وجّه أعضاء الكنيست العرب ومركز "مساواة" انتقاداً شديداً إلى شرطة إسرائيل وقسم التحقيقات مع الشرطة (ماحش)، مؤكدين أن الجماهير العربية فقدت الثقة بالشرطة وبماحش. جاء هذا خلال جلسة لجنة الداخلية في الكنيست التي عقدت بحضور وزير الأمن الداخلي جدعون عزرا، وبحثت مقتل مواطن عربي آخر برصاص الشرطة في منطقة وادي عارة.

 وقدم مركز "مساواة" للجنة الداخلية تقريراُ شاملاً حول ظروف مقتل 17 مواطنًا عربيًا واثنين من سكان القدس الشرقية بأيدي قوات الأمن الإسرائيلية في الخمس سنوات الأخيرة (يشمل شهداء اعتداء أكتوبر 2000). يذكر أنه من بين جميع هذه الحالات تم تقديم لوائح اتهام في 3 منها فقط.

وقد قام رئيس لجنة الداخلية، غالب مجادلة، بإخراج مدير مركز "مساواة"، جعفر فرح، من الجلسة بعد أن واجه مفتش منطقة الشمال في الشرطة دان رونين، الذي قال بأن للمرحوم نديم ملحم ملفات جنائية حول حيازة سلاح غير مرخص. وقال فرح لرونين إن الشرطة تشوه الحقائق حيث المعلومات الأكيدة والمتوفرة لدى المركز والعائلة تفيد بأنه في سجل ملحم الجنائي لا يوجد أي بند يتعلق بحيازة سلاح غير مرخص، واتهم فرح الشرطة بالكذب والافتراء.

يذكر أنه في يوم 19/1/2006، وصل رجال شرطة من مركز "عيرون" في وادي عارة مع رجال حرس الحدود من وحدة "ألون" إلى بيت عائلة المرحوم نديم ملحم في حي وادي القصب في عرعرة، وذلك لتنفيذ أمر تفتيش عن سلاح. وحسب إدعاء الشرطة، فإن أحد الشرطيين لاحظ المرحوم وهو يهرب وبيده مسدس؛ وعندما لم يستطع المرحوم الاستمرار بالهرب صوب المسدس نحو الشرطي، ولذلك اضطر الأخير إلى إطلاق النار عليه وقتله إثر تعرض حياته للخطر.

من جهة ثانية، نفت عائلة المرحوم، جملة وتفصيلا، إدعاءات الشرطة، وادعت بأن المرحوم قتل بدم بارد إذ لم يكن مسلحاً ولم يعرض حياة الشرطة للخطر وأنه كان نائماً عند وصول رجال الشرطة. كما ادعت العائلة أيضاً أن الشرطة تحاول منذ فترة طويلة "تجنيد" المرحوم ليكون عميلاً لهم، وقد رفض ذلك.

