قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، ايهود أولمرت، لوفد الأمم المتحدة للوساطة في وقف إطلاق النار في لبنان إن "إسرائيل ستواصل القتال ضد حزب الله حتى نعيد الجنود المخطوفين ونضمن أمن مواطني إسرائيل".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن أولمرت التقى يوم الثلاثاء 18/7/2006 مع مبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان وهم مستشاره السياسي، فيجي نامبيار والمبعوث الخاص لسورية ولبنان، تيريا لارسن والمبعوث للشرق الأوسط، ألفارو دي سوتو، الذين وصلوا إلى إسرائيل قادمين من بيروت حيث التقوا هناك عددا من المسؤولين اللبنانيين بينهم رئيس الوزراء فؤاد السنيورة.

ولم يكن مخططا التقاء أولمرت مع الوفد الذي كان يعقد لقاء مع مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بينهم مدير عام المكتب، يورام طوربوفيتش والمستشار السياسي، شالوم ترجمان، عندما دخل أولمرت فجأة إلى غرفة الاجتماع.

وعرض أولمرت أمام الوفد مطالب إسرائيل وبينها تطبيق لبنان لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559 الداعي لنزع سلاح حزب الله وانتشار الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل إضافة إلى إبعاد قوات حزب الله "فورا" عن الحدود مع إسرائيل.

وكانت وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، قالت إن إسرائيل ستبدأ "بعملية سياسية في موازاة العمليات العسكرية التي ستستمر" ضد لبنان.

وجاءت تصريحات ليفني خلال مؤتمر صحفي عقدته يوم الثلاثاء 18/7/2006 عقب لقائها مع مبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان.

وقالت ليفني إن "الأهداف العسكرية غايتها ضرب البنى التحتية وقوة حزب الله فيما لا تهدف العملية السياسية إلى تقليص الفترة الزمنية للحملة العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي وإنما تشكل استمرارا لها لمنع الحاجة لتنفيذ عمليات عسكرية أخرى في المستقبل". 

واعتبرت ليفني أن "الأهداف السياسية بعيدة المدى، وقد تركز النشاط السياسي (لإسرائيل) حتى الآن في الحصول على دعم دولي لحملة الجيش الإسرائيلي والآن سننتقل في موازاة ذلك إلى المرحلة القادمة.

"إن إعلان دول الثماني وإعلان الاتحاد الأوروبي في اليومين الماضيين يشيران إلى أن ثمة تفاهما مشتركا بين إسرائيل والمجتمع الدولي حول الوضع والهدف المشترك الذي نسعى لتحقيقه". 

ومضت ليفني قائلة إن "التفاهم المشترك هو أن المسؤولية عن التصعيد في الشمال (لبنان) ملقاة على كاهل حزب الله وفيما يتعلق بالصراع مع الفلسطينيين فالمسؤولية ملقاة على كاهل حماس.

"وهناك تفاهم شامل حول عدم الاكتفاء بوقف إطلاق النار وحده وإنما حول إعادة الجنود المخطوفين إلى بيوتهم دون شرط والتوصل إلى تطبيق كامل لقرار 1559 الصادر عن الأمم المتحدة من أجل منع حزب الله من الاستقرار كعامل استفزاز في المنطقة".

واعتبرت ليفني أن "وقف إطلاق النار بحد ذاته ليس هدفا من دون التأكد من أن التطبيق كامل ومطلق، لأنه دون ذلك قد يعود حزب الله إلى جنوب لبنان ويواصل تسليح نفسه".

وحول قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559 الذي يدعو لنزع سلاح الميليشيات المسلحة في لبنان وبينها حزب الله قالت ليفني إنه "يتوجب إخراج حزب الله من حدود لبنان ونشر الجيش اللبناني في الجنوب وتفكيك أسلحة حزب الله.

"وهناك حاجة أخرى وهي منع إيران وسورية من تسليح حزب الله في المستقبل وإعادته إلى وضعه اليوم.

