دلت التقارير الاسرائيلية الاقتصادية الصادرة في الايام الأخيرة على أن أرباح البنوك التجارية الكبرى الخمس في العام الماضي 2004 بلغت 5.1 مليار شيكل، اي ما يعادل 1.17 مليار دولار، حوالي 45% منها حققها البنك الأكبر، وهو بنك هبوعليم ("العمال") الذي جرف أرباحا بقيمة 2.3 مليار شيكل.

وقد حققت البنوك الثلاثة الكبرى "هبوعليم" و"ليئومي" و"ديسكونت" أرباحا بقيمة 4.5 مليار شيكل، اي ما يعادل 1.03 مليار دولار، فيما حقق بنكا همزراحي وهبينليئومي حوالي 600 مليون شيكل. وكانت البنوك الثلاثة الكبرى قد حققت ارباحا في العام 2003 بقيمة 2.3 مليون شيكل.

وحقق بنك "ليئومي" لوحده أرباحا بقيمة 1.86 مليار شيكل، وبنك ديسكونت 556 مليون شيكل. ولكن الملفت للنظر هو مصدر ارباح هذه البنوك، إذ يتبين ان حوالي 30% من ارباح هذه البنوك كان من ادارتها لحسابات المواطنين الشخصية العادية وليس التجارية. ويشكل هذا المصدر من ارباح بنك ليئومي نسبة 34.4%، ومن ارباح بنك ديسكونت 25.3%. أما الحسابات التجارية فقد شكلت مصدرا طفيفا جدا لارباح البنوك، إذ كانت نسبتها في ارباح بنك ليئومي 3.8%، وفي بنك ديسكونت حوالي نصف بالمئة.

ومن الجدير ذكره ان اسرائيل سجلت في العام الماضي نموا بنسبة 3.7%، ولكن هذا النمو لم يكن ملموسا ابدا في الشارع الاسرائيلي، وانما انحصر في البنوك وكبار اصحاب رؤوس الاموال وكبرى الشركات، التي سجلت بدورها أرباحا خيالية العام الماضي، ويجري الحديث عن ارتفاع في الأرباح بنسبة 73% واكثر.

وتشير آخر المعطيات الى ان اكبر 100 شركة اسرائيلية في البورصة حققت ارباحا في العام الماضي في البورصة بقيمة 20.6 مليار شيكل، وهي ما تعادل 4.7 مليار دولار، وقد سجلت 90 شركة في نهاية العام ارباحا، فيما كان عدد الشركات الرابحة في العام الذي قبله 2003، 71 شركة، وسجلت 79 شركة تحسنا في اوضاعها المالية.

وكانت اكبر الشركات الرابحة هي شركة الاتصالات شبه الرسمية بيزك، التي ارتفعت أرباحها في العام الماضي بنسبة 41%، وقد كانت أرباحها 621 مليون شيكل مقارنة مع 440 مليون شيكل في العام 2003. وعلى الرغم من النجاح الذي تشهده الشركة إلا ان الحكومة الاسرائيلية مصرّة على مواصلة خصخصتها.

كذلك فإنه على الرغم من هذه الارباح إلا ان الحكومة تريد زيادتها، ففي العام الحالي سيحصل اصحاب العمل في اسرائيل على تخفيضات ضريبية تصل مجموعها الى حوالي ثلاثة مليارات شيكل، ما يعادل 690 مليون دولار، والقسم الأكبر من هذه التسهيلات سيكون في ضريبة الدخل، وحوالي 400 مليون شيكل على صعيد الرسوم لمؤسسة الضمان الاجتماعي (التأمين الوطني). وليس هذا فحسب بل ان التخفيض في رسوم التأمين سيتصاعد في السنوات الخمس المقبلة، ليبلغ مجموعها حوالي 9.2 مليار شيكل، اي حوالي 2.1 مليار دولار، وهو ما سيشكل ضربة قاصمة لجهاز الضمان الاجتماعي في اسرائيل.

وتتوالى هذه الارقام في الوقت الذي يشهد قطاعان حيويان ازمة حقيقية، وهما جهازا الصحة والتعليم.

