تقرير: فراس خطيب

  التقرير السنوي الصادر أخيرًا عن "جمعية حقوق المواطن في إسرائيل" لم يبشر خيراًً، لا بل أظهر صورة قاتمة وتصعيداً عنصرياً من قبل السلطات والمؤسسات الاسرائيلية التي تعتبر  المسئولة الاولى عن تلك الإنتهاكات، ويترجم هذا عن طريق خروقات لأدنى حقوق الإنسان في إسرائيل.. 

يتصدر التقرير لهذا العام المس بحقوق الفلسطينيين داخل إسرائيل وكذلك بحقوق العاملين وطالبي العمل. كما يستعرض تصاعد حدة الخروقات الصارخة وبالغة الخطورة لحقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة ومواصلة المس بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وبحقوق المشتبه بهم والسجناء.

حقوق الأقلية الفلسطينية في إسرائيل

قرار الحكومة بمنح تخفيضات مبالغ بها للجنود المسرحين لشراء حقوق على أراضي البناء في النقب والجليل يشكل واحدا من أوجه عديدة للتمييز ضد الأقلية العربية في مجال توزيع موارد الأرض. الوجه الصارخ لهذا التمييز أكثر وضوحا في النقب، إذ ترفض الدولة الاعتراف بقراهم القائمة قبل قيام دولة إسرائيل أو إقامة بلدات قروية للعشائر الراغبة في الإنتقال من القرى التي هجروا اليها. ويخيم على سكان القرى غير المعترف بها الخوف من تهجيرهم وهدم بيوتهم، في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على إقامة عشرات "المزارع الخاصة" وإقامة بلدات جديدة لليهود، الذين يتمتعون بفائض من المساكن القروية في النقب.

 وتستمر سياسة التمييز في الميزانيات بين الوسط اليهودي والوسط العربي، وهي التي سلطت عليها "لجنة أور" الضوء. ويترافق هذا التمييز في الموارد مع ظواهر نزع الشرعية عن المواطنين العرب، كما عبر عنها وزراء في الحكومة (تفوهات خطيرة للوزيرين نتنياهو وليبرمان)، والتي تتبناها قطاعات واسعة من الجمهور الإسرائيلي، إضافة إلى إهانة العرب وإذلالهم خلال التفتيشات الأمنية دون أي مبرر، منع انضمام صحفي عربي إلى حاشية وزير الخارجية ومصادرة الحواسيب الشخصية في المطار. وعلى الرغم من أحداث أكتوبر 2000، إلا أن ظاهرة "الإصبع السريعة على الزناد" تتكرر. فقد قتل في السنة الماضية ثلاثة مواطنين عرب جراء إطلاق النار عليهم من قبل رجال الشرطة (في ثلاثة أحداث متفرقة) بينما كانوا يجلسون في سياراتهم ومن دون أن يشكلوا أي خطر على حياة أفراد الشرطة. كما يمس "الإغلاق" المتواصل الذي تفرضه الشرطة على ثلاثة أحياء عربية في مدينة اللد بذريعة مواجهتها لآفة المخدرات، وهي مواجهة إيجابية بحد ذاتها كما يؤكد التقرير، بالسكان وبضيوفهم بشكل مهين، صارخ وغير مقبول. وإن التعديل العنصري لقانون التجنس، الذي أقرته الكنيست في شهر تموز 2003، يمنع مواطنين إسرائيليين، بشكل جارف، من تقديم طلبات جديدة لمنح أزواجهن/زوجاتهم الفلسطينيين مكانة قانونية، أو النظر في الطلبات التي كانت قد قدمت. ويمس هذا التعديل العنصري مساً صارخاً بحقوق العرب من مواطني إسرائيل، حيث يشكلون الأغلبية الساحقة من بين المواطنين المتزوجين من  أزواج فلسطينيين. وفي العديد من الحالات، يمس أيضا بأولاد هؤلاء الأزواج، الذين يواجهون خطر الانفصال الدائم عن أحد والديهم.

