دعت صحيفة "هآرتس"، في مقال افتتاحي خاص (11/12/2006)، إلى رفض الربط بين المطالب الداعية إلى مساواة المواطنين العرب في إسرائيل وبين مطلب تغيير الطابع اليهودي للدولة. كما دعت قادة الدولة إلى أن يكون ردّهم على المواثيق الجديدة للمواطنين العرب من خلال تبني الفصل الواضح بين الأمرين.

وقد أنشأت الصحيفة مقالها الافتتاحي هذا في ضوء الإعلان مؤخرًا عن عدة مواثيق تتعلق بالتصوّر المستقبلي لمكانة المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل، بدأت بالميثاق الصادر عن طواقم بحث بادرت إلى تشكيلها اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل.

[اقرأ مقالاً خاصًا حول هذا الميثاق بقلم رئيس اللجنة القطرية في مكان آخر]

وفيما يلي أبرز ما  جاء في المقال الافتتاحي للصحيفة:

عادت مسألة مواطني إسرائيل العرب إلى العناوين، سواء من خلال نشر كتاب "لمن هذه البلاد؟"، الذي يوثّق محاولة فاشلة لصياغة ميثاق جديد بين اليهود والعرب، وأكثر من ذلك عبر سلسلة من مواثيق المطالب الجديدة التي صاغتها هيئات عربية مختلفة. ولا ينبغي رفض هذه المطالب بصورة جارفة، فثمة فيها مطالب شرعية للمساواة في الحقوق بجوار مطالب ليست مقبولة بشأن إحداث تغيير جوهري في شخصية دولة إسرائيل كدولة اليهود. وإن شمل هذين النوعين من المطالب في مواثيق مشتركة هو خطأ بالغ، لأنه يثبت الشبهة الشائعة أصلاً في صفوف الجمهور اليهودي بأن مطالب المساواة ما هي إلا أحد المداميك في سعي العرب إلى تقويض الطابع اليهودي الإسرائيلي.

يجدر قول شيء إضافي بالنسبة لتوقيت هذه المواثيق، وبالذات في فترة يشعر فيها الجمهور اليهودي بأنه مهدّد في وجوده من طرف تحالف دول ومنظمات عربية وإسلامية. وليس واضحًا فيما إذا كان كتّاب الوثائق قد نسقوا ظهورهم مع هذا التوقيت، لكن كان من الجدير بهم أن يأخذوا ذلك في الحسبان. فمن شأن هذا التوقيت أن يخلق ردود فعل مضادة عاطفية وحادة تضعف مكانة العرب في إسرائيل بدل أن تعززها.

الرد على المطالب الجديدة ينبغي أن يتمحور في الفصل الواضح بين المساواة في الحقوق وبين مسألة الطابع العام للدولة. وفي مجال الطابع اليهودي ينبغي الحفاظ على الوضع القائم (ستاتوس كو)، أي أنه لا يتوجب على اليهود أن يطالبوا العرب بالاعتراف رسميًا بطابع الدولة اليهودي وفي موازاة ذلك أن يتم رفض أي مطلب عربي بتغيير هذا الموضوع. مقابل ذلك فإنه في مجال المكانة المدنية يجدر ليس فقط دفع المساواة في الحقوق والموارد إلى أمام، وإنما يجدر أيضًا اتخاذ خطوة إضافية لديها احتمال تغيير اتجاه التطرّف المتفشي بين جزء من الجمهور العربي وممثليه السياسيين. والقصد هو إلغاء الحظر القائم فعليًا على مشاركة أحزاب عربية في ائتلافات وحكومات إسرائيل. ينبغي دعوة الأحزاب العربية إلى المفاوضات الائتلافية مثلها مثل أي حزب آخر وأن تحسم المواقف التي تعرضها هذه الأحزاب مسألة اشتراكها في الحكومة.

ولهذه العملية أفضليتان: الأولى- إقصاء الرمز الرئيس لسياسة إقصاء العرب من الحياة العمومية الإسرائيلية، والثانية- خلق دافع لدى الأحزاب العربية من أجل أن تجعل مواقفها معتدلة. ولا ينفك الباحثون المتخصصون في دراسة الوسط العربي يؤكدون مرارًا وتكرارًا أن الجمهور العريض في هذا الوسط أكثر اعتدالاً من ممثليه السياسيين الحاليين.