شنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، ايهود أولمرت، هجوما مضادا على منتقديه من المسؤولين السياسيين والعسكريين، وسعى لتبرير القرارات التي اتخذها أثناء حرب لبنان  في وقت أشارت فيه استطلاعات رأي نشرت يوم الخميس 21/9/2006 إلى تراجع شعبيته إلى حضيض غير مسبوق.

وجاء الهجوم المضاد الذي شنه أولمرت على منتقديه خلال مقابلات أجرتها الصحف الإسرائيلية معه بمناسبة حلول رأس السنة العبرية.

وأظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" تراجعا كبيرا في شعبية أولمرت وأن 7% من الإسرائيليين فقط يرون أن أولمرت مناسب لتولي منصب رئاسة الوزراء.

لكن أولمرت قال في مقابلة مع "يديعوت أحرونوت": "أنا أكثر شخص مناسب للقيادة".

وأضاف أنه ينظر إلى الحلبتين السياسية والعسكرية ولا يجد أحدا أكثر خبرة منه في إدارة حرب بحجم يضاهي حرب لبنان الثانية.

وتابع قائلا "لم أشعر بأنه كان ينقصني شيء لمواجهة قرارات توجب علي مواجهتها" في إشارة إلى القرارات التي اتخذها أثناء الحرب.

وقال أولمرت "إنني أنظر إلى الحلبة الإسرائيلية العامة (السياسية) وإلى الحلبة العسكرية، هل يوجد هناك أحد أدار حربا (بمشاركة) ثلاث فرق عسكرية؟ من؟ شاؤول موفاز (الذي كان رئيسا لأركان الجيش ووزيرا للدفاع)؟ موشيه كابلينسكي (نائب رئيس الأركان الحالي)؟ أودي آدم (قائد الجبهة الشمالية أثناء حرب لبنان الثانية)؟ من منهم أدار حربا بحجم كهذا ويمكنني القول بأنني أريد الاعتماد عليه؟ إن آخر شخص كان يمكن الاعتماد على تجربته هو (رئيس الوزراء السابق والجنرال) أريئيل شارون".    

وفي المقابلة مع صحيفة "هآرتس" رد أولمرت على اتهامات وجهها له رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي السابق موشيه (بوغي) يعالون خلال مقابلة للصحيفة ذاتها الأسبوع الماضي.

وتساءل أولمرت "ما هي تماما الحرب التي أدارها بوغي؟ ما هي الحرب التي أدارها بوغي مرة واحدة في حياته وكانت لها جوانب سياسية ودولية وشملت كل الجيش الإسرائيلي؟ وشاركت فيها ثلاث فرق عسكرية، متى؟ هل تذكرون متى؟

"وهل أدار موفاز حربا كهذه؟ ماذا تكون (حملة) السور الواقي (التي شنها الجيش الإسرائيلي في الضفة في نيسان/ أبريل 2002)؟ اجتياح مخيم لاجئين في جنين؟ وهل هذه حرب؟ ربما إذًا أن جزءا من مشكلة إدراك ما حصل هنا هو فقدان التناسبية".

وأضاف أولمرت مدافعا عن نفسه أمام منتقديه أن "أحدا منهم لم يدِر معركة سياسية دولية معقدة كالتي تمت إدارتها الآن، ولا أحد منهم يمكنه عرض تجربته أمامي ويجعلني أقول عذرا، حقا، مع كل هذه التجربة ربما يجدر أن تنفذوا أنتم المهمة".

واعتبر أولمرت أن كل القرارات الجوهرية التي اتخذها خلال الحرب في لبنان كانت صحيحة ورفض أنباء تحدثت عن أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، دان حالوتس ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، عاموس يدلين، قالا للحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية، بعد أسبوع على بداية الحرب، إن الأهداف من الحرب قد تم تحقيقها.

وقال إن "الجيش طلب دائما المزيد من الوقت، عشرة أيام أخرى ومرة ثانية عشرة أيام أخرى، ولا إدعاءات لديّ ضد الجيش لكني أرد على ادعاءات فحسب وكأن الجيش وجه طلبا كهذا، لكن هذا لم يحدث".

وأضاف أولمرت أن النقطة الوحيدة التي كان بالإمكان فيها تقصير فترة الحرب وتم تفويت الفرصة هي بسبب وقوع مجزرة قانا.

من جهة أخرى اتهم أولمرت جهات سياسية بتنظيم وتمويل ودعم حركة الاحتجاج المؤلفة من جنود إسرائيليين في الاحتياط ومن نشطاء "الحركة من أجل نزاهة الحكم في إسرائيل" التي تدعو لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات حرب لبنان .

واعتبر أولمرت أن "معظم أولئك الذين طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، إنما أرادوا وجود آلية لزيادة احتمال دفع رئيس الحكومة ووزير الدفاع (عمير بيرتس) على الاستقالة. لقد سعوا إلى تحقيق انقلاب في الحكم، ليس من خلال انتخابات".

وقال أولمرت إن تعيين بيرتس وزيرا للدفاع نبع من ضرورات سياسية.

وأضاف أن انضمام حزب الليكود للتحالف الحكومي يبدو الآن "مستحيلا" بسبب التباين في المواقف والبرامج السياسية لحزبي كديما والليكود.

واعتبر أولمرت في المقابلة مع صحيفة "معاريف" أنه "لا شك لدي بأننا انتصرنا في الحرب".

ورفض أولمرت الإفصاح عما إذا كانت إسرائيل ستغتال الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، في حال مشاركته في مهرجان سيقيمه حزب الله في بيروت يوم الجمعة 22/9.

