"المشهد الإسرائيلي" - خاص

رفضت لجنة الكنيست الاتفاق الذي أبرمه ثلاثة أعضاء كنيست انشقوا عن حزب المتقاعدين مع الملياردير أركادي غايداماك، فيما اعتبر أعضاء في اللجنة البرلمانية أن هذا الاتفاق هو "شراء حكم وأعضاء كنيست بالمال" وأن الكتلة الجديدة هي "ذراع للعالم السفلي في الكنيست". وفي المقابل أعلنت المتحدثة باسم موشيه شاروني، قائد النواب المنشقين، أن المنشقين يعتزمون شطب البنود الإشكالية من الاتفاق مع غايداماك وتقديم طلب جديد للجنة البرلمانية للانشقاق عن حزب المتقاعدين وإقامة كتلة برلمانية جديدة.

وذكرت الصحف الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء- 20.5.2008، إن جلسة لجنة الكنيست بهد الخصوص، التي عقدت أمس الاثنين، كانت عاصفة جدا، وأعلن شاروني في ختامها أنه سيسحب الطلب الذي تقدم للاعتراف بكتلة "عدل للمتقاعدين" الجديدة. ويذكر أنه بحسب الاتفاق بين النواب المنشقين وغايداماك فإن كتلة "عدل للمتقاعدين" ستكون تابعة لحزب "العدالة الاجتماعية" الذي أعلن غايداماك عن تأسيسه قبل بضعة شهور.

وأفادت صحيفة هآرتس أن المستشارة القانونية للكنيست، المحامية نوريت إلشطاين، هي التي أرغمت النواب المنشقين على التراجع عندما أعلنت أن اللجنة البرلمانية مخولة بعدم المصادقة على الكتلة الجديدة، خلافا لموقف أحزاب المعارضة التي ادعت أن الانشقاق هو أمر تقني ولا يتوجب إبداء وجهة نظر قانونية حياله. لكن إلشطاين أكدت أن "اللجنة ليست ختما مطاطيا". ولفتت في هذا السياق إلى بنود في الاتفاق بين المنشقين وغايداماك توجد علامات سؤال حول قانونيتها وتتناقض خصوصا مع قانون تمويل الأحزاب وقانون الانتخابات.

ويشمل الاتفاق أن يموّل غايداماك من جيبه الخاص دفع رواتب حوالي 22 موظفا في الكتلة الجديدة.

من جانبه طالب رئيس كتلة المتقاعدين، يتسحاق غالانتي، بأن يصرح المنشقون بأن البنود التي سيتم شطبها من الاتفاق المعدل لم يتفق المنشقون وغايداماك عليها بصورة شفهية. وتبادل أعضاء اللجنة خلال الجلسة الاتهامات والكلمات النابية. وقال شاروني إنه لن يحتمل الجلوس إلى جانب أعضاء الكنيست من حزب المتقاعدين لأنه "أكاد أتقيأ عندما أراهم". واعترف غالانتي من جانبه بأن حزب المتقاعدين "في حالة مخزية".

واتهت رئيسة كتلة حزب ميرتس، عضو الكنيست زهافا غالئون، الكتلة الجديدة بأنها "ذراع للعالم السفلي في الكنيست وثمة تخوف من شراء أعضاء كنيست".

وقالت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش من حزب العمل إن "الاتفاق فظ وجنائي ولم أر مثله في حياتي. ويوجد هنا عملية شراء حكم وأعضاء كنيست بالمال".