المحامي عوني بنا: "نحن نعالج  نقطة من بحر الإنتهاكات"..

 التقارير السنوية التي أدلت بها منظمات حقوق الإنسان في الآونة الأخيرة أدانت الإنتهاك الإسرائيلي لحقوق الإنسان والتمييز العنصري ضد الفلسطينيين الذين يعيشون داخل الخط الأخضر، ولكن يبقى السؤال، هل ستغير هذه التقارير من تعامل إسرائيل السلطوي والسياسي والمؤسساتي؟ وما هو الدور الذي من الممكن أن يلعبه تقرير من هذا النوع؟ 

في تصريح خاص ل "المشهد الإسرائيلي" قال المحامي عوني بنا، من جمعية "حقوق المواطن في إسرائيل: "نحن نعرض نقطة من بحر الإنتهاكات والخروقات التي تمارسها إسرائيل بحق كل الفئات المذكورة". وأضاف: "هذا التقرير جاء ليكشف النقاب عن حقيقة تحمل خروقات كبيرة". سألنا المحامي بنّا عما اذا ما كانت هناك خطوات عملية في هذا الصدد فأجاب: "نحن نرفق دائما هذه الإستنتاجات  ببنود تشتمل على خطوات عملية، ونحن لا نتوقف عند الكشف فقط".

(*) "المشهد الاسرائيلي": تعتبر قضية الفلسطينيين في الداخل قضية شائكة كونهم مواطنين في هذه الدولة، إذ تدعي السلطات الاسرائيلية المسؤولة أن القانون الاسرائيلي يمنح العرب حقوقهم من خلال القانون (على الورق)، كيف تردون على مثل هذا الادعاء؟  

- المخفي أعظم.. وهم أذكى من ان يكونوا مباشرين.. عادة يكون القانون الاسرائيلي شاملاًً والعرب في إسرائيل لا ينالون حقوقهم وهذا امر واضح وظاهر للعيان. بالنسبة لما ذكرته فإن واضعي القانون الاسرائيلي يدونون قوانين مبطنة. أعطيك مثالاً، أنظر الى الامتيازات التي تعطى لمن يود ان يسكن في الجليل او في النقب، الهدف من وراء هذه القوانين هو "تهويد الجليل"، ما الذي يجعلهم يمنحون الجنود المسرحين تخفيضات بنسبة 90% من سعر الارض او المسكن في الجليل او النقب؟.. هم يدعون أن هذا حل لقضية الاسكان، لكن الحقيقة غير ذلك فإذا كانت القضية فعلاً كما يدعون، يجب ان تؤخذ الكثير من المعايير بعين الإعتبار، والبحث عمن يحتاج لاسكان بشكل خاص، ولماذا يجب ان يكون التجنيد شرطًا؟  الاجابة واضحة والقانون  يستثني العرب بطريقة غير مباشرة..

(*)"المشهد الإسرائيلي": نتيجة الالتماسات العديد التي قدمتموها، كيف كان أداء المحكمة العليا في هذا الموضوع؟

- توجد قضايا مقدسة، ولا يمكن للمحكمة العليا في اسرائيل ان تناقش التماسًا او  قضية تناقش قدسية تلك القضايا التي تتمثل بيهودية الدولة أو الإدعاءات الأمنية التي تدعيها السلطات، والتي تعتبر هي أيضًا  قضايا شائكة. فالإدعاءات الامنية بمثابة "الكلمة السحرية" في المحكمة العليا، فعندما تطرح هذه الإدعاءات يكون من الصعب التوصل الى نتيجة مرضية عن طريق التماساتنا.

 يجب ان نعلم ان المحكمة العليا تنظر الى الجهاز الامني بنظرة تختلف كليًا عن نظرتنا له، نحن ننظر مشككين في مصداقيته وغالبية إدعاءات هذا الجهاز ليست صادقة، لكن المحكمة العليا لا تتعامل معه كما نتعامل نحن بل على العكس تمامًا.

