قال مسؤولون سياسيون إسرائيليون إن الدبلوماسي الأميركي فريد هوف، العضو في طاقم المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، جورج ميتشل، سيطلب من المسؤولين السوريين عدم السماح لمقاتلين بالدخول إلى العراق عبر الأراضي السورية بعد انسحاب الجيش الأميركي من هناك.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة، اليوم الخميس – 16.7.2009، عن المسؤولين الإسرائيليين قولهم إن هوف، الذي يزور سورية بعد زيارة إلى إسرائيل، "سيحاول إقناع القيادة السورية بعدم السماح لجهات إرهابية بالعبور من أراضيها إلى العراق بعد أن تنهي الولايات المتحدة سحب قواتها من هناك". وأضاف المسؤولون ذاتهم أنه "في واشنطن يتخوفون من أن تسيطر إيران وسورية على العراق بعد سحب القوات الأميركية".

ونقلت الإذاعة عن النائب الأول لرئيس الحكومة الإسرائيلية، سيلفان شالوم، قوله إن الأميركيين "سيكونون ساذجين إذا اعتقدوا أن سورية ستتعاون مع الولايات المتحدة في هذا الموضوع".

من جهة أخرى تبين أنه لم يطرأ تقدما على احتمال استئناف المفاوضات بين إسرائيل وسورية في أعقاب محادثات أجراها هوف مع مسؤولين إسرائيليين خلال اليومين الماضيين. وبحث هوف في إسرائيل احتمالات إحياء هذه المفاوضات مع وزير الدفاع، ايهود باراك، ونائب وزير الخارجية، داني أيالون، ورئيس مجلس الأمن القومي، عوزي أراد.

ونقلت هآرتس عن أيالون قوله لهوف إن "إسرائيل مستعدة للشروع في مفاوضات مباشرة مع سورية شريطة أن يكون ذلك من دون شروط مسبقة" في إشارة إلى تعهد إسرائيل بالانسحاب من هضبة الجولان. وأضاف أيالون أنه "ليس بإمكان سورية التحدث عن سلام من جهة وأن تحرض على الحرب بواسطة حماس وحزب الله وتقيم علاقات مع إيران من الجهة الأخرى".

وفي غضون ذلك قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن أعضاء كنيست من أحزاب اليمين الذين توقعوا تمرير قانون يمنع انسحاب إسرائيلي من الجولان بسهولة في فترة ولاية حكومة بنيامين نتنياهو فوجئوا لدى اكتشافهم إن نتنياهو بالذات يعارض مشروع القانون بشدة. ونقلت الصحيفة عن أعضاء كنيست من أحزاب اليمين المشاركة في التحالف الحكومي قولهم إن نتنياهو يمارس "ضغطا مكثفا" على أعضاء كنيست من حزب الليكود الذي يتزعمه بهدف عرقلة سن قوانين معارضة للانسحاب من الجولان.

وهناك مبادرتان لتقديم مشروعي قانونين على جدول أعمال الكنيست بهدف تقييد إمكانية انسحاب إسرائيل من الجولان. وأعد مشروع القانون الأول عضو الكنيست كرمل شاما من الليكود ويقضي اقتراحه بأنه سيكون بالإمكان تنفيذ انسحاب من الجولان فقط في حال صوت 80 عضو كنيست، الذين يشكلون ثلثي أعضا الكنيست، إلى جانب مشروع انسحاب. وأعد مشروع القانون الثاني أعضاء كنيست من أحزاب اليمين المتطرف، وهم زبولون أورليف وزئيف ألكين زأوري أوريئيل، ويشترط هذا القانون انسحاب من الجولان بإجراء استفتاء شعبي.

وقال عضو الكنيست شاما إنه "لا يوجد سبب يستدعي إقرار مشروع القانون بسرعة، لأنه لا يهدف إلى حماية الجولان من الحكومة الحالية الملتزمة بالبقاء في الجولان وإنما حمايته من حكومة يسارية مقبلة قد تتولى الحكم في المستقبل، ولذلك فإنه لا جدوى من طرح مشروع القانون من دون التنسيق مع الحكومة".