استبعدت أوساط سياسية اسرائيلية ان تترجم تل ابيب ترحيبها الحار بزيارة وزير الخارجية الأردني هاني الملقي واشادتها بعودة الدفء الى العلاقات بين الجانبين، الى لغة «بوادر حسن نية» توقعتها عمان في مسألة اطلاق سراح عشرات السجناء الأردنيين من السجون الاسرائيلية، وقالت ان الحكومة الاسرائيلية قد توافق في أحسن الأحوال على الافراج عن سجناء ارتكبوا مخالفات جنائية بسيطة - مثل المكوث في اسرائيل بشكل غير قانوني - لكنها تصر على عدم اطلاق اي من السجناء «الملطخة اياديهم بالدم». وتابعت ان وزير الخارجية سيلفان شالوم سيحمل معه الى عمان التي يزورها آخر الشهر الجاري لائحة بأسماء الأسرى والسجناء الذين سيتم الافراج عنهم «لكن ليس جميعهم بكل تأكيد».
وأشارت تصريحات عدد من الوزراء الى انقسام في الرأي حول مسألة السجناء الأردنيين، لكن الغلبة كانت لوزراء «ليكود» الذين أعلنوا رفضهم «اطلاق أي سجين قتل يهوديا» في مقابل دعوات من بعض وزراء «العمل» بوجوب القيام بـ«لفتة طيبة» تجاه الأردن كرد جميل على اعادة سفيره الى تل ابيب وزيارة الملقي لها.
وكان وزير الخارجية الأردني التقى في اليومين الماضيين أقطاب الدولة العبرية، لكنه كما مضيفيه آثر عدم الخوض علناً في قضية الأسرى الأردنيين، فيما أعلن وزير الخارجية الاسرائيلي شالوم ان أركان الحكومة يبحثون عن مخرج لحل المشكلة قد يتم التوصل اليه قبل توجهه الى الأردن في زيارة رسمية أرجئت اكثر من مرة على خلفية قضية الأسرى.
من جهته، قال وزير الصحة داني نافيه (ليكود) انه يحظر على اسرائيل «في كل الأحوال» الافراج عن «من تلطخت يداه بالدم»، مضيفاً ان من شأن ذلك ان يكون رسالة للفلسطينيين تجيز قتل اليهود «لأنهم سيعودون بعد فترة الى ممارسة حياتهم الطبيعية فيما عائلات الضحايا اليهود تئن تحت ما حل بها»، وقال انه ينبغي عدم ارتكاب «خطأ على المستوى الاخلاقي» في هذه المسألة.
وفضل وزير الدفاع شاؤول موفاز عدم التطرق في حديثه للصحافيين الى قضية الأسرى الأردنيين، مكتفياً بالتأكيد على اهمية العلاقات الأردنية - الاسرائيلية التي وصفها بـ«الدافئة والودية للغاية»، معتبراً معاهدة السلام بين الجانبين «ركناً اساسياً في دعم الاستقرار في المنطقة».
وبينما رفض زعيم حزب «العمل» نائب رئيس الوزراء شمعون بيريس اعلان موقفه من الطلب الأردني اطلاق جميع الأسرى، دعا وزيران عن الحزب الحكومة الى التجاوب مع هذا الطلب، وقال الوزير اسحق هرتسوغ ان الأردن يشعر باحباط منذ سنوات بسبب هذه القضية «خصوصاً حين يرى ان اسرائيل تقوم ببوادر حسن نية تجاه آخرين ويطلق سراح أسرى (لبنانيون وفلسطينيون) وتتجاهل نداءاته المتكررة بأن يعامل بالمثل». واضاف: «ينبغي ابداء موقف ايجابي تجاه الأردن» الذي يحافظ على علاقات جيدة ويشكل عاملاً استراتيجياً مهماً بالنسبة الى اسرائيل، ما يستوجب القيام بـ«لفتات طيبة تجاه دولة صديقة لنا». وقالت الوزيرة دالية ايتسيك انه يجب الأخذ في الحسبان ان الملك عبد الله الثاني شريك استراتيجي لاسرائيل وللمدى البعيد «ما يحتم علينا درس طلب الافراج عن الأسرى بجدية قصوى».
وأضافت صحيفة «هآرتس» ان ما يحول دون الافراج عن جميع الاسرى الأردنيين هي المعايير التي وضعتها لجنة وزارية خاصة في شأن الافراج عن أسرى فلسطينيين، وتحديداً معيار «الأيدي الملطخة بالدم».
وكتبت ان اسرائيل ليست معنية بتسجيل سابقة بإطلاق اسرى ملطخة اياديهم بدماء اسرائيليين قبل اجتماع اللجنة الاسرائيلية - الفلسطينية الخاصة التي ستبحث في وضع معايير جديدة لاطلاق سراح اسرى فلسطينيين، وهي اللجنة التي أعلن تشكيلها عشية قمة شرم الشيخ الأخيرة.
وكتبت «معاريف» ان ثمة اقتراحاً قد تتقدم به اسرائيل يقضي بموافقتها على الافراج عن سجناء «تلطخت اياديهم بالدم» شرط ان يقضوا محكومية السجن في سجون أردنية.
