بدأت تتبلور حركة احتجاج من عائلات حوالي 200-250 أسيراً ومفقوداً إسرائيلياً. هذه الحركة تعاني من أزمة واضحة: من جهة، هي في طريقها لأن تكون "حركة مقدسة" قد لا يمكن معارضتها من قبل الحكومة والشارع الإسرائيليين خصوصا وأن العديد من الأسرى هم من المدنيين. من جهة أخرى، تدرك هذه الحركة أن إطلاق سراح كافة الأسرى الإسرائيليين سيكون في مقابل تحرير كافة الأسرى الفلسطينيين، وهذا بحد ذاته قد يشكل "انتصارا" لحركة حماس قد لا تستطيع إسرائيل، التي لم تستفق بعد من صدمة ما حدث يوم السابع من تشرين الأول، أن تتحمله وفق الظروف القائمة الآن.
هذه الورقة تلقي الضوء على هذه الأزمة.
كم عدد الأسرى الإسرائيليين؟ ومن هم؟
بتاريخ 7 تشرين الأول، هاجم مئات المقاتلين التابعين لحركة حماس حوالي 22 مستوطنة إسرائيلية تتراوح ما بين كيبوتس صغير وما بين مدن كبيرة (مثل سديروت، أوفاكيم ونتيفوت)، وحوالي 4 قواعد عسكرية (أهمها قاعدة كتيبة غزة)، بالإضافة إلى حفل رقص أقيم في الخلاء وكان يضم مئات الحضور.
والإسرائيليون الذين وقعوا في قبضة عناصر حماس كانوا نوعين:
- النوع الأول كان عبارة عن "رهائن" تم احتجازهم داخل إسرائيل، سواء في القواعد العسكرية أو في منازلهم، ولم يتم نقلهم إلى قطاع غزة لأسباب غير معروفة، لكن ذلك كان على ما يبدو جزءاً مخططا له مسبقا من قبل المهاجمين. مثلا، نشر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو ادعى خلالها أنه "استعاد" إحدى القواعد العسكرية من قبل مقاتلي حماس بعد ساعات من بدء الهجوم، وقتل خلال العملية حوالي 60 مقاتلا وقام بتحرير حوالي 250 رهينة.[1]المعلومات حول احتجاز "رهائن" في بيوتهم قليلة جدا، وربما يتم الكشف عن تفاصيلها لاحقا. بيد أنه من الواضح أن قضية احتجاز الرهائن قد فشلت بحيث أن حجزهم استمر فقط لساعات في أحسن الحالات قبل أن تتدخل وحدات خاصة من القوات الإسرائيلية.
- النوع الثاني يشمل الأسرى الذين تم نقلهم إلى داخل غزة، وانقطع الاتصال الإسرائيلي بهم، وهم موضوع هذه الورقة.
عدد الأسرى الإسرائيليين كان في ارتفاع منذ اليوم الأول للهجوم. بتاريخ 29 تشرين الأول، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بأنه أبلغ رسميا عائلات 239 أسيرا بات من المؤكد أنهم لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بحيث أن الكمية الأكبر بقبضة حركة حماس. وأعلن الجيش الإسرائيلي، وهو المصدر الوحيد الرسمي حول بيانات الأسرى الإسرائيليين حتى الآن، بأن هناك 30 أسيراً دون سن 18 عاما، بالإضافة إلى حوالي 20 آخرين فوق سن 60 عاما (كبار السن).
لم تحدد إسرائيل عدد الأسرى الجنود حتى الآن. لكنها أعلنت أن العديد من الأسرى يحملون جنسيات أخرى، وهم نوعان: هناك أسرى إسرائيليون يحملون جنسيات مزدوجة، وهو أمر شائع لدى العديد من فئات المجتمع الإسرائيلي. وهناك أسرى غير إسرائيليين، مثلا لا حصرا حوالي 20 من العمال التايلانديين.
كيف تحصي إسرائيل عدد الأسرى وهوياتهم؟
التصنيف الأول الذي تستخدمه إسرائيل هو "المفقودون". بعد أن يتم التأكد، من خلال أدلة موثوقة، بأن المفقود قد تم نقله (سواء حيا أو مقتولا) إلى قطاع غزة، تقوم إسرائيل بإبلاغ عائلته بأنه "مخطوف". حتى اليوم، إلى جانب الأسرى الـ 239 والذين تم الإبلاغ عنهم لذويهم، وهناك 40 من المفقودين الآخرين الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً، بمعنى أنهم مفقودون دون أن يتمكن الجيش الإسرائيلي من التأكد بشكل شبه أكيد أنهم في قطاع غزة.