استطعنا في عدد من القضايا إحراز تقدم ما فيما يخص بعض القضايا مثل التعليم، قدمنا التماسات الى المحكمة العليا بمشاركة لجنة متابعة قضايا التعليم العربي وكان رد المحكمة جيداً.

تحاول المحكمة العليا دائما توفير حلول للمشاكل لكنها لا تسعى الى إحقاق الحق، وتراها عند نداء الاستغاثة من الجانب الآخر (جانب المواطنين الإسرائيليين) تتعامل مع القضايا بأكثر صرامة.

(*)"المشهد الاسرائيلي": شهد هذا التقرير تصاعدا سلبيًا، هل تؤيد هذا الإدعاء؟

- نعم، وهذا واضح جداً، التصريحات العنصرية في إزدياد مستمر، السياسة التي تتبعها دائرة اراضي اسرائيل والاستيلاء على الاراضي، ومشاريع التهويد في إزدياد مستمر، القانون الذي منع لم الشمل والذي اقر لمدة محددة، كذلك المطالبة بتمديد فترته يثبت هذا الإدعاء.. والاكثر من هذا كله هو التصريحات العنصرية التي تزداد يوما بعد يوم ضد العرب في إسرائيل، واصبح الحديث عن ترانسفير مألوفا على عكس التصريحات السياسية في الماضي اذ تقع هذه التصريحات العنصرية تحت غطاء حرية التعبير.. وهذا امر سيء.

(*)"المشهد الإسرائيلي": كان للنقب نصيب واضح من خلال التقرير؟

- هذا صحيح، ومن لم يكن في النقب لا يعرف مدى سوء المعيشة التي يحياها السكان هناك، الحديث جار هنا عن امور اساسية جداً..امور لا تصدق، ما زال الكثير من الطلاب يمشون عدداً لا يستهان به من الكيلومترات من اجل الوصول الى المدارس، نسبة التسرب من المدارس، خدمات الكهرباء، الماء، دورات التأهيل المعدومة، على الرغم من ان الوسط اليهودي يتمتع بالكثير من هذه النشاطات التأهيلية. قبل فترة تم الإعتراف بقرية االدريجات، صحيح ان الاعتراف مهم ولكن الاهم من هذا هو ما بعد الإعتراف، مثلاً، يجب تزويد القرية بالماء والكهرباء وكل الإحتياجات الأساسية.. ولكن هذا ليس موجوداً الآن.. خروقات حقوق الإنسان في النقب تثبت وضعًا مأساويًا يضاف الى التمييز الواضح.

الجدار وحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة

ينتقد التقرير تصاعد حدة خروقات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في العام الماضي إلى حدود لم يسبق لها مثيل. فقد رافقت ممارسات الجيش في رفح، خلال شهر أيار 2004، خروقات بالغة الخطورة بحقوق السكان إذ أطلق الجنود النار عشوائيا، منعوا إخلاء الجرحى، وقتلوا عشرات الأشخاص، بعضهم من المسلحين، ولكن أغلبيتهم من الأطفال والنساء والرجال الأبرياء. وتم هدم عشرات البيوت بذريعة "الحاجة العسكرية في توسيع محور مروري"! وتم تهجير مئات الأشخاص من بيوتهم وفقدوا ممتلكاتهم التي كانت فيها.

