في مناسبة الذكرى العاشرة لتنفيذ خطّة "فك الارتباط" الإسرائيلية أحادية الجانب عن قطاع غزة، أصدرت جمعية "جيشاه" (مسلك) ورقة موقف قانونية تحلل ما تطلق عليه إسرائيل اسم "سياسة الفصل" بين قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وإسقاطات هذه السياسة على حياة السكان الفلسطينيين وحقوقهم بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وتشير الجمعية في ورقة الموقف إلى أنه خلال العقدين ونصف العقد الأخيرين تفاقمت التقييدات التي تفرضها إسرائيل على تنقل الفلسطينيين بين قطاع غزة والضفة الغربية، حتى أصبحت القاعدة العامة هي الفصل بين جزئي الأرض الفلسطينية، وإمكانية الوصول من منطقة إلى أخرى هي الاستثناء. وهذه التقييدات تمس بشكل كبير بالحياة المدنية في غزة وأيضا في الضفة الغربية، وأدت إلى فصل عائلات عن بعضها، وقيدت الإمكانية للوصول إلى فرص التعليم والخدمات الصحية وأضرت بتطور الاقتصاد الفلسطيني. وحتى إن شكلت الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية في البداية عاملاً في القرار بفرض هذه التقييدات، لكن إذا ما نظرنا اليوم في العام 2015 إلى الكثير من التقييدات لا يمكن تبريرها على أنها نابعة من اعتبارات أمنية، ومن الواضح أنها تنبع من اعتبارات سياسية ومن تصوّر يقلص الواجبات المترتبة على إسرائيل تجاه السكان الفلسطينيين.
ويشرح الجزء الأول من ورقة الموقف السياسة التي تحكم التنقّل بين غزة والضفة الغربية، والتقييدات الإسرائيلية على التنقل في أرجاء الأراضي الفلسطينية.
وفي الجزء الثاني تحلل التقييدات على التنقل التي فرضتها إسرائيل، على ضوء واجبات إسرائيل المنبثقة من قوانين الاحتلال، والتي تلزمها بتسهيل استمرار الحياة المدنية العادية في المنطقة الفلسطينية المحتلة. كما تتطرق الورقة إلى الدوافع الأمنية والسياسية التي تسوقها إسرائيل لتبرير التقييدات التي تفرضها. بالإضافة إلى ذلك تفترض الجمعية أن هذه التقييدات الشاملة تتناقض مع واجبات إسرائيل بضمان حياة عامة في المنطقة الفلسطينية، والحفاظ على قدرة الشعب الفلسطيني في مارسة سيادته على أرضه بعد جلاء الاحتلال.
ويقدم الجزء الثالث قراءة لسياسة الفصل في إطار القانون الإنساني الدولي.
وتشير الورقة إلى أنه فيما إذا كانت الضفة الغربية وقطاع غزة تشكلان دولة أم لا، فإن حق الإنسان الفردي في حرية التنقل محفوظ لكل فلسطيني يرغب بالتنقل بين جزئي الأرض الفلسطينية التي تم الاعتراف بها إسرائيليًا وفي أوساط المجتمع الدولي كوحدة إقليمية واحدة. كما تؤكد أن التقييدات المفروضة على التنقل منافية لواجبات إسرائيل بإتاحة المجال أمام الفلسطينيين لتطوير اقتصاد ومجتمع وثقافة مشتركة، حيث تشكل هذه العوامل شرطًا أساسيًا لإنفاذ حقوق الإنسان.
وفي الجزء الأخير تورد الورقة سلسلة من التوصيات التي تهدف إلى إخضاع السياسة الإسرائيلية للالتزامات الدولية معتبرة أن إتاحة حرية التنقل وإتاحة المجال أمام الفلسطينيين لممارسة حياة مدنية طبيعية لا تتناقض مع المصالح الإستراتيجية الإسرائيلية كما تشير شخصيات رفيعة في الجهاز الأمني الإسرائيلي في الآونة الأخيرة.