كيف تحدّد إسرائيل أن "المفقود" هو أسير؟
تعتبر شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" أحد أهم الأجسام التابعة للجيش الإسرائيلي والتي تهتم بتحديد هوية الأسرى. وثمة العديد من التقنيات التي ما تزال تستخدمها "أمان"، ومن بينها: 1) الحصول على معلومات إستخباراتية، سواء من خلال اعتراض مكالمة هاتفية، أو تحديد موقع جوال الشخص المخطوف في حال كانت آخر إشارة صدرت عنه من داخل القطاع. 2) قام الجيش، بصحبة وحدات مقتفي الأثر، بمسح المستوطنات التي تمت مهاجمتها، والطرق المؤدية إلى القطاع، وعادة ما يتم العثور على دلائل (قطع ملابس، دماء، أنسجة... إلخ). في العديد من الحالات، ومن خلال دراسة لمسرح القتال ما بين المستوطنات وحدود القطاع، يتم الوصول إلى نتائج شبه مؤكدة بأن الشخص هو أسير داخل القطاع، ولا يتم إبلاغ عائلته إلا عندما تكون نسبة الخطأ تلامس الصفر. 3) التوغلات البرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي داخل القطاع أيضا تنطوي على مهمات تتعلق بجمع دلائل من الميدان.[2]
ما هو الوضع الصحي للأسرى الإسرائيليين؟
بتاريخ 16 تشرين الأول، قام الطبيب البروفسور حجاي ليفين بكتابة تقرير عن الحالة الصحية للأسرى عندما كان تعدادهم، حسب الجيش الإسرائيلي، ما يزال يقف عند 150 شخصا. وقد استفاد من العديد من الأدلة التي تم جمعها من قبل الجيش لكي يُحدّد، بشكل يحتمل أقل نسبة أخطاء، من هم الأسرى المقتولون (تم أسرهم كجثث)، أو المصابون (بعضهم بعيارات نارية، وبعضهم بتفجيرات خلفت جزءاً من أشلائهم في الطريق)، وبعضهم لم يصابوا لكنهم يحتاجون إلى علاج من نوع خاص (كالذين يتلقون أدوية أو يعانون من أمراض مزمنة).[3]
ويمكن النظر إلى تقرير البروفيسور ليفين على أنه تقرير غير رسمي، بل تمت صياغته بتفويض من "منتدى عائلات المفقودين والمخطوفين" (أنظر أدناه حول هذا المنتدى). في الواقع، هذه هي المرة الأولى التي تجد إسرائيل نفسها أمام عملية "أسر" واسعة. في معظم الحالات السابقة، كان "الأسير" أو "المخطوف" أو "المفقود" هو جندي إسرائيلي، وبالتالي كانت تقع على عاتق حاخام الجيش تحديد مصيره (أهو حي أو مقتول)، ومكان تواجده ("غير معلوم" أو "في قبضة العدو"). لكن من غير المعلوم حتى الآن فيما إذا كانت مؤسسة الحاخامية التابعة للجيش هي التي تحدد مصير المدنيين أم أن لمجلس الحاخامات الأعلى دورا في ذلك.
من المسؤول عن ملف الأسرى الإسرائيليين؟
في اليوم التالي للهجوم على إسرائيل، وبعدما اتضح أن هناك عدداً كبيراً من المفقودين الإسرائيليين لا يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تتجاهله، قامت الحكومة الإسرائيلية، وتحديداً رئيسها بنيامين نتنياهو، بتعيين العقيد غال هيرش منسقا أعلى للملف. ولا بد من الإشارة إلى أن هيرش كان في العام 2006 مسؤولا عسكريا كبيرا في إحدى الوحدات العسكرية العاملة على الحدود اللبنانية، وكانت وظيفته منع حصول عمليات خطف من قبل حزب الله. ونجح هيرش في إحباط 4 محاولات خطف في حينها، قبل أن يفشل في منع عملية الخطف التي تسببت بحرب لبنان الثانية؛ وقد تلقى انتقادات واسعة من قبل العديد من الأطراف على ذلك.
