قدمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة المركزية في القدس، اليوم الأحد، لائحة اتهام خطيرة ضد رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق، ايهود أولمرت، لكنها لم تشمل تهمة تلقيه الرشوة. واتهمت النيابة العامة أولمرت بمخالفات تتعلق بالحصول على امتيازات بواسطة الاحتيال وفي ظروف خطرة، والاحتيال وخرق الأمانة، وبتسجيل كاذب في سجلات مؤسسة، وإخفاء دخل عن سلطات الضرائب.

وتتعلق التهم الموجهة إلى أولمرت بثلاث قضايا تم التحقيق معه حولها خلال توليه رئاسة الحكومة، وهي قضية "ريشونتورز"، والمعروفة أيضا بقضية "الفواتير المزدوجة"، وقضيتا "المغلفات المالية" و"مركز الاستثمارات".

ويذكر أن الشرطة كانت قد حققت مع أولمرت فيما يتعلق بقضية "ريشونتورز"، في شبهة حصوله على تمويل من أكثر من مؤسسة إسرائيلية لسفرات قام بها إلى خارج البلاد، خلال توليه مناصب رسمية، وتم إيداع هذه الأموال في حساب بنكي بعد خصم شركة السياحة "ريشونتورز" ثمن تذكرة السفر والإقامة في الخارج. وتم استخدام الأموال في الحساب البنكي لتمويل رحلات أفراد عائلة أولمرت إلى خارج البلاد.

وفي قضية "المغلفات المالية" متهم أولمرت بالحصول على مبالغ من المليونير الأميركي اليهودي موريس تالانسكي بمغلفات احتوت على أموال نقدية. كما حصل أولمرت، وفقا للشبهات، على قرض من تالانسكي ولم يسدده حتى اليوم. لكن لم يتم توجيه تهمة تلقي الرشوة لأولمرت في هذه القضية رغم أن الشرطة أوصت بذلك أمام النيابة العامة في ختام تحقيقاتها.

وفيما يتعلق بقضية "مركز الاستثمارات"، فإن أولمرت متهم بتحويل أموال من مركز الاستثمارات التابع لوزارة الصناعة والتجارة، عندما كان وزيرا فيها، لصالح رجال أعمال كان يمثلهم شريكه السابق في مكتب محاماة وصديقه، المحامي أوري ميسر.

وهذه المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي يتم فيها تقديم لائحة اتهام جنائية ضد رئيس حكومة إسرائيلي.

كما قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد مديرة مكتب أولمرت في مكتب رئيس الحكومة وفي المناصب الوزارية التي تولاها، شولا زاكين، المتهمة بمعاونة أولمرت على تنفيذ هذه المخالفات. وجاء في لائحة الاتهام إن أولمرت وزاكين "استغلا بشكل سيء مكانة ومناصب أولمرت العامة والرفيعة المستوى، للقيام بأنشطة منهجية ومتواصلة بهدف الحصول على امتيازات مالية لصالح أولمرت".

وشملت لائحة الاتهام ضد زاكين تهما تتعلق بقضيتي "ريشونتورز" و"المغلفات المالية" إضافة إلى اتهامها بالتصنت سرا على أولمرت. ووُجه إليها اتهاما بمخالفات متعلقة بالحصول على امتيازات بواسطة الاحتيال وفي ظروف خطرة، وتسجيل كاذب في سجلات مؤسسة، والاحتيال وخرق الأمانة، والتصنت سرا بصورة تتنافى مع القانون.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستشار القانوني للحكومة والنائب العام الإسرائيلي، مناحيم مزوز، أجرى خلال الأسابيع الأخيرة عدة مداولات مع قيادة النيابة العامة، وبينهم المدعي العام، موشيه لادور، ونائبه للشؤون الجنائية، شوكي لامبرغر، والمدعي العام في منطقة القدس، أوري كوريف. وتقرر في ختام هذه المداولات تقديم لائحة اتهام ضد أولمرت.

ويذكر أن النيابة العامة كشفت عن الشبهات ضد أولمرت في شهر أيار من العام الماضي، وأجرت الشرطة سلسلة تحقيقات معه، الأمر الذي دفع أولمرت إلى الاستقالة من منصبه في شهر أيلول الماضي، والبقاء رئيسا لحكومة تصريف أعمال حتى موعد إجراء الانتخابات العامة المبكرة، في 10 شباط الماضي، وتولي رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو، مهام منصبه في 31 آذار الماضي.