أما قرار الحكومة بناء "الجدار الفاصل" في قلب الضفة الغربية فهو يتجاهل القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان. ويركز تقرير الجمعية على المس الصارخ بحقوق الفلسطينيين الناجم عن مواصلة بناء "الجدار" بامتداده الحالي الذي عزل عشرات القرى الفلسطينية عن الخدمات الصحية الدائمة التي كانت تحصل عليها وعن المدارس التي يتعلم أولادها فيها؛ كما تم فصل العديد من البلدات عن مصادر المياه. ويستعرض التقرير الكانتونات االفلسطينية المعزولة التي يخلقها امتداد الجدار ويسجن فيها آلاف الفلسطينيين، الذين يتوقع أن يصل عددهم مع الانتهاء من أعمال بناء الجدار إلى حوالي 160,000 شخص. هذا الجدار سيضم الى اسرائيل أكثر من 16% من مساحة الضفة الغربية، وهي مناطق تحتوي على مصادر مياه كثيرة وأراض زراعية كانت تشكل مصدر رزق القرى الواقعة شرقي الجدار. وتقيد سياسة التصاريح الصارمة، المنتهجة في "منطقة التماس" الواقعة غربي الجدار، حرية تنقل السكان الفلسطينيين تقييدا كبيرا، ومن شأنها أن تؤدي إلى التهجير الفعلي لسكان القرى الواقعة في هذه المنطقة. ويضاف إلى هذه الأشكال من خروقات حقوق الإنسان للسكان الفلسطينيين، الخروقات الناتجة عن تنكيل قوات الأمن والمستوطنين وسياسة الجيش الإسرائيلي القاضية بعدم الشروع بالتحقيق في حالات كثيرة يقتل فيها مواطنون فلسطينيون، إضافة إلى التعذيب في تحقيقات "جهاز الأمن العام" (الشاباك)، والاعتقال في منشأة سرية كشف النقاب عن وجودها في الصيف الماضي في مقال نشرته صحيفة "هآرتس"، وتنفيذ الاعتقالات الإدارية واسعة النطاق.

 وقال الناطق الرسمي بإسم "جمعية حقوق المواطن في اسرائيل" لـ "المشهد الإسرائيلي":  المحكمة العليا قامت بالنظر في الإلتماس الذي قدمته الجمعية بمشاركة "مركز القدس" يوم الاحد 10/7 حول الخروقات التي تقوم بها اسرائيل من خلال الجدار العازل في قريتي دير بلوط ورفات (على مقربة من سلفيت) . واذا ارادوا استكمال العمل يتوجب على الجيش إعلام المحكمة قبل أسبوع واحد كي يتسنى لنا التصرف قضائيا . وأضاف الناطق أن الجمعية مستمرة بخطواتها ضد الجدار..

الحقوق في حقل العمل
 
 التغيرات في موازين القوى في حقل العمل الإسرائيلي، والتي تميل لصالح أرباب العمل، تضع  العاملين وطالبي العمل في مكانة متدنية، وتؤدي إلى إلحاق مس بالغ بحقوقهم. ومن أهم ما يجسد ذلك هو تخوف العمال من الاعتراض على المس بحقوقهم أو تقديم الشكاوى ضد مشغليهم. فقد تحوّل تشغيل العاملين عن طريق شركات القوى العاملة إلى ظاهرة واسعة النطاق في حقل العمل الإسرائيلي، ومن ضمنه قطاع الخدمات العامة. وهكذا تنشأ فروقات طبقية في صفوف العاملين  الذين يعملون في نفس مكان العمل وينجزون مهام متشابهة أو المهام ذاتها.
 

وتواصل الحكومة تأجيل تنفيذ القانون الذي سن لمواجهة هذا التمييز، مستعملة آلية "قانون التسويات" الذي تحول إلى أهم آلية تشريعية لإجراءات بالغة التأثير على الاقتصاد الإسرائيلي. فالحكومة تسن "قانون التسويات" سنوياً مستخدمة آلية متسرعة وغير دستورية، مما يتسبب غالبا بإلحاق خروقات بالغة بحقوق الإنسان في إسرائيل. وينبع جزء كبير من المس بحقوق العاملين في إسرائيل من عدم تطبيق قوانين العمل بشكل لائق من قبل السلطات المخولة بذلك، سواء كان الأمر متعلقا بحقوق العاملين الإسرائيليين أو بحقوق العمال الأجانب. كما أن المبادرات التشريعية التي تقيد استخدام العمال للحق في الإضراب، والنية في إلغاء المكانة الخاصة التي تتمتع بها محاكم العمل، هي بعض الأمثلة على مساهمة الحكومة في ضرب حقوق العاملين.

