بدأ قرابة ربع مليون طالب جامعي من إسرائيل، قبل أسبوعين، سنتهم الدراسية الجديدة، في ظل التقليصات التي تعاني منها ميزانيات التعليم العالي واتساع الضائقة التي ستواجهها الجامعات، خلال السنة الدراسية الحالية، خاصة الاكتظاظ في الغرف الدراسية، زيادة الأعباء على كاهل المحاضرين. إلا أن الضائقة الكبرى التي سيواجهها الجامعيون هذا العام، تكمن في نية الحكومة إلغاء دعم التعليم الجامعي.

وحسب ما نشرته صحيفة "هآرتس" فإن عدد طلاب اللقب الأول الذين سيحصلون على الدعم الحكومي ارتفع هذه السنة بنسبة 0.6 % فقط مقابل العام الماضي، بينما ارتفعت نسبة هؤلاء الطلاب في الجامعات هذه السنة بنسبة 8%.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد الجامعيين في إسرائيل خلال السنوات الأربع المقبلة بـ40 ألف طالب جديد، إلا أن الحكومة لن تموّل أكثر من ثلثهم فقط، بسبب سياسة التقليصات، ما يعني أن النسبة العظمى من الطلاب ستضطر إلى دفع رسوم تعليم باهظة أو البحث عن التحصيل الجامعي في كليات خاصة، أو التخلي عن التعليم.

وقد سُجل في جامعة بن غوريون في بئر السبع ارتفاع بنسبة 15 % في عدد الطلاب الذين يحضرون لنيل اللقب الجامعي الثالث (الدكتوراه) خلال العام الدراسي الجديد.

 وسيتعلم هذا العام قرابة 1100 طالب دكتوراه مقارنةً مع 950 طالبًا العام الماضي.

 يشار أيضاً إلى أنه طرأت زيادة على عدد طلاب اللقب الأول في هذه الجامعة، حيث انضم 400 طالب جديد لهذا اللقب. وسيدرس في الجامعة هذا العام نحو 17400 طالب في مختلف مراحل التعليم، 330 منهم في الحرم الجامعي في إيلات ونحو 120 في سديه بوكير والباقون في بئر السبع.

من ناحية أخرى قدم مركز "عدالة" دعوى إلى المحكمة المركزية في حيفا، ضد جامعة حيفا، مطالباً فيها المحكمة إلغاء استعمال الخدمة العسكرية والخدمة الوطنية والخدمة الاحتياطية كمعايير لاستحقاق السكن في مساكن الطلبة التابعة لجامعة حيفا لكونه معياراً غير قانوني ويميز ضد الطلاب العرب على خلفية قومية.

وقد قدمت الدعوى، بواسطة المحامي حسن جبارين وبمساعدة المتمرنة عبير جبران، باسم عدالة وباسم ثلاث طالبات جامعيات عربيات من اللاتي تم رفض طلباتهن للسكن في مساكن الطلبة التابعة لجامعة حيفا، على الرغم من أوضاعهن الاقتصادية الصعبة وصعوبة الوصول إلى الجامعة من قراهن بواسطة وسائل النقل العامة. "عدالة" طالب المحكمة أيضاً باستصدار أمر مؤقت يلزم الجامعة بعدم أشغال ثلاث غرف من مساكن الطلبة حتى البت النهائي في الدعوى القضائية.

تجدر الإشارة إلى أن عملية القبول لمساكن الطلبة في الجامعة تتم بواسطة مقارنة معطيات المرشح مع معطيات باقي المرشحين، والتي تتمثل بنقاط تعطى لكل معيار وضعته لجنة الجامعة. قبول المرشح للسكن في مسكن الطلبة، في السنة الدراسية المقبلة ، مشروط بالحصول على 61 نقطة كحد أدنى.

يمنح المرشح الذي أدى الخدمة العسكرية 20 نقطة (33 % من النقاط التي يجب إحرازها) الأمر الذي يحرم منه الطالب العربي الذي لم يؤد الخدمة العسكرية. أما المرشح الذي أدى الخدمة العسكرية الاحتياطية فإنه يمنح تلقائيا ً5 نقاط أخرى تضاف للعشرين نقطة الأولى، لتشكل سوية ما يعادل 41 % من مجموع النقاط الواجب تجميعها للحصول على سكن. ومن هنا فإن معيار الخدمة العسكرية يقلل من ناحية إمكانية الطالب الذي لم يؤد خدمة عسكرية للحصول على سكن في مساكن الطلبة. ويزيد من الناحية الأخرى احتمالات قبول الطالب الذي أدى الخدمة العسكرية.

المدعون أضافوا كذلك أن معيار الخدمة العسكرية لا يشكل مقياسا لمدى حاجة الطالب إلى الحصول على سكن، ولذا لا يمكن إدراجه ضمن المعايير الأخرى التي تبرز حاجة الطالب للمسكن. كما أن قانون "استيعاب الجنود المسرحين" من العام 1994 يحوي وبشكل مفصل وشامل كل الامتيازات التي يستحقها الجندي المُسّرح كتعويض عن سنين الخدمة العسكرية ولا يجوز إضافة أي امتيازات أخرى كالامتياز الذي تمنحه الجامعة لمؤدي الخدمة العسكرية.

