*"هآرتس": خصوصية آلاف
الإسرائيليين أصبحت ملكا عاما*
تعيش الأوساط الاقتصادية والسياسية في إسرائيل، منذ يوم الاثنين من الأسبوع الفائت، حالة ذعر جراء تمكن هاكر (قرصان انترنت) سعودي من اختراق أحد المجالات الالكترونية الحساسة والحصول على تفاصيل عشرات آلاف بطاقات الاعتماد الإسرائيلية.
وكشفت صحيفة "هآرتس"، أمس الاثنين، أن مجموعة قراصنة (هاكرز)، تقول إنها فلسطينية، نشرت قائمة بأسماء مواقع الكترونية إسرائيلية بالإمكان اختراقها، إلى جانب نشر تفاصيل العشرات من متصفحي الانترنت الإسرائيليين التي تم أخذها من موقع للتعارف.
وبحسب الصحيفة فإن خبيرًا في شؤون أمن المعلومات في الانترنت والحرب ضد القرصنة الالكترونية هو الذي اكتشف ما نشره الهاكرز الفلسطينيون. وتضمنت قائمة المواقع الالكترونية التي بالإمكان اختراقها مصارف بنكية، وجامعة بار- إيلان، وموقعًا إلكترونيا يقترح أماكن عمل، وموقع شركة لتأجير السيارات.
وتطرق نائب وزير الخارجية الإسرائيلية داني أيالون إلى الموضوع وهدد بأن إسرائيل سترد بقوة وأنها "تنظر إلى ذلك على أنه عمل إرهابي"، وأنه "ينبغي تمرير رسالة مفادها أن كل من يمس أو يخطط للمس بإسرائيل، وبضمن ذلك في مجال الانترنت، فإنه سيتعرض للأذى بنفسه، ولن يكون محصنا من رد الفعل الإسرائيلي".
على صعيد آخر قالت مجموعة قرصنة إسرائيلية أمس الاثنين إنها تمكنت من الحصول على تفاصيل آلاف بطاقات الاعتماد التي تم استخدامها للشراء بواسطة مواقع الكترونية في السعودية وذلك كرد فعل انتقامي على كشف شاب سعودي عشرات آلاف بطاقات الاعتماد الإسرائيلية الأسبوع الماضي.
وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" الالكتروني أنه أجرى تدقيقا تبين منه أن التفاصيل التي رواها القراصنة الإسرائيليون حيال قسم من بطاقات الاعتماد السعودية صحيحة.
ونقل الموقع عن القراصنة الإسرائيليين تهديدهم بأنه "إذا استمرت التسريبات (من جانب الشاب السعودي) فإننا سنلحق أضرارا خطيرة جدا بخصوصية مواطنين في دول عربية". وقال أحدهم إن المواقع الالكترونية العربية تركز أكثر على أمن المعلومات "لكن دائما تبقى هناك تلك الثغرة الصغيرة التي تسمح بالوصول إلى التفاصيل".
ووفقا للقراصنة الإسرائيليين فإنهم حصلوا على "آلاف السجلات التي تشمل تفاصيل مواطنين في دول عربية وتفاصيل بطاقات الاعتماد التي يحملونها، ونحن نحتفظ بالمعلومات حاليا وننتظر اللحظة المناسبة لنشرها".
وقالت "يديعوت أحرونوت" إنها أجرت مكالمة مع مواطن سعودي يدعى محمد أكد تفاصيله الشخصية وبطاقة اعتماده التي كشفها القراصنة الإسرائيليون وحاول الاستفسار عن كيفية حصول الصحيفة الإسرائيلية على رقم هاتفه.
هذا، وأنشأت "هآرتس" مقالاً افتتاحيًا حول الموضوع حذرت فيه من هجمات قرصنة الكترونية ضد أنظمة الكترونية بالغة الحساسية، مثل مخزون المعلومات والبصمات حول جميع مواطني إسرائيل، المعروف باسم "المخزون البيومتري".
وأشارت إلى أن شركات بطاقات الاعتماد أصدرت بيانا في أعقاب تسرب عشرات الآلاف من البطاقات وكشف تفاصيلها، وقالت فيه إنه "لا يتوقع المس بزبائننا، وقد تم إبطال كافة البطاقات [التي تسربت] ولا يمكن استخدامها للقيام بمشتريات عبر الانترنت أو الهاتف، وسيتم إصدار بطاقة اعتماد جديدة لكل من تضرر. وحتى لو نجحوا في تنفيذ مشتريات فإننا سنعيد المال".
لكن "هآرتس" حذرت من أنه بينما يمكن إبطال القدرة على استخدام بطاقات اعتماد والتعويض عن خسائر مالية "إلا أن تفاصيل الأفراد، والعناوين والأسماء وأرقام الهواتف وأرقام بطاقات الهوية، لا يمكن محوها. ومنذ اللحظة التي تم فيها نشرها في الانترنت، تمت مصادرة خصوصية آلاف الإسرائيليين وأصبحت ملكا عاما".
وأضافت الصحيفة أن "عملية القرصنة الإلكترونية التي تمت من جانب سعوديين يجب أن تشكل إشارة تحذير فيما يتعلق بتطبيق قانون المخزون البيومتري، فهذا القانون من شأنه أن يعرض مواطني إسرائيل لمس خطير بخصوصيتهم، والتنظيمات الإجرامية أو التنظيمات الأجنبية التي تريد المس بالدولة ومواطنيها، قد تخترق المخزون البيومتري المستقبلي وتستخدمه كيفما تشاء".
وكان رئيس الطاقم الوطني في إسرائيل لمحاربة القرصنة الالكترونية، اللواء في الاحتياط البروفسور إسحق بن يسرائيل، قد حاول التخفيف من خطورة الوضع، بالقول إن "بالإمكان وقف كافة هجمات القرصنة ضد مخزون المعلومات إذا تم بناء جهاز حماية ملائم، وهذا ما قررت حكومة إسرائيل أن تفعله". لكن الصحيفة أشارت إلى أن "على الحكومة أن تستوعب أيضا أنه في عصر التكنولوجيا، الذي يمكن فيه اختراق أي نظام حماية، فإن المخزون البيومتري هو بمثابة ثغرة تغري السارق بالنفاذ منها".
[طالـع تقريرًا مفصلاً في مكان آخر]