وقال أولمرت إنه "لا يوجد سبب يجعلني أبلغ نصر الله من خلال وسائل الإعلام كيف سنتصرف ولن نعطيه بلاغا مسبقا وهو ينظم مهرجان النصر لأنه خسر" في الحرب.

وهاجم أولمرت كلا من موفاز ويعالون وقال إن "معظم الجنود الذين قتلوا في الأيام الأولى للحرب سقطوا في المنطقة التي تواجد فيها الجيش الإسرائيلي بموجب خطة طرحها موفاز نفسه أمام الحكومة المصغرة".

وأضاف أنه "تم تعيين قيادة الجيش من قبل من سبقني ومن عينهم كان موفاز وأريئيل شارون. وأنا لا أتحفظ من هذه التعيينات فهي ممتازة".

وتطرق أولمرت إلى صفقة تبادل أسرى محتملة مع الفلسطينيين لإطلاق سراح الجندي الأسير غلعاد شليط وقال إنه لا يستبعد إطلاق سراح أسرى فلسطينيين شاركوا في تنفيذ عمليات أسفرت عن مقتل إسرائيليين ووصفهم بأنهم أسرى "مع دم على أيديهم".

استطلاعان للرأي في إسرائيل يشيران إلى تدني شعبية أولمرت للحضيض

دلت استطلاعات للرأي نشرتها صحف إسرائيلية، عشية رأس السنة العبرية، على أن شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت قد تدنت للحضيض.

وجاء في استطلاع للرأي أجراه معهد "داحاف" ونشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن 7% من الإسرائيليين فقط يرون بأن أولمرت مناسب لإشغال منصب رئيس الوزراء.

وفي رد المشاركين في الاستطلاع على سؤال حول من المناسب أكثر لتولي رئاسة الحكومة حصل رئيس الليكود ورئيس الوزراء الأسبق، بنيامين نتنياهو، على أعلى نسبة وهي 27% وتلاه زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان الذي حصل على تأييد 15% من المشاركين في الاستطلاع.

وقال 14% من المستطلعين إن وزيرة الخارجية تسيبي ليفني هي الأنسب لتولي رئاسة الوزراء، فيما اعتبر 12% أن النائب الأول لرئيس الوزراء شمعون بيريس هو الأنسب.

وصوت 5% لصالح وزير الدفاع السابق ووزير المواصلات الحالي شاؤول موفاز، وحاز رئيس الوزراء الأسبق ايهود باراك على تأييد 3% فيما حل رئيس حزب العمل ووزير الدفاع عمير بيرتس في المكان الأخير، ورأى 1% أنه الأنسب لتولي رئاسة الحكومة في إسرائيل.

ونشرت صحيفة "هآرتس" استطلاعا آخر أجراه معهد ديالوغ للاستطلاعات وقالت الصحيفة إن شعبية أولمرت وبيرتس "وصلت في الرأي العام إلى حضيض يمكن لمن وصل إليه إما الارتفاع (أي استعادة الشعبية) أو الذهاب إلى البيت".

وأشار استطلاع "هآرتس" إلى أنّ نسبة الراضين من أداء أولمرت وصلت إلى حضيض جديد حيث قال 68% من المستطلعين إنهم غير راضين من أداء أولمرت، فيما قال 22% إنهم راضون.

وقال 79% من المشاركين في الاستطلاع إنهم غير راضين من أداء بيرتس و14% فقط قالوا إنهم راضون.

وأضاف الاستطلاع إن حال شعبية أولمرت وبيرتس سيئة في حزبيهما أيضا، كديما والعمل، إذ قال 55% من مصوتي حزب كديما إنهم غير راضين من أداء أولمرت و64% من مصوتي حزب العمل قالوا إنهم غير راضين من أداء بيرتس.

من جهة أخرى تحظى ليفني بشعبية أكبر من الاثنين، حيث عبر 51% من المشاركين في الاستطلاع عن رضاهم من أدائها و33% عن عدم رضاهم.

وحول شكل تصويت الإسرائيليين فيما لو جرت الانتخابات العامة في إسرائيل في هذه الفترة، تبين أن حزبي كديما والعمل في وضع صعب مقابل ارتفاع التأييد لليمين وخصوصا الليكود و"إسرائيل بيتنا".

فلو جرت الانتخابات الآن لحصل كديما على 16 مقعدا في الكنيست (مقابل 29 مقعدا الآن) والعمل على 15 مقعدا (19 الآن) والليكود على 24 مقعدا (12 الآن) وشاس على 11 مقعدا (12 الآن) و"إسرائيل بيتنا" على 18 مقعدا (11 الآن) والمتقاعدين على 4 مقاعد (7 الآن) وبقية الأحزاب مجتمعة بما فيها الأحزاب العربية كانت ستحصل على 31 مقعدا (31 الآن).

من جهة أخرى قال 44% من المستطلعين إنهم لا يثقون باللجنة الحكومية لفحص الحرب في لبنان برئاسة القاضي إلياهو فينوغراد فيما قال 41% إنهم يثقون بلجنة فينوغراد.

ومن شأن هذا المعطى أن يشير إلى أن أغلبية الإسرائيليين ما زالوا يؤيدون تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات الحكومة والجيش في إسرائيل خلال حرب لبنان، وهو ما رفضه أولمرت بشكل قاطع.

وقال 45% من الإسرائيليين إنهم يؤيدون إجراء مفاوضات بين إسرائيل وحكومة وحدة وطنية فلسطينية تجمع حركتي حماس وفتح فيما قال 46% إنه لا يتوجب التفاوض مع حكومة كهذه.

واعتبر 46% من الإسرائيليين أنه ليس من العدل محاكمة وزير القضاء المستقيل حاييم رامون بشبهة تقبيل جندية على فمها عنوة فيما رأى 34% أنه من العدل محاكمته.