أشار محللون عسكريون وسياسيون إسرائيليون، بعد بدء عمليات القصف الإسرائيلية الواسعة في قطاع غزة، أمس السبت – 27.12.2008، إلى أن إسرائيل تعمدت خداع حماس وإظهار أنه لن يتم شن عملية عسكرية في القطاع قبل اليوم الأحد، بادعاء الحفاظ على عامل المفاجأة.

وبحسب المحللين الإسرائيليين فإن المرحلة الأولى من عملية التضليل الإسرائيلية كانت عندما قرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، يوم الأربعاء الماضي، منح الجيش الإسرائيلي "ضوءا أخضر" لشن عملية عسكرية في غزة، فيما تم إصدار بيان لوسائل الإعلام جاء فيه أن وزراء الكابينيت استمعوا لتقارير أمنية حول الوضع في القطاع وتم أيضا بحث سبل مواجهة نشاط حركات الجاد الإسلامي العالمية.

وذكر المراسل السياسي لموقع يديعوت أحرونوت الالكتروني، روني سوفير، أن المشكلة بالنسبة لإسرائيل بعد قرار الكابينيت، هي أن يسربه وزراء إلى وسائل الإعلام. وأضاف سوفير أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، ايهود أولمرت، ووزير الدفاع، ايهود باراك، كانا قد قررا بصورة نهائية شن عملية عسكرية في القطاع، يوم الأحد من الأسبوع الماضي، واحتفظا بسرية القرار ومن ثم ابلغا وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، بقرارهما في وقت لاحق بهدف أن تبدأ ليفني بحملة إعلامية تطالب العالم ب"تفهم" العملية العسكرية الإسرائيلية.

وفي المرحلة الثانية من عملية الخداع الإسرائيلية كانت عندما قرر باراك السماح بفتح معابر قطاع غزة وتمرير بضائع ووقود إلى القطاع، أمس الأول الجمعة، رغم استمرار إطلاق الصواريخ من القطاع والتي كان باراك يستخدمها دائما ذريعة لمواصلة إغلاق المعابر.

وكانت المرحلة الثالثة من الخدعة الإسرائيلية إصدار بيان لوسائل الإعلام حول عزم أولمرت وباراك وليفني عقد اجتماع، اليوم، للتداول في مواجهة استمرار إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه جنوب إسرائيل وكيفية الرد على ذلك. ونقل سوفير عن مصادر سياسية إسرائيلية سياسية قولها إنه في أعقاب الخدعة الإسرائيلية "أخرجت حماس قادتها (العسكريين) من مخابئهم وأعادت قواتها إلى نشاطها الاعتيادي". وأضافت المصادر الإسرائيلية ذاتها أنه "يتضح أن حماس تصدق ما تقوله وسائل الإعلام الإسرائيلية واعتقدت، على ما يبدو، أنه ما زال أمامها عدة أيام حتى تنفذ إسرائيل عمليات عسكرية".

وتابعت المصادر السياسية أنه "بناء على هذه التطورات وعندما سنحت الفرصة لشن العملية العسكرية استدعى أولمرت أمس الأول (الجمعة) كلا من باراك وليفني إلى بيته وقرر الثلاثة بدء العملية العسكرية أمس". وقالت المصادر السياسية إن للعملية العسكرية التي بدأها الجيش الإسرائيلي اليوم، وأطلق عليها اسم "الرصاص الصلب"، غايتين، الأولى، وهي قصيرة الأمد، تهدف إلى توقف حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى عن إطلاق الصواريخ باتجاه جنوب إسرائيل. فيما الغاية الثانية، الطويلة الأمد، تهدف إلى زيادة الردع الإسرائيلي لمنع شن هجمات من القطاع ضد إسرائيل في المستقبل.

وأضافت المصادر أنه على عكس حرب لبنان الثانية التي حددت فيها إسرائيل غايات طموحة، فإنه هذه المرة "لا تشمل أهداف العملية العسكرية في القطاع أهدافا مثل العمل على جعل حكم حماس في غزة ينهار، والقرار الإسرائيلي محدد جدا ويهدف إلى إعادة الهدوء لسكان النقب الغربي وجنوب إسرائيل".

من جهة أخرى نقل المراسل السياسي لصحيفة هآرتس، باراك رافيد، عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن باراك أمر الجيش الإسرائيلي بالإعداد للعملية العسكرية في القطاع منذ أكثر من ستة شهور، وتحديدا عندما جرت الاتصالات مع مصر للتوصل إلى التهدئة التي دخلت حيّز التنفيذ في 19 حزيران الماضي. وأوضح باراك في حينه لقيادة الجيش أنه رغم أن التهدئة ستمكن حماس من تنظيم نفسها، فإن التهدئة ضرورية لإسرائيل أيضا للإعداد للعملية العسكرية. وأصدر تعليمات بجمع معلومات استخباراتية واسعة النطاق. وتم في هذا الإطار رسم صورة كافة المواقع الأمنية التابعة لحماس والفصائل الأخرى في القطاع وبينها قواعد ثابتة ومخازن أسلحة ومعسكرات تدريب وبيوت قادة الفصائل المسلحة.

وبحسب المصادر العسكرية فإنه في 14 تشرين الثاني الماضي، وبعد إطلاق عشرات صواريخ القسام وقذائف الهاون من القطاع، تقرر طرح العملية العسكرية لإقرارها بصورة نهائية. وعقد أولمرت وباراك اجتماعا في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب في 18 كانون الأولالحالي، وصادقا على خطة العملية العسكرية بصورة نهائية، لكنهما قررا الانتظار ورؤية ما إذا كانت حماس ستوقف إطلاق الصواريخ قبل طرح العملية على الكابينيت للمصادقة عليها نهائيا، وفي وقت لاحق أطلعا ليفني عليها.

وبحسب هآرتس فإن الاستعدادات الإسرائيلية للتهدئة تواصلت، يوم الخميس الماضي، في مكتب باراك. كما أن أولمرت عقد اجتماعات مع قادة الأجهزة الأمنية. وأضافت المصادر العسكرية أنه في موازاة ذلك توجهت ليفني إلى القاهرة من أجل تمرير رسالة للقيادة المصرية مفادها أن إسرائيل قررت شن عملية عسكرية في غزة.