 ويتعرض الكثير من العاملين إلى التدخل في خصوصياتهم، لكن مكانتهم المتدنية تجعل من الصعب عليهم الاعتراض على هذا المس. وتعمق سياسة الطرد الجماعي للعمال الأجانب المس الجماعي بحقوقهم الأساسية، حيث يتزامن الطرد مع حالات قاسية من العنف الموجه ضدهم واحتجازهم لمدة أطول من المسموح بها دون رقابة قضائية أوغيرها.

المواطنة والإقامة
 

 رغم تصريحات وزير الداخلية، ابراهام بوراز، بأنه سيعمل على تسهيل إجراءات الحصول على مكانة قانونية في إسرائيل، إلا أن وزارة الداخلية تواصل انتهاج أشكال مهينة من العنصرية وعدم التفهم، التعسف وسحق القانون. إجراءات التجنس للأزواج المتزوجين من إسرائيليين هي عملية صعبة ومضنية. تضع وزارة الداخلية عقبات مختلفة وغريبة على طريق هذه الإجراءات وتفرض أحيانا متطلبات غير معقولة، من غير الممكن أبدا تنفيذها. كما تواصل وزارة الداخلية رفضها تسجيل الأولاد الذين ولدوا لأب إسرائيلي وأم أجنبية في سجل السكان، حتى أنها ترفض تسجيل الآباء الأجانب لأولاد إسرائيليين. كما تواصل اعتبار مواطنين وسكان "كمن يرفض النظر في أمرهم" في وزارة الداخلية، مما يحول دون حصولهم على الخدمات الأساسية مثل استصدار جوازات السفر وبطاقات الهوية.

 
حقوق المشتبه بهم والمتهمين
 

تؤدي المماطلة في تنفيذ قانون التحقيق مع المشتبه بهم، الذي يلزم الشرطة بتوثيق تحقيقاتها، إلى تكرار حالات انتزاع الشهادات الكاذبة من المشتبه بهم في ارتكاب مخالفات جنائية. إن تقييد حقوق التمثيل من قبل الدفاع العام يعرّض المشتبه بهم إلى إجراءات جنائية تشوبها العيوب، دون أن يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم أمام التهم الموجهة إليهم. ظروف السجن في إسرائيل أقسى بكثير من الظروف السائدة في الدول الغربية: إلى جانب الاكتظاظ الكبير الذي تعاني منه السجون، يضطر مئات السجناء إلى النوم على الأرض في كل ليلة. يمكن للسجن المتوقع إقامته، والذي سيديره القطاع الخاص، أن يؤدي إلى مس بالغ آخر بالحقوق الأساس للسجناء، خدمة للمصالح الاقتصادية التي سيتمتع بها من سيدير السجن.

حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
 
 تواصل وزارة المعارف والثقافة تجاهلها للقانون الذي يلزمها بتوفير الوسائل لدمج الأولاد ذوي الاحتياجات الخاصة في أطر التعليم العادية. وتُعقد الآمال على التنفيذ الفعلي لقرار محكمة العدل العليا الصادر في الشهر المنصرم، بإلزام الوزارة بتوفير هذه الاحتياجات في السنة الدراسية المقبلة. فخلافا للتوجه المعمول به في مختلف أنحاء العالم، والقاضي بدمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، تقيم دولة إسرائيل قرية مخصصة لذوي الإعاقات الشديدة، حيث يفترض بأن تعزلهم هذه القرية عن المجتمع. معظم المباني العامة ما زالت تفتقر إلى إمكانية الوصول السهل لذوي الاحتياجات الخاصة إليها، مما يمنع انخراطهم في حياة العمل والكسب والحياة الثقافية والترفيهية.