د. ياغيل ليفي مؤلف كتاب "من جيش الشعب إلى جيش الضواحي": المشكلة في حرب لبنان الثانية لم تكن عملية اتخاذ القرارات في الحكومة وليس رئيس هيئة الأركان العامة دان حالوتس أيضا. إن ما عكسته هذه الحرب هو عمليات اجتماعية عميقة وتغيّر في مكانة الجيش الإسرائيلي
كتب نير برعام:
يصعب التفكير بتوقيت أكثر ملائمًا لصدور كتاب الدكتور ياغيل ليفي "من جيش الشعب إلى جيش الضواحي" (منشورات كرمل)؛ وهو كتاب يعالج التغييرات التي مرّت على الجيش الإسرائيلي في السنوات الأخيرة من زوايا نظر غير متوقعة، وقد تمت طباعة الكتاب بالضبط في الأيام التي صدر فيها تقرير لجنة فينوغراد الذي تضمن انتقادات شديدة لأداء الجيش الإسرائيلي الحالي وقادته، والاستعداد لإحياء الذكرى السنوية الأربعين لحرب الأيام الستة وربما لذكرى النصر الأكثر سطوعا لـ"ذاك" الجيش الإسرائيلي، الذي كان هنا ذات مرة ولم يعد موجودا أكثر.
يطرح كتاب ليفي، الباحث والأستاذ في قسم علوم الإدارة والسياسات العامة في جامعة بن غوريون في النقب، سلسلة من الحقائق اللاذعة والمفاجئة حول المكانة المتغيرة للجيش الإسرائيلي داخل المجتمع الإسرائيلي، وحول تأثير الأيديولوجية الرأسمالية بخصوص "قوى السوق" على ما كان يسمى بـ"جيش الشعب"، وعلى التركيبة العرقية المتغيرة للجيش الإسرائيلي.
كتب أسعد تلحمي:
يؤكد قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود اولمرت استعجال تعيين زعيم حزب «العمل» الجديد ايهود باراك وزيراً للدفاع بدلاً من عمير بيرتس، الأهمية التي توليها إسرائيل للتطورات الأمنية التي شهدها قطاع غزة في الأيام الأخيرة وسيطرة حركة «حماس» على الحكم وضرورة ان يكون على رأس وزارة الدفاع عسكري مرموق من وزن باراك يشاركه في اتخاذ القرارات المستوجبة ويحميه عند الحاجة من لجنة تحقيق تدينه كما حصل بعد الحرب على لبنان. كما يؤكد قبول باراك المنصب من دون مفاوضات ائتلافية كان يعتزم إجراءها لتحسين مواقع وزراء حزبه في الحكومة، إجماع الحلبة السياسية على أن لا مجال «وقت الأزمات والحروب» لخلافات ونقاشات حزبية، إنما يجب الترفع و«رص الصفوف» لمواجهة «العدو المشترك».
أظهرت النتائج الرسمية للانتخابات الداخلية في حزب العمل الإسرائيلي التي تم إعلانها فجر الأربعاء 13/6/2007 فوز رئيس الحكومة الأسبق، ايهود باراك، برئاسة الحزب وتغلبه على منافسه عضو الكنيست عامي أيالون.
ينتخب الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 13/6/2007، رئيسا للدولة، ليكون الرئيس التاسع لها منذ العام 1948. وهو منصب رسمي تمثيلي ليست لديه صلاحيات فعلية جدية، خاصة سياسية. ولربما من أبرز صلاحيات رئيس الدولة، عدا تكليف شخص لتشكيل الحكومة وفق رأي الأغلبية البرلمانية، هي صلاحية منح العفو الرئاسي للسجناء، أو تغيير فترات محكومياتهم.
الصفحة 97 من 117