قدم مركز عدالة يوم 24/8/2004، بالتعاون مع المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، إعتراضات على خطة كيبوتس شوفال للأراضي الزراعية (مخطط تفصيلي م ش د/30) وفق قانون التخطيط والبناء (1965) . وقدمت الإعتراضات للجنة اللوائية المشتركة لبرامج توحيد وتقسيم الأراضي الزراعية، بواسطة المحامية سهاد بشارة ومخططة المدن هناء حمدان من عدالة، بإسم سبعة من سكان النقب والمركز العربي للتخطيط البديل.

ويهدف هذه المخطط لتحضير خطة مفصلة لغرض تسجيل أراضي شوفال والمنطقة في دائرة تسجيل الاراضي وفق المخطط؛ توحيد وتقسيم جديد للقسائم وتحديد أهداف الأراضي والمناطق.

وتقع الأراضي التي تطرق لها المخطط في منطقة "وادي الزبالة"، وهي اليوم كيبوتس "شوفال" والمناطق المحيطة به. وسكن هذه المنطقة سكان عرب بدو حتى سنة 1948. سكان المنطقة البدو هجّروا باوامر عسكرية للحاكم العسكري في المنطقة، حيث امروا بترك المنطقة وانتقلوا "لخربة الزبالة" المعروفة اليوم كمنطقة رهط، كما انتقل قسم من السكان إلى منطقة حورة.

بعد أن هجر سكان المنطقة، بدأ سكان كيبوتس شوفال بالعمل في الأراضي الزراعية، بما فيها أراضي السكان العرب البدو، ومنع الأخيرون من دخول أراضيهم أو العمل فيها أو السكن فيها حتى يومنا هذا.

في اعقاب البدء في اجراءات تسوية الاراضي في المنطقة في سنة 1971، قدم قسم من أصحاب الأراضي دعاوي ملكية لمامور التسوية، إلا أن اجراءات التسوية لم تنته حتى يومنا هذا.

وجاء في الإعتراضات أن المخطط يتضمن معلومات مغلوطة وغير صحيحة وأنه لا يتلاءم مع أهداف قانون التخطيط والبناء وقد وضع بدون صلاحية قانونية لذلك. بالإضافة، جاء أن المخطط غير واضح ومبهم، ما قد يمس بشفافية العمل الإداري وبحق الجمهور بالمعرفة والإعتراض على المخطط، وفي مبدأ مشاركة الجمهور في عملية التخطيط، وعليه فيجب إبطالها فوراً.

وادعت المحامية سهاد بشارة ومخططة المدن هناء حمدان أن قراءة أهداف المخطط، مع عدم وضوحها، تبين أن الهدف الأساسي، وربما الوحيد من وراء المخطط هو "تسجيل أراضي شوفال والمنطقة في دائرة تسجيل الاراضي". ويناقض هذا الهدف البند 69 لقانون التخطيط والبناء.  

وشدد مركز عدالة أن المخطط لا يغير من استعمالات الأرض، إذ أن معظم الأراضي كانت وما زالت أراض زراعية.  كما جاء أن المبادرين لهذه المخطط لم يجروا أي بحث أو فحص قبل اتخاذ هذا القرار. فعلى سبيل المثال، تجاهل المبادرون للخطة الوضع القائم ولم يقوموا بفحص الحاجة لمثل هذه المخطط وتأثيره. 

وادعى مركز عدالة أن خارطة الخطة تنقصها المعلومات وهي غير واضحة، ولا تعرض بشكل صحيح الصورة على أرض الواقع. فعلى سبيل المثال، الكثير من الرموز في الخارطة غير موضحة للقارئ في مفتاح الخارطة. "وبهذا"، ادعى مركز عدالة، "يسلب المعنيون حقهم في الإطلاع على تفاصيل المخطط والإعتراض عليه".

وجاء أيضاً أن المخطط المقترح، في حالة المصادقة عليه وتطبيقه، سيؤدي إلى مصادرة كل حقوق المعترضين على المخطط، حقوق الملكية وحق إستعمال الأرض في المستقبل.

يذكر أن مركز عدالة بالتعاون مع لجنة الدفاع عن مهجري الداخل في النقب قدم في شهر حزيران المنصرم (2003) إعتراضات على مخطط مشابه (مخطط تفصيلي م ش د/10). وادعى المعترضون، بواسطة المحامية سهاد بشارة من "عدالة"، أن هناك دوافع غير قانونية من وراء هذا المخطط، وهي غير مقبولة وغير عملية. واضافوا أن "دراسة المخطط، رغم عدم الوضوح الموجود فيه، تظهر أن الهدف من وراء المخطط هو إبطال إجراءات تسوية الأراضي ومنع المعترضين العرب من حقوقهم في الأراضي، أو حتى حقهم في تقديم دعاوى ملكية على الأرض وفقاً للقانون".

وفي أعقاب تدخل مركز عدالة ولجنة الدفاع عن أراضي مهجري الداخل، قررت اللجنة اللوائية المشتركة  لمخططات التوحيد وتقسيم الأراضي الزراعية إلغاء المخطط الذي وضع بمبادرة دائرة أراضي إسرائيل.  

في حزيران 2004، اودع المخطط من جديد تحت اسم مخطط تفصيلي م ش د/30 بعد ان اخرجت منه جميع الاراضي الداخلة في اجراءات التسوية والتي لم تنته حتى يومنا هذا. وبهذا قلصت مساحة المخطط بما يقارب 7300 دونم.