قدم مراقب الدولة الإسرائيلية تقرير رقابة أجراها على الحكم المحلي في 2023 - 2024. وهو ينوّه بأنه بالرغم من قيامه بإجراء رقابة شاملة ستتناول عدة مواضيع تتعلق بالسابع من أكتوبر/ تشرين الأوّل 2023 وحرب "السيوف الحديدية" فإن "هناك واجبا عاما وأخلاقيا لإجراء الرقابة التي من شأنها أن تفحص أداء جميع المستويات في يوم المذبحة، في الفترة التي سبقتها وفي الفترة التي تلتها"، كما جاء في مقدمته.
وهو يحدّد أن للحكم المحلي في إسرائيل دورين رئيسيين: فهو بمثابة "الذراع الطويلة للحكم المركزي"، وهو أيضاً حكم محلي يخدم سكان السلطة المحلية ويبرز تفردها. إذ "يتولى الحكم المحلي المسؤولية على تزويد خدمات حكومية ومحلية لمواطنيه، الاعتناء برفاهيتهم وتلبية احتياجاتهم اليومية. تتمتع السلطة المحلية بدرجة كبيرة من الاستقلالية في اتخاذ القرارات في نطاق مسؤوليتها، فيما يتعلق بطرق ووسائل تحقيق مجالات مسؤوليتها والموارد اللازمة لذلك، وكذلك تحديد أولويات عملها في هذه المجالات. تعمل السلطة المحلية كوصي عام في جميع أنشطتها، وبالتالي فهي ملزمة بممارسة صلاحيتها وفقاً لأحكام القانون".
فيما يلي استعراض لبعض فصول التقرير.
كاميرات التتبع البلدية تنتهك أحياناً حق المواطنين في الخصوصيّة
يشير التقرير إلى أنه تزايد في العقود الأخيرة استخدام الوسائل التكنولوجية المخصصة للإشراف والمراقبة البصرية عن بعد للأماكن العامة في العالم وفي إسرائيل، ما ينعكس في وضع كاميرات الفيديو في الكثير من الأماكن. الرقابة بموضوع تشغيل كاميرات التتبع من قبل السلطات المحلية في الحيز العام أظهرت أن استخدامها اتسع كثيراً في أعقاب مبادرات الحكومة إلى جانب مبادرات السلطات نفسها.
أظهرت نتائج الرقابة بأن السلطات المحلية التي تم فحصها وتشمل آلاف الكاميرات، لا تستخدم جميع الأدوات المتاحة لها للحفاظ على خصوصية السكان واستيفاء توجيهات سلطة حماية الخصوصية بخصوص كاميرات التتبع. جميع السلطات التي تم فحصها وضعت كاميرات مراقبة للتعرف التلقائي على لوحات الترخيص، بدون تصريح واضح لهذا باستثناء الصلاحية العامة في قانون البلديات. لم تقم السلطات بإجراء استماع عام، قبل وضع كاميرات التتبع، من أجل سماع مواقف الجمهور المعني بهذا الخصوص. لم تفحص الحاجة إلى إخفاء الحيّزات الخاصة الموجودة في مجال تصوير الكاميرات.
إحدى النقاط الخطيرة أنه حتى حزيران 2023، أنشأت حوالي 40 سلطة محلية اتصالا دائما بين نظام كاميرات المراقبة البلدية وبين الشرطة، والذي من خلاله تستطيع الشرطة مشاهدة التصوير ببث حي، وهذا على الرغم من عدم تنظيم الأمر بين وزارة الداخلية ووزارة الأمن القومي وشرطة إسرائيل ومركز الحكم المحلي. ويخلص التقرير إلى أنه يجب على السلطات المحلية الحفاظ على الحق الأساس بالخصوصية للمواطنين وعلى مبدأ الشفافية. وعلى السلطات مراقبة العمليات التي تتم في نظام الكاميرات بسهولة أكثر وتقليل خطر استخدامها بسوء. ونظرا للزيادة الكبيرة في استخدام كاميرات المراقبة، إلى جانب التقدم التكنولوجي المتسارع في السنوات الأخيرة واحتمال انتهاك الخصوصية الناتج عن ذلك، توصي وزارة العدل بالنظر في تنظيم تشريعي لمسألة استخدام كاميرات المراقبة في الأماكن العامة من قبل السلطات المحلية.
فجوات عميقة في الحضور والأجور بين الموظفات الموظفين
أشارت نتائج الرقابة بموضوع تعزيز المساواة بين الجنسين في الحكم المحلي إلى عمق الفجوات بين الجنسين التي ما زالت قائمة برواتب موظفي وموظفات الحكم المحلي (متوسط الراتب الشهري للموظفة قياساً بالموظف هو حوالي 69%) ونسبة النساء من بين منتخبي الجمهور حوالي 20%، ومن بين أصحاب المناصب الكبيرة في السلطات المحلية حوالي 26%. من بين رؤساء السلطات المحلية ورئيسات السلطات المحلية تبين أنه حتى تشرين الثاني، كان 5% من السلطات المحلية فقط برئاسة نساء (14 من 257).
