ذكرت صحيفة "معاريف"، يوم 11/5/2005، أن الجيش الإسرائيلي "يبلور خطة لسحب قواته من الاستيطان اليهودي في الخليل بسبب التعامل المعيب من جانب المستوطنين". وأضافت أنه بحسب هذه الخطة سيتم استبدال الجنود "الذين يحرسون اليهود في المدينة" الفلسطينية بحرس مدنيين يعملون بأجرة.
وأوضحت الصحيفة أنها الجهة الأولى والوحيدة التي تكشف النقاب عن هذه الخطة، التي عكفت على بلورتها أخيرًا قيادة المنطقة العسكرية الوسطى في الجيش الإسرائيلي، وأن الدافع الرئيسي الذي وقف وراءها ينحصر في "الغضب الكبير في أوساط قادة الجيش حيال سلوك مستوطني الخليل"، الذي يتميز "بتوجيه الشتائم والكلمات النابية إلى الجنود والاعتداء عليهم جسدياً" في بعض الأحيان. وهذا السلوك يتفاقم، أكثر فأكثر، مع الاقتراب من وضع خطة الانفصال الإسرائيلية عن غزة وشمال الضفة الغربية موضع التطبيق.
وبحسب الصحيفة فإن الذي بادر إلى الخطة هو قائد المنطقة العسكرية الوسطى، الجنرال يائير نافيه. وقالت إن نافيه ألمح إلى ذلك في إطار المقابلة التي أجرتها الصحيفة معه مؤخراً وظهرت في ملحق عددها الصادر يوم الجمعة الأخير (6/5/2005)، وذلك حين هاجم بشدة سلوك المستوطنين اليهود في الخليل وممارساتهم ضد أفراد الجيش. ولكن بعد المقابلة تبين أن الجنرال نافيه لا يكتفي بالهجوم الشديد على المستوطنين وإنما هو عاكف على إعداد خطة "تفضي إلى إخراج الجيش الإسرائيلي من قلب الخليل".
لكن "معاريف" شككت في إخراج الخطة إلى حيز التنفيذ قريبًا وذلك حين نقلت عن مصادر عسكرية رفيعة المستوى قولها إنه في غضون الفترة القريبة القادمة "ستوضح جهات عسكرية مسؤولة لمستوطني الخليل أنه في حالة عدم التوقف عن التنكيل بجنود الجيش الإسرائيلي فإن خطة إخراجهم من الخليل ستطبق بحذافيرها".
وكانت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، أريئيل شارون، للقنوات التلفزيونية الإسرائيلية كافة مساء 9/5/2005 قد استقطبت اهتمام وسائل الإعلام.
ومن ضمن هذه التصريحات جرى التركيز على ما يلي:
* إعلان شارون أن بدء الانسحاب من غزة وشمال الضفة (في إطار خطة الانفصال) سيكون بين 15 و17 آب المقبل، وذلك تجاوباً مع طلب الحاخامين الامتناع عن البدء بذلك في تاريخ التاسع من آب العبري (وهو ما يعرف بتاريخ خراب الهيكل). ويستمر الانسحاب مدة ثلاثة أسابيع. وسينشر البيان الرسمي حول ذلك بعد يوم الاستقلال، الذي يصادف في 12/5/2005.
* أكد شارون أن الانفصال سيتم تطبيقه حتى لو انتصرت حركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي "لأن في ذلك مصلحة إسرائيلية". وفي رأي شارون فإن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، أبو مازن، "ارتكب خطأ في اتفاق القاهرة بتوقيعه على تعاون مع المنظمات الإرهابية تاركاً في يدها الحق في المشاركة في الانتخابات دون تجريدها من السلاح ودون وقف تدريباتها ودون إيقاف تهريب السلاح". وأضاف: "في موضوع الإرهاب، الموضوع المركزي، فإنه (أبو مازن) لا يفعل ما التزم بفعله".
* كذّب شارون الأنباء التي قالت إن في نيته تطبيق خطة انفصال ثانية وقال "لن تكون هناك مرحلة (ب) من الانفصال. ينبغي بخطة الانفصال أن تُعبّد الطريق إلى خارطة الطريق".
* امتنع شارون عن اتخاذ موقف بخصوص مصير منازل المستوطنين التي سيتم إخلاؤها وقال إن القرار في هذا الشأن سيتم اتخاذه في وقت لاحق. وقال:"هناك اعتبارات متناقضة. وحتى يكون في مقدرتنا اتخاذ قرار يجب أن يكون واضحاً ما هو موقف الفلسطينيين. أعرف كيف ستتراءى الصور في العالم إذا ما هدمنا المنازل. ومن جهة أخرى لست راغباً في رؤية مخربين يرفعون أعلاماً ويرقصون في منازل يهودية".
* أكد شارون أن السيطرة على كل المناطق (الفلسطينية) هي أشبه "بحلم" يستحيل تحقيقه الآن بسبب تغيّر الظروف. وأضاف أن الكتل الاستيطانية "ستبقى جزءاً من دولة إسرائيل، ومرتبطة إقليمياً بإسرائيل ويقطنها الكثير من السكان". كما أكد أن الحدود النهائية سيجري إقرارها ضمن مفاوضات مع الفلسطينيين في المرحلة الأخيرة من خارطة الطريق.
* أعلن شارون أن في نيته المنافسة في الانتخابات المقبلة.
من ناحية أخرى أدلى وزير الخارجية، سيلفان شالوم، بتصريحات أعلن فيها، خلافاً لشارون، أنه في حالة فوز "حماس" في انتخابات المجلس التشريعي في تموز المقبل يتعين تجميد الانفصال من جانب إسرائيل. وأضاف "لا يبدو لي أن من المنطقي تنفيذ الانفصال في حالة فوز حركة حماس. ولا يبدو لي أن من المنطقي أيضاً إقامة حماستان"، وأيضاً "حماس تهدّد ليس إسرائيل فقط وإنما تهدد أبو مازن ونظامه أيضاً".