فيما يلي إفادة لشاهد عيان هو أحد أقرباء المغدور، تواجد في مكان الحدث وقت وقوعه: "كنت في الساعة الثالثة مع والدي في البيت. رأيت سيارة غريبة، فذهبت لأستطلع الأمر فرأيت شرطة، فسألتهم ماذا يفعلون هنا؟ فقالوا إن لديهم أمرا بالتفتيش. فقلت لهم إنه لا توجد هناك مشكلة وليفتشوا. فقالوا إنهم يريدون والد نديم أو نديم. فأخبرتهم أنني لا أعرف من في البيت، وعندما ذهبت إلى البيت وجدت أخويه إياد ونبيل، ووجدت نديم نائماً، أردت إيقاظه فأمسكني أحدهم وقال لي أخرج، فخرجت، وأخذني محققان جانباً ووقفا إلى جانبي، وسمعت صوت رصاصة وصوتاً عالياً، فقلت في نفسي إن ابن عمتي أصيب بالتأكيد، وبالفعل رأيته ينزف من صدره كالحنفية، ذهبت لتقديم المساعدة له فوضع أحد المحققين المسدس على رأسي وقال لي إنه إذا تحركت فسأكون الثاني. فقلت له أريد أن أساعده فأنا ممرض وها هي بطاقتي، فقال إن هذا لا يعنيه. أعطيته البطاقة وذهبت لأساعد نديم فقفز علي شرطيان وراحا يضربانني على رجلي وبطني، وفي نهاية الأمر تركوني على الأرض تقريباً لمدة 20 دقيقة، وبعدها جاء الضابط وقال لهم: اتركوه فهو لن يساعده. ذهبت لأساعد نديم فوجدته بدون نبض ولا نفس، فحاولت إحياءه لكن لم أنجح في إعادة التنفس إليه وحاولنا أن نوصل نديم إلى المستشفى، إلا أن دورية للشرطة اعترضت طريقنا، فقام الشاب الذي قاد السيارة باجتياز الدورية وسافرنا باتجاه عرعرة، وفجأة نظر إلي نديم وتوفي، وعندما وصلنا المستشفى نقلناه للإسعاف المكثف وحاول طاقم نجمة داوود الحمراء إحياءه ولكنه كان قد توفي. لقد مضى من الوقت حوالي 20-25 دقيقة منذ إطلاق الرصاص على نديم، وكان في البداية بالإمكان مساعدته وإنقاذ حياته، إذ كان بوسع طاقم نجمة داوود الحمراء الوصول خلال 8 دقائق على الأكثر لإنقاذ حياته".

إدعاءات الطرفين لا تزال قيد الفحص لدى وحدة التحقيق مع رجال الشرطة في وزارة العدل ("ماحش"). غير أن ماحش سربت، يوم 22/1/2006، لمراسل الإذاعة الإسرائيلية، معلومات تلمح فيها إلى دعمها لرواية الشرطة.

ومن الجدير بالذكر أنه في شهر أيلول 2005 نشرت ماحش تقريرها المتعلق بمسؤولية أفراد من الشرطة عن قتل 12 مواطنا فلسطينيا ومواطنًا من سكان الأراضي المحتلة في أحداث أكتوبر 2000. وحسب التقرير، قررت ماحش إغلاق كل ملفات التحقيق التي فتحت جراء تصرفات الشرطيين في الأحداث،  وذلك بالرغم عن نتائج واستخلاصات "لجنة أور" العكسية بهذا الصدد. وبرأي المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، فقد شكلت قرارات ماحش حلقة إضافية في إعطاء التبريرات وتسهيل الإجراءات أمام كل من يفكر بالاعتداء على المواطنين العرب الفلسطينيين، من الشرطة أو خارجها، وحتى رخصة تشرع قتل المواطن العربي الفلسطيني. كما رأت المؤسسة العربية أن هذه القرارات تشكل، بمجملها، حصانة لأعضاء الشرطة، الأمر الذي يخالف قواعد القانون الدولي التي تضع المواطنين والمسؤولين تحت طائلة المساءلة القانونية عن مخالفاتهم وجرائمهم.

وقالت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان التي أصدرت بيانًا في هذا الشأن إنها تنظر بقلق إلى مضمون هذه التسريبات وترى فيها استمرارية لسياسة ماحش بإعطاء الحصانة للشرطة للاستمرار في سياسة إطلاق النار على المواطنين العرب الفلسطينيين، خصوصاً أنه منذ أحداث أكتوبر 2000 قتل 17 مواطنا عربيا فلسطينيا برصاص قوات الأمن الإسرائيلية (10 على أيدي الشرطة؛ 5 على أيدي الجيش الإسرائيلي و-2 على أيدي أفراد الأمن في المواصلات العامة)، وفي المقابل منذ تلك الأحداث كانت هناك حالة واحدة فقط قتلت فيها الشرطة يهودياً.