"هذه هي أهدافنا السياسية وسنتعاون مع المجتمع الدولي لتحقيقها".

وقالت ليفني إنه "ليس سرا أن حكومة لبنان حتى الآن لم تنجح في تطبيق 1559 وقرر السنيورة الدخول في حوار وطني مع حزب الله بادعاء ضعف الحكومة ورغبتها في منع حرب أهلية.

"إن عمليات الجيش الإسرائيلي أضعفت حزب الله ولذلك أصبح بإمكان حكومة لبنان العمل بصورة أسهل، وبمفهوم معين فإن عمليات الجيش الإسرائيلي خدمت حكومة لبنان والمجتمع الدولي".

ورفضت ليفني نشر قوات حفظ سلام دولية عند الحدود الإسرائيلية اللبنانية وقالت إن "تجربة الماضي مع يونيفيل ليست كافية وسوف ندرس ما هي الوسائل التي سترضينا".

من جانبه قال لارسن "أعتقد أن كلا الجانبين يدركان وجوب إيجاد إطار سياسي من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار".

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية أبلغته بأنها ستبحث في المقترحات التي طرحها وفد الأمم المتحدة وأن الحكومة اللبنانية ستفعل الأمر ذاته.

في غضون ذلك أصدر رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، دان حالوتس، أوامر لسلاح الجو الإسرائيلي بتصعيد هجماته في لبنان بادعاء أن "الساعة السياسية بدأت تدق".

وأفاد موقع "يديعوت أحرونوت" الالكتروني يوم الثلاثاء 18/7/2006 نقلا عن مصادر عسكرية إسرائيلية بأن حالوتس أصدر أوامر لسلاح الجو الإسرائيلي بتدمير كافة مواقع حزب الله على طول الحدود مع إسرائيل حتى يوم السبت المقبل. 

وقال مصدر عسكري إسرائيلي إنه "في إطار السياسة الجديدة فإنه سيتم إطلاق النار على كل مسلح (في الأراضي اللبنانية) يقترب حتى مسافة كيلومتر واحد من الحدود مع إسرائيل.

"وبهذه الروح سيتم ترسيم الخط الجديد للجيش الإسرائيلي عند الحدود الشمالية". 

وأضافت المصادر العسكرية الإسرائيلية أن الغارات المكثفة والشديدة التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت وفي مدينة بعلبك في البقاع أدت إلى إلحاق أضرار كبيرة بحزب الله ومؤسساته.

وزعمت المصادر ذاتها أن الطيران الحربي الإسرائيلي "يعمل بحرية" في قرى جنوب لبنان "بعدما تلقى سكان 28 قرية أوامر بالجلاء عنها وفي أعقاب نزوح نحو 60 ألفا عنها".

واعتبرت المصادر العسكرية أن "قوة حزب الله أصبحت تعادل ما بين 50% إلى 60% مما كانت عليه قوته في مطلع الأسبوع".

وأضافت المصادر أنه "لا تزال لدى حزب الله قدرة على إطلاق صواريخ طويلة المدى على الرغم من أنه ليس واضحا كم عدد الصواريخ التي تبقت لديه من أصل 11500 صاروخ كانت بأيدي حزب الله في بداية المواجهة".

ولا يستبعد الجيش الإسرائيلي أن يكون ما زال بأيدي حزب الله صواريخ يصل مداها إلى وسط إسرائيل.

من جهة أخرى أشارت تقديرات إلى أن الجيش الإسرائيلي يتكلف كل يوم في أثناء الحملة العسكرية الإسرائيلية ما بين 50 إلى 100 مليون شيكل أي ما يعادل 11 إلى 22 مليون دولار.

يشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي، عمير بيرتس، قرر إرسال أوامر لقوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي وتجنيد ثلاثة ألوية سيتم توجيهها إلى الضفة الغربية وإحضار قوات نظامية في الضفة إلى الجبهة الشمالية مع لبنان.