ويقول التقرير: من الواضح أن هذه الفجوات عميقة أكثر مقارنة بنسبة النساء من مجموع العاملين والعاملات في الحكم المحلي (حوالي 73%)، وهي عميقة أكثر أيضا في السلطات المحلية التي تنتمي إلى الشريحة الاجتماعية - الاقتصادية المنخفضة، السلطات الطرفية جغرافياً، السلطات العربية، سلطات اليهود الحريديم والسلطات غير القوية أو المستقرة. على خلفية هذه الأمور، وعلى خلفية تراجع تصنيف إسرائيل في المؤشر العالمي للفجوات بين الجنسين، تزداد الأهمية في اتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتقليص الفجوات بين الجنسين في السلطات المحلية.
يوصي التقرير بأن تعمل الهيئات الحكومية ومن بينها السلطات المحلية على صياغة برنامج استراتيجي لتقليص الفجوات بين الجنسين بين الموظفين، وأن يتم استخلاص برامج عمل سنوية ومتعددة السنوات منها، التي تشمل أهدافاً مؤقتة وأهدافاً قابلة للقياس وجداول زمنية محددة للتنفيذ، وبمشاركة وريادة مستشارات تعزيز مكانة المرأة العاملات في السلطات المحلية. من أجل ضمان الأداء الأمثل للمستشارات، يحبّذ أن تقوم وزارة الداخلية، بالتعاون مع سلطة النهوض بمكانة المرأة ومنظمة المستشارات، باستكمال صياغة مفهوم وظيفة المستشارات ودراسة الطرق التي يمكن من خلالها ضمان استيفاء المتطلبات الأساسية للقيام بوظيفتهن على النحو الأمثل.
كذلك، يوصى بأن تعمل هيئات الحكم معاً لوضع أهداف قطرية لتقليص الفجوات بين الجنسين وصياغة خطة عمل منظمة ومنهجية لمراقبة وإنفاذ الامتثال لهذه الأهداف. وذلك من أجل ضمان التزام السلطات المحلية بتعزيز المساواة بين الجنسين، ونظرا للعلاقة الوثيقة بين ضمان التمثيل المتساوي في مراكز صنع القرارات وبين المتانة الديمقراطية للسلطة المحلية وجودة عمليات اتخاذ القرارات بها.
ضرائب التحسين تزيد الفجوات الاقتصادية بين سلطات المركز والأطراف
يتوقف التقرير أيضاً عند ما يُعرف بضريبة التحسين، حيث أنه عندما يكون هناك تحسين في الأرض بسبب تغيير في نظام التخطيط (أرض زراعية، صناعية، سكنية) يطلب من أصحاب الأراضي دفع ضرائب تحسين بقيمة نصف قيمة التحسين. ويشير إلى أن الأساس لفرض الضريبة هو مبدأ عدالة التوزيع، ويجب بموجبه على أصحاب العقار أن يتقاسموا الأرباح الناتجة عن التحسين مع الجمهور وتحمل جزء من تكاليف التخطيط والتطوير المادي.
مجموع ايرادات ضرائب التحسين التي قامت السلطات المحلية بجبايتها خلال سنة 2021 بلغ 8.7 مليار شيكل. في الرقابة بموضوع جباية ضرائب التحسين واستخدامها تبين أن الطبيعة الحالية لضرائب التحسين تزيد الفجوات الاقتصادية بين السلطات المحلية في مركز البلاد والسلطات الطرفية، وبين السلطات المحلية بمستوى اجتماعي- اقتصادي عالٍ والسلطات الموجودة بمستوى منخفض- 60% من إجمالي الأرصدة المتراكمة في صناديق ضرائب التحسين خلال سنة 2021 - أي 4.5 مليار شيكل من 7.5 مليار شيكل- كانت للسلطات المصنفة في المجموعات 8 - 10 في المستوى الاجتماعي- الاقتصادي، والتي يعيش في نطاقها حوالي 20% من المجتمع فقط.
قصورات في حماية حقوق العمال المشغَّلين بنظام المقاولة
وفقاً للتقرير، تستعين السلطات المحلية بمقدمي خدمات خارجيين، بمن في ذلك مقاولو الخدمات. بعض عقود الهيئات المحلية تتم من خلال المناقصات المشتركة للشركة الحكومية "شركة الاقتصاد". مقاول الخدمة يقوم بتشغيل العمال والتعاقد معهم ومتابعة أوضاعهم وحقوقهم. وهذا النوع من التشغيل قد يزيد من ضعف عمال مقاولي الخدمات، بسبب انعدام الأمن الوظيفي، وتردّي شروط العمل، وانخفاض الأجور والحد الأدنى من الظروف الاجتماعية، وبالتالي يتعرض هؤلاء العمال إلى الاستغلال أكثر من غيرهم من العمال، وتزداد الحاجة إلى تطبيق قوانين العمل في حالتهم.