قوات حرس الحدود تبدأ بتطبيق "قانون المواطنة" في جلجولية

قامت قوة من الشرطة وحرس الحدود، بمداهمة 12 بيتاً في قرية جلجولية واعتقال الأزواج وزوجاتهم، اللاتي أصلهن من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ثم تم ترحيلهن إلى بلداتهن، وذلك بحجة التواجد في إسرائيل دون تصريح.

هذه المداهمة هي بمثابة تطبيق قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر مؤقت)، 2003، الذي ألغى كل تعليمات قانون يمّكِن من منح مكانة في إسرائيل لسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة. فقد أقر القانون حظر تقديم طلبات جديدة من قبل مواطنين عرب فلسطينيين لمنح مكانة في إسرائيل لزوج أو زوجة من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة، وحظر منح أي مكانة في إسرائيل لمن هو من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة.

وبدلاً من إعادة النظر في هذا القانون العنصري، فإن وزارة الداخلية أقدمت، في الآونة الأخيرة، على وضع مخطط يستهدف هذه العائلات العربية. ففي المرحلة الأولى تم استصدار مئات أوامر الإخلاء والطرد بحق كل زوج أو زوجة لا يوجد بحوزته تصريح إقامة وما زال ينتظر المصادقة على طلب لم الشمل للحصول على الهوية والجنسية الإسرائيلية. إلى جانب ذلك، تم استدعاء العديد من هذه العائلات وإخضاع الزوجين للتحقيق لدى الشاباك. بالمقابل أنيطت مهمة تنفيذ أوامر إخلاء هذه العائلات إلى شرطة الهجرة ووحدة حرس الحدود في الشرطة، اللتين تعملان وفق توصيات الداخلية، والتي تقوم بالتوجه إلى المحاكم لاستصدار أوامر تفتيش في منازل هذه العائلات ومن ثم طرد الزوج أو الزوجة إلى المناطق الفلسطينية المحتلة، بحجة المكوث في البلاد بدون تراخيص وبدون إقامة، وبذلك يتم تهجير وتشريد العائلة الواحدة، وإبقاء عشرات الأطفال بدون رعاية الأم أو الأب.

ويروي السيد صلاح صلاح، من سكان جلجولية، قصته كالتالي:

"حوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليل وصل أربعة أشخاص في سيارة من نوع جيب، وطرقوا الباب ففتحت لهم، سألوا عن بطاقة هوية زوجتي فأجبت بأنها لا تملك الهوية الإسرائيلية وعرضت لهم عقد الزواج والأوراق الثبوتية، إلا أنهم تعاملوا معي بقسوة وأخذوا زوجتي وسط بكاء الأطفال الثلاثة (أصغرهم شهران). وتم ترحيلها ونفيها إلى بيت والدها في قلقيلية". وأضاف صلاح بأنه متزوج منذ حوالي خمس سنوات، وكان قد حصل على تصريح إقامة لزوجته أريج انتهى سريانه قبل سنتين، ومنذ ذلك الوقت وهو يحاول جاهداً للحصول على تصريح جديد من مكتب وزارة الداخلية في كفار سابا لكن دون جدوى.

معاملة سيئة لسيدة عربية في مطار باريس من قبل شركة "إل-عال" الإسرائيلية

يتعرض المواطنون العرب الفلسطينيون لمعاملة سيئة ولإذلال في مطار بن- غوريون لدى مغادرتهم البلاد، أو في المطارات الخارجية لدى رجوعهم إلى البلاد إذا ما سافروا بواسطة شركة الطيران الإسرائيلية "إل-عال". ويمكن حتى الجزم أنه لا يوجد أي مواطن عربي فلسطيني سافر إلى الخارج لم يمر بمثل هذه التجربة المهينة، ولو لمرة واحدة في حياته.

هذا ما حدث مع السيدة فيروز نصر الله من مدينة شفاعمرو لدى عودتها إلى البلاد من مطار شارل ديغول في باريس، حيث أن رحلتها اختتمت بالمعاملة المهينة وغير اللائقة من قبل ضباط أمن إسرائيليين في المطار.