فعلى صعيد الصحة قررت الحكومة ضرب دعم سلة الادوية للمواطنين المؤمنين (جميع المواطنين مؤمنين صحيا)، على الرغم من أن سلة الأدوية بحاجة إلى دعم بقيمة نصف مليار شيكل، اي 115 مليون دولار. وفقط بعد سلسلة من الاحتجاجات قررت الحكومة تحويل 180 مليون شيكل فقط، اي حوالي ثلث المبلغ المطلوب، ولكن هذا المبلغ لن ينقذ مرضى بأمراض خطيرة ومن بينها السرطان، الذين بعضهم بحاجة الى أدوية متطورة تطيل أعمارهم، وقد تنقذ حياتهم.

اما على صعيد جهاز التعليم، فإن اسرائيل قلصت ميزانية جهاز التعليم العالي بأكثر من نصف مليار شيكل، وهناك جامعات، مثل جامعة تل ابيب، تواجه خطر انهيار، وقررت اغلاق كليات حيوية قائمة منذ سنوات طوال، ومن ابرزها كلية طب الأسنان وغيرها.

وعلى صعيد جهاز التعليم المدرسي فمن المتوقع ان يواجه جهاز التعليم في اسرائيل في العام المقبل هزّة عنيفة، في اعقاب قرار الحكومة الاسرائيلية فصل ما بين اربعة آلاف الى خمسة آلاف معلم ومعلمة في العام الدراسي المقبل (يبدأ في ايلول، سبتمبر القادم)، في حال لم يتم تطبيق النظام الجديد لجهاز التعليم، المعروف باسم نظام "دوفرات"، وهو يغير كليا النظام الدراسي والمراحل التعليمية المدرسية وايام الدراسة ومدة اليوم التعليمي.

كما أن هذا النظام المذكور يقضي هو الآخر بفصل حوالي 14 الف معلم، ولكن على مدى خمس سنوات منذ بدء تطبيقه. وتدعي وزارة التعليم ان غالبية المعلمين المنوي فصلهم هم عمليا ممن سيخرجون للتقاعد، ولكن ملاكاتهم ستغلق، وهذا يعني لاحقا اغلاق عدد كبير من كليات تأهيل المعلمين. في إسرائيل الآن حوالي 27 كلية سيتم دمجها لتصبح 14 كلية، ولكن الخريجين من هذه الكليات لن يجدوا الوظائف عند تخرجهم.

ومن المتوقع ان تشرع نقابة المعلمين بسلسلة اضرابات واجراءات احتجاجية ضد هذا التقليص، وكما جرت العادة فإن الحكومة الاسرائيلية تطرح بداية ارقاما كبيرة لفصل المعلمين، لتترك لنفسها مجالا للمناورة في المفاوضات مع المعلمين.

وتعاني اسرائيل من بطالة رسمية معلنة في حدود 10%، إلا ان الخبراء والمختصين يؤكدون ان نسبة البطالة هي اكبر مما تطرحه المؤسسة الرسمية في اسرائيل، هذا إذا أخذنا بشكل خاص وضعية الوظائف الجزئية او تلك الوظائف والاعمال التي فيها الأجور اقل من الحد الادنى للأجر. وتفيد آخر التقارير انه من اصل 80 ألف مكان عمل جديد تدعي اسرائيل انها نشأت في العام الماضي 2004 هناك 60 الف وظيفة جزئية، اضطر العاملون للجوء إليها بسبب قلة الاعمال وانخفاض قيمة مخصصات البطالة وتقييد الشروط للحصول عليها.

كما انه على صعيد التعليم فإن جهاز التعليم يعاني من نقص في الغرف الدراسية، وهذه الظاهرة تستفحل بشدة في جهاز التعليم العربي الذي يعاني من نقص 1700 غرفة دراسية، وترفض الحكومة رصد ميزانيات كافية لسد هذا النقص، وهناك مدارس تستعين بغرف متنقلة (كرفانات)، لا توفر ظروفا بيئية سليمة.