وينوّه التقرير إلى أن قوانين العمل للعام 2011 وضعت ترتيبات قانونية لحماية حقوق العمال المستضعفين، بمن في ذلك عمال المقاولات. وتحقيقا لهذه الغاية، حدّد القانون المسؤولية الإدارية والمدنية والجنائية لمقدمي الخدمة، بما في ذلك السلطات المحلية، فيما يتعلق بالحفاظ على حقوق عمال المقاول في ساحاتهم.
وأشارت نتائج الرقابة إلى وجود قصور في الضوابط التي وضعتها السلطات المحلية والتي تم فحصها بشأن شروط توظيف موظفي مقاولي الخدمات العاملين في نطاقها القانوني، حتى أن بعضها يعرض الموظفين لانتهاك كبير لحقوقهم. هناك سلطات محلية لم تقم بإنفاذ التعديلات المتعلقة بالمخالفات على مقاولي الخدمات واكتفت بمراقبة مفتش الأجور فقط، من دون تدخل ومن دون التوجّه للمقاول بشأن المخالفات التي تم اكتشافها.
وخلص إلى أنه يجب على السلطات المحلية إجراء عمليات مراقبة للأجور وفقا للقانون والحفاظ على متابعة وثيقة على عمليات المراقبة، بما في ذلك إنفاذ تصحيح المخالفات على مقاولي الخدمات، وفقا للقانون. ويجب عليها استخدام جميع الأدوات المتاحة لها وفقاً للقانون لتنفيذ واجب مقاولي الخدمة في تزويد موظفيهم بكل الحقوق التي يستحقونها. ونظرا لضعف موظفي مقاولي الخدمات في سوق العمل وتعرضهم للاستغلال والمعاملة غير العادلة من قبل رب العمل، فمن المهم للغاية زيادة إشراف السلطات المحلية على ظروف عمل هؤلاء الموظفين ووضع آليات لضمان حقوقهم.
مخاطر سيبرانية بسبب قصورات في إدارة بيانات نظام الجباية
يلاحظ التقرير أنه قد تراكمت في السلطات المحلية معلومات شخصية حول السكان، بفعل التطور التكنولوجي السريع الذي أثر على جميع مجالات حياة الفرد والقطاعات في المجتمع، بما في ذلك القطاع العام، وخاصة السلطات المحلية. ويشدّد على أن هذا الأمر يُلزم السلطة باتخاذ إجراءات للحفاظ على المعلومات التي يتم جمعها من قبلها وتأمينها. فالسلطات المحلية تواجه العديد من المخاطر، بما في ذلك مشاكل المرونة في أمن المعلومات والتهديدات السيبرانية. ومن الممكن أن تؤدي الهجمات السيبرانية على السلطات المحلية إلى إلحاق أضرار بها وبجميع السكان.
ويلفت المراقب النظر إلى أنه في أعقاب الحرب ازدادت مخاطر حدوث أحداث سيبرانية على جميع الجهات في الدولة، بما في ذلك السلطات المحلية. وخلال سنة 2022 تم الإبلاغ عن 9,108 أحداث سيبرانية للنظام السيبراني القطري. في سنة 2021 بلغت الأضرار السيبرانية في العالم 6 تريليون دولار، وفي إسرائيل بلغت التكلفة الاقتصادية السنوية تقريبا 12 مليار ش. ج على الأقل في السنة. ولذلك، يشمل التقرير فصلا عن أمن معلومات نظام الجباية في السلطات المحلية، حيث تم بحث عدد من المواضيع التالية في ست سلطات محلية وفي وزارة الداخلية:
توجيه مهني للسلطات المحلية في موضوع الحماية السيبرانية؛ إدارة قواعد بيانات المعلومات في نظام الجباية؛ سياسة وإجراءات في مجال أمن المعلومات؛ برنامج عمل للتعامل مع الأحداث السيبرانية؛ توفير أمن مادي لأنظمة الجباية ومراقبة العمليات في نظام الجباية والرقابة بالموضوع؛ الكشف والتحقق من مستخدمي نظام الجباية وإدارة أذونات الدخول إلى نظام الجباية؛ إجراء اختبارات الاختراق والإبلاغ والرقابة على مزودي خدمة نظام الجباية.
تشير نتائج الفصل إلى قصورات في تطبيق المتطلبات التي تظهر في قانون حماية الخصوصية، في الأنظمة التي نظمت بموجبها وفي توجيهات النظام السيبراني القطري: غياب هيئة تعمل كوحدة قطاعية في السلطات المحلية وتوجهها من الناحية المهنية في جوانب الحماية السيبرانية. وهناك قصورات في إدارة قواعد بيانات المعلومات في نظام الجباية من قبل السلطات المحلية؛ من الممكن أن تعرض أوجه القصور هذه السلطات المحلية إلى حوادث سيبرانية. كذلك، لم تقم السلطات المحلية بإجراء دراسات استقصائية واختبارات اختراق لأنظمة الجباية، لأنها لا تقوم بإجراء رقابة منتظمة على مزودي الخدمة الذين يحتفظون بقواعد البيانات الخاصة بها، وكذلك لم تحصل على إشعارات دورية من قبل مزودي الخدمة بخصوص مدى التزامهم بواجباتهم وفق أنظمة حماية الخصوصية.