فيروز، حال وصولها إلى المطار في باريس، استوقفها رجل أمن إسرائيلي وبدأ بمساءلتها، ثم اصطحبها إلى التفتيش. وحول ذلك قالت فيروز: "بعد أن أخذ مني جواز السفر قال لي ضابط الأمن بأنه يريد أن يطرح علي بعض الأسئلة، فانتظرت لمدة ربع ساعة، ثم عاد وقال بأنني سأنتظر بعض الوقت فهذه هي الإجراءات. بعد ذلك طرحوا علي عدة أسئلة استفزازية، مثل: لماذا تعملين ممرضة؟ لماذا تعيدين عيد الميلاد بعيداً عن أهلك؟ هل يوجد معك صور؟ وغيرها من الأسئلة الاستفزازية. بعد ذلك طلبوا مني الانتظار ثم وجهوني إلى غرفة التفتيش. وعندما نفد صبري قلت لهم: لماذا كل هذه المعاملة فقط لمجرد أنني عربية واسم عائلتي نصر الله، يقلقكم اسم العائلة، عندها أجابني وقال: يجب أن تتحملي لأنك سافرت في شركة "إل- عال". وبعد إدخالي إلى غرفة التفتيش أخذوا مني الحقائب وفتشوها وكسروا لي إحدى الحقائب وخربوا فيلم التصوير وفتشوا الحقائب بعيداً عني وطيلة الوقت كان يصرخ ويقول لي: اجلسي، وكانت عملية تفتيش تثير القرف. وطلبوا مني خلع الملابس إلا أنني رفضت ذلك بشدة فقاموا بتشغيل جهاز للتفتيش على جسدي. شعرت بأنني إرهابية إذ كان جميع المسافرين ينظرون إلي نظرة غريبة وتلقيت الحقائب في اليوم التالي. هذه العملية استغرقت أكثر من ساعتين ونصف الساعة".

وفي تعقيب شركة "إل-عال" على الموضوع قال ران راهاف، الناطق بلسان الشركة: "تم التصرّف مع المسافرة المذكورة وفقاً لأنظمة الأمن المتبعة، وتصرف رجال الأمن معها بكل رقة واحترام". وحول تفتيش الحقائب بدون وجودها قال راهاف: "لم يسمح لها بأن تتواجد أثناء تفتيش الحقائب بسبب استعمال أجهزة سرية وحساسة ولكنها دعيت لدى إعادة رزم الحقائب، وبعد إنهاء عملية التفتيش تم إرسال الحقائب إلى المسافرة في الرحلة التي أعقبت رحلة عودتها إلى البلاد".

ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة العربية لحقوق الإنسان تعكف  في هذه الأيام على إعداد تقرير مفصل حول معاملة رجال الأمن في مطار بن- غوريون أو في المطارات الخارجية للمواطنين العرب الفلسطينيين.

عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان: "المشكلة المركزية- عرب إسرائيل"

في تصريحات أدلى بها عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان (إسرائيل بيتنا- هئيحود هلؤومي) للإذاعة الإسرائيلية العامة، شبّه عضو الكنيست عزمي بشارة (التجمع الوطني الديمقراطي) بالرئيس الإيراني أحمدي نجاد، بزعم أنه يرفض الاعتراف بوجود دولة إسرائيل وينادي بطرد اليهود منها.

وحسب تصريحاته، فإنه لا فرق بين الرئيس الإيراني وعزمي بشارة، إذ "لديهما ذات الأهداف، يعتبران اليهود هنا محتلين وغرسة غريبة ومن غير المشروع التصويت لحزب يهودي". وأضاف: "عزمي بشارة لا يخفي مواقفه، إنه يسافر إلى دمشق ولبنان ويلتقي رجال حزب الله ويعلن من هناك أنه لا مكان لدولة يهودية وصهيونية".

