"المشهد الإسرائيلي" - خاص

أقر جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) بأنه يتدخل في تعيين أئمة المساجد في المدن والقرى العربية داخل الخط الأخضر، وأنه رفض مؤخرا تعيين الشيخ أحمد أبو عجوة إماما في مسجد جباليا في يافا، رغم أنه كان المرشح الوحيد الذي استجاب لشروط وزارة الداخلية الإسرائيلية ونجح في امتحان الوزارة. وذكرت صحيفة هآرتس، اليوم الأحد – 7.12.2008، أن اعتراف الشاباك جاء بواسطة رد النيابة العامة الإسرائيلية على دعوى قضائية قدمها أبو عجوة إلى محكمة العمل اللوائية في تل أبيب. وقالت النيابة العامة في ردها إنه "وفقا لتقديرات جهاز الأمن العام، فإن من شأن تعيين المشتكي إماما من قبل وزارة الداخلية أن يشكل خطرا على أمن وسلامة الجمهور في يافا، وينبغي التشديد بشكل خاص على حساسية نسيج العلاقات الضعيف بين السكان اليهود والعرب في المدينة".

ونقلت هآرتس عن مسؤول في الشاباك تبريره أسباب رفض الجهاز تعيين أبو عجوة إماما. وقال إن "أبو عجوة هو رئيس الحركة الإسلامية – الجناح الشمالي (الذي يتزعمه الشيخ رائد صلاح) في يافا. وبموجب صلاحياته حسب قانون الشاباك، مرر الجهاز معلومات إلى وزارة الداخلية ومفوض خدمات الدولة مفادها أن أبو عجوة وفي إطار نشاطه كإمام كان ضالعا لفترة طويلة في نشاط معاد يتمثل بالتحريض ضد الدولة وسكانها اليهود".

وبدأ أبو عجوة (34 عاما) نشاطه كإمام في مساجد يافا منذ سن 19 عاما. ويوجد في يافا ثمانية مساجد بينها ستة مساجد نشطة وتخدم الجمهور، وتحصل على تمويل من وزارة الداخلية الإسرائيلية ولذلك فإن منصب الإمام يخضع لمناقصة. وذكر المحاميان ميخائيل سفاراد وشلومي زخاريا، اللذان يمثلان أبو عجوة، في الدعوى أنه بعد تقديم نماذج المناقصة وقبل إجراء امتحان وزارة الداخلية، استدعى الشاباك أبو عجوة وسأله محقق عن مواضيع تناولها الشيخ في خطب ألقاها في مساجد يافا. وسأل أبو عجوة محقق الشاباك حول ما إذا كانت هناك فائدة من استمراره في إجراءات المناقصة، وقد أجابه المحقق بالقول "افعل ما تراه مناسبا" وشدد على أن الشاباك هو الذي يقرر هوية إمام المسجد.

من جانبه، نفى أبو عجوة ادعاءات الشاباك وقال إنه "حرصت دائما على دعوة الناس إلى العمل في إطار القانون فقط. وضلوع الشاباك في عملية تعييني هو ملاحقة على خلفية سياسية متواصلة منذ سنوات طويلة". كما شدد محامياه على أنه لم يجر أبدا التحقيق مع أبو عجوة في شبهة تنفيذه مخالفة من أي نوع إضافة على أنه ليس لديه ماض جنائي. وأشارا إلى أنه على ما يبدو فإن "خطأه" الوحيد هو تماثله مع الجناح الشمالي للحركة الإسلامية وأن المنصب ليس مرتبطا البتة بجهاز الأمن الإسرائيلي والقبول له ليس مشروطا بتصنيف أمني.
وفي موازاة ذلك أشارت هآرتس إلى أنه منذ توقيع اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل والفلسطينيين، أطلق حاخامات ومدراء مدارس دينية يهودية، خصوصا من بين أولئك الذين ينتمون لمنظمة حاخامات المستوطنات دعوات علنية إلى المقاومة بقوة عملية إخلاء مستوطنات. وأضافت الصحيفة أنه "ليس معلوما عن حالة تم فيها رفض أي من هؤلاء الحاخامات بادعاء التعريض ضد الدولة وسكانها العرب".