بيد أن هيرش يمثل أجندة الحكومة الإسرائيلية في متابعة ملف الأسرى، بحيث أنه منتدب من قبل الحكومة كـ "منسق" للملف ووسيط ما بين العائلات والحكومة، وليست له مهمات واضحة ينفذها.
ما هي الخلافات الداخلية في إسرائيل المتعلقة بملف الأسرى؟
في الحالات السابقة التي تم فيها أسر جنود أو مدنيين إسرائيليين كان هناك توتر بين ثلاثة أطراف: 1) أهالي الأسرى الإسرائيليين؛ 2) المستوى الأمني العسكري والذي يرى أن من واجب الجيش إعادة الأسرى الجنود بأي ثمن في الوقت الذي يعتبر فيه أن مبادلتهم بأسرى فلسطينيين قد يعتبر خطرا أمنيا في المستقبل؛ 3) المستوى السياسي الذي عليه أن يوائم ما بين مطالب الطرفين الأوليين وفي نفس الوقت العمل وفق أجندة الحكومة وأحزابها الائتلافية.
هذه الأطراف الثلاثة لم تكن دائما على وفاق، خصوصا وأنه في معظم الحالات كان الهدف من أسر الإسرائيليين هو القيام بعملية تبادل أسرى للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين أو العرب. بيد أن هذا التوتر عادة ما كان يخضع إلى المدى الذي تتفاعل فيه قضية الأسرى الإسرائيليين في الشارع الإسرائيلي، وإلى أي مدى يستطيع أهالي الأسرى أن يشكلوا عامل ضغط على الحكومة لتقديم "تنازلات" تعتبر في العديد من الحالات أنها قد تضر بالأمن الإسرائيلي.
كيف تم التفاعل مع ملفات تبادل الأسرى في السابق؟
ثمة العديد من المحاولات التي قامت بها فصائل فلسطينية أو منظمات عسكرية عربية بأسر جنود أو مدنيين إسرائيليين للقيام بعمليات تبادل (أهمها في 1969، 1978، 1983، 1985، 1996، 1998، 2004، 2008، 2011).
ولا بد من التوقف عند حالتين هامتين:
- العام 1985، حصلت عملية التبادل التي كانت الأكثر كلفة على إسرائيل، والتي تسببت بنقاشات إسرائيلية استمرت حتى سنوات طويلة لاحقة. فقد تمت مبادلة 1150 أسيراً فلسطينياً من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، مقابل ثلاثة جنود كانوا في الأسر لدى تنظيم "القيادة العامة- أحمد جبريل". ولعلّ إحدى أهم حلقات النقاش التي صاحبت هذه الصفقة (التي عرفت باسم "صفقة جبريل") كانت متعلقة بالدور الذي لعبه الأسرى المحررون فيما بعد في قيادة الانتفاضة الفلسطينية الأولى العام 1987.
- العام 2011، حصلت عملية تبادل كبرى حيث تم الإفراج عن 1027 أسيراً فلسطينياً في مقابل الافراج عن جندي إسرائيلي واحد وهو جلعاد شاليت. وما تزال أصداء هذه الصفقة ("صفقة شاليت") تلاحق إسرائيل من الناحية الأمنية أذ إن يحيى السنوار، مسؤول حماس الأعلى في القطاع وأحد مخططي هجوم الـ 7 من تشرين الأول، كان قد أطلق سراحه في إطار هذه الصفقة.
وينقسم الجدل داخل الشارع الإسرائيلي، بشكل واضح وحاد، ما بين معارضين ومؤيدين لصفقات التبادل. ويعتقد معارضو مثل هذه الصفقات أن الثمن الأمني الذي تدفعه دولة إسرائيل مرتفع للغاية لدرجة أن التهديد الذي قد تتعرض له إسرائيل مستقبلا جراء إطلاق سراح من تعتبرهم خطيرين لا يجب أن يكون موضوع مساومة. في المقابل، يعتقد المؤيدون أن دولة إسرائيل ملزمة ببذل كل ما في وسعها لتحرير جنودها ومواطنيها من الأسر خصوصا عند أسرهم من قبل "جهات معادية". هذا الالتزام مستمد من مسؤولية الدولة التي أرسلت أبناءها للقتال، وهي قضية لها أبعاد معنوية غاية في الأهمية على باقي الجنود والذين في حال أنهم لم يشعروا أن الدولة ستهتم بمصيرهم أيا كان فإن دافعيتهم للقتال في المستقبل ستكون متدنية.
