "ليبراليين" و"لديهم حساسية لحقوق الإنسان". لكن هؤلاء، في الغالب، كانوا يسجلون نقدا لسياسة هدم البيوت، سوية مع مصادقتهم على تنفيذها! أما إلرون، فقد "اختار عدم الانضمام إليهم وعبر عن موقف محافظ"، كما تقول المراسلة، إذ كتب يقول: "معرفة ساكني المبنى المعد للهدم بنوايا منفذ العملية ليست شرطا ضروريا لتنفيذ الأمر"؛ وأضاف: "رغم الشكوك التي طُرحت مؤخرا، سواء في القرارات القضائية أو في الأدبيات، بشأن مدى الردع الذي يحققه هدم البيوت، إلا أنني أرى أنه حين يثبت القائد العسكري أن ثمة أثراً رادعا، جديا وجديرا، كما هو الأمر في حالتنا هذه، فليس ثمة مبرر للتدخل في قرار السلطات المسؤولة والمخولة صلاحية استخدام هذه الوسيلة".
ياعيل فيلنر:
قاضية المحكمة المركزية في حيفا سابقا، متدينة وكانت عضوا في حركة "غوش إيمونيم" الاستيطانية وشاركت في محاولتها الاستيطانية الأولى في "سبسطية" في محافظة نابلس، في أواخر السبعينيات من القرن الماضي.
هذه القاضية، التي انتُخبت لهذا المنصب لكونها سيدة أيضا، رفضت حتى الآن عددا من الالتماسات المبدئية التي تدور حول حقوق نسائية: على سبيل المثال، الالتماس الذي تقدم به "لوبي النساء" ضد الفصل الجندري في برنامج لتأهيل مستخدمي الدولة الحريديم. فقد أمرت محكمة العمل اللوائية تجميد هذا البرنامج، لكن محكمة العمل القطرية ألغت القرار. وحين التمس "لوبي النساء" ضد قرار محكمة العمل القطرية هذا، قررت القاضية ياعيل فيلنر رفض الالتماس، سوية مع قاضيين آخرين هما يوسف إلرون ونيل هندل. وعقب صدور قرار المحكمة العليا هذا، تحدثت عنه وزيرة العدل شاكيد فامتدحته وامتدحت القاضية ياعيل فيلنر.
بعد ذلك بأيام، رفضت فيلنر التماسا آخر قدمه "لوبي النساء" أيضا، طالب فيه هذه المرة بإصدار أمر قضائي يلزم لجنة تعيين القضاة بتعيين امرأة قاضية في المحكمة العليا خلال جولة التعيينات التي جرت في شباط الأخير. لكن فيلنر ادعت بأن الالتماس "قُدم إلى المحكمة متأخراً" فردّته! أما فيما يتعلق بالسؤال المبدئي الذي يثيره الالتماس، فقد قالت فيلنر إنه "نظري وسابق لأوانه"!!
في المقابل، أبدت فيلنر فاعلية واهتماما في القضايا التي تشارك في النظر فيها وتتعلق بحقوق الفلسطينيين (لم تصدر قرارات حكم نهائية بشأنها حتى الآن). فمثلا، خلال النظر في التماس يطالب بالسماح لسجناء أمنيين فلسطينيين بالخروج إلى إجازات، سألت فيلنر: "لماذا يستحق الأسرى الأمنيون اليهود الخروج إلى إجازات بينما الفلسطينيون لا؟".
وتنظر ياعيل فيلنر، أيضا، في التماس آخر تصفه المراسلة بأنه "أحد الملفات المشحونة جدا التي وصلت إلى المحكمة العليا"، إذ يدور الحديث عن شابين فلسطينيين من سكان قطاع غزة أصيبا بنيران جنود الاحتلال ويخيم خطر البتر على سيقانهم، بعدما أوضح مستشفى "الشفاء" في غزة أنه لا يمتلك الوسائل اللازمة لإنقاذ سيقان الشابين وطلب نقلهما إلى رام الله. لكن منسق عمليات الاحتلال في المناطق الفلسطينية لم يرد على هذا الطلب خلال فترة طويلة من الزمن، بل رفضه فقط حينما توجه مركز "عدالة" إلى النيابة العامة للدولة بشأن الموضوع. وفي إثر هذا الرفض، تقدم مركز "عدالة" بالتماس إلى المحكمة العليا يطالبها فيه بإجراء بحث عاجل في موضوع نقل الشابين إلى رام الله، لتجنبيهما خطر بتر السيقان. لكن عشية النظر في الالتماس، جرى بتر ساق أحد الشابين الملتمسين.
خلال النظر في الالتماس، اقترحت فيلنر على الدولة الموافقة على النقل، مؤكدة أنه "ليس ثمة أدلة تثبت أن الشابين ناشطان في منظمة إرهابية". لكن الدولة أصرت على رفض الطلب، مما اضطر القضاة الثلاثة في هيئة المحكمة ـ وفي مقدمتهم فيلنر ـ إلى قبول الالتماس.
