المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
ربع اليهود في إسرائيل يؤيدون استعمال العنف لتحقيق غايات سياسية
*وزير إسرائيلي سابق: اغتيال رابين استهدف تقويض
القيم الديمقراطية لدولة إسرائيل*
ربع اليهود في إسرائيل يؤيدون استعمال العنف لتحقيق غايات سياسية
*وزير إسرائيلي سابق: اغتيال رابين استهدف تقويض
القيم الديمقراطية لدولة إسرائيل*
أحيت إسرائيل الأسبوع الفائت ذكرى مرور 18 عاماً على اغتيال رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إسحق رابين (اغتيل في 4 تشرين الثاني 1995).
وفي هذه المناسبة أظهر استطلاع جديد للرأي العام في إسرائيل أجرته شركة "أي. بانيل" بين صفوف الشبيبة الإسرائيلية أبناء 12- 17 عاماً، أن 3ر32% من هؤلاء الشبان لا يعرفون أن رابين اغتيل في 4 تشرين الثاني 1995، وأن نسبة الذين يعرفون ذلك 3ر62%.
وقال 56% من المشتركين في الاستطلاع إن هناك احتمالاً كبيراً بأن يتم ارتكاب جريمة اغتيال سياسية أخرى في إسرائيل. وقال 7ر60% فقط إنهم لا يوافقون قط على ارتكاب جريمة اغتيال سياسية، في حين قال 10% إن ارتكاب جريمة اغتيال سياسية على خلفية أيديولوجية يمكن أن يكون عملاً مبرّراً.
وأكد 7ر18% من المستطلعين أنهم يوافقون على تخفيف العقوبة المفروضة على يغئال عمير الذي اغتال رابين بعد أن أمضى 18 عاماً في السجن.
وبلغت نسبة الذين يؤيدون تخفيف العقوبة المفروضة على عمير في صفوف الشبان اليهود الحريديم (المتشددين دينياً) 1ر57%.
وشمل الاستطلاع عينة مؤلفة من 300 شاب يمثلون جميع فئات الشبان اليهود في إسرائيل، مع نسبة خطأ يبلغ حدّها الأقصى 8ر5%.
وعشية إحياء هذه الذكرى نشر "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" في القدس "مؤشر الديمقراطية الإسرائيلية" للعام 2013 وأظهر تعزّز المزيد من النزعات العنصرية في صفوف المجتمع اليهودي في إسرائيل.
فقد بيّن هذا الاستطلاع أن 9ر48% من اليهود في إسرائيل يعتقدون أنهم يجب أن يحظوا بحقوق في الدولة أكثر من غير اليهود نظراً إلى كونها "دولة يهودية وديمقراطية"، في حين أن نسبة الذي كانوا يتبنون مثل هذا الاعتقاد في استطلاع مؤشر الديمقراطية نفسه للعام 2009 بلغت 9ر35%.
كما بيّن الاستطلاع أن نسبة اليهود الذين يعارضون منحهم حقوقاً أكثر من غيرهم انخفضت إلى 3ر47% في حين أنها في استطلاع العام 2009 بلغت 62%.
على صعيد آخر أظهر الاستطلاع أن 3ر64% من السكان اليهود في إسرائيل يعتقدون أن الشعب اليهودي هو شعب الله المختار، ولذا فإن أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه بين إسرائيل والفلسطينيين يجب أن يُعرض للاستفتاء العام على المواطنين اليهود فقط.
مراقب الدولة الإسرائيلي يوجّه انتقادات حادّة إلى قانون تشجيع الاستثمارات
*شركات كبرى حصلت على مليارات الدولارات كامتيازات مالية وضريبية من دون أن يساهم هذا في تحقيق أهداف اقتصادية *تلميح واضح إلى أن قوانين وإجراءات وقرارات اقتصادية أغدقت على "حيتان المال" مليارات دون أي مبرر *التقرير يُطرح في وقت يشتد فيه الجدل حول امتيازات "حيتان المال" من الخزينة العامة *الانتخابات البرلمانية الأخيرة شكلت دليلا جديدا على عمق تغلغل "حيتان المال" في المؤسسة الحاكمة في مسعاها للسيطرة الكلية عليها*
أصدر مراقب الدولة الإسرائيلي، في الأسبوع الماضي، تقريرا خاصا بشأن الامتيازات الضريبية الضخمة التي تحصل عليها كبرى الشركات على وجه الخصوص، في إطار ما يسمى "قانون تشجيع الاستثمارات"، إضافة إلى قرار وزارة المالية منح تسهيلات مفرطة في الضريبة على أرباح الشركات الإسرائيلية لقاء نشاطها في العالم، تضاف إليها أيضا مسألة تشغيل أموال صناديق التقاعد في الأسواق المالية، ومنح كبار الشركات والمستثمرين قروضا منها، إذ يؤكد التقرير أن في كل هذا إغداقا غير مبرر على الشركات، ما يسبب خسائر فادحة للخزينة العامة ولأموال الجمهور في صناديق التقاعد.
وقد كثر الحديث في السنوات الأخيرة في إسرائيل عن سلسلة من القوانين والقرارات التي تقدم امتيازات ضريبية ومالية ضخمة إلى كبار المستثمرين، تحت يافطة "تشجيع الاستثمارات"، إلا أن المبالغ الضخمة التي يجري الحديث عنها تطرح علامات سؤال خطيرة بشأن نزاهة العلاقة بين السلطة وأصحاب المال. وهذا حديث بات أكثر وضوحا في الحلبة الإسرائيلية، في ضوء الدور الواضح والمعلن الذي يلعبه "حيتان المال" في الحلبة السياسية، وفي دعم أحزاب وشخصيات للوصول إلى السلطة، بمن فيهم من يسيطر على الحكم في هذه المرحلة وفي السنوات الأخيرة.
على ذمة يديعوت أحرونوت: الحكومة الإسرائيلية تدرك أن توجهات إيران الأخيرة جديدة ومثيرة
*ومع ذلك تسود تخوفات لدى إسرائيل من أن تتحوّل مواقف إيران الأولية إلى مواقف نهائية*
الصفحة 138 من 1047