هل يعتبر ملف الأسرى الإسرائيليين الحالي شبيهاً بالحالات السابقة؟
في صفقة تبادل شاليت العام 2011، قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي في حينه، وهو بيني غانتس، بأن الثمن المكلف الذي تدفعه إسرائيل لقاء تحرير جلعاد شاليت ينبع من "قيمة الأخوة"، وهي قيمة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها وتقع في صلب العقيدة الأخلاقية الجامعة للجيش الإسرائيلي. وحسب النظام الأخلاقي للجيش، فإن الجنود تربوا على أنه سيكون "من المخزي والعار" أن لا يتصرف الجندي الإسرائيلي "بدافع الأخوة والإخلاص تجاه زملائه الجنود، بل إنه ملزم بمساعدتهم عندما يحتاجون إليه أويعتمدون عليه، على الرغم من أي خطر وصعوبة". وعلى الرغم من أن العديد من الأسرى الإسرائيليين المتواجدين داخل القطاع هم من الجنود والضباط، الا أن النقاش الأهم قد يكون تجاه الأسرى المدنيين والذين قد لا يفكر أهاليهم من منطلق "قيمة الأخوة" العسكرية.
وعليه، فإن ملف الأسرى الحالي هو ملف مركب ومعقد بالنسبة لإسرائيل، ويعتبر قضية غير مسبوقة في تاريخها، وذلك للأسباب التالية:
- في السابق، كان معظم الأسرى أو المفقودين أو المخطوفين من الجنود الإسرائيليين. وكان النقاش المجتمعي في إسرائيل يجمع ما بين تعاطف الإسرائيليين مع المفقود باعتباره جزءاً من المجتمع الإسرائيلي وما بين اعتبار القضية مسألة تتعلق بمؤسسة الجيش نفسه، والذي لديه اعتبارات أخرى يتفهم المجتمع أنها قد لا يجب أن تؤثر عليه. في حالة الشبان الثلاثة الذين خطفتهم حماس من منطقة الخليل عام 2014 (وتسبب الحدث في اندلاع حرب غزة في نفس العام) لم يكن المخطوفون جنودا وبالتالي تحولت قضيتهم إلى شأن "أعلى" من قدرة مؤسسة الجيش أو الحكومة على ضبطها. اليوم، هناك عشرات المدنيين، من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية، الأمر الذي يجعل أهالي الأسرى ذوي قدرة تأثيرية أكبر على قرارات الحكومة والجيش.
- الحالة الصحية غير المعروفة بشكل كامل لكل واحد من الأسرى تعقد الأمر بحيث أن كل عائلة إسرائيلية تبحث عن بصيص أمل لمعرفة الحالة الصحية لأسيرها المفقود.
- في السابق، استطاعت الحكومات الإسرائيلية، وفي ظل ظروف معينة، أن تضبط الحراك المجتمعي المطالب بالإفراج عن الأسير. عدة عوامل كانت تساهم في الأمر، كما حدث في حالتي أورون شاؤول وهدار غولدين اللذين وقعا في قبضة حماس في حرب العام 2014. والسبب، على ما يبدو، قد يكون متعدد المستويات: من جهة، كان هناك تصور مقرون بأدلة جمعها الجيش بأن الأسيرين مقتولان، وبالتالي رأت الحكومة بأن الحراك للإفراج عنهما قد يكون مضرا وغير ذي فائدة في حينه. من جهة ثانية، لم يكن للحكومة الإسرائيلية أن تقنع أهالي الأسيرين (المقتولين) بأنه لا جدوى من الافراج عنهما إلا لأن أجندة الحكومة كانت رافضة لعملية تبادل من دواع سياسية.