كما واصل ليبرمان تحريضه ضد الأقلية العربية الفلسطينية، معتبراً مقتل اليهودي ناتان زادة اثر تنفيذه لمذبحة شفاعمرو في آب 2005،عملية تنكيل لم تعالج الشرطة منفذيها. كما اتهم الشرطة بأنها لا تقوم بتنفيذ أوامر هدم ضد 60 ألف مبنى تابعة لأفراد الأقلية العربية الفلسطينية يعتبرها غير قانونية، وغير قادرة على مواجهة من وصفهم بـ"الخارجين على القانون" في ملعب سخنين اثر مباراة أبناء سخنين مع بيتار القدس. وحسب رأيه: "إسرائيل غير قادرة على مواجهة العرب ولذلك تتولد عملياً أتونوميا عربية داخل إسرائيل تشكل خطرا على حقيقة وجود إسرائيل. من لا يرى هذه الظاهرة ولا يفهم أن مشكلتنا هي ليست طوبوغرافية وإنما ديمغرافية داخل حدود 67، فإنه ببساطة ينزل بنا كارثة. المشكلة المركزية التي نواجهها قبل المشكلة الفلسطينية، هي مشكلة عرب إسرائيل، ويتحتم قول ذلك بصراحة وتمرير رسالة واضحة".

ومن الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يدلي بها ليبرمان بمثل هذه التصريحات العنصرية ضد الأقلية العربية الفلسطينية. 

نشطاء اليمين يعتبرون القرى البدوية في النقب "بؤرا استيطانية"

في خطوة استفزازية لمشاعر المواطنين العرب في النقب، قام العشرات من نشطاء اليمين الاسرائيلي المتطرف، بتعليق لافتات في عدد من القرى العربية غير المعترف بها، كتبوا عليها «هنا تقوم بؤرة غير قانونية».

وأفاد شهود عيان ان مجموعة من شبان حزب «هئيحود هلؤومي» المتطرف بقيادة أفيغدور ليبرمان، وزعوا في هذه القرى منشورات تشبه «أوامر الهدم» وحرضوا على هدم هذه القرى بزعم أنها «غير قانونية».

ووزع الناطق بلسان الحزب اليميني المتطرف، باري روزنبيرغ، بيانا استفزازيا وصف فيه القرى غير المعترف بها بالبؤر الاستيطانية غير القانونية.

وجاء في البيان أن «العملية السرية تمت في منطقة مثلث بئر السبع- ديمونا- عراد، وأنه تم تعليق نحو 500 لافتة كتب عليها: بؤرة غير قانونية - هنا. في 28/3/2006 نغيّر الوضع، شباب هئيحود هلؤومي».

وجاء في البيان،أيضا: « إن حكومة اولمرت تسارع في إخلاء المستوطنين بعنف وتهدم بيوتهم، بادعاء أن الحديث يدور عن بؤر غير مرخصة، وعن أشخاص يخرقون القانون. مقابل ذلك، في منطقة النقب هناك مئات المباني والبلدات غير القانونية التي يسكن فيها البدو منذ سنوات، ويقومون بالتهديد وخرق القانون بصورة صارخة، ولا أحد يسارع إلى إخلائهم. قبل ان تسارعوا إلى إخلاء اليهود من «يهودا والسامرة» (الضفة الغربية) لأسباب سياسية، عالجوا أولا المشكلة الأكبر في النقب».

وجاءت خطوة المتطرفين الاستفزازية هذه في إطار نشاطاتهم ضد هدم بؤرة «عمونه» في الضفة الغربية المحتلة.

يشار الى أن قادة معسكرات اليمين المتطرف في إسرائيل، وفي مقدمتهم عضو الكنيست المتطرف افيغدور ليبرمان رئيس «هئيحود هلؤومي»، كثيرا ما يلجأون إلى التحريض الأرعن على القرى العربية في الداخل، وتحريض السلطات على هدم مباني القرى غير المعترف بها بحجة «عدم ترخيصها».

