يسمي التقرير الذي أصدره معهد أبحاث الكنيست تقسيم الانتماء إلى "يهودي" و"غير يهودي"، بأنه انتماء وفقا للدين، حتى لا يسمي هذا انتماءً قومياً أو آخر. وفي هذه الحالة يتم استخدام اللغة المعهودة التي لا تسمّي العرب باسمهم، انطلاقا من رفض الاعتراف بانتماء قومي جماعي لهؤلاء المواطنين، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، يخلق استخدام هذا الشكل من المصطلحات انطباعا وكأن المسألة المتعلقة بعدد حالات الإجرام وعدد الضحايا ومدى انتشار الظاهرة، هي مسألة غير متعلقة بالقومية من ناحية جذورها وتعامل السلطات معها.
فبدلا من القول إن نسبة انتشار العنف والعنف المسلح بين العرب اعلى بأرقام غير معقولة، قياسا بما يحدث في المجتمع اليهودي، يجري الحديث عن "يهود وغير يهود"، وكأن الانضباط واحترام القانون بين اليهود، أكثر من غيرهم. وكل من هو "غير يهودي" يعرف بطريقة السلب وليس بالإشارة الواضحة والمباشرة إلى اسم انتمائه.
والأدهى من ذلك أن هذه الوثيقة التي تعلن مسبقا أنها ستتحدث عن "دين المشتبه بهم والضحايا"، لا تستخدم الوصف الديني المباشر إلا لليهود، أما كل الآخرين فهم بكل بساطة "غير يهود"!! ومن المهم الإشارة هنا إلى ان التقرير أعلن منذ البداية انه استخدم التقسيمات التي تضعها الشرطة ووزارة الأمن الداخلي، أي ان هذا التوجه المشوب بعنصرية واضحة مصدره هناك، في قاموس وزارة الأمن الداخلي والشرطة.
فاللغة المعتمدة داخل الشرطة وداخل وزارة الامن الداخلي هي أصلا لغة لا ترى في العرب مجموعة قومية واحدة بل طوائف وقبائل وشراذم.. ترى يهودا في المركز وآخرين حولهم كيفما اتفق. وبالطبع لا مكان للدهشة من التفشي العنصري للشرطة لان هناك العديد من الحالات التي اعترفت فيها جهات رسمية رفيعة جدا بهذه العنصرية.
إن عدم تسمية الأمور بأسمائها يقود عمليا إلى تبرئة ساحة المؤسسة الحاكمة وسياساتها وأذرعها في معالجة العنف الناجم عن سياقات وظروف اجتماعية واقتصادية. فبالضرورة المسألة ليست انحدارا فردياً إلى العنف بدون أي سياق وبدون أي خلفية، بل يأتي ضمن واقع اجتماعي بالإمكان تحديده ووصفه وتصنيفه بالأدوات المعتمدة والمعمول بها في مختلف فروع علوم الاجتماع والنفس والإجرام. اما مواصلة استخدام هذه اللغة التي تشوه وتشوش صورة المعطيات وصورة الوضع فهي نفسها جزء من السياسة وجزء من الأسباب التي تكرّس هذه الوضعية القاتمة لانتشار العنف وانتشار السلاح والاعتداءات ومصادرة حق المواطنين بالأمن والآمان.
تعقيبات نواب "المشتركة": التمييز العنصري جذر القضية
المبادرة لطلب الوثيقة، النائبة عايدة توما- سليمان: يجب ان تعرف سلطات تطبيق القانون وعلى رأسها الشرطة أن مسؤوليتها لا تقتصر على بناء محطات شرطة ونقاط شرطة جماهيرية في البلدات العربية، ولا يكفي ان تقوم بحملات تشجيع تسليم السلاح. من يريد معالجة انتشار السلاح غير المرخص يعرف جيداً الجهات التي تزوّد السلاح وعليه أن يحاسبها. على الشرطة ان تكف عن التبجح بأن هناك إشكالية ثقة بين المواطنين العرب وبين الشرطة كحجة لتقاعسهم، من يريد أن يبني الثقة عليه اولاً ان يضمن امن وأمان المواطنين وان يقوم بالقضاء على الإجرام المنظم. على الشرطة بناء خطة عمل متكاملة مع جميع الوزارات من أجل مكافحة انتشار الجريمة.
النائب د. جمال زحالقة، رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة: السياسة الرسمية في موضوع مكافحة العنف في المجتمع العربي هي سياسة تمييز عنصري، مثل بقية مجالات الحياة من تعليم وتشغيل وتصنيع وغيرها، فالشرطة تميّز في تعاملها مع جريمة قتل في تل أبيب مقارنة بجريمة قتل في جسر الزرقاء، حيث تقوم باستثمار موارد كبيرة وطواقم مهنية بقدرات عالية فقط حين تكون ضحية القتل من المواطنين اليهود، أما اذا كان القتيل عربياً، تقوم الشرطة بما هو اقل من الحد الأدنى للقبض على الجناة ومعاقبتهم، والنتيجة انهيار الردع وتشجيع الجريمة. قوّة منظمات الإجرام في المجتمع العربي ازدادت بعد سحق الاجرام المنظم في البلدات اليهودية. ويجب عدم استعمال تعبير "عائلات الإجرام"، لأن هذا تعميم يمس بناس لا علاقة لهم بالإجرام والتعبير الصحيح هو "منظمات إجرام"، فهو يشمل فقط من تورط بالجريمة المنظمة.
النائب دوف حنين: هذه الأرقام هي فقط الجزء الظاهر من المشكلة وخلف هذه المعطيات تختبئ المعطيات حول دائرة كاملة من العنف والقتل، حالات إطلاق نار ليليّة، تهديد واستخدام للسلاح، كل هذا حوّل المجتمع العربي إلى ساحة خلفيّة مهملة وتفتقر بشكل واضح للأمن والأمان. المشكلة الرئيسية هي انتشار السلاح غير المرخص، ونحن لا نتحدث عن مسدسات وبنادق، نحن نتحدث عن صواريخ! كيف يعقل ان يتقبل مجتمع متحضر ملتزم بالقانون ان يتم تخزين صواريخ في البيوت الخاصة! ادعاء الشرطة بانها لا تستطيع جمع السلاح هو ادعاء غير مقبول بتاتاً. قيادة المجتمع العربي جاهزة للتجند لهذا النضال الهام، وهذا ما يجب ان يتم فعله، مع قيادة الجماهير العربية وليس ضدها!
النائب مسعود غنايم: نسبة الجريمة وانتشار السلاح في القرى والمدن العربية غير طبيعي ومنذ زمن انتقلنا من العنف التقليدي إلى الجريمة المنظمة والعنف المسلح، عصابات الإجرام منتشرة ونفوذها يزداد وأصبحت قضية السلاح صناعة وتجارة تقوم عليها منظمات وجماعات لها مصالح اقتصادية في استمرار هذه التجارة... على الشرطة العمل بشكل جدي وعميق وتغيير توجهها بالنسبة لقضايا المجتمع العربي ولا يمكن عن طريق فتح بعض مراكز الشرطة حل مشكلة الإجرام.