أشارت الدعوى أيضاً إلى أن حرمان الطالبات العربيات نتيجة لمعيار الخدمة العسكرية يؤدي إلى إلحاق تمييز مضاعف بهن على أساس الجنوسة والقومية علماً أن النساء المتدينات اليهوديات اللاتي كان من الممكن أن يميز ضدهن بسبب عدم قيامهن بالخدمة العسكرية، ينطبق عليهن المعيار البديل: الخدمة الوطنية.

قائد في شرطة إسرائيل: نحتاج إلى وقت طويل من أجل لجم ظاهرة الجريمة المنظمة

تؤكد وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الآونة الأخيرة، على استفحال ظاهرة "الجريمة المنظمة" في إسرائيل، إلى درجة تحولت معها إلى مصدر قلق للشرطة والإسرائيليين المذعورين على حد سواء. خاصة وأنّ نسبة كبيرة من ضحايا الجريمة في إسرائيل هم من الأبرياء وممن لا علاقة لهم بتنظيمات الجريمة.

ولا يكاد يمرّ يوم في إسرائيل إلا واحتلت عناوين الجريمة المنظمة أو غير المنظمة مساحات كبيرة من الصحف الإسرائيلية قاطبة، ولا تقتصر الجريمة على التنظيمات الكبيرة فقط إنما تتفشى بين أوساط الشباب الإسرائيليين وتتنوع مثل حوادث القتل والطعن في النوادي الليلية والاعتداءات الجنسية المتكررة في المدارس وبين الفتيان.

وقتل في أواسط الأسبوع الماضي في مدينة تل أبيب ثلاثة أصحاب سوابق في بيت بحي سكني مغلق أثناء تحضيرهم لعبوات ناسفة لاستعمالها لتصفية أعضاء في عصابات جريمة منظمة أخرى في إسرائيل. وأدى الانفجار إلى انهيار جزئي للبيت. وذكرت مصادر إسرائيلية أن المحققين والشرطيين الذين وصلوا إلى مكان الحادث لم يفاجأوا من هوية القتلى الثلاثة المعروفين للشرطة.

وذكرت مصادر الشرطة أنها تتعامل مع الحدث بغاية الجدية والخطورة نظرًا لأنه حدث في حي هادئ نسبيًا في تل أبيب وفي مكان معد للسكن. ويأتي هذا الحدث ولم يمر شهر واحد على مقتل إسرائيلي آخر في حدث مشابه عندما قام بتركيب عبوة ناسفة انفجرت أثناء تحضيرها في بيت متروك في مدينة يافا وعلى بعد شارعين فقط من مكان انفجار الأمس.

وقالت أوساط في قيادة الشرطة الإسرائيلية إن التنظيمات الإجرامية في إسرائيل تتخذ العبوات الناسفة والخطيرة في هذه الأيام كوسيلة لتصفية الحسابات بينها. وهو ما لم يكن يحدث سابقًا.

وقال قائد في شرطة إسرائيل: كان أصحاب السوابق يستعملون في عملياتهم كاتمًا للصوت واليوم أزالوا كاتم الصوت ويستعملون العبوات الناسفة. والتنظيمات الإجرامية تستطيع استعمال أسلحة متطورة وهناك من يعمل لهذا الغرض أصلاً. وأضاف: "نحن نحتاج إلى وقت طويل من أجل لجم هذه الظاهرة".

يذكر أن أحداث تصفية الحسابات بين التنظيمات الإجرامية أدّت إلى مقتل الكثيرين ممن لا علاقة لهم بالحدث. وسجلت إسرائيل منذ العام 2001 أكثر من 13 حالة قتل لعابري سبيل قتلوا لا علاقة لهم بأي حدث إجرامي يذكر وقتلوا خلال سطو مسلح أو جراء إلقاء قنبلة عليهم عن طريق الخطأ.

وإلى جانب الجريمة المنظمة، تتفشى بين صفوف الشبيبة الإسرائيلية أحداث القتل والعنف في النوادي الليلية. وسجلت إسرائيل مؤخرًا عدداً من جرائم القتل في النوادي تفوق خمس حالات قتل. وتبين من معطيات الشرطة للعام 2004 أن هناك تسعة آلاف حادث عنيف بين الشبان الإسرائيليين.

وضبط أكثر من سبعة آلاف شاب يحملون السكاكين في أوقات الترفيه. ويذكر أن النوادي الإسرائيلية الليلية شهدت هذا العام أكثر من عشرة آلاف حادث عنيف. وكشفت الصحف الإسرائيلية عن حالات اغتصاب واعتداءات جنسية كثيرة في صفوف الشباب الإسرائيليين.