هل عائلات الأسرى قادرة على الضغط على الحكومة الإسرائيلية في ظل حالة الحرب الحالية؟
قامت عائلات "المفقودين" بتشكيل "منتدى عائلات المخطوفين والمفقودين" وهو منتدى يضم عائلات وأصدقاء الأسرى، ويقوم على عمل تطوعي ويضم عدة هيئات أهمها: 1) هيئة رئاسية تنسق عمله بشكل عام، وتشكل عنوان تواصل مع الحكومة الإسرائيلية (تحديدا مع الضابط غال هيرش). 2) هيئة قاونية تعمل على جمع الأدلة التي تدين حركة حماس بارتكاب جرائم حرب، ومتابعة الأمر في المحافل الدولية. 3) هيئة إعلامية تضم صحافيين، صانعي محتوى، وإعلاميين لتقديم قضية الأسرى أمام الرأي العام الإسرائيلي والدولي.
على ما يبدو، يتحول المنتدى إلى حراك آخذ بالتصاعد من حيث حجم ونطاق تحركاته المطلبية. ومن الواضح أن للمنتدى تحركات سياسية يراد منها الضغط على الحكومة الإسرائيلية أو على المجتمع الدولي للإفراج عن الأسرى، وأهم هذه التحركات كانت:
- بتاريخ 8 تشرين الأول عقد المنتدى مؤتمره الصحافي الأول، وطالب الحكومة الإسرائيلية بالعمل على استعادة الأسرى على الفور، وطالب كلاً من رئيس تركيا، وولي العهد السعودي، والرئيس المصري بالتدخل.
- في 14 تشرين الأول، أقام المنتدى مؤتمرا صحافيا آخر مهماً، طالب فيه الصليب الأحمر والمجتمع الدولي بالتدخل.
- بتاريخ 24 تشرين الأول، حضر ممثلون عن المنتدى إلى جلسة مجلس الأمن في الأمم المتحدة.
بالإضافة، أقامت عائلات الأسرى العديد من الوقفات الاحتجاجية والمطلبية، وتظاهرت في العديد من الأماكن، خصوصا داخل إسرائيل وأمام مقر الكرياه، حيث يجتمع "كابينيت الحرب".
إلى أي درجة تستطيع عائلات الأسرى التأثير على قرارات الحكومة الإسرائيلية؟
الجواب على هذا السؤال يحمل شقين متناقضين لا بد من قراءتهما سوية.
من جهة، قد لا تعتبر قضية الأسرى، على الرغم من أهميتها غير المسبوقة، الحلقة الأهم من النقاش الذي يجرى في إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول. فالصدمة المجتمعية من الفشل العسكري، والسياسي، والاستخباراتي، وحجم الخسائر المهولة والتي تشمل إخلاء أكثر من 20 مستوطنة في محيط القطاع، وتدمير أجزاء واسعة منها، ووقوع أكثر من 1400 قتيل، بالإضافة إلى الخطاب العام الذي يصور الهجوم على أنه حلقة من حلقات الهولوكوست، والشعور العام الذي أكده رئيس الحكومة الإسرائيلية بأن الحرب الحالية هي مسألة وجودية... إلخ، كل هذه الأمور قد تكبل أيدي أهالي الأسرى. هذا قد يعني أن الشارع الإسرائيلي بشكل عام يتوقع ردا حاسما من الحكومة، وخطة عمل مركبة للغاية، لا يجب أن تخضع إلى "مشاعر" أهالي الأسرى على الرغم من قدسية القضية بالنسبة للعديد من الإسرائيليين، فالمسألة الوجودية، كما يراها الإسرائيليون، تعتبر مقدسة بدرجات أعلى.
من جهة ثانية، حالة اللاتأكد حيال مصير الأسرى تتفاقم بشكل مستمر في ظل الهجوم العسكري والقصف العنيف الذي تقوم به إسرائيل على القطاع. فالقصف العنيف، وغير المسبوق، والذي طاول مساحات واسعة من شمالي القطاع بتاريخ 27 تشرين الأول، دفع العديد من أهالي الأسرى الإسرائيليين إلى معارضة هذا النوع من القصف كونه قد يقتل عددا من الأسرى. وقد تسبب الأمر بقيام الأهالي بالإصرار، وبدون أي تأخير، على لقاء نتنياهو على الفور. وهو لقاء حصل بتاريخ 28 تشرين الأول، وكان يهدف، على ما يبدو، إلى تشكيل المزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية للإسراع في حل هذه القضية.
[1] https://www.youtube.com/watch?v=xwe6Eq5E87I
[2] https://www.inn.co.il/news/618094
[3] https://dcx.walla.co.il/walla_news_files/d7a728a67d909e714c0774e22cb806f2.pdf
