تدرس قيادة المؤسسة القضائية في إسرائيل برئاسة المستشار القانوني للحكومة، مناحيم مزوز، إمكانية تشكيل لجنة تحقيق خارجية للتحقيق في بعض جوانب الحرب على غزة، بهدف تجنب التوجه ضدها إلى القضاء الدولي، في حال تبني الأمم المتحدة لتقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية حول الحرب على غزة، برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون، الذي يتهمها بارتكاب جرائم حرب.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الاثنين – 12.10.2009، أنه ستجري في إسرائيل، خلال الأسبوع الحالي، اجتماعات مكثفة، يشارك فيها مندوبون عن وزارة الدفاع والنيابة العامة العسكرية وقيادة جهاز القضاء، من أجل التوصل إلى معادلة قانونية تمكن من مواجهة تقرير غولدستون وعواقبه في الحلبات الدولية والسياسية والقضائية.

وأضافت الصحيفة أن إحدى الإمكانيات المركزية التي سيتم التداول فيها هي تشكيل لجنة من خارج الجيش الإسرائيلي وغير منحازة وأن تترأسها شخصية قانونية رفيعة المستوى وتتمتع بمصداقية في إسرائيل والعالم. وكانت تقارير إسرائيلية قد تحدثت في الأسابيع الماضية عن احتمال أن تكون هذه الشخصية الرئيس السابق للمحكمة العليا القاضي أهرون باراك.

ووفقا للصحيفة فإن الهدف الأساسي من اللجنة في حال تشكيلها هو الرد على تقرير غولدستون من دون استخلاص عبر شخصية ضد أي من الضالعين في العمليات العسكرية خلال الحرب وأن تبلور اللجنة كود سلوكي للجيش لحالات مشابهة قد تتكرر في المستقبل.

وأوضحت مصادر أمنية أن الحديث لا يدور عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية، قد تجر جميع ضباط الجيش الإسرائيلي إلى الساحة القضائية وما يترتب عن ذلك، وإنما البحث في خروقات إسرائيلية للقانون الإسرائيلي والقانون الدولي في حال وجدت خروقات كهذه، والبحث في طريقة صناعة القرار في الحكومة الإسرائيلية، واستخدام أنواع أسلحة محظورة وما إذا تم استهداف مدنيين فلسطينيين ومبان عامة مثل المساجد والمدارس والمستشفيات.

ويذكر أنه سقط خلال عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الحرب، مطلع العام الحالي، قرابة 1300 قتيل غالبيتهم من المدنيين و5500 جريح. كما لحقت أضرار هائلة بالمباني بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمساجد حسبما أكدت تقارير منظمات دولية بينها تقرير غولدستون. وتدعي إسرائيل أن جيشها حقق في العمليات العسكرية خلال الحرب على غزة وأنه لم يجد في هذه التحقيقات ما يشوب أداء الجيش.

وزعمت إسرائيل أن غالبية القتلى الفلسطينيين خلال الحرب هم من المسلحين، لكن منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة أكدت في تقرير نشرته قبل شهرين على أن غالبية القتلى الفلسطينيين هم من المدنيين.

من جهة أخرى أفادت يديعوت أحرونوت بأن إسرائيل قلقة جدا من إعادة طرح تقرير غولدستون على طاولة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بناء على طلب جديد للسلطة الفلسطينية ومن احتمال تبني المجلس للتقرير الأمر الذي سيفسح المجال أمام تقديم دعاوى قضائية إلى محاكم دولية ضد سياسيين وعسكريين إسرائيليين.

لكن في مقابل ذلك قررت الحكومة الإسرائيلية أن يجري مسؤولون في الحكومة اتصالات مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان في جنيف وإبلاغهم بأن "لا تتوقعوا أن نجري مفاوضات مع الفلسطينيين إذا أخذتمونا إلى المحكمة الدولية في لاهاي". وقال مسؤول سياسي رفيع المستوى للصحيفة إن "(تقرير) غولدستون سيبقى معنا لوقت وعلينا إبقاءه في جنيف وعدم تحويله إلى مجلس الأمن الدولي".