على ذات الصعيد، توجه رئيس مجلس عومر، العنصري بيني بداش (ليكود)، إلى رئيس الحكومة بالوكالة ايهود أولمرت برسالة رسمية طالبه فيها بالعمل على "تحويل القوات التي قامت بهدم البيوت في عمونه، إلى البيوت العربية في النقب وهدم جميع البيوت غير المرخصة في القرى غير المعترف بها "للحفاظ على القانون" على حد زعمه!

واستنكر قادة الجماهير العربية والجمعيات الفاعلة من اجل الاعتراف بالقرى غير المعترف بها هذه الخطوة الاستفزازية، وطالبوا السلطات بلجم المحرضين وكف استفزازاتهم للمواطنين العرب.
وفي تعقيب لمحمد أبو ضعوف، رئيس "لجنة الأربعين" التي تتابع قضايا الاعتراف بالقرى غير المعترف بها في الجليل والمثلث والنقب، قال: "نرفض هذا الاستفزاز من قبل فئات لا تكف عن التحريض علينا. هذه الجهات لا تميز بين كونها تجلس بالقوة على أرض محتلة لشعبنا الفلسطيني وبين كوننا نقيم على أراض ورثناها عن الآباء والأجداد منذ مئات السنوات".

واعتبر المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها أن "هذه الخطوة الاستفزازية جاءت في إطار سعي الجهات التي نظمتها لتحصيل اكبر عدد ممكن من أصوات المتطرفين اليهود في انتخابات الكنيست المقبلة، محملا الجهات الأمنية الإسرائيلية قاطبة المسؤولية كاملة عما ستصل إليه الأوضاع في حالة اقتراب هذه الجماعات المهووسة من أية قرية عربية في النقب، وحذر من إقدام مثل هؤلاء على تنظيم اعتداءات على المواطنين العرب.

الحكومة تقرر توسيع خطة «ويسكونسين» رغم ثبات فشلها في الحد من ظاهرة الفقر

رغم الفشل الذريع الذي منيت به خطة «ويسكونسين» في المرحلة الأولى منها، وتأكد التحذيرات من كونها لا تضع حدا لظاهرة الفقر كما تدعي الحكومة، وإنما تعمقها وتفاقم من معاناة المواطنين الذين تفرض عليهم هذه الخطة وتقذف بهم من دائرة ضمان الدخل الى دائرة الفقر المدقع وهو ما ثبت من خلال تنفيذ الخطة في الناصرة، أعلنت دوريت نوفاك، رئيسة دائرة الخطة، في القدس، قرار ضم عدة آلاف من المواطنين الذين يحصلون على ضمان الدخل الى هذه الخطة، بينهم الحاصلون على ضمان الدخل في البلدات العربية في وادي عارة الذين سيتكبدون، إضافة الى معاناتهم، معاناة جديدة تتمثل بتحملهم مشاق السفر إلى مدينة الخضيرة للمثول في مكاتب الشركة التي تدير الخطة، وما ينطوي عليه ذلك من أعباء مالية جديدة.

يشار الى ان خطة "ويسكونسين" حرمت، حتى الآن، قرابة 1700 مواطن من ضمان الدخل بادعاء عدم مثولهم في مراكزها، علما أن بين هؤلاء مواطنون عاجزون ومرضى لا يقدرون على العمل أو تحمل المشاق التي تفرضها عليهم الخطة، وبذلك دفعت بهم الحكومة الى دائرة الفقر التي أشارت معطيات العديد من التقارير التي نشرت مؤخرا، الى اتساعها خاصة بين المواطنين العرب.

ويشارك في خطة "ويسكونسين" اليوم قرابة 18,400 مواطن يحصلون على ضمان الدخل. وباعتراف المسؤولين عن الخطة لم يتم حتى اليوم توفير أماكن عمل إلا لقرابة 3,700 منهم. أما الذين حرموا من نيل مخصصات ضمان الدخل فسيتم استبدالهم بمواطنين آخرين من المناطق التي تنفذ فيها الخطة.

