"المشهد الإسرائيلي" – خاص

أعرب قياديون في حزب شاس عن تحفظهم من الاتفاق الائتلافي الذي وقعه حزبا كديما والعمل. من جهة ثانية، يشترط شاس الانضمام لحكومة برئاسة وزيرة الخارجية الإسرائيلية ورئيسة كديما، تسيبي ليفني، بزيادة مخصصات الأولاد التي تصل تكلفتها إلى 1.5 مليار شيكل في السنة الواحدة. ومع بدء المفاوضات الائتلافية بين كديما وشاس، نقلت صحيفة هآرتس، اليوم الأربعاء – 15.10.2008، عن رئيس حزب شاس ووزير الصناعة والتجارة والتشغيل، ايلي يشاي، قوله إن "الجلوس في المعارضة لا يخيفني".

وكان حزبا كديما والعمل قد وقعا، أمس الأول الاثنين، على اتفاق ائتلافي لانضمام العمل إلى حكومة برئاسة ليفني. ونقلت الصحف الإسرائيلية، اليوم، عن قياديين في شاس قولهم إن الاتفاق بين كديما والعمل يبعد شاس عن الحكومة التي تسعى ليفني لتشكيلها. وتحفظ شاس خصوصا من الوعود والتعهدات لرئيس العمل ووزير الدفاع، ايهود باراك "وكأنه الشريك الوحيد في الحكومة. وحق الاعتراض الذي تم منحه لباراك فيما يتعلق بجدول عمل الحكومة والمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية ليست مقبولة علينا". وأوضح مقرب من يشاي أنه "يبدو وكأن الحديث يدور حول بند تقني (في اتفاق كديما والعمل) لكنه يهدف إلى فرض رؤية حزب العمل على الحكومة كلها. وايهود باراك هو ليس مشرفا أعلى". كذلك يعارض شاس ما بات يعرف ب"قانون باراك" الذي سيتيح لباراك بأن يصبح رئيسا للمعارضة، في حال انسحب من الحكومة، رغم أنه ليس عضوا في الكنيست. و"قانون باراك" هو أحد بنود اتفاق كديما والعمل. ورأى قياديون في شاس أن "هذا قانون سخيف، ولم يسأل أحد عن رأينا فيه".

ولا تنحصر الخلافات بين كديما وشاس في هذين البندين من اتفاق كديما والعمل، بل أن الخلافات الأساسية تتعلق بقضايا أخرى. وأوضح قيادي في شاس أنه "لا يوجد تقدم في المفاوضات مع كديما، وإذا استمر تجاهل مطالب شاس في موضوعي القدس والشرائح الاجتماعية الضعيفة، ينبغي توقع تشكيل حكومة ضيقة وغير مستقرة" من دون شاس. وشدد القيادي في شاس على أن المفاوضات الائتلافية مستمرة، لكن شاس يصر على صياغات أكثر وضوحا فيما يتعلق بقضية القدس (شاس يعارض مفاوضات مع الفلسطينيين حول مستقبل القدس الشرقية) وحدوث تقدم ملموس فيما يتعلق بزيادة المخصصات للعائلات الكثيرة الأولاد. ويطالب شاس بتوسيع الموازنة للعام 2009 لزيادة مخصصات الأولاد، وتسميتها ب"منح عائلية"، تصل قيمتها إلى 1.5 مليار شيكل.

من جانبهم قال مقربون من ليفني إنه "من الواضح أنه لا يمكن إعطاء 1.5 مليار شيكل، وبالذات في فترة الأزمة الاقتصادية العالمية. سنضطر للدفع، لكن بالإمكان التوصل إلى حل". ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم، عن أحد أعضاء طاقم المفاوضات في كديما قوله "إننا نقدر أنهم (في شاس) سيوافقون على تسوية والتنازل عن مليار شيكل. وينبغي على شاس أن يفهم أنه إذا كان حزب العمل قد تنازل بشكل كبير عن مطالبه، فإنه ملزم بالمساومة أيضا".

وتجدر الإشارة إلى أن المفاوضين المركزيين عن شاس هما المحامي دافيد غلاس ومدير عام التأمين الوطني السابق، البروفيسور يوحنان شتسمان. ويعتبر غلاس وشتسمان مقربان جدا من الزعيم الروحي لشاس، الحاخام عوفاديا يوسف، وقد أجريا كافة المفاوضات الائتلافية باسم شاس خلال تشكيل الحكومات السابقة. وأفادت هآرتس بأن غلاس انسحب في العام 1984 من حزب المفدال على خلفية تطرف هذا الحزب نحو اليمين، فيما غلاس يؤيد "تسوية إقليمية" مع الفلسطينيين. وأضافت هآرتس أن يشاي كان قد اتصل قبل بضعة أيام بشتسمان وقال له إنه "من الافضل أن تطرح أنت مطلبنا بخصوص القدس خلال المفاوضات لأن دافيد (غلاس) هو يساري قليلا". وقالت هآرتس إنه عندما سمع غلاس بذلك اتصل بيشاي وقال له "سوف أقاضيك بتهمة التشهير. أنا لست يساريا قليلا، أنا يساري جدا".

من جهة أخرى يواصل رئيس الليكود، بنيامين نتنياهو، محاولاته لإقناع شاس بعدم الانضمام لحكومة برئاسة ليفني. والتقى نتنياهو، يوم الاثنين الماضي، مع الحاخام يوسف وطالبه بعدم الانضمام للحكومة وإنما العمل على إسقاطها والذهاب لانتخابات عامة مبكرة. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن يوسف لم يرد بصورة مباشرة على طلب نتنياهو. من جانبها تعتزم ليفني بعد انتهاء المفاوضات مع شاس، وفي حال الاتفاق بينهما، التوجه إلى نتنياهو ودعوته للانضمام لحكومتها وتشكيل "حكومة طوارئ وطنية". وتدل مؤشرات أنه في حال تحقق ذلك فإن ليفني ستطالب نتنياهو بالانضمام لحكومتها من أجل مواجهة التحدي الاقتصادي في ظل الأزمة العالمية في هذا المجال، إضافة إلى ما تصفه إسرائيل "مخاطر أخرى" على رأسها مواجهة الملف النووي الإيراني.

وفي سياق متصل بالمفاوضات الائتلافية، شن عضو الكنيست من حزب العمل، أوفير بينيس، هجوما شديدا ضد الاتفاق الائتلافي بين العمل وكديما. ونقلت عنه هآرتس وصفه الاتفاق بأنه "اتفاق صراع بقاء يفتقر لرؤيا، وغالبيته العظمى هي لوي أذرع وترتيبات عمل". ورأى بينيس أنه لم تتم الاستجابة لمعظم مطالب حزب العمل أو أنه تمت الاستجابة لبعضها بصورة جزئية. ووصف الاتفاق على تعيين باراك "نائبا كبيرا لرئيس الحكومة" بأنه أمر "عاطفي".