أكدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في اسرائيل أن تقرير لجنة "عبري" وتوصياتها، كما نُشرت يوم الاحد الماضي (05\2\6) ، مرفوضة بمجملها وهي مجرد امتداد لعقلية وسياسة المؤسسة الإسرائيلية تجاه الجماهير العربية الفلسطينية في إسرائيل. من ناحية أخرى عقدت سكرتارية اللجنة لقاء عمل مع الوزير شمعون بيريس، رئيس حزب "العمل"، في مكتبه بتل أبيب.

وجاء في البيان الخاص بتوصيات "لجنة عبري":

امتداداً لقرارات ومواقف القيادة الجماعية الموحدة للجماهير العربية في اسرائيل، والمتمثلة بسكرتارية لجنة المتابعة العليا، فإننا نعتبر التسميات المختلفة والمتعددة لأشكال "الخدمة"، المدنية او القومية او الوطنية، التي تحاول المؤسسة فرضها على جماهيرنا العربية، ما هي إلاّ مسميات تدور في فلك الخدمة "العسكرية"، أو مقدمات لتلك الخدمة كما أشار التقرير نفسه، لذلك فهي بالتالي مرفوضة شكلاً ومضموناً..َ  وهي أيضاً محاولة منهجية للمسّ بمعنى وجود الجماهير العربية في وطنها والمسّ بمستقبلها النوعي..!!

كما ان ربطها واشتراطها بالحقوق والمساواة مرفوض أيضاً، لان ذلك يتناقض مع المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية، إضافة الى تناقض هذا الاشتراط  مع الأسس المكوِّنة لعناصر الديمقراطية في أي دولة "طبيعية" ..!؟ ثم اننا نستمد شرعيتنا وشرعية حقوقنا من كوننا ابناء الوطن الاصليين، ولسنا رعايا او مجرد سكان في هذه البلاد، وعلى اساس هذه الشرعية نستمد حقنا بالمطالبة والنضال من أجل المساواة الحقيقية، الفردية والجماعية...

وتابع البيان: مطلبنا الجوهري والاستراتيجي يتمثل بضرورة ان تغيِّر المؤسسة الاسرائيلية عقليتها وسياستها، جوهرياً ، في تعاملها مع جماهيرنا العربية، وان تكف عن التعامل معنا كمشكلة تحتاج الى "معالجة"، إنما كمواطنين أصحاب حق وكأقلية قومية في وطنها..

وما يُؤكد أيضاً ان تقرير لجنة "عبري" هو امتداد للعقلية المؤسساتية، هو تحريض هذه اللجنة على قيادة الجماهير العربية وهيئاتها التمثيلية، ومحاولاتها البائسة لتجاوزها، خصوصاً إزاء الموقف المسبق الذي اعلنّاه من هذه اللجنة ومن مواضيع وطريقة معالجتها، وامتناعنا عن التعامل معها....!؟

ان لجنة المتابعة العليا، وكما يلاحظ الكثيرون في الفترة الأخيرة، بدأت تخرج بشكل عملي وتدريجي وجديّ من مساحة ردود الفعل الى المبادرة والتخطيط  والفعل ذاته، وهذا ما يُؤكده حقيقة اننا، وقبل هذه التوصيات، اتخذنا المواقف والقرارات اللازمة في هذا الصدد، وشرعنا بالاعداد الشامل، عبر سلسلة ابحاث ودراسات وإجراءات وفعاليات، لمواجهة فرض "الخدمة"، خاصة العسكرية منها، لتُتوَّج بفعل قطري جماعي وحدوي، يستكمل ما قامت وتقوم به الاحزاب والحركات السياسية والجمعيات والهيئات العربية في هذا الاتجاه..

من ناحية أخرى اجتمع وفد سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في اسرائيل ، برئاسة المهندس شوقي خطيب ، مساء يوم الاحد ( 05\2\6) ، مع الوزير شمعون بيريس في مكتبه في تل أبيب،  حيث جرى خلال الاجتماع التداول في مجمل قضايا الجماهير العربية في اسرائيل ومطالبها، وفي مقدمتها اوضاع السلطات المحلية العربية وسياسة هدم البيوت العربية لا سيّما في النقب، وتردّي الاوضاع الاقتصادية- الاجتماعية للمواطنين العرب جرّاء سياسة التمييز المنهجية وسياسة التقليصات الأخيرة، إضافة الى قضية اعلان بيع مقبرة الاستقلال في حيفا من قبل بنك "هبوعليم" (العمال)..

وقدم اعضاء الوفد شرحاً مهنياً تفصيلياً للوزير بيريس حول تلك القضايا، إضافة الى رسالة مطالب شاملة في هذا الخصوص..

وبعد البحث والتداول في المواضيع المذكورة، اعلن الوزير بيريس عن التزامه والتزام حزب العمل بطرح هذه المطالب امام الحكومة وامام الوزراء المسؤولين، تحديداً فيما يتعلق بالميزانيات وضرورة تعديل بعض البنود في إطار ميزانية الدولة لعام 2005 قبل إقرارها النهائي، بما ينسجم مع مطالب اللجنة القطرية في هذا الشأن..

كما كشف بيريس عن وجود برنامج شامل وعيني لتطوير السياحة في الوسط العربي، خاصة في منطقة الجليل، بحيث سيجري تنفيذه بالتعاون والتنسيق مع قيادات الجماهير العربية، وِفقاً لِما اعلنه بيريس خلال الاجتماع.

وبالنسبة لقضية اعلان بيع مقبرة الاستقلال في حيفا، فقد اجرى الوزير بيريس اتصالاً، خلال اللقاء، مع مدير إدارة بنك هبوعليم ، حيث تحدث شوقي خطيب ايضا مع مدير البنك في هذا الموضوع، واتفق على عقد جلسة عمل قريباً لبحث هذه القضية، بهدف التوصل الى حلول تحول دون المس بمقبرة الاستقلال...

ومن الجدير ذكره ان لقاء العمل المذكور مع الوزير بيريس هو الاول بعد انضمام حزب العمل الى الحكومة، وسيليه لقاء عمل آخر مع وزير الداخلية الجديد اوفير بينيس، خلال الشهر الحالي، حيث تندرج هذه اللقاءات، إضافة الى نشاطات وفعاليات اُخرى، في سياق العمل المنظم والتصاعدي للتأثير على سياسة وقرارات الحكومة، خاصة المتعلقة بالسلطات المحلية العربية