وقالت نوفاك، إن الخطة ستمول دورة تدريبية لكل من يواظب على الخطة لمدة عام أو أكثر. ويستدل من المعطيات التي عرضتها أن غالبية الذين تم تحويلهم إلى العمل (17 %) تم دمجهم في أعمال نظافة، و(8 %) في حقل المبيعات، و(7 %) في السكرتارية، و(5 %) في مساعدة المسنين، و(5 %) في الزراعة، و(4 %) في البناء، و(4 %) في الحراسة.

82 بالمائة من اليهود يتنازلون عن العلاج والدواء بسبب الفقر...

يستدل من استطلاع أجرته نقابة الأطباء في إسرائيل على عينة من 503 مواطنين يهود أن 28 في المائة منهم يضطرون إلى التنازل عن تلقي العلاج والدواء بسبب أوضاعهم الاقتصادية الصعبة.

ويشير الاستطلاع الذي نشرت نتائجه أخيرًا الى صعوبة تلقي العلاج والحصول على الدواء في إسرائيل في ظل ارتفاع التكلفة جراء سياسة التجويع والفقر التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية.

ويستدل من المعطيات أن غالبية المواطنين اليهود الذين يضطرون الى التخلي عن العلاج والدواء ينتمون الى الفئات الضعيفة والمحدودة الثقافة والمدخول، ومن أبناء "الطوائف الشرقية".

وقال قرابة عشر المواطنين الذين تم استطلاع رأيهم إنهم اضطروا إلى التخلي عن معالجة أولادهم، فيما قال 14 % إنهم اضطروا إلى التخلي عن تقديم العلاج لذويهم بسبب حالة الفقر التي يواجهونها وغلاء أسعار الدواء وتكاليف العلاج.. وقال نحو 43 % إنهم يدفعون اليوم على الخدمات الطبية أكثر من الماضي..

واعتبر رئيس نقابة الأطباء د. يورام بالشر هذه المعطيات مثيرة للقشعريرة. وقال "إضافة إلى المعاناة الإنسانية الواضحة التي يتكبدها هؤلاء، يؤدي غياب العلاج الى تكاليف باهظة وزائدة وتحميل الجهاز الطبي العام أعباء مالية كبيرة، ويمكن تلافي ذلك في حال تم تقديم العلاج للمرضى في الوقت المناسب".

وأضاف د. يورام بالشر أنه لا يتوقع حدوث تغيير في العام 2006، مضيفا أن مبلغ الـ200 مليون شيكل المخصصة لسلة الخدمات الطبية لا يكفي لسد احتياجات المرضى.

وأضاف أنه إذا لم تتم زيادة الميزانية المخصصة فلن تتمكن اللجنة المكلفة التوصية بتركيبة سلة الخدمات الطبية من إضافة أكثر من دواءين من بين 150 دواء تم تقديمها الى لجنة سلة الخدمات.
وقال إن المطلوب إضافة مبلغ 400 مليون شيكل على الأقل إلى سلة الخدمات الطبية.

ارتفاع الصادرات الإسرائيلية إلى دول الاتحاد الأوروبي

ارتفعت الصادرات الإسرائيلية إلى دول الاتحاد الأوروبي، في العام الماضي، بنسبة 10,6 % مقارنة مع عام 2004، وبلغت قيمتها 8,3 مليار دولار، وذلك بدون المجوهرات.

