"المشهد الإسرائيلي" – خاص
أصدر مراقب الدولة الإسرائيلي، القاضي المتقاعد ميخائيل ليندنشطراوس، تقريره السنوي، أمس الثلاثاء، ووجه فيه انتقادات شديدة للسلطات الإسرائيلية في مجالات عديدة وكشف عن أعمال فساد في مؤسسات حكومية وشدد على أن السلطات الإسرائيلية عاملت اللاجئين من إقليم دارفور السوداني الذين تسللوا إلى إسرائيل "كأعداء".
وكشف التقرير، الذي تناولته الصحف الإسرائيلية اليوم، الاربعاء – 21.5.2008، عن "سلسلة من الإخفاقات في معالجة الوزارات المختلفة مع لاجئي إقليم دارفور، بينها خلافات بين الأجهزة الأمنية التي أدت إلى تأخير تحديد السياسة تجاه المتسللين السودانيين لمدة عام كامل". وأضاف التقرير أنه "على ضوء هذا التأخير في اتخاذ القرارات تعاملت سلطات فرض القانون مع اللاجئين كأعداء وتمت معاملتهم كمحتجزين، ونتيجة لذلك تسببت السلطات بمعاناة زائدة لهؤلاء اللاجئين وحتى أنها رسّخت معاناتهم".
من جهة ثانية كشف التقرير عن إخفاق الحكومة الإسرائيلية في دعم منطقة شمال إسرائيل في أعقاب حرب لبنان الثانية، والتي تعرضت خلالها هذه المنطقة لقصف صاروخي مكثف من جانب حزب الله. وجاء في التقرير أن "الحكومة مررت بشكل فعلي فقط مليار ونصف مليار شيكل لدعم شمال إسرائيل رغم أنها أعلنت بعد الحرب أنها ستحول مبلغ أربعة مليارات شيكل". وتبين من التقرير أن السلطات المحلية في شمال إسرائيل جمعت تبرعات بقيمة مليار و200 مليون شيكل وحتى هذا المبلغ لم يتم توثيقه بالشكل المناسب في سجلات الوزارات الإسرائيلية. وأضاف التقرير أن جزءا من ميزانية تطوير شمال إسرائيل استخدمته الحكومة الإسرائيلية لتمويل عمليات تحصين مباني في جنوب إسرائيل من الصواريخ الفلسطينية، التي يتم إطلاقها من قطاع غزة، كما أن اللجنة الوزارية لدعم شمال إسرائيل لم تجتمع منذ سنة وثلاثة أشهر.
ووصف ليندنشطراوس لدى تقديمه التقرير لرئيسة الكنيست، داليا ايتسيك، أمس، أنه الأسوأ ويتضمن نتائج صعبة للغاية فيما يتعلق بعمل المؤسسات الحكومية المختلفة. إذ كشف التقرير عن شروط تقاعد غير عادية حصل عليها ضباط كبار في الجيش والشرطة وسلطة السجون في إسرائيل وأشار إلى منح هؤلاء الضباط، قبيل خروجهم من الخدمة، امتيازات وإجازات بتكلفة عالية وغير قانونية لا تتضمنها الأنظمة القائمة.
وكشف التقرير ايضا عن مظاهر فساد في شركة "هميشاكيم" الحكومية لتشغيل المسنين وذوي القدرات المحدودة. حيث تبين أن ثلث المستخدمين الذين استوعبوا للعمل كانوا إما اقرباء أو مقربين سياسيا من المسؤولين في هذه الشركة الحكومية.
وشدد التقرير أيضا على أن السلطات الإسرائيلية فشلت في التعامل مع المهاجرين الأثيوبيين بكافة المستويات ولم تستعد لاستيعابهم مسبقا كما لم يتم تشكيل لجان تعهدت الحكومة بتشكيلها في الماضي. وأدى ذلك إلى وجود نسبة عالية للغاية من العنف داخل العائلة في صفوف هؤلاء المهاجرين. وأضاف التقرير أن "النتائج المقلقة بخصوص ضائقة الجالية الاثيوبية كانت معروفة منذ سنين لكن السلطات لم ترصد موارد لسد احتياجاتهم الخاصة".
وفي قضية أخرى، أكد تقرير مراقب الدولة على فشل وزارة المعارف الإسرائيلية خلال العقد الأخير في تقليص ظاهرة العنف في المدارس. وتبين من التقرير أن ظاهرة اعتداءات الطلاب على بعضهم، وخصوصا في المدارس الابتدائية والاعدادية، أصبحت ظاهرة عادية وثابتة. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من تشكيل لجان لمعالجة هذه الظاهرة إلا أن وزارة المعارف لم تطبق توصياتها. إضافة إلى ذلك فإن الوزارة لا ترصد موارد لمواجهة الظاهرة. ولفت التقرير إلى قضية أخرى تتعلق بجهاز التعليم وهي عدم تحديث مناهج التعليم. وتبين أن المرة الأخيرة التي تم فيها وضع منهاج تعليمي في موضوع الرياضيات للمدارس الثانوية كان في العام 1975.