وتبين من معطيات معهد التصدير أن الارتفاع الأبرز كان إلى السويد بنسبة 24,6 % وبلغت قيمته 132 مليون دولار. كما تبين من المعطيات أن الدول الأوروبية الأكثر استيرادا من إسرائيل هي بريطانيا (1,29 مليار دولار)، تليها بلجيكا (842 مليون دولار)، ثم ايطاليا (768 مليون دولار).
وقدرت أوساط في معهد التصدير أن زيادة قوة اليورو والانتعاش في فروع الهاي- تك، من شأنها تقليل العجز التجاري الإسرائيلي مقابل الاتحاد الأوروبي، وتتوقع أن ترتفع الصادرات الصناعية إلى الدول الأوروبية هذه السنة، بنسبة 10 % لتصل قيمتها الإجمالية إلى 9 مليارات دولار، وينوي معهد التصدير إرسال 15 بعثة من رجال الأعمال هذه السنة إلى الدول الأوروبية والمشاركة في 25 معرضا مع 220 شركة في مجالات مختلفة كالبناء والأجهزة الطبية والنسيج والألعاب والطباعة والاتصالات والإلكترونيكا والأغذية والطيران.

من ناحية أخرى ارتفعت مدخولات الدولة من الضرائب، في الشهر الماضي، بنسبة 10 % مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، وبلغت قيمتها 16,3 مليار شيكل.

وتبين من معطيات وزارة المالية وسلطة الضرائب، أن جباية الضرائب المباشرة، كضريبة الدخل، بلغت في الشهر الماضي، 9,1 مليار شيكل، وشكل ذلك ارتفاعا بنسبة 12,3 % مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، وبلغت جباية الضرائب غير المباشرة كضريبة القيمة المضافة والضريبة الشرائية والجمارك وما شابه 6,7 مليار شيكل، وشكل ذلك ارتفاعا بنسبة 7,2 % مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.

ولفت الانتباه ارتفاع جباية ضريبة البورصة، وبعد سنة فقط من بدء جبايتها، بنسبة 400 % وبلغت قيمتها 920 مليون شيكل، فيما جرت جباية 200 مليون شيكل في 1/2005.

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يجر بعد التصديق على ميزانية الدولة، وأنهت الحكومة الشهر الماضي بفائض في الأعمال والنشاطات المحلية، بقيمة 5,9 مليار شيكل، فيما في نشاطاتها الخارجية عانت من عجز مالي بقيمة 0,1 مليار شيكل.

وفي الشهر الماضي ارتفع استيراد وسائط النقل، خاصة السيارات الخصوصية، بنسبة 82 % ، مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، فقد جرى استيراد 15800 سيارة من كافة الأنواع بقيمة 177 مليون دولار، وارتفع استيراد السيارات التجارية، بنسبة 32 % وجرى استيراد 875 شاحنة بقيمة 13 مليون دولار.

وقال مدير سلطة الضرائب، جاكي ماتسا، "إن الزيادة الكبيرة في استيراد السيارات الخصوصية، جاءت لثلاثة أسباب، أولها المستوى المنخفض في 1/2005 بسبب التوقعات لتخفيض كبير، وتأجيل شراء السيارات بسبب تخفيض الضريبة الشرائية في 12/2005، وتأجيل شراء شركات "ليسينغ" حتى إلغاء ضريبة الطوابع".

وتبين من المعطيات، أن استيراد التلفزيونات ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 23 % مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، فقد جرى استيراد 38700 جهاز، وارتفع استيراد السجائر بنسبة 4,8 % فقد جرى استيراد 23,2 مليون علبة بقيمة 8,7 مليار دولار.

وأشار ماتسا إلى أن قيمة الواردات في الشهر الماضي ومن كافة الفئات، ارتفعت بنسبة 17 % وبلغت قيمتها 3,36 مليار دولار. وبالمقابل شهد الشهر الماضي، انخفاضا بنسبة 64 % في استيراد أجهزة الفيديو، وبنسبة 32,4 % في استيراد الثلاجات، وبنسبة 22 % في استيراد أجهزة "دي. في. دي"، وبنسبة 12 % في الجلاّيات وبنسبة 5,5 % في نشافات الغسيل، وبنسبة 5,1 % في الغسالات، وانخفضت قيمة الأجهزة الكهربائية التي استوردت في الشهر الماضي، بنسبة 2 % وبلغت 52,1 مليار دولار.